مصر والديمقراطية ومسؤولية المعارضة

احمد الهوني

الحوار المتمدن-العدد: 1214 - 2005 / 5 / 31 - 06:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في المشاركة من أجل المستقبل

بقلم:احمد الهوني
أصبح من المؤكد ترشح الرئيس مبارك لولاية خامسة بعد أن صدق على اجراء تعديل دستوري إثر الاستفتاء الذي جرى الاربعاء الماضي.. ولقد اتضحت الرؤية للسلطات المسؤولة العلنية والخفية بأن هنالك موقفا شعبيا عاما يؤيد مطالب المعارضة لاجراء اصلاحات ديمقراطية حقيقية بعد أن أصبح النظام السياسي أقرب للملكية منه للجمهورية. ومهما ادعت أجهزة الاعلام الرسمية بغير ذلك فإن الحقيقة باتت معروفة للرئيس وحاشيته.. كما أن المتابعين لاحداث مصر خاصة أمريكا يدركون واقع الأمر وكان المتعاونون معها من بعض الأحزاب والمؤسسات السياسية والاجتماعية الخاصة والشعبية يأملون أن تتدخل أمريكا بعد أن تلقت وعودا مباشرة أو عبر لقاءات مع مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في عهد الديمقراطيين.

يفترض في أحزاب المعارضة أن تخطط بهدوء وبدون تظاهرات وتجمهرات بعد أن كفلت حرية الرأي ونجحت في دفع النظام لفتح أبواب الترشح للرئاسة أمام أكثر من مرشح وما تدعيه تلك الأحزاب من وجود عرقلة أمام ترشح بعض الشخصيات ليست حقيقية ويمكن تجاوزها ببساطة.

الفترة المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية تتطلب من الحكومة الالتزام بوعود رئيسها التي قدمها للرئيس بوش بالحرص على الحرية الاعلامية للقطاع الحزبي بأجمعه وكذلك الأجهزة الخاصة. وهو يعلم أن هنالك متابعة دولية لتمكين أحزاب المعارضة من ممارسة نشاطها وعدم التحيز للحزب الحاكم دون الاخلال بالأمن العام لأنه مسؤولية جميع الأحزاب والقيادات السياسية. المطلوب الآن من مجلس النواب الاسراع باستصدار القوانين التي تضمن سلامة الانتخابات ووضع قواعد متطورة لمنع التزوير ولهم فيما يحدث الآن في لبنان قدوة حيث يدلي المواطنون بأصواتهم في حرية مطلقة وباجراءات علنية ميسرة.

ومن أهم القوانين التي يجب على المعارضة المطالبة بإصدارها قانون حماية القضاء الذي تقدم به ألف من رجال القضاء للبرلمان عبر ناديهم فذلك هو الأساس الذي يؤكد قناعة الرئيس مبارك بقيام ديمقراطية تضمن اجراء انتخابات حرة وصادقة يختتم بها تاريخه وتحمل بصماته.

إن الأغلبية المطلقة للحزب الحاكم قضية أساسية يجب مراجعتها باعتبارها أمرا خطيرا يفسح المجال لحكم ديكتاتوري خاصة وأن تلك الأغلبية لم تتحقق بانتخابات نزيهة بل يجمع المراقبون على أنها أتت عبر عمليات تزوير واسعة وفي ظل قانون الطوارىء المستمر منذ أكثر من ربع قرن وهذا الوضع بمجمله لم يحدث إلا في روسيا البلشفية.. والأمر لا يقتصر على مصر فهنالك دول عربية أخرى لا ندافع عنها تمارس أنواعا مختلفة من الحكم بالبطش ويسودها الفساد ولكن بدون اضفاء شرعية قانونية وطوارىء ومحاكم عسكرية قائمة طيلة حكم مبارك.. لا تستطيع أية أجهزة اعلامية تبرير ذلك الاستبداد السياسي:

ويفترض تأكيدا لحسن النوايا تجاه مستقبل الاصلاح في مصر رفع الطوارىء لتستطيع الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة ممارسة نشاطها في كنف الحريات. ولم يعد مقبولا اختلاق أو فبركة الأعذار التي تقوم بها أقلام مفلسة مارست أسلوب القمع الفكري وعليها أن تستحي وترحل وتترك الميدان للأقلام الوطنية والقومية الشريفة.

القضاء كان الجهاز الذي يفاخر به العرب أجمعون وهو في ديننا الاسلامي رمز للحريات والعدالة وكان ولاة الأمور في ظل الخلافة الاسلامية يخضعون للقضاء ويتقبلون أحكامه بصدر رحب وعقول مؤمنة بأنه مصدر الاستقرار.

مسؤولية الرئيس مبارك الآن مضاعفة وعليه أن يحقق خلال المرحلة الختامية لحكمه وضع الأسس التي تحمي الانسان وتحفظ حقوقه وإنسانيته وتضع حدا لسيطرة رأس المال الذي تكون في عصره وأن يحقق صندوق الزكاة لينال الفقراء ما خصصه لهم الله سبحانه من أموال تلك الفئات التي سيطرت وبغت حتى أصبح نصف الشعب من الفقراء.. يجب أن تتحرك الأحزاب لاصدار قانون من أين لك هذا؟ وأن تضغط لفرض ضرائب تصاعدية تتناسب وحجم المداخيل.. وعلى الأثرياء قبول ذلك إسوة بما هو قائم في دول العالم المتقدم.. لا قطاع خاص بدون ضرائب تصاعدية لينال الشعب حقوقه كاملة.

#احمد_الهوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات