موازنة مالية ام فضيحة اخرى في العراق !!!

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4256 - 2013 / 10 / 25 - 21:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب مسودة الموازنة المالية للبلاد لسنة 2014 وهي تشير الى مبالغ فـلكية لم يحلم بها العراق يوما من الايام وذلك بفضـل الموارد الهـا ئـلـة من ثروة بلادنا النفطية . ومن خصائص الموازنة هذه انها تكفي ان تكون موارد مالـية غنية تسد حاجات عدد من دول الشرق الاوسط فيما يتعلق بالاموال والعملات الصعبة بحيث تسمح لها ان تبني على مساحات بلدانها ما شاء لها ان تبني من مشاريع عملاقة وتؤسس ما تشتهي في بلادها من صناعات حديثة وان تبني مدنها وتطور زراعتها وتمحوا آثار البطالــة لديها و..و..و.. . الا ان وزارة الماية العراقية ( الموقرة جدا ) وهي التي عودتنا ان تبتدع ــ ومعها البنك المركزي ــ مـالا يفيد العراق بشيء . منذ وزارة السيد ( صولاغ ) وذلك من قبيل ( لعبة القمار ) ــ التي سمح بها ــ من خلال بيع وشراء الاسهم والاوراق الماية بدلا من التوجه الملموس للتنمية الاقتصادية بواسطة الاستثمار الـداخـلي الموجود تحت اليد ( ريـثـمـا يجد الاستثـمـار الخارجي طريقة لساحتنا الانتاجية ) حيث يستطيع رأس المال الوطني البدء بمساهمة مـــا لتوسيع ما يمكن توسيعه بالنسبة لدائـرة الانتاج الفعلي للخيرات المادية الكفيلة بتعظيم الثروة الوطنية . اذ ان اية بداية متواضعة في انـشاء وتثبيت مشاريع وطنية هي مكسب وطني بالقياس الى " المشـاريـع " الوهمية والانشغال بعمليات ااـمـضاربة بالاسهم لمشاريع جاهزة منذ زمان . ان هذه العمليات لا تمت بصلة الى التنمية وتعظيم الانتاج الذي يعتبر ( وفقا لعلم الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي الستراتيجي ) الطريق السليم المؤدي للثروة الوطنية والرفاه العام للشعب . وهنا يحق لنا كمواطنين ان نفكر حسب المنطق الاقـتـصـادي ان اشــغــال الــبــلاد " بالاسهم " والضجة بشأنها ربما له صلة ( باخـفـاء ) صفقات مشبوهة تتعلق بممارسة بيع ملايين الــدولارات يــومـيـا ( بالمزاد العلني !!!) لجهات معروفة و( غير معروفة !!!) ... والدليل على صـحـة شكوكنا في الواقـــع هوانتقال ملايين وربما مليارات من الدولارات " العراقية " الى دول الجوار . بالضبط اثناء ذلك التعتيم ( الذي نشرنا عنه عدة مقالات ) ، وعلى اثرها حدثت حركة بهلوانية ، انتقل بعدها ( معالي صولاغ ) من المالية الى البرلمان ( وقد حدث ما حدث وقتها من اجراءات سريعة تحتاج الى تحقيق و كشف الامـــر للشعب وللناخبين . الحقيقة ان الحديث لم ولن ينتهي بعد . فالشعب صاحب الحق في المطالبة باجراء التحقيقات في اي وقت يشاء مستقبلا .
اما الموازنة الجديدة المرسلة من وزارة المالية ( الحالـيـة ) فمبلغها يـصـل الى 175 تريليون دينارا عراقيا تقريبا ( وربما اكثر او اقل بقليل حسب السعر العالمي للنفط ) اما مبلغ العملة الصعبة فهي تزيد على 150 مليار -$- . اي بحدود 5000-$- لكل مواطن عراقي ( اطفالا وشيوخا ، نساء ورجالا . بما فيها الارامل وابناء اشهداء ) فـاذا افترضنا ان عدد السكان 30 مليون نسمة فان حصة المواطن التي يضعها تحت تصرف الحكومة لغرض بناء البلد وجعله بيتا واحدا لكل العراقيين فتبلغ سنويا ( 5,8 مليون دينارا ) وسوف يزداد المبلغ بدون شك عند زيادة الانتاج . وهنا يتضح ان العائلـة العراقية المؤلفة من خمسة افراد او سبعة ( حسب المعدل السائد ) فـان العائـلة العراقية اذن تضع تحت تصرف الدولة ( من 25 الف -$- الى 35 الف -$- ــ اي " تقريبا " بين 29 الى 39 مليون دينارا عراقيا ) سنويا لبناء البلاد وتصنيعها !!! وليس للفرهود طبعاً .
ان هذه المقدمة لها هدف ايضاحي فقط لـكـي يعرف المواطن ان امواله الحقيقية هو الذي وضعها بيد الدولة . وليعرف اذن هو على حق اذا مـــا راقب الحكومة وطـالـبـها بتقديم الكشوفات الاصولية لاوجه الصرف على المشاريع الاستثمارية .!!! .
والان حول مفردات الموازنة ===
قبل كل شيء ، ان الارقام المقدمة ( كموازنة ) لم تحظ بقواعد التخطيط الاقتصادي ! بل انها ارقام مقدمة للصرف العشوائي . ولذا فمن غـيـر الممكن ان تعتبر الموازنة وثيقة ذات قيمة اقتصادية ـــ عـلمية او انها على مستوى وزاري . سيما واننا نفتقر الى وزارة تخطيط اوالـى وزارة مالية بالمعنى الصحيح . انها وزارات حزبية ولـيس لهـمـا صفات رسمية تقريبا . فالرجل وزير التخطيط ( مثلاً ) بعيد عن مهام وزارته !! من حيث اختصاصه .! انـــه في حزب ديني ولذا هو وزير .
واذا ما اردنا مناقشة مفردات الخطة فاول سؤال يتبادر الى الذهن يتعلق بالاولويات ؟ وامام هذا السؤال تنهار الموازنة منذ اللحظة الاولى ! . فـكم هي حصة الانتاج الزراعي والصناعي ؟؟ ماهي خطة انتاج السلع المنزلية واسعة الاستهلاك واين محلها في هذه الارقام ؟!! . الموازنة تـشير الى ان العراق يراد له ان يبيع نفط ويستورد الغذاء لـيـأكـل ! يــشـتــري من الخارج حتى الخــضــروات ليسد رمقه ، اين خطة ( الخردوات ) من المواد المصنعة اصغيرة ليستعملها المواطنون في المنازل . الموازنة تركت كل ذلك للاستيراد . المصيبة ان الجهة الحكومية تنفذهكذا سياسة دون ان تخجل من الحكومات المتفرجة على اقتصادنا !! . الواقع ان استيراد الخيار والطماطة يؤلف منقصة عـلى العراق كوطن وكشعب ! ولكن الحكومة لم يصبها الخجل من جراء ذلك كما يظهر . وكأن حكامنا ليسوا عراقيين !!! او ان رجــال السلطة العليا في بلادنا ينتمون الى بلد آخر غير العراق !!! لذا لا يهمهم ما يهم الشعب . انها مصيبة حقا ً !! .
ثم تأتي الموازنة فتخصص بعـد ذلك للتشييد والاعمار 60 مليار-$- = 64 ترليون دينارا للمشاريع الاستثمارية . ولا تكتفي بذلك فتضيف 2 ترليون ديناراخرى ثم تكرر : مبلغا آخر للبناء والاعمار ؟؟؟ . والسؤال : ماهي المشاريع التي تحتاج الى 64 ترليون دينارا ولماذا يضاف لها 2 تريون ؟؟؟ . ان السيد "" المخطط "" لم يقل كلمة واحدة لحد الان عن المبالغ التي ذهبت هدرا لصالح الشركات الاستثمارية الوهمية والاختلاسات والفرهود العلني والسري والتهريب المنظم ، واليوم يريد ان يضيف عليها 66 ترليون دينار ( 63 مليار -$- ) دون ان يرحم عقولنا وشخصياتنا الاقتصادية او ان ينظر لنا كمواطنين لـديـنـا شيء من الـتـعـلـيـم بحــيـث نــســتــطـيـع ( والحمد لله ) ان نرى في الظلام والعتمة الكافرة حتى الخيوط السوداء . دعونا ايها السادة ان نستعمل حقنا في مطالبتكم باعتبارنا شعب وانتم حكام !! نرجوكم ان تعطونا المفردات لهذه الخطة واسعارها ومنشأها والجدوى الاقتصادية لها واخيرا الضمانة بشأن سلامة الصرف والتنفيذ !!!
ثم يعود هذا المخطط ليخصص 10 تريليونات و 656 مليار ديــنــارا لــلادارات اــلــمـحـلــية ( مجالس المحافظات ) ثــم يــضــيــف مــرة ثـالـثـة مبلغا الى (( هيئـات الاستثمار))!!! ؟؟ فما هذه الحـضوة التي تتمتع بها هيئات الاستثمار ؟؟؟؟ انها ( حزورة يراد لها تدقيق وتحقيق من طرف هيئـة النزاهة !!! )
هذا وان "" سيادة "" المخطط قــرر ان يتحف العراقيين ( المساكين ) بفضيحة اخري هي من صلب الموازنة . وذلك عندما خصص للزراعة والصناعة مجتمعة ، اي لـلـقـطاعــات التي تمنح الحياة للبلاد بانتاجها ، فقط 6, 5 ترليون دينارا اي 3,2% من الموازنة . فـي حين المخصص لمجلس الوزراء يزيد مرتين على مخصصات الصناعة . وللزراعة كانت الحصة 3,2 ترليون دينار اي فقط 78% مما خصص لمجلس الوزراء . ثـــم ان الدولة العراقية كما يبدو لم تراع المقاييس المتبعة حسب علم الادارة . فعـدد الموظـفـين يؤلف في بلادنا بحدود 10% من عدد السكان وهذه الحقيقة تعتبر كارثة وطنية وتشير بذات الوقت الى اهمال واضح لعملية البناء والتنمية . فمــاذا بقي من الايدي العاملة المتنورة لعملية الانتاج ونقل البلاد الى رحاب التمدن والحضارة ؟؟؟ . ثـــم عـلى المخطط الاقتصادي ان يوجه العملية الاقتصادية الى توسيع القطاع الخاص عن طريق مساعدة رجال الاعمال بتأسيس شركات ومؤسسات انتاجية اضافية ذلك انطلاقا من كون القطاع الخاص تعرض لضربات مميتة من قبل الانظمة الدكتاتورية . اي على البنوك والمصارف الحكومية فتح باب التـمـويل الميسر لانشاء الشركات والمصالح الانتاجية باسرع وقت وبخطوات واسعة والاستفادة من الفرصة التي بايدينا بفضل الاسعار العالية للنفط . . فبهذا ليس فقط تعظيم الثروة الوطنية ، بل وتوسيع دائـرة التشغيل الخاص المثمر .وامتصاص البطالة .
وعليه من الضروري اعادة النظر بالموازنة ثــم تخصيص المبا لغ المقررة لهـذا الاستثمار ( المجهول الهوية وربما هو استثمار وهمي ) وتوجيهها الى شراء المصانع والفابريكات والتكنولوجيا الحدثة وبالاشتراك مع الدول الصناعية الكبرى مث اليابان وكوريا وامريكا والصين .... ونشر مشاريعها المشتركة معنا في المحافظات وبالاخص في تلك المحافظات التي كانت مهمشة سابقاً كالانبار وصلاح الدين والموصل وديالى . وعلى المخطط ايضا الاهتمام بالبصرة التي هي بوابة ( او ثغــر ) العراق وبالخصوص تأهيلل الميناء وشط العرب وبناء السدود للمحافظة على المياه المتوفرة وضمان صلاحيته زراعة وللمحافظة على الثروة السمكية .
ومن المشاريع الملحة للبلاد هي بناء المستشفيات والمدارس في العراق جميعا واتباع البناء العمودي للبيوت لتوزيعها على المستحقين من ابناء الشعب وذلك اقتصادا بالاراضي لصالح الزراعة . مع ترك الاساليب الرخيصة الرامية الى نشر الدعايات الانتخابية باستعمال توزيع الاراضي للسكن في حين ان هذه الاراضي مأخوذة اصلا من المساحات الزراعية التي اصبحت مساحاتها محدودة في ظروف الزيادة المطردة لنفوس سكان البلاد . فالطريقة المثلى هي ليس توزيع الاراضي على الارامل مثلا بل استخدام البناء العمودي لضمان البيوت لذوي الحاجة اليها مع حساب حاجتنا للزراعة التي تجبرنا على الانتقال الى اختصار المساحات الكلية للمدن لتتسيع الرقعة الزراعية مستقبلا . وعلى المسؤولين معرفة ان التخطيط الاقتصادي هو علم مرتبط بمستقب البلاد والاجيال القادمة وليس نزهة وفرهود ّّّ
ومن اشد الضرورات بالنسبة لنا هي الامتناع عن نهب اموال الشعب وتوزيعها كرواتب تقاعدية ومصروفات على المستشارين والنواب ( الاكارم ) وغير ذلك . فهل سنرى العقل والعلم وهما يقودان بلادنا الى الخير والحياة الامنة ؟؟؟
والى مقالة جديــدة مع مشروع خطة اقتصادية تفصيلية للمحافظات. ولعل الحكومة العراقية سوف تأخذها كأساس لخطة سيراتيجية مستقبلية .للبلاد . واذا لن يـذعن حـكـام اليوم لمطالب الشعب اذن ستجبرهم الجماهير على التنحي كما تنحى الدكتاتوريون قبـلـهم ودرسهم التاريخ .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري . موسكو 23 / 10 2013

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات