الشروح على قانون القيمة

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4247 - 2013 / 10 / 16 - 17:48
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

الشروح على قانون القيمة
(أرسطو، سميث، ريكاردو، ماركس)

أولاً: أرسطو
فى سبيله الباحث فى أبواب الرزق الطبيعى وغير الطبيعى، يتخذ أرسطو من العائلة كوحدة إنتاجية، حقلاً للتحليل، ويفرق أرسطو، فى هذا السياق، ما بين فن الاقتناء، لأنه طبيعى، وبين فن الكسب لأنه مغاير للطبيعة، ثم يذهب إلى أهمية العمل الإنسانى المنتِج فى دائرة طرق المعاش، والتى حصرها فى: الرعى، والزراعة، والتلصص(لم يكن من الأمور الشائنة فى بلاد اليونان) وصيد الاسماك، وقنص الوحوش والطيور. ويَعتبر أرسطو الغنى الحقيقى صادراً عن أبواب الرزق التى حصرها على نحو ما ذكرنا. وحين حديثه عن القيمة، فنرى أرسطو لديه الوعى بكل من قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة، دون أن يصل إلى مقياس التبادل: ".... فيبدلون النوافع بما هو من نوعها، لا أكثر ولا أقل، فيقدمون الخمر مثلاً ويأخذون عوضه الحنطة. وهكذا فى كل من الأشياء الأخرى المتجانسة". وهو يصل إلى ما هو أبعد من ذلك بكشفه عن المنفعة كشرط للقيمة، وهى الرؤية التى ستُقلب رأساً على عقب بعد ذلك بمئات السنين، إذ يرى أرسطو أن الاشياء القابلة للمقايضة، أى التداول، هى فقط التى يُمكن أن تكون محلاً للاستعمال. ويضرب مثالاً على ذلك بالحذاء الذى يستخدمه صاحبه فى الاستعمال، أو بمادلته بسلعة أخرى. ولكنه لم يتقدم أبعد من ذلك لتحليل قيمة المبادلة، فهو يقول:" لكل قنية إستعمالان، وكلاهما ذاتيان، ولكن دون مماثلة فى ذاتيتهما، إذ الواحد مختص بالشىء والاخر غير مختص به. فالحذاء مثلاً يُحتذى به ويتجر به، وهذا الوجه من الانتفاع وذاك الوجه هما إستعمالان له. والذى يُقايض غذاءً أو نقداً مَن كان محتاجاً إليه إستعمله كحذاء ولكن لا إستعمالاً خاصاً إذ لم يُجعل للمقايضة" ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التى أدت إلى ظهور وحدات النقد، تلافياً لعيوب المقايضة، وإعتبار تلك الوحدات المتخذة من الحديد والفضة وسيطاً فى المبادلة، وحينما هيمنت وحدات النقد فى التبادل منحية المقايضة جانباً، والتى كان يَعتبرها أرسطو الأصل العام فى عملية التبادل، ظهر على المسرح الاجتماعى نشاط التجارة، والذى يدينه أرسطو ويَعتبره خارج الكسب الطبيعى، لأنه يقوم على البيع والشراء بمعنى أدق بيع منتجات فائضة بالنقد، ثم شراء منتجات يُفتَقر إليها، بالنقد كذلك، وهو التبادل الذى يراه أرسطو ذميماً. أما عن نظرية أرسطو فى النقود فهى تتلخص فى أن حياة أى مجتمع (غير بيتى، أى غير شيوعى بدائى) تتطلب تبادل السلع والخدمات، وهذا التبادل يأخذ صورة مقايضة فى مبدأ الأمر، يتم ذلك بصورة طبيعية، ولكن الصعوبات، كما ذكرنا، تواجه عملية المقايضة والرغبة فى تفاديها تجعل الناس تلجأ بطريق الاتفاق الضمنى، أى العرف، أو عن طريق التشريع إلى إتخاذ سلعة واحدة كوسيط للتبادل. وهو الأمر الذى قاد إلى ظهور معدن من نوع ما كى يلعب هذا الدور فى التبادل، أى أن أرسطو توصل إلى الوظيفة الأولى من وظائف النقود " النقد عنصر التبادل"، وحين يدين أرسطو إحتفاظ الإنسان بأية ثروة تزيد عن حاجته، فهو فى الواقع يصل إلى وظيفة أخرى من وظائف النقود، وهى المتعلقة بمخزن القيمة، وأخيراً فإن أرسطو حينما يتحدث عن التبادل والبيع والشراء فإنما يفتح باب المناقشة حول مقياس القيمة، وتلك وظيفة ثالثة تقوم وحدات النقود بأدائها. وبشأن الفائدة التى تكون على الاقراض، يقول أرسطو:"يوجد نوعان من فن تكوين الثروة: أحدهما يتعلق بالتجارة، والآخر بالاقتصاد؛ وهذا الأخير ضرورى وجدير بالمديح، أما الأول فيقوم على التبادل ولذلك يندد به عن حق وصواب، وهكذا يكره الجميع الربا بحق، لأن النقد بالذات يُعتَبر هنا مصدر الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التى تم إختراعه من أجلها. فهو قد نشأ من أجل التبادل البضاعى، بينما تصنع الفائدة المئوية من النقد نقداً جديداً. ومن هنا تسميتها بالمولود، لأن المولود شبيه بالوالد. إلا أن الفائدة المئوية هى نقد من نقد، ولذا فإن فرع الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة من بين سائر فروع الكسب" ولعل أهم ما قال به أرسطو، بتصورى، فى الباب الذى خصصه لبحث أبواب الرزق الطبيعى وغير الطبيعى، هو رؤيته للقيمة الزائفة للنقود، ووعيه بكون وحداتها غير معبرة عن القيمة الطبيعية للأشياء أى أن أرسطو ينظر إلى النقود، كظاهرة طارئة على المجتمع، نظرة متقدمة جداً بالنسبة لعصره، ويرى أن النقد(المصنوع من الحديد ومن الفضة) لا يُعبر، فى المقام الأول، عن قيمة ما يحتويه هو نفسه من حديد أو فضة كسلع، وأن البشر هم الذين جعلوا من المعادن نقوداً يبعون من خلالها ويشترون، ويقول:"وما النقد، على ما يبدو لنا، إلا هذيان وعادة مرعية، وما هو على شىء من القيمة الطبيعية. إذ لو عدل مستعملوه عما إصطلحوا عليه لأضحى شيئاً زرياً لا يعتد به ولا يقضى حاجة، ولأمسى مَن قامت ثروته على النقود فى أمس العوز إلى القوت...". إن تتبع مساهمة أرسطو، لا شك تقودنا إلى الاعتراف بأنه قد تمكن من الوصول إلى قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة، ولكن من منظور يتعين أن ننتظر مئات القرون حتى يُعاد النظر فيه نظرة أكثر نضجاً كما أن تتبع ارسطو ربما يقودنا كذلك إلى الاعتراف بإحتمالية وصوله إلى ضفاف نظرية عامة فى القيمة، ولكنها غير واضحة وربما غامضة، إلا أن أرسطو يظل أول من أشار لطبيعة السلع ودور النقود فى الحياة اليومية بشكل تجريدى يُمكن أن يُبنى عليه بناءً نظرياً صحيحاً عن السلع والتبادل والنقود.
ثانياً: آدم سميث:
- مجموعة من الأسئلة حاول سميث الانطلاق إبتداءً من الإجابة عليها فى سبيله لإقامة مذهبه؛ فهو منشغل بالاجابة على السؤال الخاص بالكشف عن ذلك الجهاز الذى يحفظ تماسك المجتمع، وكيف يمكن لمجتمع يسعى كل أفراده إلى مصلحتهم الذاتية أن يستمر ولا يتفكك؟ وما الذى يجعل تصرفات أفراد المجتمع، على الرغم من أنانيتها، تأتى متفقة مع المصلحة الجماعية؟ بل وكيف ينجح المجتمع فى أداء المهام اللازمة لبقائه على الرغم من عدم وجود سلطة مركزية، وهذا ما يفترضه أدم سميث؟ وإذ يُقدم سميث إجابات على ما يُثيره من أسئلة، فإنما يتوصل إلى أول صياغة لقوانين السوق، والتى تركز على "اليد الخفية" التى بمقتضاه تسير مصالح الناس الخاصة وأهواءهم فى الاتجاه الاكثر إتفاقاً مع مصلحة المجتمع بأسره. ولكن قوانين السوق ليست مجرد جزءً من البحث الذى يقوم به سميث؛ فسميث إنما يعنيه حركة المجتمع خلال الزمن، ولذا تكون قوانين السوق ذات بعد ديناميكى وهى تقوم بعملها على الصعيد الاجتماعى.
- وفى سبيله لتحليل طبيعة السوق وقواعده، وصياغة قوانينه، فقد لاحظ آدم سميث، ما يلى:
أولاً: أن المصلحة الذاتية تقوم بدور القوة المحركة التى توجه الناس إلى أى عمل يُريد المجتمع أن يدفع ثمنه، ومن هنا ينشأ العرض.
- ثم لاحظ سميث ثانياً: أن المصلحة الذاتية لا تُمثل غايته فى التحليل والطريق لم يزل طويلاً، ومن هنا إستأنف تحليله للمصلحة الذاتية على أساس أنها التى تدفع أفراد المجتمع إلى العمل، ولكن شيئاً ما يُعد عاملاً آخر يتعين أن يسيطر على إنفلات الاثمان، هذا العامل المنظم هو المنافسة أى الذى يمنع تحكم أحد العارضين فى الثمن، وهو يقصد هنا ثمن السوق، اللهم إلا إذ ما حدث إتفاق بين العارضين لسلعة ما، وهنا كذلك يستعين السوق بنفس المبدأ. مبدأ المنافسة، إذ سيأتى رأسمالىُ أخر من خارج سوق تلك السلعة ويدخل سوقها بأثمان أقل؛ بما يؤدى إلى توازن الثمن مرة أخرى.
ثالثاً: أن قوانين السوق لا تفرض على المنتجات سعراً(سوقياً) تنافسياً فحسب؛ بل وتحرص على أن يراعى المنتجون طلب المجتمع بشأن مقادير السلع التى يحتاجها، فالسلعة التى يقرر المجتمع زيادة إستهلاكه منها لا شك ستقود المنتجين إلى الاكثار من إنتاج تلك السلعة، على حساب سلعة أخرى كف، ولو مؤقتاً، المجتمع عن إستهلاكها، بما يؤدى إلى زيادة الانتاج من السلعة التى قرر المجتمع زيادة إستهلاكه منها ومن ثم يزيد الفائض منها، فى مقابل إختفاء الفائض من السلعة التى توقف الإنتاج بشأنها لعدم رغبة المجتمع فيها، بما يؤدى إلى إنخفاض المعروض منها عن حاجة المجتمع، تتدخل هنا قوانين السوق، كى تصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه من توازن، فتبدأ أثمان السلعة التى إنخفض قدر المعروض منها عن حاجة المجتمع فى الارتفاع، نظراً لإختفاء الفائض وإحتياج المجتمع إليها، فعن طريق قوانين السوق إذاً يكون المجتمع قد قام بتغيير تخصيص عناصر الإنتاج حتى تناسب رغباته الجديدة. وكل ذلك، بتصور سميث، يتم دون تدخل لأى سلطة مركزية، وإنما بفضل التناقض بين المصلحة الذاتية والمنافسة.رابعاً: وثمة مساهمة أخرى مهمة لآدم سميث، مؤداها: فكما تنظم قوانين السوق الأثمان ومقادير السلع، فهى تنظم كذلك دخول الذين يتعاونون فى إنتاج تلك السلع؛ فإذا كانت الأرباح فى قطاع ما من الأعمال من الكبر بحيث تتجاوز القدر الواجب فسوف يتدفق الرأسماليون على هذا القطاع، فيزيد الانتاج، ومن ثم سيزيد الفائض، ويظل الأمر هكذا إلى أن تقوم المنافسة بتخفيض الفائض، الدخول هنا إنما ترتبط، وفقاً لقوانين السوق لدى أدم سميث، بمدى تدفق العمال على قطاع السلعة التى زاد الطلب عليها، يظل هذا التدفق مستمراً حتى يكثر العمال فى هذا القطاع وتزداد المزاحمة، كما سيشرح ريكاردو ومن بعده ماركس، فيما بينهم فيبدأ الدخل فى الانخفاض. وهكذا يتم التوازن فى السوق. سميث يتعامل حتى الأن مع السلعة فى مرحلة التداول، وليس الإنتاج، وقوانين السوق هى الكفيلة، وفقاً له، بتنظيم المجتمع وضبط إيقاعه، ولكن تلك القوانين التى كشف عنها سميث لم تكن الانجاز الحقيقى لأدم سميث، إذ أن مساهمته الفعلية، وما أكثرها فى الاقتصاد السياسى، إنما تتركز فى نظره إلى السلعة فى المرحلة السابقة على طرحها فى السوق للتداول، أدم سميث، والكلاسيك بوجه عام، إنما ينظرون إلى العملية الاقتصادية فى المجتمع ككل، إبتداءً من الإنتاج ومروراً بالتداول والاستهلاك، وإنتهاءً بالتوزيع كما سيكون ذلك الانشغال الرئيسى لدى ريكاردو، كما سنرى أدناه. وعلى هذا يرى آدم سميث إن ثمن السلعة، أو قيمة مبادلتها، إنما يتكون مِن: الأجر، والربح، والريع. إذ يقول ان:"القيمة التى يقوم العمال بإضافتها إلى المواد تنقسم إلى شطرين: الأول، وهو الذى يُدفع كأجر، أما الثانى، فهو الأرباح". أى أن الأجر والربح مصدرهما العمل. ويرد أدم سميث، بتلك المثابة، جميع الأجزاء المكونة لثمن السلعة (ويقصد هنا ثمن السوق) إلى العمل. والذى لا يقيس فقط قيمة ذلك القسم من الثمن الذى يحل نفسه فى العمل، ولكنه يقيس كذلك الذى يحل نفسه فى الريع، ومما يحل نفسه فى الربح، فهو يقول ثم يضيف بشأن رأس المال، إن رأس المال يلعب دورين: أولهما: دور الايراد بالنسبة للعمال، وثانيهما: دور الرأسمال بالنسبة للرأسمالى، وبعبارة أخرى: إن ذلك الجزء مِن الرأسمال الذى دُفع للعمال، ويُمثل لهم كإيراد، صار بهذه المثابة بعد أن لعب فى البداية دور الرأسمال.
وعلى الرغم من أن آدم سميث لم يتمكن، وفقاً لهذا النص الذى نعتد به، أن يرى كيف ينتج العمال معادل أجرهم وقيمة زائدة، ويتم توزيع الأخيرة كربح وريع وفائدة، لأنه أولاً: لم يكن يفرق بين الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير، وهو ما سيفعله ماركس. ثانياً: إنشغاله باتساق نظريته المبنية على أن العمل هو مصدر القيمة، جعله يرتبك حين فحص قيمة السلعة عند التبادل، فوجد أن نظريته تلزمه بأن يدخل فى القيمة ما هو عمل فقط أى (الرأسمال المتغير والقيمة الزائدة)؛ ولذلك أسقط من حساباته الرأسمال الأساسى (وفقاً لتقسيمه) لأنه لم يتمكن من أن يرى العمل المختزن فى الألات أى فى الرأسمال الثابت، وهو ما سيفعله ريكاردو. ثالثاً: الفكر التنموى الذى سيطر على مجمل الجسم النظرى لسميث جعله يندفع بحماسة نحو فحص"الزيادة" التى طرأت على الثروة بفضل العمل دون تمييز بين بيع العامل لعمله وبيعه لقوة عمله. على الرغم من كل ذلك فيظل فضل سميث قائماً فى تنبيه الأذهان، بشكل علمى أو على الأقل يسعى كى يكون كذلك، إلى الدور الفيصلى الذى يلعبه العمل الإنسانى فى ثروة الأمم، إستكمالاً لمسيرة عظماء الاقتصاد السياسى الكلاسيكى عبر قرنين من الزمان. وحينما يبدأ أدم سميث تحليله إبتداءً من دائرة الانتاج، فإنه يوضح أن شرط البدء فى العملية الإنتاجية المنظمة والتى تمثل القاعدة العامة فى عصره، وعصرنا كذلك، هو التراكم، ويرى أدم سميث مصدره فى قيام بعض الناس بإدخار المال، وهم الذين سيتحولون إلى تجار فى فترة تاريخية معينة، ثم، ومع التطور التاريخى، إلى رأسماليين يستخدمون عمالاً بالاجرة، وسميث لديه الوعى بكون العمل الضرورى اللازم للانتاج هو مقياس التبادل، ويضرب على ذلك مثلاً الصيد، فإذ ما كان صيد حيوان ما يتكلف إصطياده ساعتين من العمل، وآخر يتكلف ساعة واحدة من العمل؛ فإنه يتعين مبادلة زوج من الحيوان الذى تكلف صيده ساعة عمل ضرورى واحدة بحيوان واحد من الذى تكلف صيده ساعتين من العمل.
يعى آدم سميث جيداً الرابط ما بين الربح وبين القيمة الزائدة، فيذهب إلى القول بأن :" العمال فى مجال الصناعة يأخذون أجورهم مِن سيدهم، الرأسمالى، وهم فى ذلك لا يجعلونه فى الحقيقة يُنفِق شيئاً؛ حيث أن هذه الاجور، عادة، ما تُدفع من الارباح".
التركيب العضوى لرأس المال
وحيث يبدأ آدم سميث، ومؤسسو الاقتصاد السياسى بوجه عام، إبتداءً من دائرة الإنتاج، فهو يرى أن الإنتاج إنما يتطلب توافر حد أدنى من رأس المال الذى يلج حقل الإنتاج فى أشكال مختلفة، منها ما هو فى صورة مواد أولية أو مواد مساعدة، ومنه ما هو فى صورة آلات ومبانى، ومنه ما هو فى صورة قوة عمل تنفق فى سبيل تفعيل المواد من خلال الأدوات وتحويلها إلى سلع، هنا يقرر آدم سميث أن رأس المال هذا إنما ينقسم إلى قسمين: أحدهما وهو الذى يستخدم فى سبيل الحصول على الأراض والألات، أى أدوات الانتاج، ويسمى آدم سميث هذا القسم (رأس المال الأساسى) أما القسم الثانى والذى يسميه سميث (رأس المال الدائر) فهو الذى يستخدم فى سبيل شراء مواد العمل وقوة العمل. ووجه الفارق ما بين رأس المال الأساسى وبين رأس المال الدائر، كما يرى سميث، يتجلى فى شرط بقاء الملكية، وهو الشرط الذى سيعدله ريكاردو فيما بعد، فآدم سميث يجعل معيار التفرقة بين قسمى رأس المال هو مدى إحتمالية تغير مالك ذلك الجزء من رأس المال الذى تجسد فى السلعة عقب إنتاجها وطرحها فى حقل التداول، بمعنى أن كل سلعة من السلع المنتجة طبقاً لنمط الانتاج الرأسمالى والمعدة للطرح فى السوق، إنما تحتوى على (أدوات عمل، ومواد عمل، وقوة عمل) والذى يمضى فى التداول هو (مواد العمل وقوة العمل) وتظل الادوات، والمبانى، على ملك صاحبها، وإنما تتجسد فى الناتج بمقدار الاهلاك فقط، وبنسبة محددة، على حين أن المواد إنما تُستهلك كلية أثناء الإنتاج، وكذلك قوة العمل التى هى عرضة مثلها مثل المواد للتبدل والتغير فى أى لحظة يراها الرأسمالى، وتبقى الألات والمبانى كى تمثل رأس المال الأساسى، على حين تعد مواد العمل وقوته رأس مالاً دائراً.
ثالثاً: ديفيد ريكاردو (1772-1823) واحد من أعظم أساتذة التحليل الاقتصادى فى عالمنا المعاصر، وأعظم مَن يمثل الكلاسيكية بعد آدم سميث. ولد ديفيد ريكاردو فى عام 1772 فى أسرة يهودية من هولندا، جاءت إلى إنجلترا واستقرت بها، وبعد مرحلة من عمره تحول عن اليهودية إلى المسيحية عندما تزوج، وانفصل منذ ذلك الحين عن أسرته. أصبح ديفيد ريكاردو سمساراً للأوراق المالية، وإستطاع أن يجمع ثروة كبيرة فى وقت قصير أهلته من أن يصير مالكاً للأراضى، كما ساعدته ثروته على عضوية مجلس اللوردات، وأن يتفرغ للإنتاج الفكرى والمعرفى فى وقت مبكر، ومات فى العام 1823 وهو فى قمة إنتاجه العلمى.
- كان أول مؤلفات ريكاردو مقالته (ثمن الذهب) المنشورة فى العام 1809، ثم أعاد نشرالمناقشات الذى أثارتها المقالة فى كتيب بعنوان (الثمن المرتفع للسبائك برهان على انخفاض قيمة البنكوت)
- ثم كتب فى 1815 مقالة مهمة بعنوان (اختبار أثر انخفاض سوق القمح على الربح والرأسمال)
- وفى عام 1817 قام ريكاردو بنشر أهم مؤلفاته (مبادىءالاقتصاد السياسى والضرائب) وفى هذا المؤلف الهام، المكون من 32 فصلاً، يعتبر ديفيد ريكاردو أن الاشكالية الاساسية فى الاقتصاد إنما تتعلق بمسألة تحديد القوانين التى تنظم عملية التوزيع، وإنما إبتداءً من القيمة. ومن ثم يتبدى وجه الاختلاف بين رؤية سميث وبين رؤية ريكاردو للموضوع الذى ينشغل به الاقتصاد السياسى، فعلى حين يرى آدم سميث أن دائرة الانتاج هى محل الانشغال، ينقل ريكاردو التحليل من دائرة الانتاج إلى دائرة التوزيع؛ وعلى الرغم من وجه الاختلاف هذا، إلا أن كلا منهما يصدر فى تحليله لدائرة إنشغاله من القيمة. والواقع أن الاختلاف بين ريكاردو وسميث إنما هو إنعكاس مباشر لحركة الواقع، فآدم سميث حين فكر فى إنتاج ثروة الأمم إنما كان يعيش عصر الثورة الصناعية وكانت المشكلة الأساسية هى مشكلة تنظيم الإنتاج ونموه، بينما جاء ريكاردو كى يعايش مرحلة تالية أخذت مشكلة توزيع الدخل حيزاً كبيراً على صعيد الاقتصاد القومى، فيما بين: العمال، والرأسماليين، والملاك العقاريين، وفى نفس الوقت كانت هذه المرحلة التى عاشها ريكاردو هى مرحلة تتسم بزيادة ملحوظة فى الإيجارات الزراعية(الريع) ومن ثم كان توزيع الدخل بين الزراعة وبين الصناعة من الموضوعات الرئيسية التى شغلت التفكير الاقتصادى؛ فالتعارض كان واضحاً وشرساً بين مصالح طبقة كبار الملاك العقاريين وبين طبقة الرأسماليين.
المنهج:
- ينظر ريكاردو إلى المجتمع كما ينظر آدم سميث إليه باعتباره عدداً معيناً من الأفراد الذين وهبوا ملامح "طبيعية خالدة"، وكان آدم سميث وغيره من أسلاف ريكاردو قد توصلوا إلى نتائج علمية هامة مستخدمين فى ذلك المنهج التجريدى.
- استخدم سميث منهجين: فإلى جانب المنهج التجريدى كان سميث يرجع باستمرار لوصف الظواهر التى تبدو على سطح تحليله.
- ريكاردو يتجاوز ازدواجية سميث ويرفض بشكل قاطع المنهج الوصفى. كان ريكاردو منشغلاً بهدف أساسى هو صياغة القوانين الاقتصادية التى توجه المجتمع. وتمكن باستخدام التجريد من التغلغل فى بنية المجتمع البرجوازى أعمق مما أستطاع سميث.
- ان أساس النظام النظرى الذى صاغه ريكاردو كان نظرية القيمة التى تقيس قيمة السلعة بزمن العمل. وانطلاقاً من هذا التجريد يصيغ جميع المقولات الأخرى، وكان فى كل مرة يطرح على نفسه سؤالاً: هل تطابق المقولة التى يدرسها أو تناقض تحديد القيمة بنفقات العمل.
- كما كان غالباً يذكر طرح سميث ثم ينتقده.
- والأسلوب معقد إلى حد كبير. جاف. يفتقر إلى ترتيب الأفكار.
- كان ريكاردو يعتبر الرأسمالية نمط إنتاج مطلق وطبيعى ينسحب على كل العصور، فلا وجود للمرحلة البدائية. لذلك يطلق على أدوات الإنسان البدائى صفة الرأسمال، وعلى صياد السمك البدائى صفة المالك السلعى، مثله مثل المتعاملين فى بورصة لندن
موضوع الاقتصاد السياسى
- حدد ريكاردو من البداية حقل إنشغاله بالتوزيع إنما ابتداءً من دائرة الإنتاج.
- وإذ يرجع ريكاردو جميع مداخيل السكان إلى مصدر واحد هو العمل، فإنه يصل إلى الاستنتاج: بأن مصالح الطبقات تتقارب مع بعضها وتتناقض. ولكنه لا يجد هذا التناقض فى نطاق الإنتاج، وإنما فى نطاق التوزيع حيث يجرى الصراع بين الطبقات على اقتسام الناتج الإجمالى.
الثمن الطبيعى وثمن السوق
- الثمن الطبيعى هو الثمن الضرورى الذى يتمكن العمال بواسطته من العيش وحفظ النوع بدون زيادة أو نقصان فى عددهم (قيمة وسائل المعيشة الضرورية) أما ثمن السوق فيتحدد بتأثير أسباب مختلفة مؤقتة وعارضة. ولكنه يتقلب حو الثمن الطبيعى.
المشكلة الرئيسية
- لم يستطع ريكاردو تفسير عملية التبادل بين العمل والرأسمال ابتداء من نظرية القيمة. فلماذا يكون للعمل الحى الذى يقدمه العامل قيمة أقل من قيمة العمل المجسد التى يحصل عليها مقابل عمله، أى: لماذا يكون الأجر أقل من القيمة التى يخلقها العمل؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال انطلاقاً من أن العامل يبيع عمله كما كان يعتقد ريكاردو.
نظرية فى الريع:
أولاً: عند وليم بتى (1623-1687)
- الأرض هبة من هبات الطبيعة. ليست ملك أحد.
- الريع هو ذلك الجزء من الناتج الذى يحصل عليه مالك الأرض. هذا الجزء يساوى، فى رأى بتى الناتج الكلى مطروحاً منه الأجور والبذور. فهو يمثل الفائض المتحقق فى الإنتاج الزراعى، وهو يتضمن الربح الذى لم يتميز عنده بعد. وعليه يتوزع الناتج الزراعى (الصافى) بين الأجور(أى ما يحصل عليه العمال) والريع (أى ما يحصل عليه مالك الأرض).
- الريع الفرقى: هذا الريع يرد عند بتى إلى سببين: إختلاف الأرض فى الخصوبة. واختلاف الأرض فى موقعها من السوق قرباً أو بعداً.
ثانياً: عند ريكاردو
- يتجاهل ريكاردو الريع المطلق والملكية الخاصة على الأرض.
- الريع لدى ريكاردو يتميز عن الفائدة والربح، كما يتميز عن أجرة الأرض. فأجرة الأرض تحتوى إلى جانب الريع الفائدة على الرأسمال المستثمر فى الأرض.
- الريع هو ريع "تفاضلى". يشترط له: أولاً محدودية الأرض، ثانياً مدى التنوع فى الخصوبة والقرب والبعد من السوق.
- الريع ليس عنصراً من عناصر تكون الثمن ولا يدخل فى تقدير القيمة.
- الريع هو جزء من القيمة المتحققة فى إنتاج المنتجات الزراعية، وهو نتاج العمل غير المعوض للعامل وأن ملاك الأراضى يحصلون على جزء من الناتج الاجتماعى وهم لم يبذلوا جهداً فى إنتاجه.
- ويسير ريكاردو فى تحليله على النحو التالى: السكان فى ازدياد مستمر، وهم لذلك أما أن يعمدوا إلى زيادة إنتاجهم على أراضيهم الخصبة بزيادة الكلفة أو أن يستثمروا أراضى أقل خصوبة، ولكن ثمن القمح إنما يحدد بنسب كلفة الإنتاج على هذه الأراضى الأخيرة، وليس بنسبة الكلفة على الأراضى الخصبة. وهكذا ينتج أن مالكى الأراضى الخصبة يحصلون على دخل صاف (غير منتظر) لا تقابله أية زيادة فى الكلفة. ويمكن القول بأن نظرية الريع على هذا النحو ترتبط بثلاث معطيات أساسية: (1) قانون مالتس حول زيادة السكان. (2) وحدة الثمن فى السوق تحت تأثير المزاحمة. (3) قانون الغلة المتناقصة الذى صاغه تورجو.
فلنفترض: كلفة فى أرض خصبة = 80 بالنسبة لطن من القمح، وأن الكلفة فى أراضى متوسطة الخصوبة وضعت مجدداً فى الاستثمار = 90، كما أن زيادة السكان اقتضت استثمار أراضى جديدة كلفة الإنتاج فيها =100 لنفس الكمية من القمح. وبما أنه لا يمكن أن يكون فى السوق غير ثمن واحد: فإن بيع القمح بثمن 100 أى بما يعادل كلفة الإنتاج فى الأرض الأقل خصوبة سوف يقود إلى: مالك الأرض (كلفة 100) لا يحقق ريع. مالك الأرض (كلفة 90) يحقق ربحاً قدره (10). مالك الأرض كلفة (80) يحقق ربحاً (20)
- يبدأ ريكاردو من حيث الانشغال بتفسير لغز القيمة بالرجوع إلى مسألة الندرة، فهو يقرر أن الاختلاف بين القيمة الاستعمالية وبين القيمة التبادلية إنما يعود إلى ندرة السلع المختلفة؛ فبعض السلع قد يكون لها قيمة استعمال مرتفعة ومع ذلك تنخفض قيمتها التبادلية لوجودها بوفرة؛ الهواء الجوى مثلاً قيمته الاستعمالية مرتفعة ولكن حيث يوجد بوفرة تشبع حاجات الإنسان فإن قيمة تبادله تنخفض إلى الصفر، وبعض السلع الأخرى التى تصور آدم سميث أن قيمتها الاستعمالية منخفضة جداً نجد أن قيمتها التبادلية مرتفعة جداً؛ كالذهب مثلاً، تنخفض قيمة استعماله وترتفع قيمة مبادلته.
- وهو يصل إبتداءً من فكرة الندرة إلى إعتبار أن السلع تعتمد فى قيمتها التبادلية على أمرين: الندرة، وكمية العمل المطلوبة لإنتاجها. وإنما إبتداءً من وعيه بأن قيمة السلعة لا تتوقف فقط على العمل المنفَق مباشرة فى إنتاجها، بل وأيضاً العمل المنفَق على الأدوات والعدد والمبانى الضرورية لتحقيق العمل. أى أن ريكاردو يعالج هنا مسألة العمل المختَزن.
- وهكذا حاول ريكاردو أن يفهم التناقض ما بين قيمة إستعمال السلعة وبين قيمتها التبادلية، وذلك بالرجوع إلى ندرة السلعة، ويمكننا البدء فى إيجاز تصور ريكاردو من حيث بحثه إبتداءً من القيمة، وهو يرى أن قيمة سلعة أو كمية معينة من سلعة أخرى تكون معدة للتبادل، إنما تتوقف على كمية العمل (النسبية) الضرورية لإنتاجها، وحينئذ نكون أمام الثمن الطبيعى. والذى لم يتمكن أدم سميث من الوصول إليه بوضوح ريكاردو.
- أما إذا كان التعويض أكبر أو أقل فنكون أمام ثمن السوق؛ فريكاردو يفرق بين الثمن الطبيعى وبين ثمن السوق، وهو يعمم تلك التفرقة على جميع ما يُباع ويُشترى فى السوق من سلع، وطالما العمل سلعة تُباع فى سوق العمل لمن يشتريها فى مقابل الأجرة، فإن ريكاردو يرى أن الثمن الطبيعى للعمل هو الذى يكون ضرورياً لتمكين العمال من العيش وإدامة عرقهم، دون زيادة أو نقصان، إنما يعنى حد الكفاف، وحينما تطرح سلعة العمل فى السوق نكون أمام ثمن السوق للعمل، وهو يراه هنا، كما أدم سميث، خاضعاً لقوى العرض والطلب، فريكاردو يقول فى الفصل السادس:
- ويقرر ريكاردو أن العمل المباشر يحصل على أجر مقابل مساهمته فى الإنتاج والعمل المختَزن يحصل على ربح وهذا هو مقابل تكوين الرأسمال أو إختزان العمل، ولكن ريكاردو يرى إمكانية زيادة الأرباح عن ذلك المستوى الذى يعوض أصحاب الرأسمال على مجهوداتهم التى بذلوها فى سبيل إنتاج السلعة. وهذه الزيادة فى الأرباح تشبه الريع الذى يحصل عليه ملاك الأراضى من حيث كانت فى رأى ديفيد ريكاردو نتيجة لندرة الرأسمال وليست نتيجة للمجهود الذى بذل فى تكوينها.
التركيب العضوى للرأسمال
- يستكمل ديفيد ريكاردو، إبتداءً من قانون القيمة، الخط المنهجى الذى وضعه أدم سميث بشأن التفرقة ما بين الرأسمال الأساسى والرأسمال الدائر، بيد أن إستكماله لهذا الخط المنهجى إنما هو فى الواقع اعادة نظر ليس فى التقسيم أو فى محتواه، وإنما فى معياره، فعلى حين رأى سميث أن معيار التفرقة ما بين الرأسمال الأساسى والرأسمال الدائر، إنما هى تفرقة تعتمد على شرط مدى بقاء ملكية ذلك الجزء من الرأسمال الذى يتجسد فى السلعة على نحو ما رأينا أعلاه، فإن ريكاردو يعتمد معياراً جديداً، يرتكز على معدل الاستهلاك، أو الديمومة؛ فإذ ما كان ذلك الجزء من رأسمال مما يستهلك فى وقت قصير أو كلية فى فترة وجيزة، مثل ذلك الجزء من الرأسمال المدفوع كأجرة، فإن ذلك، وفقاً لريكاردو، بمثابة (رأسمال دائر) أما إذ ما كان مما يطول بقائه ويدوم إستخدامه فى الوظيفة التى تم إعداده لأجلها(كالألات والمبانى) فنحن أمام رأسمال أساسى. كما يقول ريكاردو. مع ملاحظة أن ريكاردو لا يُحدثنا عن المواد الأولية أو المواد المساعدة.
التجارة الخارجية:
أوضح ريكاردو مفهوم سميث وأضاف إليه مفهوماً جديداً بمناسبة المشكلة التى أثارها مستقبل إنجلترا ومعرفة ما إذا كان عليها أن تتابع حماية زراعتها أو تفتح حدودها للقمح الأجنبى مقابل العمل على إشادة صناعتها... وقف ريكاردو إلى جانب الحل الثانى، وحاول البرهنة على أن من صالح الدولة التى تتقدم صناعياً أن تضحى بزراعتها، لأن عملها الصناعى يتيح لها أن تحصل على كمية أكبر من القمح مما كان يمكنها الحصول عليه بواسطة كمية العمل على أرضها. ليس مهماً إذاً عند ريكاردو أن يقابل الكلفة المطلقة لسلعة (القمح مثلاً) ومعرفة ثمنها فى إنجلترا وخارجها، وإنما مقارنة الكلفة النسبية لسلعتين معاً (القمح والنسيج) وقياس كمية الأولى (القمح) التى يمكن أن يحصل عليها إنتاج الثانى (النسيج) فى إنجلترا من جهة، وفى البلاد الأخرى من جهة ثانية. فالتخصص نافع فقط فى بلد زراعى لا يملك القدرة على التصنيع وإنما يملك إمكانيات أفضل للزراعة ويستطيع الإنتاج بكلف منخفضة نسبياً تؤمن له شروطاً جيدة للتبادل التجارى.
- المثل المشهور الذى يضربه ريكاردو يتلخص فى أن البرتغال متفوقة على إنجلترا، سواء فى إنتاج الخمر (إذ تكفيها ثمانون ساعة عمل لإنتاج وحدة من هذه السلعة مقابل مائة وعشرين ساعة فى إنجلترا) أو فى إنتاج الجوخ (حيث تُنتج تسعون ساعة عمل فى البرتغال ما تُنتجه مائة ساعة عمل فى إنجلترا). لكنها أكثر تفوقاً، على صعيد المقارنة، فى إنتاج الخمر مما هى فى إنتاج الجوخ بالنظر إلى النسب 90/100، و80/120؛ فمصلحة البرتغال هى فى التخصص بالنوع الأول من هذين الإنتاجين وفى التزود بالجوخ من إنجلترا، رغم أن إنتاج هذا الجوخ، يكلف بشكل مطلق أقل مما يكلف فى إنجلترا.
الثمن الطبيعى وثمن السوق
- الثمن الطبيعى هو الثمن الضرورى الذى يتمكن العمال بواسطته من العيش وحفظ النوع بدون زيادة أو نقصان فى عددهم (قيمة وسائل المعيشة الضرورية) أما ثمن السوق فيتحدد بتأثير أسباب مختلفة مؤقتة وعارضة. ولكنه يتقلب حو الثمن الطبيعى. والحد الضرورى من وسائل المعيشة بالنسبة لريكاردو ليس ثابتاً وإنما يتأثر بشروط تاريخية وجغرافية تحدد مكوناته. ولقد أشار ماركس إلى ذلك حين قال أنه فى تحديد قيمة قوة العمل بخلاف جميع البضائع الأخرى يدخل عنصر تاريخى ومعنوى.
- ورغم أن ريكاردو يخلط بين العمل وقوة العمل فإنه يحدد شكل جميع الأجور الوسطية، بقيمة العمل. ولو اعتبر ريكاردو أن العامل يبيع قوة عمله وليس عمله (كما سيفعل ماركس بعد ذلك) لأمكنه الوصول إلى تحديد الأجور بنفقات العمل اللازمة لإنتاج قوة العمل.
- يفرق ريكاردو بين الأجور الأسمية والأجور الحقيقية: فالأجور الأسمية هى فى نظره كمية معينة من النلارقود تدفع للعامل لقاء عمله خلال فترة معينة من الزمن، أما الأجور الحقيقية فهى زمن العمل الضرورى لإنتاج وسائل معيشة العامل الضرورية خلال الفترة التى يتقاضى عنها أجره الأسمى.
التصور العام (1)
- يبدأ ريكاردو كتابه"مبادىء الاقتصاد السياسى والضرائب" المؤلف من 32 فصل. بالفصل الأول الذى يعنونه بـ (فى القيمة) ويقول : ان قيمة السلعة، أو أى كمية من السلع تكون معدة للتبادل تتوقف على كمية العمل النسبية الضرورية لإنتاجها، وليس أكثر ولا أقل من المدفوع للعمل".
- ثم يوضح أن أدم سميث قد كشف عن قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة، ويذكر نص أدم سميث:" ان معنيين مختلفين لكلمة القيمة، الأولى تعنى المنفعة، والثانية تعنى قوة شرائية". ثم يذكر أن أدم سميث واجه صعوبة حين قام بتحليل القيمتين؛ إذ وجد أن هناك من الأشياء ما يكون له منفعة كبيرة، أى قيمة إستعمال كبيرة، ولكن قيمة مبادلته تكون منعدمة مثل الماء والهواء، وان أشياء أخرى تكون قيمة استعمالها قليلة جداً وقيمة مبادلتها كبيرة جداً مثل الماس. حينئذ بدأ ريكاردو بحل لغز القيمة: فالمنفعة شرط القيمة وليست مقياساً لها. مقرراً أن المنفعة شرط القيمة مهما كانت ندرة السلعة ومهما كانت كمية العمل الضرورية المبذولة فى إنتاجها. كى يصل إلى أن السلع تستمد قيمة مبادلتها من مصدرين: ندرتها، وكمية العمل التى تحتويها.
- ثم ينتقل إلى توضيح أن انشغاله سيكون بالسلع القابلة للتجدد، وليس السلع النادرة مثل الكتب النادرة والعملات والتماثيل والتابلوهات. لأن هذه السلع ومهما كان الأمر إنما تمثل جزء يسيراً من السلع فى السوق.
- وينتقل ريكاردو بعد ذلك إلى نص آدم سميث الذى يشرح فيه مفهوم الثمن الطبيعى، موضحاً أن الثمن هو كل ما ينفقه الإنسان من التعب والنصب من أجل اقتناء أحد الأشياء. وقد كان العمل هو أول ثمن دفع من أجل الحصول على الأشياء.
- فيما بعد يصل ريكاردو إلى منظم القيمة، موضحاً : لو كانت كمية العمل الموجودة فى السلعة تنظم قيمة مبادلتها؛ فإن أى زيادة فى كمية العمل تستصحب تغير فى قيمة السلعة.
- ومن منظم القيمة يبدأ ريكاردو فى مناقشة مقياس القيمة رافضاً ما انتهى إليه آدم سميث من أن قيمة السلعة تعتمد على كمية العمل المنفقة فى سبيل إنتاجها ثم فى السوق تكون القيمة منعكسة فى السلع الأخرى المتبادل بها. موضحاً أن (( الكمية المقارنة من السلع التى ينتجها العمل هى التى تحدد القيمة النسبية، وليس الكمية المقارنة التى يتحصل عليها العمال حين يبادلون عملهم بها)).
التصور العام (2)
- وينتقل ريكاردو إلى مقياس القيمة (قيمة المبادلة) ويذهب إلى أن مقياس القيمة هو عدد ساعات العمل النسبية الضرورية المنفقة فى سبيل إنتاج السلعة. مع مراعاة أن ريكاردو يستخدم الكمية النسبية للعمل بنفس معنى الكمية المقارنة من السلع.
- عقب ذلك ينتقل ريكاردو لمناقشة العمل المختزن. موضحاً أن العمل المنفق فى سبيل إنتاج السلعة ليس هو فحسب الذى يحدد قيمة السلعة وإنما أيضاً العمل المنفق فى المبانى والألات وباقى الأصول.
- تقسيم الرأسمال إلى أساسى ومتداول.
أفكار مركزية
- التكافؤ فى التبادل لازم لاستمرار المنتجين فى عملية الإنتاج، وفى استمرارهم فى تطوير قواهم الإنتاجية، وعليه كان من اللازم وجود معيار موضوعى لتحقيق التكافؤ وإلا إمتنع كل تنظيم اجتماعى للمبادلة، هذا التكافؤ لا يمكن تحقيقه اجتماعياً، أى من وجهة نظر المجتمع وليس من وجهة نظر المنتج الفرد، فأياً كان ما يبذله المنتج الفرد فى إنتاج سلعته فإنه لن يحصل عند التبادل إلا على ما يعتبر اجتماعياً مكافئاً لسلعته وفقاً للظروف السائدة فى المتوسط اجتماعياً".
- تستمد السلعة قيمتها من : (1) كمية العمل التى تحتويها. (2) ندرتها.
- المنفعة شرط القيمة، لكنها ليست مقياساً لها.
- الكمية المقارنة من السلع التى ينتجها العمل هى التى تحدد القيمة النسبية.
- ينشغل ريكاردو بالتفرقة بين: مصدر القيمة، ومنظم القيمة، ومقياس القيمة.
رابعاً: ماركس: يبدأ ماركس تحليله إبتداءً من أن ثروة المجتمعات التى يسودها نمط الإنتاج الرأسمالى، تبرز بوصفها تكديساً هائلاً من السلع، بينما تبرز كل سلعة على حدة كشكل أولى لهذه الثروة. الأمر الذى يستلزم أن يبدأ ماركس من حيث تحليل السلعة، ويتعامل معها إبتداءً من كونها مادة خارجية، شىء، يلبى، بفضل خصائصه، حاجة من الحاجات البشرية، مع وعيه بأن طبيعة تلك الحاجات البشرية، سواء كان مصدرها المعدة أم الخيال، لا تغير من الأمر شيئاً، ومع وعيه كذلك بالدور الذى تلعبه السلع على صعيد كل من الإستعمال والتبادل. ومن هنا يرى ماركس إمكانية النظر إلى كُل شىء نافع، مثل الحديد والورق...إلخ، مِن وجهتى نظر: مِن الجانب الكيفى ومِن الجانب الكمى. فكُل مِن هذه الأشياء هو مجموع للكثير مِن الخصائص ولذلك يُمكنه أن يكون نافعاً بمختلف جوانبه. وإن الكشف عن هذه الجوانب المختلفة، وبالتالى عن الاساليب المتنوعة لإستخدام الأشياء هو عمل مِن عوامل التطور التاريخى. ويصح قول الشىء ذاته فيما يتعلق بإيجاد المقاييس الاجتماعية، فالاختلاف فى مقاييس السلع إما أنها تعود إلى إختلاف طبيعة المواد موضع القياس، وإما أنها إصطلاحية. إن منفعة الشىء تجعل منه حائزاً لقيمة إستعمالية، ولكن هذه المنفعة، ليست مُعلقة فى الهواء، كما يقول، فهى لكونها مَشروطة بخصائص جسد السلعة، لا توجد بدون السلعة؛ ولذلك فإن جسد السلعة، كالحديد والورق والذهب...إلخ هو بحد ذاته قيمة إستعمالية، ولدى النظر فى القيم الاستعمالية يقتضى الامر دائماً تحديدها كمياً، مثلاً: برميل من النفط، طن مِن حديد، متر مِن القماش، جرام مِن الذهب إلخ، وتُشكل القيم الاستعمالية للسلع، لدى ماركس، موضوع عِلم خاص هو عِلم السلع، ولا تتحقق القيمة الاستعمالية إلا مِن خلال الاستعمال أو الاستهلاك. وأن القيم الاستعمالية تُشكل المضمون المادى للثروة مهما كان الشكل الاجتماعى لهذه الثروة، وفى ظل شكل المجتمع الرأسمالى الذى نحياه حالياً، تُعتبر القيم الاستعمالية فى الوقت نفسه حاملات مادية للقيمة التبادلية. وتبدو القيمة التبادلية قبل كُل شىء كعلاقة كَمية، كنسبة يجرى بموجبها تبادل قيم إستعمالية مِن نوع ما بقيم إستعمالية مِن نوع آخر. فإن سلعة مُعينة، كيلو مِن القمح مثلاً تجرى مبادلته بمقدار (س) مِن الأرز، و (ص) مِن الحرير، و (ع) مِن الفضة، وما إلى ذلك، وبإختصار: بسلع أخرى بأكثر النسب تبايناً، وبالتالى فليس للقمح قيمة تبادلية واحدة، بل لها، كسلعة، الكثير جـــــــداً مِن القيم التبادلية، ولكن بما أن (س) مِن الأرز، و (ص) مِن الحرير، و (ع) مِن الفضة، إنما تُشكل القيمة التبادلية للكيلو مِن القمح، فإن (س) من الأرز، و (ص) من الحرير، و (ع) مِن الفضة، وما إليها، يجب أن تَكون قيماً تبادلية قادرة على أن تحل محل بعضها البعض، أى أن تكون متساوية فيما بينها. ومِن هنا ينجم، أن القيم التبادلية المختلفة للسلعة تعبر عن شىء واحد. ولنأخذ سلعتين للتمثيل المبسط، وليكن الحرير والفضة، فمهما تكن علاقتهما التبادلية يُمكن على الدوام التعبير عن هذه العلاقة بمعادلة تَتَعادل فيها كَمية معينة مِن الحرير مع كَمية معينة مِن الفضة، مثلاً: مبادلة (10) أمتار مِن الحرير بـ(5) جرام مِن الفضة. فعلام تَدُل هذه المعادلة؟ إن تلك المعادلة إنما تدل على وجود أمر مشترك مقداره واحد. إن كلاً مِن هذين الشيئين، الحرير والفضة، مساو لشىء ما ثالث، لا هو الاول ولا هو الثانى، وبالتالى لابد وأن يكون كُلٌ منهما بإعتباره قيمة تبادلية، قابلاً للارجاع إلى هذا الشىء الثالث. وهذا الشىء المشترك لا يُمكن أن يكون متمثلاً فى خصائص هندسية أو فيزيائية أو أية خصائص طبيعية أخرى للسلع، فخصائص السلع الجسدية لا تُؤخذ فى الإعتبار على وجه العموم إلا بقدر ما تتوقف عليها منفعة السلع، أى بقدر ما تجعل مِن السلع قيماً إستعمالية، وفى هذا الشأن يَنقل كارل ماركس، عن "باربون" قوله:"إن نوعاً من البضائع هو صالح تماماً كأى نوع آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساوييتين، ولا فرق أو إختلاف بين الأشياء التى لها قيم تبادلية متساوية؛ فكَمية مِن الحديد أو الرصاص بمائة جنيه لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية مِن الفضة أو الذهب بمائة جنيه"إن الأمر الثالث المشترك بين(قيمة السلعتين التبادلية) هو العمل، فكلاهما نتاج قوة العمل. ولا محل هنا للقول بأن الرأسمال والأرض والمنظم والمواد والألات أيضاً يسهمون فى عملية الانتاج تلك؛ وذلك لأن ماركس هنا يناقش (القيمة التبادلية) للسلع، وليس الأثمان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كل ما ذكر من الرأسمال والارض والمنظم، والنقل، والمواد، الاساسية منها والمساعدة، والألات لا يضيفون إلى الناتج سوى قيمتهم، دون أن يزيدوا الناتج ومن ثم زيادة قيمته التبادلية.إنشغل ماركس، بشكل رئيسى، بقيمة قوة العمل. متسالاً: ما هى قيمة قوة العمل؟ ويُجيب: إن قيمة كل سلعة تقاس بالعمل اللازم لإنتاجها. وقوة العمل توجد فى شكل العامل الحى الذى يحتاج إلى كمية محددة من وسائل المعيشة لنفسه ولعائلته، مما يضمن إستمرار قوة العمل حتى بعد موته. ومن هنا فإن وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يُمثل قيمة قوة العمل. وعلى ذلك يدفع الرأسمالى للعامل أجره أسبوعياً مثلاً، شارياً بذلك إستخدام عمله لهذا الاسبوع. بعد ذلك فان الرأسمالى يجعل عامله يبدأ فى العمل، وفى وقت محدد سيقدم العامل كمية من العمل توازى أجره الاسبوعى، والمثل المعروف مؤداه أننا لو إفترضنا أن أجر العامل الاسبوعى يمثل ثلاثة أيام عمل، فان العامل إذا بدأ العمل يوم الاثنين؛ فانه يكون فى مساء يوم الاربعاء قد "عوض" الرأسمالى عن"القيمة الكاملة للاجر المدفوع". ولكن هل يتوقف العامل عندئذ عن العمل؟ إطلاقاً. لقد اشترى الرأسمالى عمل العامل لمدة أسبوع، وعلى العامل أن يستمر فى العمل خلال الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع كذلك، وهذا العمل الفائض الذى يقدمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره وزيادة عليه هو"مصدر فائض القيمة"، ومصدر الربح، والتراكم المتزايد بإستمرار لرأس المال.
التركيب العضوى لرأس المال
لا يهدم ماركس، كما يُقال للطلاب، التقسيم الذى وضعه سميث، وسايره فيه ريكاردو، مع بعض التعديلات، وإنما يُعيد النظر فيه من جهة محتوى التقسيم ومعياره، كى يصل إلى إعادة طرح الرأسمال الأساسى ورأس المال الدائر وفقاً لتقسيم الكلاسيك، من جهة المفهوم والمحتوى والمعيار، وإنما إبتداءً من القيمة وإنتقالها، كمياً وكيفياً من الرأسمال إلى المنتَج النهائى، الامر الذى قاد ماركس نحو عمل تقسيم مختلف تبدى فى إعادة النظر فى رأس المال الأساسى على وجه التحديد، فرأس المال لديه يتكون، من جهة التركيب القيمى، إلى قسمين: ثابت، ومتغير:ثابت: وهو ذلك الجزء مِن وسائل الإنتاج(تحديداً وسائل العمل، والمواد الخام، والمواد المساعدة) الذى ينقل جزءً من قيمته(التبادلية) إلى الناتج، دون إستهلاكه كلياً فى"عملية إنتاجية واحدةً"، وتستمد صفة الثبات وجودها مِن أن ذلك القسم مِن الرأسمال ينقل جزءً مِن قيمته التبادلية(وهو من تلك الوجه يُعد رأسمالا متداولاً) بينما يظل الجزء الآخر ثابتاً فى وسائل العمل، وبالتالى يبقى فى حقل الإنتاج. مُمثلاً لرأس مال أساسى. والقسم الثانى هو رأس المال المتغير: وهو لا ينقل فقط قيمته إلى الناتج، وإنما ينقل إليه كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثل فى قوة العمل. كما ينقسم رأس المال كذلك، من الوجهة التكنيكية، إلى: وسائل إنتاج، وقوة عمل حية، وبهذا المعنى يتحدد تركيب رأس المال بالعلاقة بين كتلة وسائل الانتاج المستخدمة، من جهة، وكمية العمل اللازمة لإستخدام هذه الوسائل، من جهة أخرى. وفى ذلك يقول ماركس:" إن ذلك القسم من رأس المال الذى يتحول إلى وسائل إنتاج أى مادة خام ومواد مساعدة ووسائل عمل، لا يغير مقدار قيمته فى عملية الانتاج. لذلك فأنا أسميه بالقسم الثابت للرأسمال، أو بإختصار: الرأسمال الثابت، وعلى العكس، فذلك القسم من الرأسمال الذى تحول إلى قوة عمل، يُغير قيمته فى عملية الإنتاج، فهو يُجدد إنتاج معادله الذاتى وعلاوة على ذلك فائضاً، قيمة زائدة يمكنها أن تتغير بدورها وأن تكون أكبر أو أقل، وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغير، ولذلك فأنا أسميه بالقسم المتغير للرأسمال، أو بإختصار: الرأسمال المتغير".

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات