دساتير مصرية «1» زمن محمد على

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 26 - 12:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بينما تنهمك لجنة الدستور فى كتابة ما نتمنى أن يكون الدستور الأفضل والأرقى والأكثر ضمانة للحريات والديمقراطية وكفالة العدل الاجتماعى وحقوق المواطنة المتكافئة، نحاول نحن أن ننهمك فى تقديم نماذج من أفكار دستورية مصرية قديمة لعلها تكون حافزاً لمزيد من التشبث بالليبرالية والتقدم فى دستورنا الجديد. وكالعادة نبدأ بعصر محمد على، مؤسس مصر الحديثة، والذى أدرك بحق ضرورة أن تكون مصر دولة حديثة. وفى 1829 أسس محمد على مجلس المشورة من 156 عضواً، وما يهمنا هو فقرة فى ديباجة لائحة المجلس تقول «مجلس المشورة هم الذوات المشهور لهم بالفكر الثاقب والرأى الصائب، المعدودون أهلا لتدبير المصالح بالاعتدال والاستقامة، والذين يتذكرون فى المصالح التى ترد إلى المجلس من غير إكراه ولا استثقال، ويصرفون ذهنهم ويبذلون وجودهم بثبات واستعداد للنظر فى الأمور» [الوقائع المصرية – 2 سبتمبر 1829 – نقلاً عن ماهر حسن – حكاية الدساتير المصرية] فقط نتمنى أن يأتينا الدستور الجديد ببرلمان به هذه المواصفات. وفى زمن محمد على كان شيخنا رفاعة الطهطاوى الذى سجل أولى خطوات الديمقراطية والليبرالية فى المسار المصرى فترجم الدستور الفرنسى واختار له ترجمة عبقرية فكلمة charte الفرنسية ترجمها الشرط باعتبار أن الدستور هو عقد مشارطة بين الحاكم والشعب ولم يكتف رفاعة بترجمة الدستور بل قدم له تفسيرات تستحق الاهتمام. فهو يعلق على مجمل الدستور قائلاً «من ذلك يتضح لك أن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف، وأن السياسة الفرنساوية هى قانون مقيد بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور فى القوانين التى يرضى بها أهل الديوان [البرلمان]، وفيه أمور لا ينكر ذوى العقول أنها من باب العدل».

ثم يتحدث عن المادة الأولى والتى تنص على أن «سائر الفرنساوية متساوون قدام الشريعة» قائلاً إنها تعنى «أن سائر من يوجد فى بلاد الفرنسيس من رفيع ووضيع، لا يختلفون فى إجراء الأحكام المذكورة فى القوانين، حتى أن الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفذ عليه حكم القانون كغيره، فانظر إلى هذه المادة فإن لها تسلطا عظيما على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير» ثم «وهكذا نعرف كيف حكمت عقول الفرنساوية بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك» ويتعين أن نشير إلى أن رفاعة لم يكتف بالانبهار بالدستور الفرنساوى وإنما نظر إليه نظرة نقدية مؤكداً «لو أننى اتبعت كل ما قاله الإفرنج ووافقت آراءهم للحياء أو غيره لكان ذلك محض موالسة».

[رفاعة – مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية – صـ22] وإلى لجنة الخمسين أسوق عبارات طهطاوية لعلها تلهمهم «التعليم يجب أن يكون عاماً لجميع الناس يتمتع به الأغنياء والفقراء على السواء فهو ضرورى لسائر الناس يحتاج إليه كل إنسان كاحتياجه إلى الخبز والماء» [رفاعة – تخليص الإبريز فى تلخيص باريز – صـ72] وأضيف إلى ممثلى الأزهر فى اللجنة ما قاله رفاعة متحدثاً إلى الأزهريين فى زمانه «ينبغى أن تضيفوا إلى ما يجب عليكم من نشر السنة الشريفة ورفع إعلام الشريعة المنيفة معرفة سائر المعارف البشرية المدنية التى لها مدخل فى تقديم الوطنية» [رفاعة - مناهج الألباب – صـ273] ونقرأ دروساً رائعة «فكل ما تطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن وهذا ما يشغل النساء عن البطالة، فإن فراغ أيديهن من العمل يشغل ألسنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء. فإن العمل يصون المرأة عما لا يليق بها» [تخليص الإبريز – صـ201] وأيضاً «ودخول المدارس للبنات والغلمان واجب قانوناً وعلى قدم المساواة فى جرمانيا وهذا هو سر أن بلادهم من أقوى البلدان» [رفاعة – المرشد الأمين فى تعليم البنات والبنين صـ66]. ثم «إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتى من كشفهن أو سترهن بل ينشأ من التربية الجيدة أو الخسيسة والتعود على محبة واحد» [تخليص الإبريز – صـ305]. ويا أعضاء لجنة الخمسين أتمنى أن تطالعوا ما كتب رفاعة منذ 175 عاماً.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات