محمد الخطيب
الحوار المتمدن-العدد: 4256 - 2013 / 10 / 25 - 13:14
المحور:
الادارة و الاقتصاد
التحديات الأساسية أمام التعاونيات فى فنزويلا-مايو 2008
كاميلا بينيرو هارنيكر
ترجمة: محمد الخطيب 2013
هذا الجزء الثالث من أصل ثلاثة أجزاء ،الجزء الأول "الديموقراطية فى العمل و الوعى الجمعى فى فنزويلا،دراسة
عن التعاونيات". الجزء الثانى عن الوعى المجتمعى و التخطيط الديموقراطى فى التعاونيات الفنزويلية
ملخص هذا العمل يحلل التحديات التى تواجه التعاونيات فى فنزويلا، هذه الدراسة تضم 15 من هذه المنظمات الإجتماعية – أقتصادية وأيضا الأستفادة ن مرجعيات و دراسات أخرى. هذه الدراسة وجدت أن كمية معتبرة من التعاونيات الفنزويلية تعانى عجز فى مجال القدرات الأدارية و التقنية و كذلك مشاكل فى الحافز العمل و كذلك مشاكل المنافسة فى التنافس مع نظيرتها من الشركات الرأس مالية، أعتماد هذه المؤسسات بشكل أساسى على مؤسسات الدولة للحصول على رأس مال و الحصول على تعاقدات عمل تضع أستمراريتها موضع السؤال و لهذا على التعاونيات تافنزويلية تنسيق نشاطاطها فيما بينها و مع روابط الأحياء كل هذا لنحويلها إلى مؤسسات إجتماعية تلبى أحتياجات المجتمع بالشكل الناجح.
إن عدد التعاونيات فى فنزويلا زادت بشدة ما جعل من فنزويلا ثانى أكبر دولة فى العالم فيه تعاونيات بعد الصين. بأقل من الف تعاونية قبل 1998 الأن يوجد بين 30000 و 60000 تعاونية تعمل (1) وهذا بالطبع مرتبط بالسياسات العامة الجديدة فى الدولة (2) . ب
إن غالبية التعاونيات الجديدة أنشئت بعد 2003 و لكن علينا أن نتسائل حول إستدامتها و أيضا الدور الذى تلعبه فى الأقتصاد الفنزويلى. و بالفعل من عوامل رفض الأستفتاء للتعديا الدستورى عام 2007 كانت من المشاكل الملحوظة فى المشاريع الأجتماعية المطبقة من بينها السياسيات التى تصدر حول ملف التعاونيات (ويلبرت، 2008، إلنر، 2007) . إن أنشاء العديد من هذه التعاونيان كانت له أثر أيجابى على تقليل البطالة (3) لكن التعاونيات الأنتاجية و بالذات منها الزراعية قد خيبت الأمال المتعلقة حول مشاركتها فى سد الحاجات الأساسية.
رغم أن يوجد أكثر من 184000 تعاونية مسجلة فى مارس 2007 فقط 30000 إلا 60000 (٪-;-17 – ٪-;-34) منها تعمل. من هنا تظهر الحاجة إلى تحرى عن ما إذا كانت قد أنشئت للتعاونيات للإستفادة من التمويل الحكومى دون أن تعمل حقا ولكن سيكون الأهم من وجهة نظرى دراسة العوامل التى أدت إلى فشل عدد معتبر من هذه التعاونيات إجتماعيا و أقتصاديا فهذه الدولة.
التعاونيات التى تم دراستها تقع فى كراكاس عاصمة فنزويلا ولارا ومريدا و تمت الدراسة بين يونيو و أغسطس 2006. بسبب قصر مدة الدراسة تخصصت فى التعاونيات الغير زراعية و التى مر سنة على الأقل منذ بدء أعمالها (5) التعاونيات التى درست تعاونيات فى الصناعة الغذائية، البناء و التشييد، الغزل، صناعة الأحذية، والحدادة و الصناعات الصوفية.
امكانية الحصول على قدرات فنية و ادارية
التعاونيات مثلها مثل اي منظمة ذات نشاط اقتصادى من الضرورى ان يكون لديها نظام محاسبة و القدرة على الاستغلال الأمثل لمواردها المالية، وتنظيم العملية الانتاجية بحيث ان مواردها الانتاجية(راس المال،الات الانتاج، معلومات، تكنولوجيا،قوى عاملة) يتم استخدامهم بكفائة، تامين مصادر تمويل ، ومتشرون لمنتجاتهم و الالتزام بالقوانين والوائح. بعد التأثر بتعقيدات العملية الأنتاجية مثل التوظيف و الالتزام بمعايير و عملية المحاسبة. هذه العمليات من الممكن ان يقوم بها العاملين فى المؤسسات المدارة ذاتيا، او التعاقد مع ادارات او خبرات خارجية . من البدائل الوسطية ان هذه المؤسسات الانتاجية تكون متاحة لها هذه الخدمات المتخصصة لترشدهم فى عملية اتخاذ القرار و فى نفس الوقت تنقل اليهم هذه الخبرات ليتمكنوا هم انفسهم من القيام بهذه المهام.
ان التحديات الكبرى التى تواجه التعاونيات الفنزولية تتعلق بان الغالبية العظمى منها بالذات التى انشئت بعد 1999 قام بتأسيسها شرائح شعبية من المهمشين اجتماعيا. ان اكثر من 85٪-;- من اعضاء 229 تعاونية سيدات و اكثر من 72٪-;- لم يكن لديها
خبرة غير العمل المنزلى و تربية الاطفال، هذه الخبرة الفقيرة فى العمليات الادارية و المعرفة التقنية لوسائل الانتاج باالاضافة الى المستوى التعليمى المنخفض كل هذه الاشياء تصعب قدرتهم على تعلم مبادئ بسيطة فى المحاسبة ، اعترف المنسق السابق فى سوناكووب خوان كارلوس اليمان أن غالبية المشاكل التي تواجه التعاونيات الفنزويلية تخص مجال الادراة بسبب ضعف قدرة القراءة و الاطلاع المراجع (توفار،2007)ا
لحسن الحظ في هذه الحالة ممكن حل هذا النوع من المشاكل على المجى القصير و المتوسط عبر الاتاحة للتعاونيات
الوصول الى القدرات ادارية و فنية على مستعدة لتوفير هذة الاستشارات لهذا النوع من وسائل الانتاج ، و على المدى الطويل ارساء هذه الخبرات داخل التعاونيات، قلة القدرات الفنية و الاداريةبسبب ارتفاع سعر توفيرها و لأن الشركات الرأسمالية تدفع لهذه الوظايف مرتبات سخية و تشركها في الأرباح مما يقلل من القدرة على جذب هذه كفائات تأثر سلبا على استدامة و استمرار التعاونيات بدون دعم خارجي، غالبية التعاونيات الفنزويلية تعتمد على دعم خارجي للتعامل مع ضعف القدرات الادارية و التقنية لأعضائها .
ان التعاونيات التقليدية(التي انشئت قبل 1999) التي تمة دراستها هنا منضمون الى التعاونية المركزية للخدمات .الاجتماعية في لارا (CECOSECOLA)7.
هذه المؤسسة لادخال التعاونيات في سوق العمل بها مدرسة التي عبرها تم عمل محاضرات، ورش عمل و استهارات تقدم لهم الدعم في عمليات المحاسبة ،استثمارات و بمقدار أقل استشارات تقنية.
التعاونيات الجديدة(مشروع فويلفان كاراس8 ) التي انشئت بعد 1999 ليس لديها مؤسسة توفر لها الدعم الفني او الاداري ان وزارة الافتصاد المجتمعي MINEC
معروفة سابقا بوزارة الاقتصاد الشعبي. تقوم بتخصيص فنيين مختصين بكل تعاونية أنشئت من تحت مشروع فويلفان كاراس الذين يقومون بزيارتهم مرة في الاسبوع و تساعدهم في كل انواع المشاكل التي تواجههم . على الرغم من ذلك بسبب كثرة التعاونيات التي تم انشائها لدى كل مجموعة من التقنيين عدد كبير من التعاونيات التي عليهم متابعتها و القليل من الفنيين لديهم خبرة ادارية و في مجال المحاسبة، التعونيات التابعة للمشروع فويل كاراس كانت مضطرة للتعاقد مع محاسبين حكوميين.
ان حاجة التعاونيات الفنزولية لاعمال محاسبة معقدة بسبب الضوابط الموضوعة من قبل SUNACOOP
التي تطالبهم بتقارير عن تعاملتهم المالية. انكثير من اعضاء التعاونيات يشتكون من ان الاجرائات البيروقراطية التي علي التعاونيات المرور بها اكثر تعقيدا و صعوبة من الاجرائات التي على الشركات الخاصة المرور بها، ويرد القائمين على SUNACOOP ان المعلومات والاجرائات المطلوبة من التعونيات تصب في مصلحتها وتحسين النظام الاداري لديها.
ان سوناكووب صممت خطة توعوية وتعليمية قومية للتعاونيات وفي داخل هذه الخطة ركزت على القيم التعاونية واعطت القليل من الاهتمام لقضايا المؤسسات الانتاجية وخصيصا دورات للمحاسبة والادارة التي لم يبدئوا في ضمها الى الخطة العامة الى بعد اغسطس 2006 (مقابلة مع جريبل كروز مديرة قسم التوعية والتعليم في سوناكووب، 23/8/2006 )
اليست كل الاشياء سلبية في ما يخص التعونيات بالذات في ما يخص الادارة والخبرة التقنية ،لان في المؤسسات المدارة ذاتيا لديها ميزة القدرة علي الاستخدام الامثل لاعضائها التي تصب في العملية الانتاجية، هذه الميزة تسمى "المعرفة العملية" هذه المعرفة مفتاح لزيادة كفائة الانتاج فقط التعاونيات الديمقراطية حقيقة قاددرة علي تفعيل مثل هذه المعرفة لان العمال لديهم الاحساس ان المؤسسة الانتاجية تحت سيطرتهم ولا يشخون ان مشاركتهم هذه قد تستخدم ضدهم(دو 2003 14-15) لذى على التعاونيات الفنزولية ان تتوصل الي الطريقة المثلى في الاليات الديمقراطية داخلها.. كفائة مقترحات العمال تعتمد على تفهمهم لطرف الانتاج سواء الادارية و النقنية
علي المؤسسات الحكومية الملتزمة بتأمين مستقبل للتعاونيات أو بالأحري المؤسسات التي تساعد التعاونيات في الأندماج في سوق العمل ،يمكنها أن تقدم مساعدة لهذه المنظمات لكي تواجه هذا تحدي الحصول علي مستشارين متخصصين ،و أيضا حل هذه المشكلة علي المدي الطويل عبر مساعدتها ليكون لديها الخبرات الأدارية و التقنية الخاصة بها . و لتطوير النقطة الأخيرة من الضروري أن التمكين الأداري و التقني يذهب أبعد من ملأ التعاونيات بالكتب و التشريعات التعاونية . علي التعاونيات الفنزويلية تمكين نفسها من إتقان عمليات مثل تحديد المصاريف ، تسعير المنتجات ،التسويق و الأستثمار .وبالضافة الي انظمة انتاج متقدمة التي ترفع من جودة العملية الأنتاجية .لضمان إمكانية التعاونيات الحصول علي المتخصصين بدون الحاجة الي الأعتماد علي المؤسسات الحكومية أو بدون التخلي عن المبادئ المساوة المنظمة للتعاونيات ، علي التعاونيات الفنزويلية الأتصال فيما بينها وإنشائها للمؤسسات الأستشارية لخدمتهم جميعا .
تحفيز العمال :
إن المشكلة الأخري التي واجهتني في دراستي التي ظهرت بالذات في التعاونيات الجديدة هي قلة حافز الأنتاج في بعض الأعضاء لإستكمال يوم العمل .الّدي يظهر في الأنتاجية القليلة و الغياب .و التعاونيات القديمة التي كان مؤسسيها بداو في الخروج علي المعاش و كانوا بدأوا فيتعيين اعضاء جدد للتعاونية .
ان كثير من نلقدي فكرة الإدارة الذاتية يقولون أن هذه المشكلة مرتبطة بأصل مبدا التعاونيات و طريقة استخدامها لقوة العمل و مواردها وهي أنه لايوجد حافز كافي لأعضائها في العمل ن خاصة ان هذه المؤسسات عادة ما ترفض الحوافز المادية للأفراد او لمنع اي تصرفات أو نشاط طفيلي بداخل العملية الأنتاجية .
و يرد سرتل (1982-53-54)، بليندر(1990:12)،اسبينوسا(1978:138-39) ان الحوافز المادية الجماعية (عندما ترتبط حوافز الدخل بالأنتاجية الجماعية و ليس بالنتاجية بالفردية )اكثر فعالية من الحوافز المادية الفردية ، ان سرتل يثبت نظريا ان توزيع العوائد في هذه المؤسسات بين أعضائها حسب نظام متساوي بنفس الكفائة التي في الشركات التي تحدد دخل العمال بحسب انتاجية الفردية أو موقعهم في الهرم الوظيفي كما يحدث في الشركات الرأسمالية . إن الحوافز الفردية تخلق نوع من التنافس السلبي و الصراع بين العمال و تدمر روح المساواة و التضامن التي يجب أن تكون موجودة داخل هذه المؤسسات الأجتماعية الديمقراطية .
من جانب اخر يبين اوستروم (1990) أن سمة المساواة في العوائد المادية لاتحدث تصرفات سلبية علي العملية الأنتاجية عندما يوجد الشراف الجماعي او عندما يتم فرض عقوبات بشكل جماعي علي التصرفات الفردية السلبية ،هذا الا"الاشراف الجماعي" اكثر كفائة من اشراف فردي خارجي مستغل كالذي نراه في الشكرات الرأسمالية ، فقط العمال أنفسهم يعرفون حدود قدراتهم الأنتاجية لزملأئهم في العمل و ليس من المطلوب تعويضهم ماديا علي إشرافهم الجماعي لأنهم هم المستفيدون الأوائل من كفائة الأنتاج(اوستروم،1990 :164-166،177 اسبينوسا و زيباليست، 1978:141-142).
في غالبية التعاونيات الفنزويلية الجديدة التي درستها يحصل أعضاء التعاونية علي دخل نصف شهري يتم الأتفاق عليه بطريقة ديمقراطية حسب القدرات الإقتصادية للشركة التعاونية بعد خصم الغياب -الغير مبرر - .وبنفس الشكل فإن التعاونيات القديمة في دراستي التي هي تتبع( CECOSESOLA*مؤسسة تعاونية لإدخال اتعاونيات الجديدة في سوق العمل )توزع الدخول حسب ساعات العمل بالأضافة إلي في كلا الحالتين علي الأعضاء أن يقرروا ما الذي سيفعلونه فائض المال بطريقة ديمقراطية بعد نهاية عام .
من الضروري الأعتراف بعض التصرفات الطفيلية في التعاونيات الجديدة التي لم تنشئ بعد نظام من الرقابة الجماعية و للأسف عدد قليلمنها كانت قد قررت الأجتماع اسبوعيا لتوزيع المهام و لمحاسبة التقصير في العمل .،قد تكون سبب المشكلة ضعف تبادل الخبرات بين التعاونيات الجديدة و القديمة .
بسبب هذه المشاكل في تحفيز النتاج كانت بعض التعاونيات الجديدة تفكر في مكافئة الأنتاجية لكن ظهرتنقاشات في كيفية تقييم الأنتاجية التي في بعض الأحيان قد تكون عملية صعببة التقييم مما كان يزيد من حالة الشحن بين اعضاء التعاونيات .
و في رأيي ،عندما تفشل تعاونية في إرساء الية للأشراف الجماعي
التي تقضي علي قلة التحفيذ علي العمل الاتي من التوزيع المتساوي من العائد, توزيع العائد حسب الجهد(الذي يتم تقييمه بطريقة جماعية) بطريقة أفضل و بديل عن طريقة التقييم المبنية علي الأنتاجية. ان هذه الطريقة الديموقراطية في التقييم تتيح الفرصة في الأخذ في الأعتبار نقاط انتاجية أخري غير الانتاجية. هذة الطريقة أعدل لأنها تأخذ في الأعتبار الفروق الموجودة بين أعضاء التعاونية مثل الخبرات و عوامل أخري خارجة عن سيطرة عضو التعاونية مثل صفات وراثية, التغذية التي حصل عليها في طفولته, التعليم الذي حصل عليه في مدرسته و الحوادث التي حدثت له و أثرت عليه.. الي اخره من أمثله. كل هذا لمنع ظلم الأغلبية لأفراد و من الممكن الافتراض ان كل الاعضاء الذين يعملون بمجهودهم الطبيعي يتك تقيمهم بإنهم قاموا بدورهم في العملية الانتاجية, هذه أكبر الفوائد في التقييم الجمعي للعمل.
انه ليس من الصحيح فرض اي نموذج لتقيم العمل في التعاونيات المدارة ذاتياً. التقييم يجب ان يكون حسب حالتهم الخاصة و مفهوم العدالة, من حق العمال المشاركة برأيهم في بناء نظامهم الأداري الخاص من ال229 تعاونية التي قمت بزيارتها 27,8% منها اعتبرت ان الضروري توزيع العائد منها بطريقة متساوية و 26% منها اعتبرت ان الضروري توزيع العائد منها حسب الجهد و 24,3% اعتبرت ان الضروري توزيع العائد منها حسب الأنتاجية, 15,7% اعتبرت ان الضروري توزيع العائد بشكل متساوي و لكن بالأخذ بالاعتبار الاحتيجات الخاصة لبعض الأعضاء, و 5,7% تقسيم العائد حسب الأحتياجات.
شئ أخر غير تقيم العمل الجماعي و تقسيم العائد ان التعاونيات او المؤسسات المدارة ذاتياً لديها حافز أخر لأعضائها و هي احساسهم ان اتخاذ القرار بين إيديهم و هو شئ الشركات الرأسمالية غير قادرة علي أعطائه للعمال(دو,2003: 8-15, 95-101). ان في الشركات الرأسمالية او الغير ديمقراطية لا يقوم العمال ببذل أفضل مجهود لديهم لأنهم غير واثقين في ما اذا كان سيتم تقدير مجهودهم و خاصة ان مقدرتهم غلي التفاوض ضغيفة جداً(ESPIONSA & ZIMBALIST, 1978: 171, Bonin & Putterman 1987: -;- 6, Dow,2003: 176-178). و علي العكسفي الشركات الديمقراطية يقوم العمال ببذل افضل مجهود لديهم لأنهم ليس فقط يحسبون انفسهم مسؤلون أكثر و مرتبطون بنتائج عملهم و أحساسهم بالفخر فيما يعملون (pateman, 1970:57) و بالفعل بعد القيام بدراسات عن مشاركة العمال في الإدارة في تعاونيات( ليفين و تايسون) تم التوصل إلي أن مشاركة العمال في الإدارة مفيد في العملية الإنتاجية اكثر من توزيع العائد (1990:235) .
هذه القدرة علي تحقيق الذات و الأحساس بالفخر من عملهم هذا يظهر بوضوح حيثان 86% من كل التعاونيات التي قمت بزيارتها
عبر اعضائها أنهم اكثر إرضاءً و إستعداداً( و82% من العمال كانت تقيم الأعمال المهنية بشبه مساواة أو بمساوة كاملة مع الأعمال الذهنية ) من حيث قدرتهم علي إتخاذ القرار من خلال تعاونياتهم و أكثر من 60% عبروا انهم يرون أن مقترحاتهم تؤخذ في الأعتبار ،و نفس النسبة كانت تعتقد أنه لم يكن لأحد أعضاء التعاونية سلطة أكبر من الأخر ، هذه النتائج ليست بنفس الوضوح في التعاونيات الجديدة بالذات التي لم تضع نظام لإتخاذ القرار بطريقة ديمقراطية و تعاني من صعوبات في الأتصال (pineiro,2007:105-106). إن المستشارين المعينين من قبل وزارة الأقتصاد المجتمعي( MINEC) في مجال الإدارة لتعاونيات( vuelvan caras) تحد من الأليات الديمقراطية التي تتم بين أعضاء التعاونية التي ادت إلي احساس بعض الأعضاء أنهم لا يمتلكون القدرة علي إتخاذ القرار و إدارة مؤسسات إنتاجهم .
من جانب أخر إنتاجية العمال لا تعتمد فقط علي حافز العمل و لكن أيضا علي أليات الأنتاج المطبقة كما تم إيضاحه سابقاً فإن اتشركات المدارة ذاتياً ممكن ان تستخدم المعرفة العملية التي يحملها العمال لتصب في إتقان أليات الأنتاج بدون زيادة ساعات العمل أو إرهاق العمال في يوم العمل . وفي النهاية ليس أهم شئ مساواة الدخول و لكن أيضا الديمقراطية في إتخاذ القرارات الإدارية و التدخل لإتقان أليات الأنتاج .التوصل لهيكل لتوزيع العوائد الزائدة وألية الرقابة الجماعية .
التمويل الحكومي
ان حكومة شافيز قدمت تسهيلات للتعاونيات الفنزويلية في الحصول على تمويل بفوائد قليلة عن طريق مؤسسات تمويل عامة
(9). قامت MINEC (وزارة الأقتصاد المجتمعي) مليار بوليفر (2004-2006) (Tovar-2008) إلي 2 مليار بوليفار في 2006 ([Figueroa and Mairena,2007)،بما يعادل 465 مليون إلي 930 مليون دولار (10).
علي الرغم من ذلك توجد مشاكل كثيرة في تطبيق السياسات العامة لحكومة هوجو تشافيز التي تقلل من كفاءتها(Kander and Navarrete,2007: 16 -;-Wilpert,2008: 3-;- Vera,2006:16). و بالتحديد (Ellner 2--07:2) يقول أن أسباب فشل الكثير من التعاونيات الممولة حكومياً بسبب الأرتجال أو الأستخدام المالي الخاطئ الذي كلف الحكومة المئات من الملايين من الخسائر
مايعادل 1800 دولار عندما التحقوا بالتعاونية و هذه اموال ذات قيمة بالنسبة لهم بالرغم بانه من الممكن ان يقوموا بدفعها فى اقساط من دخولهم و لكنها اقساط لا ترتجع. ان نقاد التمويل الحكومى للتعاونيات يقولون ان التعاونيات التقليدية القديمة هى مثال للتمويل الذاتى لكن فى الحقيقة غالبية التعاونيات التى درستها حصلت على راس مال اساسى (الموقع و المعدات) من قبل هبات من سفارات و منظمات دولية للمساعدات الانسانية و مؤخرا حصلت التعاونيات الجديدة على دعم من المنظمات التى ترعاها لتدخل سوق العمل(او الاتحادات التعاونية) كما سيتم شرحه لاحقا.
انه من الغير واقعى ان يفكر احد ان تبدا التعاونيات وحدها فى فنزويلا بدون الدعم المطلوب لا تتجاوز التحديات التى تواجهها فى سوق راسمالى. مثل اى شركة مدارة ذاتيا هى تتطلب تمويل خارجى لان تراكم راس المال ليس قريبا منها و لان التعاقد على القروض التقليدية و التى لا تحصل عليها بنفس سهولة حصول نظيرتها الشركات الراسمالية على القروض. مؤسسات التمويل تفرض عليها المزيد من الصعوبات و ترفع من تكاليف الحصول على التمويل (فوائد و ضمانات اكثر) (12).
vanek (1977:60-69) ان فانيك يقول ان استخدام الايدى العاملة بكثافة و قلة استخدام الميكنة و التخلف التكنولوجى التى تميز التعاونيات ليس بسبب ان العمال يرفضون الاستثمار فى الميكنة ولكن بسبب التكاليف المادية اما دخول العمال.
ايا كانت قدرة اعضاء التعاونية فى المشاركة بادخاراتهم الخاصة للتعاونيات فانها تكون غير كافية للحصول على تراكم راس المال الكافى كما يؤكد ذلك بعض الاقتصاديين، و يقولون انه من الافضل ان يدرس كيان خارجى هذه الاستثمارات و يوجهها. و يضيفون ان تكون المؤسسات التمويلية هى البنوك الحكومية او المنظمات التى ترعاها تحدد اين تصرف هذه الاستثمارات بعد التشاور مع التعاونيات و بعدها تقوم بالاشراف و التنفيذ مع التعاونية ( vanek 1977: 60-69 , espinosa 1983: 78-79 )
من الافصل ان تقوم التعاونيات انفسها بانساء البنوك و لكن ممكن ان تقوم الحكومة برعاية هذة النشاطات و ايس القيام بها، و على الحكومة الفنزويلية الوفاء بدستورها الذي يقول ان من واجبها رعاية و حماية التعاونيات (مادة 118 و 308).هذا لنصل الى التغيرات الهيكلية التي تقلل من تنافسية التعاونيات اما الشركات الخاصة.
بدون شك فان الاعتماد على التمويل الخارجي يشكل خطرا خاصة عندما تكون هذة الرعايةمن حكومة قد لا تكون موجودة دائما ، لذا على التعاونيات الاتحاد في كيانات اتحادية لتوفير لنفسهم رأس المال المطلوب.
التنسيق بين التعاونيات
ان الاتحاد او التنسيق التعاوني ليس مناسب فقط للتقليل من الاعتماد على الحكومات و لكن لزيادة فرص بقائها استدامتها و نجاحها، حتي المدافعين عن التعاونيات و نظامها الاقتصادي في سوق بدون تدخل يعترفون بأن التعاونيات سوف يكون مصيرها الانقراض بدون عملها و كفاحها لمصلحتها الجماعية(DOW,2003:231,272).
لانها غالبا ما يكون لديها مشكلة في الحصول على رأس مال كما تم ذكره، ان تجميع مال من الاعضاء و تدريب قدرتهم على التفاوض،الاعتماد على التكنولوجيا و على كفائات مدربة. يساعد في حل المشكلة مكاتب تسويق بين التعاونيات يخفض من التكاليف و يسهل عملية البيع ، ايضا عليها التعاون في الكفائات و التخطيط، التمويل،تشارك في المعدات كل هذا ممكن عبر الاتحادات الافقية .
و بالفعل ان المعنى الحي لهذة الرؤية هي "موندراجون" التي تقع في اقليم الفاسك في شمال اسبانيا ، ان مجموعة موندراجون هي انحاد أكثر من 150 تعاونية التي تضم تقريبا 60,000 الف عامل
و بدأت عام 1958 و هي حاليا اكبر شركة في هذا الاقليم و 7 أكبر شركة على مستوى اسبانيا و يدور داخلها أكثر من 8 مليار يورو (Hahnel ,2005:353-354). صناعة القرار داخل موندراجون يكون عبر برلمان عمالي يتم عقده كل عامين يوجد داخله تمثيل عمالي حسب عدد العمالة داخل كل تعاونية و يحدد داخل الجلسة الاتي :اختيار المديرين، شرائح المرتبات، المبلغ المكلوب للانضمام(ليكون شريك)
و تحل الخلافات بين التعاونيات. ان نجاح موندراجون لدرجة كبيرة بسبب ان الاتحاد انشاء بنكه الخاص "بنك العمال الشعبي"الذي لا يقوم فقط بالتمويل و لكن ايضا تساعد في الخطط الاستثمارية و توفر الخبرة التقنية المكلوبة في مجال التمويل و الاستثمار(bradley and gelb 1982:dow 2003 57-65, Hahnel 2005 353-355)*
التعاونيات التي قمت بزيارتها كانت جميعها في اتحاد CECOSESOLA و هم قادرون عن طريقها الوصول لمستهلكيم مباشرة بدون وسطاء عبر اسواق اسبوعية منتظمة في خمس أماكن مختلفة في باركسيمو ، لارا. في 2002 حوالي 1.5 مليون قاطن في المدينة قاموا بشراء 450 طن خضروات و فاكهة في هذه الاسواق اي منتجات بحوالي 18 مليون دولار غالبية المنتجات تم انتاجها في 16 وحدة انتاج زراعية و الغير زراعية تم انتاجها في 12 وحدة انتاجية مان من ضمنها الاربع تعاونيات القديمة التي مانت في دراستي. الاسعار يتم تحديدها في اجتماعات اسبوعية يمثل فيها أعضاء التعاونيات الانتاجية و التعاونيات الاستهلاكية التي تشرف على الاسواق.
*(اضافة المترجم):تعاونيات موندراجون غالبيتها صناعية و الباقي زراعية،مركز دراسات علمية و تطوير صناعات ، خدمية و استشارات هندسية،بنك,مدارس,جامعة،تأمين صحي .لا توجد سوى ثلاثة مستويات للترقية و من الممكن ان يوافق العمال على زيادتها برضاهم. للانضمام لتعاونية يشارك كل العامل بحوالي 15 ألف يورو و ممكن ان يقترضهم ان لزم الامر و يكون بذلك عامل شريك تم التوافق على ذلك لكي يتم تحجيم سيطرة المال على العامل و ابعاد من يملكون ولا يعملون .لم يحدث غير اضراب واحد في تاريخ موندراجون و تم التوصل بعده ان لا يزيد أعضاء التعاونية عن 500 عضو لتكون ارادتهم هي المنفذة،ان ارباح موظفين البنك عبارة عن متوسط ارباح التعاونيات، مجلس ادارة البنك مكونة من 12 اربعة فقط منتخبين من موظفين البنك و الثمانية الاخرين منتبين من التعاونيات لضمان ارتباط مصلحة البنك بالتعاونيات،يعمل البنك على دراسة طلبات انشاء التاعونيات جديدة بسبب هذا الاسلوب المتبع لم تغلق اية تعاونية منذ انشاء الاتحاد ، و داخل الجامعة التعاونية يتم تعريف الطلبة بالمبادئ التعاونية، الادارة التعاونية ، الرقابة الجماعية و يعمل الطلبة بعد يومهم الدراسي داخل تعاونية الصناعية تتبع الجامعة
ان الوحدات الانتاجية في CECOSESOLA تجتمع اسبوعيا لتتشارك الخبرات و المخاوف بالاضافة الي تحدث عن احوالهم الاقتصادية. و مكن ان تحصل التاعونيات على قروض ب 2٪-;- فائدة شهرية و مصدر هذه الاموال صندوقين تضع فيه كل تعاونية فيه 0.5% من ارباحها و صندوق اخر يوضع ايضا فيه 0.5% لكنه خاص بالتعاونيات الانتاجية. CECOSESOLA متاعقدة مع شركات استشارية و تجذب مختصيين تقنيين للدعم التقني للتعاونيات.
بالرغم من المثال الذي ضربته CECOSESOLA و اتحادات تعاونية أخرى ظهرت في الستينات 13) مثل SUNACOOP التي عملت على دعم انشاء الاتحادات الاقليمية 14) فان غالبية التعاونيات الجديدة منعزلة بطريقة مقلقة و اقصى درجة تعاون رصدتها كان بين تعاونيتان للبناء و التشيد اتحدتا لكي تتكمن من الحصول على تعاقدات لمشاريع أكبر ، و تنسيق أخر بين تعاونيات سياحية تحاول التنسيق مع تعاونيات خدمية أخرى لزيادة عدد زبائنها.
ان وزارة الاقتصاد المجتمعي MINEC توقعة ان تقوم التعاونيات بالتنسيق من تلقاء نفسهالتجنب الوسطاء بين العمليات الانتاجية و بينهم و السوق (Jaua,2005) لكن بسبب ان للتعاونيات الاولوية في الحصول على التعاقدات الحكومية(قرار جمهوري رقم 2371 في 2003 و قرار 2876 في 2004) فانها لم تهتم بالتعاون و الاتحادات الافقية و اتكلت على هذه التسهيلات 15).
لا تدرك التعاونيات بعد أهمية الاتحادات الافقية و الصناديق الموارد المشتركة والتبادل في الخبرات و المعدات، لقد أدركت التعاونيات القديمة أهنية هذا التحرك لمن لم تقدرها بعد التعاونيات الجديدة.
الحصول على عملاء و تمويل:
كما يشرح جارسيا ميولر2007 "ان سبب فناء الكثير من التعاونيات لانها انشئت بدون دراسة جدوى قوية و لم تجبر على اخذ في اعتبارها من سيستهلك منتجاتهاو خدماتها". ان استمرارية اي تعاونية لا يعتمد فقط على حافز العمل و لكن المعاير و الفرص المحيطة بالتعاونية التي غالبيتها ليست تحت سيطرتهم مثل بحر علاقات السوق و التنافس مع الرأسمالية. و بالتحديد في كيفية الحصول على المواد الخام و المال الازم لشرائة و كيفية تسويق المنتجات. بالرغم من ان غالبية التعاونيات تنسق مع تعاونيات استهلاكية و مؤسسات حكومية فهي ايضا تحتاج الى تسويق بقية منتجاتها في السوق . اتحاد CECOSESOLA لا يساعد التعاونيات في التمويل او حمايتها من الشركات الرأسمالية فمثلا التعاونيات الاستهلاكية التي تنظم الاسواق تهتم بالمنتجات الارخص المستورده و غالبا ما لا تعطي أولوية لمنتجات التعاونيات و بالفعل معظم التعاونيات في CECOSESOLA تفقد مع مرور الوقت تنافسيتهاحتى لو كانت منتجاتهم احسن في الجودة. ,وصل الامر الى ان بعضها لا يعمل الا ثلاثة مرات اسبوعيا و ممكن ان تمر اسابيع دون ان ينتجوا شيئا ، غالبية التعاونيات تبحث عن طرق بديلة لمنافسة الشركات الرأسمالية، التعاونية الوحيدة التي كان حالها يتحسن كانت تحصل على خاماتها من كبار الموزعين .
ان نجاح التعاونيات الجديدة يعتمد في الاساس على شرائهم الموارد و بيع منتجاتهم مثلا اكثر التعاونيات الجديدة نجاحا كانت تحقق بين 4650دولار و 10230 دولار ارباح شهرية 16) و تعمل في مجال الصناعات المعدنية و السياحة ، كانت ميزة التعاونيتان انها بدأت تعمل في مجالات قليلة المنافسة في فنزويلا فالتعاونية التي نعمل في المعادن استغلت ميزة الموارد الموجودة و التسهيلات للصناعة المحلية و التعاونية السياحية تعمل في منطقة بها القليل من المنافسة .
بالرغم من نجاح البعض فان تعاونيات أخرى ظلت حوالي سنتين دون ان يحصل العمال على اي ميزات فوق مرتباتهم. ان ما يحدث هو ان التعاونيات لديها صعوبة أكبر في بيع منتجاتها بسبب ارتفاع تكلفة الصناعة و الانتاجية القليلة بالذات في الجديدة منها بسبب ضعف القدرة و التحفيز من داعمين الحركة التعاونية.
المشاكل التي تواجهها التعاونيات ليس بسبب انها لا تعطي حافز للعمل او انها غير قادرة على ادارة ذاتها او صعوبات في التمويل و لكن في مدى مقدرتها في التمسك بمبادئها امام منظومة انتاج و سوق ينتهج مبداء الاستغلال و الفساد و هي تقوم على المساواة و التضامن و الافقية ، فلابد من تحرك سياسي يقيم هذا الثمن و لا يجعله عقاب للتعاونيات بالحافز و عبر تشريعات تحفظ حقوق العمل في الشركات الرأسمالية و لا تترك المجال للاستغلال*
*اضافة مترجم: الاكاودور شرعت قانون يقضي بتوزيع 25٪-;- من الارباح على العمالة، دول أوروبية مثل المانيا شرعت قانون يقضي بعمل نسبة بين اقل راتب و اعلى راتب.
مبادئ تعاونية:
نجاح التعاونيات ليس فقط في منافسة الشركات الرأسمالية و لكن الحفاظ على مبدائها مع هذا النجاح
اما ضغوط السوق التي قد تحولها في شركات رأسمالية .
في الانظمة السوقية، من المتوقع ان تضحي التعاونيات بمبادئها الديمقراطية للتعامل مع التغيرات المفاجئة في الاسعار و تغيرات شروط التعاقد.و بالفعل كان يعض اعضاء التعاونيات التي درستها قد فقدوا الثقة في مديرينهم بسبب تغيرات شروط التعاقد عن التي تم الاتفاق عليها في الجمعيات العمومية سابقا . بالاضافة للحوافز المادية لمناصب المديرين و مسؤلين التعاقد التي يضطر اعضاء التعاونية الى تعينهم بدخول عالية نظرا لكفائتهم و احتياجهم.
ولا حتى التعاونيات التي لديها عضوية في اتحادات اقليمية لديها مناعة ضد امراض انظمة السوق .
داخل مجموعة موندراجون (اتحاد تعاوني في شمال اسبانيا) التي لديها نظام ديمقراطي تمثيلي داخل الاتحاد فان بعض العاملين يستكون من ان اتخاذ القرار يتقلس مع مرور الوقت في ايدي افراد قليلون و انهم يحسون ان القرار بعيد عن ارادتهم و بالذات بعد تعين بعض المديرين التكنوكرات الذين يتحكمون في الادارة المالية للتعاونيات.
ولكن مع مرور الوقت )Hahnel,2005) و قد تم مع مرور الوقت ربط الدخول بالتي يتم دفعها في باقي السوق و بالتالي يعكس نوع من التفرقة ، مع انه قد تم في البداية الاتفاق ربط اجور المديرين باقل الدخول في التعاونية بمعدل اقصاه 4.5 اضعاف لكنها وصلت لست اضعاف في التسعينات DOW 2003.
لكنه اصبح من المعتاد ان نرى ان تتخلى التعاونيات عن مبادئها في المساواة و الديمقراطية التي بالتالي تقضي على روح التضامن بين الاعضاء , و بالفعل داخل دراساتي عن التعاونيات يوجد علاقة شديدة الارتباط بيت الديمقراطية و روح التضامن بين اعضاء التاونيات .
في دراستي انجح تعاونية اقتصاديا كانت تعاونية تهورت حتى صارت شركة رأسمالية التي كان داخلها يأخذ الاعضاء المؤسسين القرارات المهمة و يعينون موظفين ليقوموا بالعمل الثقيل مقابل رواتب ، يوجد الكثير من التعاونيات الجديدة التي يتعامل فيها مؤسسيها كانهم اصحاب العمل و يحيدون العصاء الجددد من اتخاذ القرارات (Pineiro 2007). بالاضافة الى عدم اهتمامهم باليات الرقابة للمخالفين بالاضافة الى تشريعات جديدة. اليات التثقيف ممكن ان تتم عبر وسائل الاعلام الحكومية او SUNACOOP .
التشريعات الدقيقة و الرقابة تضغط على الشركات الرأسمالية الكشف عن نفسها و لكن كثرة التشريعات يضغط على من هم جادون في البدء بنشاط تعاوني ,لقد حاولت SUNACOOP الرقابة على التعاونيات .
كل ما سبق ذكره مهم لمسادة التعاونيات و بالذات الاتحادات الافقية ، لكن هذا لا يغير واقع السوق لان مبادئه هي عكس المبادئ المتبعة في شركات الادارة الذاتية . هذا التناقد موجود بسبب طابع الفساد داخل السوق .التنافسية مجرد الية لتراكم رأس المال داخل الاسواق . الموجه بمنطق مضاعفة الارباح
المقصود هو ان التعاونيات سوف تتأثر بالاسواق الاقتصادية .
طالما تعمل التعاونيات في الانظمة السوقية سوف تكون دائما تحت ضغط لان تترك مبادئها التعاونية من ديمقراطية مساواة و تضامن. و التي سوف تضغط على مديريها بعدم اعطائهم الاستقلالية الكاملة و المكافئة الزائدة لاولائك الكفائات التي تلعب دور هام في الشركات التي قد تطمح فيه باقي الشركات الرأسمالية او الاضطرار الى تسريح العمالة، كل ما سبق ذكرة يعتبر تحديات قد تسفر عن فشل التعاونيات.
التعاونيات و سد الحاجات المجتمعية :
بالاضافة الى المبادئ التي تحركها على التعاونيات العمل من اجل “التنمية المستدامة لمجتمعاتهم”
الذي هو المبداء السابع للتعاونيات حسب الاتحاد التعاوني الدولي .مدير وزارة الاقتصاد المجتمعي السابق الياس خاوا قال ان على العاونيات اعطاء جانب اجتماعي لسد حاجات مجتمعية (MINEP 2005).
لكن السؤال هو هل يمكن ان تدرك هذه التعاونيات الحاجات المجتمعية وحدها ؟او بمعنى اخر هل يمكن ان تكون التعاونيات شركات اشتراكية؟.
ان من يقول ان التعاونيين يتم تحفيزهم فقط في الانظمة السوقية الحرة منخدع بأوهام الليبرالية الجديدة(Hahnel 2007, Horvat 1982, vanek1977).
ان قوانين الاسواق عقيمة على المدى الطويل بالذات في قضايا الادارة المالية و ادارة العمالة كما في تجربة الادارة الذاتية في يوجوسلافيا ( Horvat 1982, Devin 1988, Comisso 1979).
و بايجاز فان التعاونيات في انظمة سوقية لن تستطيع و لن تكون قادرة على ان تكون صاحبة مسؤلية مجتمعية . و حتى في المحاولات التي ممكن ان تتم لن تسد الحاجات المجتمعية لانه سيتم سدها فقط عن طريق التخطيط الديمقراطي .
التعاونيات و التخطيط الديمقراطي :
ان المادة رقمم 299 من الدستور الفنزويلي البوليفاري ينص على ان" التخطيط الاستارتيجي، الديمقراطي، التشاركي مفتوح اما الاقتراحات" شئ مهم جدا ل"ضمان التوزيع العادل للثروة". لكن مؤخرا بعد الفكرة مالطروحة بعد التعديل من قبل شافير عن "الملكية المجتمعية" تم الاعتراف بأن في غياب اليات التواصل و التنسيق بين التعاونيات و المجتمعات المحلية فان الاولى تشارك بشكل ضعيف في ارضاء الاحتياجات المجتمعية (Piñ-;-eiro, 2008:
25-28).
لحسن الحظ، ديفين (1988) و البرت و هانل (2005) ، و اخرين اقترحوا نماذج للتخطيط الديمقراطي التي تسمح لتحديد و ترتيب الاولويات حسب الاحتياجات الاجتماعية و تنسيق النشاطات الانتاجية لسد مثل هذه الحاجات.(21)
و لكن لتصبح التعاونيات و شركات مدارة ذاتيا جزء من هذة الاليات من التخطيط الديمقراطي عليها التأقلم اولا و تعديل النموذج التعاوني التقليدي ، بما يميزه من ملكية قانونية لوسائل الانتاج الجماعية و استقلاليته التامه في تحديد نوعية و كمية انتاجه،
الملكية و الاستقلالية لهذه المؤسسات الانتاجية يجب اعداة تحديده حسب احتياجاته المالية ، التعقيد التكنةلوجي ،و السمه الاستراتيجية لنشاطه الاقتصادي.
لقد قامت وزارة الاقتصاد الكوميوني MINEC بعدم دعم المشاركين في مشروع تشي جيفارا (فويلفان كاراس الجديد) في التعاونيات فقط، بل دعمة الوزارة ليقوم منشئين التعاونيات بانشاء وحدات اقتصادية مدمجة للمجتمع او تنضم الى ال200 "مؤسسة اشتراكية استراتيجية" التي يؤسسها النظام و يتم تحويلها الى المجتمعات المحلية ليتم ادارتها بشكل ديمقراطي .(22)
المجتمعات المحلية التي يتم تنظيمها في مجالس مجتمعية(كوميونية) تم الطلب منها انشاء الوحدات الانتاجية الخاصة بها التي ستتم ادارتها بديمقراطية (Aló-;- Presidente #280)
في الوقت الذي تنتشر هذة الاشكال الاخرى من الادارة الذاتية سيكون من المهم القيام بدراسة يتم فيها المقارنةفي الاستثمار امام سد الاحتياجات المحتمعية بين الملكية الفعلية للعمال او حق الانتفاع من المؤسسة .(23)
ان الملكية الجماعية قد تكون افضل في حالة ان العملية الانتاجية لا تحتاج الى ميكنة باهظة الثمن و لا تكون ذات اهمية استراتيجية ، في هذه الحالة شان التعاونيين ادارة منشأتهم و ليس مطلوب الرقابه عليهم.
و لكن في حالة غلاء الميكنة و كان النشاط ذات اهمية استراتيجية فمن المفترض ان يكون تأثير النوعية و كمية المنتجات.
و هذا يمكن تنفيذه عبر حق انتفار اي عندما لا يلتزم التعاونيين بما تم الاتفاق عليه يتم استبدالهم بغيرهم ز .
من المهم ايضا دراسة و اكتشاف تغيرات محفزات العمل و الوعي الاجتماعي للعمال مع تغير اشكال التخطيط الديمقراطي المختلفة و السيطرة المجتمعية أ بمعنى اخر قدرة القوى المجتمعية في التأثير على قرارات التعاونيات.
في مقترح ديفين التفاوض المباشر بين مجالس المنتجين و المستهلكين و اي ترف ثالث مستفيد او متضررمن هذه العملية .
و في المقابل يقترح هانل ان تكون فقط في حالات التي يقرر فيها مجلس المستهلكين طلب زيادة نسبة الانتاج مما قد يعكسه ذلك على المجتمع .
على اي نظام تخطيط ديمقراطي التعامل بحذر بين تحكم المستهلكين في وسائل الانتاج و استقلالية اعضاء المؤسسة المدارة ذاتيا بحيث الا ينكروا دورهم الاجتماعي او يحسوا بعد تحكمهم في عملهم و استقلاليتهم.(24)
لو احس العمال بهيمنه على عملهم فقد يؤثر بالتالي على انتاجيتهم . من المهام الاساسية في اي عملية تخطيط ديمقراطي بحث اليه زيادة روح التضامن بين العمال و هذا اقرب عن طريق الافقية و الشفافية في الديمقراطية المباشرة .((Piñ-;-eiro, 2008: 25-28).
على اي حال فان نظام التخطيط الديمقراطي التي سيتم تطبيقها ستكون حسب السمات الفريدة للنشاط من مجال العمل الى المنطقة التي سيتم فيها النشاط كل هذا سيكون حسب مفهوم العدالة السائد و مستوى التضامن داخل المجتمع.
عبر هذا التحول سيتم تفادي التطبيق و الفساد الذي قد يظهر او ان يتجول الدور الاجتماعي الى سلعة .
بعد استبال التنافسية الاقتصا-ية بالتعاونسيضخم الديمقراطية في هذه الالليات و االتفرغ للتحرك ضد اشكال ا الطبقية و اللا مساواة الذي يعتبر عائق اما التضامن الاجتماعي .
عبر تسهيل عملية الحصول على تمويل و من يستفيد من المنتجات و تم التوافق على مزايا الانتاج و التكلفة الاجتماعية للنتاج ،
التخطيط الديمقراطي سيعمق قدرة المؤسسات الانتاجية سد احتياجات المجتمعية ، مثل منظمة ادكاج تعاونيات على مستوى الدولة
التي قد تكون العامل الاساسي للتوزيع العادل للعمل و المال .
في النهاية التخطيط الديمقراطي سيساعد التعاونيات على القيام بدورهم الاجتماعي الذي رسبوا في تأديته بل و مواجهة التحديات التي تواجهم .
Referencias
Bastidas-Delgado, Oscar (2003) “El Cooperativismo en Venezuela.” Paper presented at UNIRCOOP’s
Workshop on Cooperativism in the Americas. San José: Universidad de Costa Rica, April 2003
.
Blinder, Alan S., ed. (1990) Paying for Productivity: A Look at the Evidence. Washington, D.C.: The
Brookings Institution.
Bonin, John, and Louis Putterman (1987) Economics of Cooperation and Labor-Managed Economy. Chur,
Switzerland -;- New York: Harwood Academic Publishers.
Bradley, Keith, and Alan Gelb (1982) “The Mondragon Cooperatives: Guidelines for a
22Cooperative Economy?” Participatory and self-managed firms. Ed. Dereck C. Jones and Jan Svejnar.
Lexington, Massachusetts: Lexington Books. pp. 155-163.
Comisso, Ellen T. (1979) Workers’ Control under Plan and Market. New Haven: Yale University Press.
Devine, Pat (1988) Democracy and Economic Planning. Cambridge: Polity Press.
Dow, Gregory (2003) Governing the Firm Cambridge, U.K.-;- New York: Cambridge University Press.
Ellner, Steve (2007) “The Trial (and Errors) of Hugo Chá-;-vez.” In These Times. 27 de agosto.
Espinosa, Juan Guillermo (1983) Economí-;-a, Autogestió-;-n y Desarrollo.” Revista Iberoamericana de
Autogestió-;-n y Acció-;-n comunal. Madrid: INAUCO (Invierno 83/84).
Espinosa, Juan Guillermo and Andrew Zimbalist (1978) Economic democracy: Workers’ participation in
Chilean Industry 1970-1973. New York: Academic Press.
Figueroa, Ahiana and Marí-;-a José Mairena (2007) “Unidades de producció-;-n sustituirá-;-n a las cooperativas.” El
Universal, 31 de enero.
Fox, Michael (2006a) “CECOSESOLA: Four Decades of Independent Struggle for a Venezuelan
Cooperative.” Venezuelanalysis.com, 26 de junio.
___________ (2006b) “Venezuela’s Cooperatives Take First Steps Towards National Cooperative
Movement.” Venezuelanalysis.com, 26 de mayo.
Garcí-;-a Müller, Alberto (2007) “The Big Challenges of Venezuelan Cooperativism Today.” Venezuelanlysis,
7 de agosto.
Gil, Mariana (2005) “Cooperativas a fondo perdido.” Revista Dinero. No. 201, Noviembre.
Hahnel, Robin (2007) “The Case Against Markets.” Journal of Economic Issues. Vol. XLI, No. 4. pp. 1139-
1159.
_______ (2005) Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation. New York:
Routledge.
Horvat, Branko (1982) The Political Economy of Socialism: A Marxist Theory. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
Janicke, Kiraz (2007) “Venezuela’s Co-Managed Inveval: Surviving in a Sea of Capitalism.”
Venezuelanalysis.com, 27 de Julio.
Jaua Milano, Elias (2005) Nuevo modelo socio-productivo y desarrollo endó-;-geno. Caracas: Ministerio para
la Economí-;-a Popular.
Lander, Edgardo and Pablo Navarrete (2007) La Polí-;-tica Econó-;-mica de la Izquierda Latinoamericana en el
Gobierno. Venezuela (Informe 2007/02 del Havens Center, Rosa Luxemburg Stiftung & Transnational
Institute)
Levine, David I. and Laura D’Andrea Tyson (1990) “Participation, Productivity, and the Firm’s
Environment.” Paying for Productivity: A Look at the Evidence. Washington, D.C.: The Brookings
Institution. pp. 183-244.
MINEP (2005) Cooperativismo bá-;-sico: Eje de formació-;-n sociopolí-;-tica. Caracas: INCE.
Ostrom, Elinor (1990) Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action.
Cambridge [England]-;- New York: Cambridge University Press.
Pateman, Carole (1970) Participation and Democratic Theory. Cambridge: University Press.
Piñ-;-eiro, Camila (2008) “Democracia laboral y conciencia social. Un estudio de cooperativas en Venezuela”
Temas #54, abril-junio de 2008, pp. 14-24.
_______ (2007) “Democracia laboral y conciencia colectiva en Venezuela. Un estudio de cooperativas ”
Temas #50-51, abril-septiembre de 2007, pp. 99-108.
Richer, Madeleine (2004) “CECOSESOLA: Pasaje a medio, orgullo de Barquisimeto.” Cayapa: Revista
Venezolana de Economí-;-a Social. Añ-;-o 4, No. 8 (Diciembre): pp. 136-137.
Sertel, Murat M. (1982) Workers and Incentives. Amsterdam-;- New York: North-Holland Pub. Co.-;- New
York, N.Y.: Elsevier North-Holland.
Soto, Fabiola. 2007. “Cooperativas: la crisis de un movimiento social.” Versió-;-n Final. May 4-10, 2007. p. 9.
Tovar, Ernesto J. (2007) “Desastre Cooperativista.” El Universal, 24 de marzo.
Vanek, Jaroslav (1977) The Labor-managed Economy: Essays by Jaroslav Vanek. Ithaca, N.Y.: Cornell
University Press.
Vera Colina, Mary A. (2006) “Cogestió-;-n de empresas y transformació-;-n del sistema econó-;-mico en
Venezuela: Algunas reflexiones.” Gaceta Laboral, v. 12, n.2. Maracaibo. p.171-186.
Weisbrot, Mark and Luis Sandoval (2007) The Venezuelan Economy in the Chá-;-vez Years. Center for
Economic and Policy Research (CERP), Julio.
23Wilpert, Gregory (2008) “Chá-;-vez forced to analyse his first defeat. Venezuela: Revolution Checked.” Le
Monde Diplomatique, Ener
#محمد_الخطيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
