لماذا كل هذه التعقيدات يا وزارة المواصلات

محمد أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 1216 - 2005 / 6 / 2 - 13:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

بقلم : د . محمد أيوب
من الأمور المؤسفة في بلدنا أن بعض المسئولين حين يتولون المسئولية في بعض الوزارات أو المؤسسات يعملون على تعقيد الإجراءات في مؤسساتهم مما يزيد من هموم المواطن الفلسطيني ويضيع وقته وماله هدرا ، وقد تؤدي هذه التعقيدات إلى ما هو أسوأ من ذلك ، ففي وزارة المواصلات مثلا تم فرض إجراءات معينة على من يرغب في ترخيص مركبته ، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات لم تكن تهدف إلى تيسير الأمور على المواطن بقدر ما كانت تهدف إلى الحفاظ على مصلحة جهة معينة ، فقد توجهت إلى مكتب الترخيص في خان يونس لإتمام إجراءات ترخيص سيارتي الخاصة ، ومن طبيعتي أنني أقوم بذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية حتى لا يسرقني الوقت وأنسى موعد الترخيص ، وحتى لا أقع تحت طائلة قانوني الشخصي الذي يدفعني إلى احترام القانون العام .
توجهت إلى دائرة الترخيص لدفع رسوم رخصة سيارتي لتجديدها قبل موعدها ، ولكني فوجئت بأن سلطة الترخيص تقدم لي نموذج فحص السيارة لدى دينامومتر الجنوب كي أنوجه إلى هناك وأتمم إجراءات الفحص سلفا على غير العادة التي كانت متبعة ، حيث كنت في السابق أدفع رسوم الرخصة ثم أقوم بإجراءات فحص المركبة في الوقت الذي يناسبني قبل انتهاء سريان الرخصة ، توجهت مع زميل لي إلى مكان الفحص الذي يبعد عدة كيلومترات عن مكتب الترخيص على الطريق الشرقية قرب المستشفى الأوربي ، قدم زميلي الأوراق فتم ختمها دون أن أنزل من السيارة ودون أن يتم فحص السيارة ، قد يقول البعض إن سيارتي حديثة وليست فيها مشاكل ، ولكن إهمال الفحص يجري مع كل السيارات قديمة أو حديثة ما دام صاحب السيارة يقوم بدفع الرسم المطلوب ، وهذا هو الهدف المهم من الإجراءات الجديدة ، بعد ذلك عدت إلى مكتب الترخيص ، والطريق الشرقية مزدحمة كما يعرف الجميع وتكثر فيها حوادث الطرق ، وصلنا مكتب الترخيص بسلام ، قمت بدفع الرسوم المطلوبة لنعود من جديد إلى مكان الفحص قرب المستشفى الأوربي لنختم الرخصة ونأخذ الملصق الذي يثبت إتمام إجراءات الفحص ، وقد يستغرب المواطن حين أقول إنني صادفت شرطيا قرب قرية الزوايدة في دورية لفحص رخص السيارات ، ولما أشرت إلى ملصق الترخيص الذي وضعته حديثا ، قال : ولو ، لازم أشوف الرخص ، لأن الملصق ممكن تزويره ! فاجأني الرجل بكلامه لأنه من الصعب تزوير الملصق الذي تم فرضه في أيام شرطة الاحتلال ، قلت له : عيب عليك يا رجل ، إذا كان هناك من يستطيع تزوير هذا الملصق فلن يكون غير سلطة الترخيص التي تمنح هذا الملصق ، جاء الضابط وسألني عن الأمر ، قلت له : لقد فحصوا أوراقي ثلاث مرات حتى الآن في أقل من مسافة خمسة كيلومترات بين دير البلح والزوايدة "كان ذلك قبل انتفاضة الأقصى " ، والملصق يدل دلالة قاطعة على أنني رخصت سيارتي ، وبعد ذلك يتهمني هذا الشرطي بالتزوير ، في حين أن السيارات التي يعرف أنها لا تملك ترخيصا يتغاضى عنها ويتركها تمر بحجة انشغاله بفحص أوراقي.
بعد إتمام إجراءات الفحص على الرغم من عدم قناعتي بذلك لأن ترخيص سيارتي ما زال ساري المفعول حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات " ينتهي الترخيص في 31/5/2005 " فكيف تلزم سيارة بإجراء الفحص مع العلم بأن المادة 14 من قانون الترخيص تسمح بالسير على الرخصة القديمة ما دامت سارية المفعول ، أما الادعاء بأن البعض يدفعون رسوم الترخيص ولا يكملون إجراءات الفحص فهذا من شأن شرطة المرور والنجدة التي يجب عليها تدقيق الرخص والتأكد من إتمام إجراءات الفحص وتحرير مخالفة لمن لم يكمل هذه الإجراءات ، وهذا يؤكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو خدمة مؤسسة الفحص الفني "دينامومتر الجنوب " فهل أصبح البعض في وزاراتنا حريصين على مصلحة هذه المؤسسات إلى الدرجة التي تنغص حياة المواطن وتضيع وقته وماله ، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث طرق خطيرة ، أم أن هناك بعض المنتفعين من تطبيق مثل هذه الإجراءات؟! لقد كانت شرطة الاحتلال تقوم بحملة في بداية فصل الشتاء لفحص السيارات للتأكد
من سلامتها وصلاحيتها للسير على الطرق ، فإذا تبين أنها غير صالحة تم سحب رخصة السيارة حتى يتوجه السائق إلى أية ورشة لإصلاح السيارة ليتوجه بعد ذلك إلى مكان الفحص لمنح الترخيص مجددا ، وذلك حرصا على حياة الناس ومنعا للمزيد من حوادث الطرق
يجب وقف مثل هذه التعقيدات وتوفير أسباب الراحة للمواطن بحيث يتمم إجراءاته دون ضغط نفسي أو مادي ، ولو كانت مؤسسة الفحص تقوم بإجراءات الفحص اللازمة لهان الأمر ، لكننا نجد أن بعض السيارات غير الصالحة للسير على الطريق تمنح ما يفيد أنها اجتازت الفحص الفني دون أن يتم فحصها ، مما يؤدي إلى كوارث على الطرق ، لقد تقدمت بشكوى خطية للسيد وزير المواصلات بخصوص هذه الإجراءات التي نتوقع وقف العمل بها خصوصا وأنني اكتشفت في اليوم نفسه أن إجراءات تجديد رخصة السياقة للسائقين ممن تجاوزا سن الستين أكثر تعقيدا ، فلماذا نتفنن في تعقيد حياة المواطن ، فهذا المواطن مضطر إلى التوجه إلى سلطة الترخيص لاستلام طلب فحص النظر ، ليتوجه بعد ذلك إلى العيادة الوحيدة المسموح لها بإتمام إجراءات فحص النظر في منطقة جورت اللوت وهنا من حقي أن أتساءل : لماذا لا يتم الفحص عند أي طبيب عيون ؟ ، وفي العيادة يوجهونك إلى مكتب البريد لدفع إيصال رسوم إجراءات الفحص وقيمتها 75 شيكلا ، والكل يعرف مدى الازدحام في مكاتب البريد خصوصا في أيام صرف رواتب عمال البطالة ، بعد أن تناضل من أجل الدفع في مكتب البريد عليك أن تعود إلى العيادة في جورت اللوت لإتمام إجراءات الفحص ، وعلى المواطن أن يحضر معه صورة شخصية وإلا اضطر إلى الذهاب إلى مصور لتجهيز صورة فورية له ، كما أن عليه أن يحضر معه ملفا شفافا لحفظ الأوراق فيه علما بأن كل عشرة مظاريف من النايلون الشفاف بشيكل واحد فهل تعجز العيادة عن توفيرها على ارغم مما تحصله من رسوم ، وأخيرا إن بقي من عمر المواطن شيء يذهب إلى مكتب الترخيص للحصول على الرخصة ، ياه ، لقد تعبت من مجرد سماع هذه الحدوتة التي تشبه حدوتة أبو رجل مسلوخة التي كانت أمهاتنا وجداتنا يخفننا بها حتى ننام مبكرين ، أي عز يهنأ به المواطن الفلسطيني ، وهل هناك راحة أكثر من ذلك ؟ كل شيء على ما يرام ولا ينقصنا إلا أن نعود إلى الزمن القديم نستخدم أتوبيس رقم 11 بدلا من الوقوع تحت طائلة هذه التعقيدات أو أن نعود إلى ركوب الحمير والجمال حتى لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات والإجراءات ، لقد اكتشفت الآن والآن فقط قيمة عربات الكارو وسبب انتشارها في جنوب قطاع غزة .
وقبل الختام أود أن أتقدم ببعض المقترحات المفيدة للتخفيف عن المواطن الذي لا يحمد الله على النعمة :
أولا : أن نعود إلى استخدام وسائل المواصلات البدائية لأنه لم يعد هناك قيمة للزمن عندنا فنحن نعيش حالة من البطالة المقنعة ، وشعب يعيش مثل هذه الحالة دون أن ينتج لا يكون حريصا على الوقت .
ثانيا : أن يتم نقل مكتب الترخيص إلى مكان قريب من مطار غزة الدولي لأن المواطن يتدلع على المسئولين بعد أن اعتاد على الرفاهية والراحة .
ثالثا : أن تنقل عياة فحص النظر إلى الحدود الشرقية شرق القرارة وأن يخصص مكتب بريد وحيد لدفع الرسوم في جحر الديك حتى يعتاد المواطن على حياة الخشونة لأن النعمة لا تدوم .
رابعا : لم يخطر على بالي أن أقترح أن تكون هذه الجهات في مجمع واحد بحيث يستطيع المواطن أن يكمل إجراءاته دون أن يدوخ السبع دوخات ، لأن المواطن الذي لا يرفع صوته بالاحتجاج على مثل هذه الإجراءات يستحق شقاء أكثر من ذلك بكثير ، لقد اكتشفت أنني الوحيد الذي قل عقله فقدم شكوى ضد هذه الإجراءات المتعبة ، ترى هل نجد آذانا صاغية تهتم براحة الموطنين أو السكان ، سمهم ما شئت .

#محمد_أيوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات