عندما تصبح الطائفيه سياسه حكوميه

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4259 - 2013 / 10 / 29 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تكون الطائفيه سياسه حكوميه

الطائفيه المرض لا يتوقف عن نخر بلدا ملئ بالطوائف الاسلاميه و غير الاسلاميه و التي تتميز بميلها للدفاع عنها ايا كان موقفها او عملها صائبا او خائبا فهي تعتقد انها تنتمي الى طائفة الحق التي رضي عنها الله و ارضاها و تسعى لايصالها الى اكثر الاماكن الحساسه في الدوله كي يكون لها الصدى و التأثير المباشر في القرار السياسي في العراق و مما زاد الطينه بله ان اغلب الاحزاب السياسيه تشكلت على اثر خلفيه دينيه ثم لبست رداء السياسه و رغم التصريحات من اعضاء هذه الاحزاب بعدم وجود النفس الديني الطائفي في الحزب الا ان الواقع كان له كلام اخر.

لقد خسر العراق بسبب الطائفيه اهم و اكثر الامور حسياسيه الا و هي وحدة الشعب فالشعب العراقي اليوم منقسم على نفسه و ربما كان للظروف التي مر بها العراق في الماضي الاثر الكبير و ايضا التحشيد السياسي لطائفه معينه كان له ايضا اثرا في نمو الطائفيه في العراق و ايضا و بلا شك خطب رجال الدين من جميع الطوائف التي تحرض المواطن على الدفاع عن طائفته امام الطوائف الاخرى و التأثير الاقليمي الكبير في دفع المد الطائفي نحو العراق للسيطره عليه بعد الاحتلال الامريكي سنة 2003 اضافة لعوامل اخرى ساهمت بصوره مباشره او غير مباشره في جعل الطائفيه امرا لا مفر منه في العراق الجديد حتى اصبح العراق يقسم على اساس الطائفه و ليس بأتباع التقسيم الاداري العادي.

حتى الان الطائفيه التي نتكلم عنها هي طائفيه ذات صبغه ارهابيه تختبأ خلفها التنظيمات الارهابيه التي لها المصلحه في تأزيم الامور في العراق لتأسيس مواقع استراتيجيه لانطلاق عملياتهم الارهابيه تجاه المناطق التي يسكنها ابناء الطائفه الاخرى و هي و بلا شك منبوذه و ليس لاحد يملك العقل السليم يؤيدها و يتمنى بقائها و نحن نتكلم عن الطائفيه او نعرفها على هذا النحو فهي اصبحت الوسيله المباشره لفرض سيطرة طائفه معينه على الطوائف الاخرى التي تسعى هي الاخرى من خلال هذه الورقه لفرض سيطرتها على العراق و في اضعف الايمان على المناطق التي يكثر فيها اتباعها.

و لكن يبدو ان الطائفيه اصبحت تتوافق مع مشاريع الاحزاب السياسيه التي من الخطأ تسميتها سياسيه لانها لا تعرف عن السياسه شيئا بل حتى ابسط تعريف لعلم السياسه لا تعرفه اكثر الاحزاب الموجوده حاليا و لكن اعتاد العامه على تسميتها بالسياسيه و مهما يكن من الامر الا انها باتت تعتقد ان ورقة الطائفيه هي الرابحه في هذه الايام و ما تقدمت به الحكومه خير دليل و المقصود هو قانون الاحوال الشخصيه الجعفري الذي اصبح مثار جدلا بين الاوساط العراقيه في محاوله منهم لمعرفة اسباب و دوافع خروج هكذا قانون في هكذا توقيت حساس بالنسبه للعراقيين علما ان قانون الاحوال الشخصيه العراقي رقم 188 لسنة 1959 لم يكن يشوبه نقصا كبير جدا او لحق من ورائه اجحاف بعراقي و ان حدث ذلك فعلا فكان من الممكن تعديله بما يتلائم مع التطور في الفقه الاسلامي و احوال المجتمع هذا من جانب اما في الجانب الاخر و هو الاهم نجد ان الدستور الذي هو في قمة الهرم القانون ينص في الماده 2على ما يلي ((ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور)) و سن هكذا قانون يعني اجبار للمواطن على الانصياع له و كذلك نجد الدستور لا يجيز التمييز بين العراقيين حيث تنص الماده 14 منه على ما يلي:_
( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميه او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) ففي هذه الماده نجد التشديد في عدم التمييز ليس بسبب الدين فقط بل ابعد من ذلك فهي لم تجيز التمييز حتى بين المذاهب التي تنشأ في الدين نفسه فكيف يمكن تشريع قانون يمييز ابناء مذهب على ابناء المذاهب الاخرى و وضع قانون خاص بهم و بالتالي يعتبر القانون الذي نحن بصدد الكلام عنه باطلا لان يخالف مواد الدستور استنادا لاحكام الماده13 منه التي تنص على ما يلي:_
اولا :يعد هذا الدستور القانون الاسمى و الاعلى في العراق و يكون ملزما في انحائه كافه و بدون استثناء.
ثانيا :لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور و يعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.

ان المشكله التي اثارها هذا القانون لها جانبان الاول يتمثل في الموافقه على هذا القانون و تصديقه و هو ما يعد مخالفه دستوريه لا تقبل الشك و من جانب اخر نجد ان عدم الموافقه عليه دليلا على بطلانه و تعارضه مع النصوص الدستوريه التي لا يجوز مخالفتها و هنا تبرز المشكله الاكبر التي نص عليها الدستور نفسه في الماده7 :_
اولا : يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصريه او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ..........الخ.
و بالتالي و نظرا لعلو و سمو المواد القانونيه الوارده في الدستور و التي يجب تطبيقها نجد ان الحزب او الكتله التي تقدمت بمشروع هذا القانون مهدده بالحظر كونها متهمه و على اقل تقدير بالترويج او التبرير لهكذا تهم كبيره جدا.

و يبقى السؤال الاهم الا و هو هل التوقيت الذي صدر فيه مشروع هذا القانون مناسبا خصوصا و ان العراق الذي لا يكاد يستقر حتى تعصف به رياح الطائفيه مره اخرى و يذهب ضحيتها المئات من الابرياء و ايضا هل انجزت السلطه التنفيذيه (الحكومه) و السلطه التشريعيه (البرلمان) كافه مشاريع القوانين التي تخدم المواطن بشكلا اكبر من الخدمه التي يقدمها هذا القانون و صوتت و صدق عليها حتى تلتفت الى هكذا نوع من القوانين التي و ان افترضنا جدلا لا تثير النعره الطائفيه فهي لا تفهم كذلك بالنسبه لعامة الشعب من البسطاء اللذين ما ان سمعوا بقرب تشريع هكذا قانون حتى اخذوا يشعرون بنصرهم على ابناء الطوائف الاخرى.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات