محاكمة مرسي... مرسي فقط؟!

حسين محمود التلاوي
(Hussein Mahmoud Talawy)

الحوار المتمدن-العدد: 4265 - 2013 / 11 / 4 - 14:34
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تنطلق اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013 الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري المعزول د. محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في أوائل ديسمبر من العام الماضي، وهي المظاهرات التي خرجت احتجاجًا على بنود في الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي وسع فيه من سلطاته وصلاحياته.
وقد بلغت هذه المظاهرات ذروتها يوم الأربعاء 5 ديسمبر الذي شهد أعمال عنف حادة بين المتظاهرين من شباب التيارات التي تطلق على نفسها "التيارات المدنية" من جهة وبين شباب جماعات التيار الذي يطلق على نفسه "التيار الإسلامي" من جهة أخرى، والكل حر فيما يطلقه على نفسه، وليس عليّ التصديق أو القبول!
قلنا إن اليوم تنطلق جلسات محاكمة مرسي، وهو الأمر الذي يطلق تساؤلًا أرى أنه في محله: هل مرسي فقط الذي يستحق المحاكمة من القيادات السياسية التي كانت فاعلة على الساحة السياسية المصرية وقت أحداث الاتحادية؟! لا أحب أن يفهم أحد ما سوف أقوله في الأسطر التالية على أنه دفاعًا عن مرسي، ولكنه يأتي بالأساس دفاعًا عن سلامة تطبيقنا لقواعد العدل والمنطق. كيف ذلك؟! ربما تحمل الأسطر التالية ما يوضح المقصد الأساسي من كلامي هنا وهو أنه ليس مرسي فقط الذي يستحق المحاكمة.

كنت هناك....!
كنت شاهد عيان على بعض مما جرى في أحداث الاتحادية وبالتحديد يوم الأربعاء 5 ديسمبر الذي شهد ذورة الأحداث. في شهادتي على ما جرى، قلت للمحيطين وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوسائل الإعلامية الداعمة للأطراف المنخرطة في أحداث الاتحادية اتسمت بالكذب وتشويه الحقائق لخدمة الأهداف السياسية لهذه الأطراف بمعزل عن السعي لمعرفة حقيقة ما جرى.
من الأمور التي تدفعني إلى القول بكذب وسائل الإعلام أن وسائل الإعلام التابعة لما يسمى "التيارات المدنية" قالت إن شباب التيار الإسلامي الذي نزل دفاعا عن قصر الاتحادية ضد محاولات الاقتحام لم يحمل سلاحًا في يده، وهذا الأمر تكذبه عيناي التي رأيت بها أحد المتواجدين في صفوف متظاهري معارضي مرسي وإعلانه الدستوري يحمل مسدسًا يطلق به الرصاص على متظاهري التيار الإسلامي، وهو ما كان يلقى تأييدًا من جانب عدد غير يسير من المتظاهرين الذين كانوا قريبين من إطلاق النار. كذلك رأيت شباب التيارات المدنية يلقي بالقنابل الحارقة يدوية الصنع "المولوتوف" على شباب ما يسمى التيار الإسلامي، بما ينفي بالقطعية فكرة سلمية متظاهري التيارات المدنية، ويؤكد بلا شك كذب الإعلام الداعم لهذه التيارات. حقًا كانت هذه القنابل مرتجلة ومصنعة من زجاجات المياه الغازية، ولكن هذا لا ينفي أنها اسْتُخْدِمت ضد شباب التيارات الإسلامية.
على الجانب الآخر، تعرضت شخصيًّا لإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع من أوساط شباب التيار الإسلامي، وهو النوع نفسه من الغاز الذي استخدمته وزارة الداخلية في أحداث محمد محمود الثانية في عام 2012؛ حيث كان يسبب الأعراض نفسها مما يعني أنها لم تكن مجرد قنابل غاز مصنعة يدويًّا، وكذلك يجعل المرء يتساءل عن كيفية وصول هذا السلاح الرسمي إلى يد الإخوان المسلمين ما لم تكن هناك صلة بينهم وبين دوائر في جهاز الشرطة المصرية يقومون بتسريب هذه المعدات إلى التيار، أو ما لم يكن الإخوان متورطين فعلًا في حوادث اقتحام المؤسسات الشرطية في أحداث ثورة يناير 2011.
الإعلام الإخواني لم يرصد أي شيء من هذه الحوادث. كما أنه لم يرصد الانتهاكات التي ارتكبها شباب الإخوان المسلمون من احتجاز مواطنين لتعذيبهم وهي الأمور التي شهد بها بعض ممن كانوا في صفوف مؤيدي مرسي.
كذلك، فإن الإعلام التابع للتيار الإسلامي بشكل عام لم يرصد واقعة اعتداء متظاهري التيار الإسلامي على امرأة في أوائل الأربعينات (ترتدي الحجاب) وقفت في الصفوف الأمامية لمتظاهري التيارات المدنية في محاولة منها لإقناع الطرفين بالتوقف عن إلقاء الحجارة. هذه المرأة تلقت كميات من الحجارة أدت إلى سقوطها أرضًا، ولم يتوقف شباب التيار الإسلامي عن إلقاء الحجارة عليها بعد سقوطها، ولا على الذين حاولوا إنقاذها بإبعادها عن مرمى الحجارة، وكنت واحدًا من هؤلاء وتعرضتُ لإلقاء حجارة مقصود.
لم يرصد الإعلام على الجانبين هذه الانتهاكات التي ارتكبها كل طرف بحق الطرف الآخر، وركز على الانتهاكات التي تعرض لها الطرف الذي يؤيده. إنه حقًا إعلام كاذب مأجور.
ما سبق يوضح أن الانتهاكات كانت من الطرفين وبالتالي فالمسئولية تتوزع على الجميع، لا على التيار الإسلامي وحده، وهذا لا يعفيه من المسئولية على أية حال. ينقلنا هذا إلى الجزئية التالية: هل مرسي وحده يستحق المحاكمة؟!!

ليس مرسي وحده!!
الفكرة الأساسية هي هنا أنه ليس مرسي وحده هو الذي يستحق المحاكمة؛ فهناك الكثيرون من القيادات السياسية المصرية تورطت في التحريض على العنف وفي الدعوة إلى "العنف المضاد" من جانب المتظاهرين لحمايتهم من عنف متظاهري الإخوان المسلمين وأنصارهم، وهو العنف الذي لا ننكر وقوعه؛ إذ شاهدناه رأي العين.
ولكن قبل الانطلاق نحو هذه الفكرة، يجب أن نوضح شيئًا أساسيًّا وهو أن د. مرسي يستحق المحاكمة عن هذه الأحداث، إن لم يكن بالتورط المباشر فيها، فلأنه كان هو الرئيس وقت حدوثها ولم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لوقف ما يحدث من عنف باعتباره رئيس الدولة. لا أتكلم عنا عن إجراءات سياسية تتمثل في إلغاء البنود الخلافية في الإعلان الدستوري، ولكن إجراءات أمنية للفصل بين المتظاهرين لا الاكتفاء بالخروج من الأبواب الخلفية للقصر بعيدًا عن المواجهة الحقيقية لما هو قائم.
إذن، ما مسئولية الأطراف الأخرى؟! قبل الإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نقفز لنصل إلى الواقع الراهن، وهو تحميل القوى السياسية المختلفة للإخوان المسلمين المسئولية عن عنف الشارع الذي يحدث بسبب المظاهرات التي يخرج فيها الإخوان اعتراضًا على عزل مرسي. منتقدو الإخوان المسلمين يقولون إن الإخوان مسئولون عن العنف بطريقتين: الأولى هي العنف المباشر، والثانية هي إتاحة المجال أمام أعمال العنف بسبب المظاهرات التي تؤدي إلى "عدم الاستقرار" وخلق مناخ حيوي ملائم لتسلل العناصر المارقة إلى المظاهرات وتوتير الأوضاع في البلاد.
إذا أخذنا العنصر الثاني في إدانة الإخوان المسلمين، لأصبح لدينا عنصر إدانة للتيارات المدنية التي كانت توفر المناخ الحيوي للعنف في مظاهرات الاتحادية وغيرها، وذلك بدعوتها للتظاهر وبدعوتها المتظاهرين المعارضين للإخوان المسلمين لحماية أنفسهم من عنف الإخوان وأنصارهم، وهو العنف الذي — أكرر — لا أنفي وقوعه، بل أؤكده.
كذلك فإن التيارات السياسية المعارضة وفرت أيضًا المناخ الملائم لكي يتخذ مرسي ما اتخذه من قرارات دفعت بالشباب في الشارع احتجاجًا على الإعلان الدستوري. كيف ذلك؟! لم تركز التيارات المعارضة للإخوان المسلمين في معارضتها للإخوان على تقديم البديل المقنع والكفء، ولكنها ركزت على انتقاد الإخوان المسلمين وإثارة الشارع، وهو ما نجحت فيه بامتياز استغلالًا للعديد من الأخطاء الكارثية التي ارتكبها الإخوان ومن بينها ممارسة فعل الإقصاء على كافة مستويات الممارسة السياسية في البلاد. هذا في تقديري أمر لا يمكن إنكاره.
لقد أقصى الإخوان الآخرين، ولم يسع الآخرون إلى تقديم البديل الكفء الذي يقنع الناخب بهم، فانفجرت الأوضاع في البلاد بما أوصلنا إلى الحالة المأسوية الهزلية الراهنة.
الكل إذن في تقديري يستحق المحاكمة بتهمة وحيدة وهي خيانة الأمانة. لقد استأمن الشعب هذه القوى السياسية بين مدنية ودينية لكي تحكمه وتحقق مصلحته، إلا أن هذه القوى خانت الأمانة، وانخرطت في صراعات أوصلتنا للحظة الراهنة.
ليس مرسي وحده من يستحق المحاكمة، ولكن كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي المصري، ويبقى الشعب نفسه في موقع الجاني والضحية، فقد جنى على نفسه بأن سلم زمام أموره لهذه الحفنة من تجار السياسة والدين، مما أوقعه ضحية للصراعات المتفاعلة فيما بينهم.

#حسين_محمود_التلاوي (هاشتاغ)       Hussein_Mahmoud_Talawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات