الرأسمالية ... بين التغيير أو الإنهيار.... (1)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 26 - 19:38
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الرأسمالية ... بين التغيير أو الإنهيار.... (1)

( بمناسبة الذكرى السادسة والتسعون لثورة أكتوبر 1917)

لم تمضِ عشرون عاما على انهيار الاشتراكية حتى تعرضت الرأسمالية لأسوء أزمة اقتصادية تواجهها خلال فترة مابعد الحرب العالمية الثانية. الكثير من المحللين السياسيين ورجال الاقتصاد اعتبر الأزمة الراهنة دليلا على فشل النظام الرأسمالي بنموذجه الحالي المعولم الذي تتحكم بخياراته الشركات الكبرى متعددة الجنسية. وحتى تتجاوز الرأسمالية أزمتها لا يكفي التزام الدولة الحياد بين الباحثين عن العمل من العاطلين الجوعى وبين الشركات الكبرى الباحثة عن المزيد من تراكم الثروات. وعليها اذا أريد للرأسمالية أن تبقى الانتقال الى دور قيادي جديد يدعم النمو الاقتصادي لصالح اعادة توزيع منصفة لفوائض الانتاج بين رأس المال وقوى العمل ، وهو مالم تحققه طوال القرون الخمسة منذ نشأتها ، بينما نجحت الاشتراكية في عمرها القصير من تحقيق ذلك.

فسياسة الدول الرأسمالية الحالية تحابي مصالح الشركات الكبرى على حساب القوى العاملة بعد أن جردتها من حق المشاركة في تقرير سياسات العمل والأجور مما جعل من الأخيرة ضحية في حين هي شريك أساسي في عملية الانتاج. وكنتيجة لذلك يتعزز مركز تلك الشركات بحيث أصبح لها من القوة والنفوذ ما جعلها المتحكم الحقيقي في عملية النمو الاقتصادي وتقرير حركة رؤوس الأموال ومجالات استثماراتها داخل وخارج دولها. وقد مكنها مركزها هذا من تحقيق اقصى الأرباح بنفس الوقت الذي تتجنب فيه اخضاع نشاطاتها الاقتصادية للسلطات المالية والاقتصادية في الدول التي تعمل فيها لتتمكن من التهرب الضريبي ومن ضوابط حماية البيئة وقوانين العمل.


فالمصرف الأمريكي J P MORGAN CHASE وهو من أكبر المصارف الأمريكية ويعمل في خدمته حوالي 240000 الف موظفا وموظفة وله فروعه في أكثر من مائة دولة ويبلغ رصيده المالي أكثر من 2 تريليون دولار هو واحد فقط من الديناسورات التي لا تشعر بالاكتفاء حتى لو التهمت كل ثروات العالم. التحقيق القضائي الذي يجري مع ادارته حاليا يهدف الى تقييم الاضرار التي سببتها نشاطاته غير المشروعة لتضليل المودعين والمقترضين التي قادت الى أزمة الرهون عام 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير البيانات الأولية التي نشرتها الصحافة الأمريكية والعالمية في العشرين من أكتوبر - تشرين أول 2013 أن قاضي التحقيق الفيدرالي قد فرض على البنك غرامة مالية بلغت 13 بليونا من الدولارات بينها حوالي 4 بلايين لصالح المواطنين المتضررين الذين فقدوا بيوتهم نتيجة المضاربات بالرهون العقارية. ومن المحتمل أن توجه له اثنا عشرة تهمة جرمية بالتحايل على المواطنين ، هذا عدا الحق الشخصي الذي ينتظر مقاضاته بشأنها المتضررون الأفراد ممن خسروا بيوتهم بنتيجة ذلك. (1)

ينظر لأزمة الرأسمالية الحالية بصرف النظر عن أسبابها وتبعاتها من منظور الفشل = الانهيار ، ومع أن الاختلاف واضح بين المصطلحين فان الخلط بينهما بحاجة الى توضيح. فالفشل ينصرف الى اخفاق السياسات الاقتصادية للحكومات الراسمالية في ضمان الظروف المناسبة لعمل نظام اقتصاد السوق وتحقيق التراكم الراسمالي المنشود الذي يحفز على الاستثمار والرخاء الاقتصادي المستدام للمجتمع الرأسمالي. الفشل ونتائجه المباشرة وغير المباشرة يتكرر منذ نشوء الرأسمالية لحد الآن وتعبرعنه الدورات الاقتصادية التي تظهر بين فترة وأخرى.

بينما ينصرف انهيار الرأسمالية لو حصل الى عجز نظام اقتصاد السوق وجهاز الثمن تماما عن خلق الحوافز الكافية التي تقنع الرأسماليين على الاستثمار في الاقتصاد على المدى الطويل. بعبارة أخرى اذا لم يتوقع الرأسماليون نسبة مقبولة من الأرباح فلن يكون بالامكان اجبارهم على المخاطرة في توظيف رؤوس أموالهم في النشاطات الاقتصادية. هذا من جانب ، ومن جانب آخر يتعذر على الحكومات الاضطلاع بالدور الذي يؤهلها لتعويض استثمارات أرباب العمل في الموارد الاقتصادية والبشرية بهدف تشغيل الموارد الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي. الربح بالنسبة للرأسمالي يشكل ضرورة كضرورة الأوكسجين لحياة الكائن الحي بدونه يموت الرأسمالي ونظامه معا مما يمهد الطريق لقيام نظام اقتصادي جديد بديل للنظام الرأسمالي العاجز.

لكن وضعا كهذا لم يواجه الرأسمالية لسوء الحظ ، ولهذا فهي باقية معنا ، فمازالت قائمة بكامل هياكلها الاقتصادية والمالية والادارية والسياسية ، وتزداد اصرارا على فرض هيمنتها على اقتصاديات الدول كافة بهدف استغلال مواردها الطبيعية والبشرية وتعظيم ثرواتها يوما بعد يوم. لكنها ليست بالقوة الاقتصادية التي تمتعت بها قرنا مضي برغم النفوذ السياسي الذي مازالت تتمتع به ، فهذا النفوذ ساعدها على البقاء على قيد الحياة رغم المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها حاليا.

الأزمة الراهنة التي شلت مختلف النشاطات الرأسمالية في مراكز النظام الرأسمالي الولايات المتحدة وأوربا بوجه خاص ليست الأولى في التاريخ ، فقد سبقتها الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية لتي اختلفت في حدتها وعمق اثارها محليا وعالميا. ونظرا لضخامة الاقتصاد الأمريكي بكونه أكبر اقتصاد في العالم ، ولتشابك علاقاته مع اقتصادات الدول الأخرى فان أي أزمة يواجهها تنتقل آثارها عبر العالم كموجات السونامي مسببة الركود والبطالة وسوء الأحوال المعيشية.

الأزمة الاقتصادية في الفترة 1929 – 1939 التي شهدها العالم بداية بالولايات المتحدة التي عرفت لم يتكرر مثيلا لها حتى اليوم ، نعم واجهت الرأسمالية ازمات عديدة لكن بنطاق أضيق وبتبعات اقتصادية واجتماعية ومالية أقل وطأة ومأساوية. الأزمة الراهنة اختلفت عن أزمة الثلاثينيات ، فتلك اقترنت بالكساد الشامل الذي رافقه انخفاضا عاما في أسعار المنتجات الذي أدى بدوره الى افلاس عشرات الآلاف من المؤسسات الانتاجية اضطرت على اثرها الى غلق أبوابها وتسريح العاملين فيها.

وبنتيجة ذلك تعرض مئات الملايين من العمال في دول العالم للبطالة وفقدان الدخل مصدر المعيشة الرئيس. لم تكن الدول الرأسمالية حينها قد عرفت نظام اقتصاديات الرخاء كما هو الحال اليوم ، وأفضل ما كانت تفعله الحكومات الرأسمالية إبان الأزمات هو التبرع بصحن من الحساء لمن دفعت بهم البطالة الى الجوع ، تطور هذا الاجراء فيما بعد الى كوبونات الطعام التي تكفي بالكاد لسد الرمق قبل أن تجبر على تطبيق برامج التكافل الاجتماعية لاحقا.

أزمة الثلاثينيات لم تتكرر لا في أسبابها ولا في نتائجها ، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجرتها حكومات الدول الرأسمالية على السياسات الاجتماعية السائدة حينها. وقد تضمنت تلك الاصلاحات لأول مرة نظاما للمنافع الاجتماعية يضمن للعاطلين عن العمل والمقعدين وكبار السن وذوي الدخل المحدود حدا أدنى من الدخل يحافظ به على حياتهم في فترات الركود الاقتصادي لمساعدتهم على تغطية بعضا من تكاليف المعيشة.

كما قامت حكومات عدد من الدول الأوربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا بتأميم بعض الصناعات الرئيسية وخدمات النقل والاتصالات فاتسع دورها في التنمية الاقتصادية الى مستويات غير مسبوقة. وبدأت بتنفيذ سياسة مجانية التعليم حتى المرحلة الجامعية ، ودفع معونات الطفولة الأسبوعية لكل الأطفال بما فيهم أبناء الطبقة البرجوازية حتى سن الثامنة عشرة من العمر. كما شرعت نظاما يتيح الرعاية الصحية المجانية لجزء واسع من مجتمعاتها.

لكن تلك الاصلاحات لم تكن أبدا من خيارات نظام اقتصاد حرية السوق الذي تحدث عنه آدم سمث ، ولا من ابداعات رجال السياسة ، بل استوحيت من التطبيقات الاشتراكية التي سمع العالم عنها لأول مرة بعد ثورة أكتوبرالاشتراكية عام 1917 وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. تلك كانت بعض محاسن الحكومات البرجوازية في الدول الرأسمالية لصالح مجتمعاتها وبالأخص الفقراء منهم ومحدودي الدخل.

كان هذا واحدا من اجابيات رجال السياسة البرجوازيين ، فقد ساعد استنساخهم لبعض التطبيقات الاشتراكية في مجال المنافع الاجتماعية على اطالة عمر الرأسمالية. لكن السياسيين الغربيين ليس فقط امتنعوا عن الاعتراف بذلك إبان وجود الاشتراكية او بعدها ، بل مارسوا التشويه والافتراء ضد النظام الاقتصادي الاشتراكي وما يزالون يمارسونه في كثير من المناسبات.

لقد اضطرت الحكومات الرأسمالية للأخذ ببعض تطبيقات الاشتراكية لا حبا أو اعترافا بأفضلية السياسات الاقتصادية والاجتماعية الاشتراكية على السياسات الرأسمالية ، ولكن من أجل امتصاص التذمر في صفوف المجتمع من الممارسات الجشعة لأرباب العمل من جهة ، و لكبح شعبية الأفكار الاشتراكية التي بدأت تأخذ طريقها الى أفئدة الجماهير وقلوب عمال وقادة المنظمات العمالية من جهة آخرى.

كما قاموا بإجراء تغييرات هامة في أنظمة العمل والأجور والضرائب وبدرجة أوضح في طرق توزيع الدخل القومي للتخفيف النسبي من الفوارق الطبقية بين الفقراء والأثرياء. وقد تأسست على ضوء ذلك منظماتا واحزابا اشتراكية وعمالية ما زالت نشطة حتى اليوم برغم ضآلة عدد المنتمين لها. استنساخ تلك التجارب وتطبيقها في مجتمعاتهم لم يمنعهم من بدء الحرب الباردة ضد النظام الاشتراكي ، ومحاولة عزله عالميا والعمل بكل السبل على تقويضه وانهاء وجوده وهو ما حصل في نهاية المطاف.

لكن تلك الاصلاحات لم تغير من طبيعة عمل الرأسمالية أو توقف تكرار الأزمات الاقتصادية فيها ، بل أجلت حدوثها الى حين وخففت من آثارها الاقتصادية على المجتمع. فالازمة الاقتصادية بصرف النظر عن حجمها هي ظاهرة دورية ملازمة لميكانيكية عمل نظام اقتصاد السوق أساس عمل النظام الرأسمالي. حيث تبدأ الدورة الاقتصادية بحالة الركود فالانتعاش وصولا الى حالة الرخاء ثم الركود من جديد.

فهل فشلت الرأسمالية في مواصلة النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء لشعوبها...؟؟
الاجابة على التساؤل بنعم أو لا لن يكون شافيا قبل التعرف على ميكانيكية عمل الرأسمالية منذ نشأتها حتى اليوم. نعم فشلت وما تزال تفشل ، وسيستمر الفشل ، لكنها بنفس الوقت قد نجحت في حقول عديدة ، فنجحت في تطوير العلوم والتقنية ، ونجحت في مكافحة الفقر والقضاء على الأوبئة وعلى الكثير من الأمراض المستعصية.

لكن الدينامية التي يولدها النظام الرأسمالي عبر التاريخ لا تتحقق بنهج مستقيم ، بل تتصف بالتراجع والتدهور والارتقاء والركود والنمو السريع ، أي أنها لا تتطور الى الأعلى بنحو دائم ، بل بشكل متموج لا بشكل مستقيم ، بمعنى تطور تشوبه التناقضات بشكل دائم ، وهو ما اثبتته التنبؤات المستخلصة من تحليل ماركس وانجلس. فقد اثبت الواقع العملي بكل وضوح مصداقية تلك التنبؤات التي أكدت خطأ النظرية التي تدعي " ان النظام الرأسمالي يتطور بشكل متناسق." (2)
حيث تنبآ بأنه :
*- من خلال المنافسة التي ينطوي عليها النظام الرأسمالي فانه سيؤدي الى تعميق التقدم التقني وتعزيزه أولا ، والى نمو الانتاج والانتاجية ثانيا.

*- وان انتاج الخيرات والثروة يتم في ظل ظروف لا توازنية بنحو عظيم ، فالأزمات المتكررة لا بل المتفاقمة أمور مألوفة. كذلك يغدو توزيع الرفاهية أقل تساويا ، ولا سيما حينما لا يأخذ المرء الوضع القائم في الدول الراسمالية فحسب ، بل حينما يسلط الضوء على الوضع القائم في العالم أجمع.

*- وان النظام الرأسمالي يتجه بحتمية معينة ، أي بناء على القوانين المتحكمة في مسيرته الى التوسع عالميا. وهنا أيضا تتخلل مراحل نموه فترات تتسم لا بالركود فحسب ، بل بتراجع التوسع على المستوى العالمي أيضا.
علي الأسدي - يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات