الشرع والمرأة – حق الانتخاب ام انتخاب الحق

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1212 - 2005 / 5 / 29 - 11:37
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من مفارقات الانحطاط قدرته على جعل الامور البديهية عرضة للجدل و"الاكتشافات". وهي الحالة التي تصورها لنا حدة الجدل و"الاكتشافات" الفقهية والشرعية والسياسية التي يتبارى بها انصار الدفاع عن حق المرأة في الاشتراك السياسي الفعال في ادارة شئون الدولة من خلال حق الترشيح الى البرلمان، وانصار العداء الغريزي المغلف بغطاء "الشرع" و"الشريعة" ضد الحقوق السياسية للمرأة. وهو خلاف وجدل وصراع يعكس اولا وقبل كل شئ حالة الانحطاط السياسي والاجتماعي للعالم العربي من جهة، وعمق الانغلاق الثقافي وسيادة الرؤية التقليدية. من جهة اخرى. وهي حالة وجدت تعبيرها النموذجي في احد البرامج الاذاعية لمحطة الاذاعة البريطانية (BBC) الناطقة بالعربية حول هذه القضية في الكويت. وهي حالة تعكس من حيث المضمون وفي اغلب جزئياتها حالة العالم العربي ككل.
فعندما سألت المذيعة احد "الرجال"، او بصورة ادق احد الذكور، عن رأيه بصدد الفكرة النقدية المتعلقة بضرورة ان يعطي الرجال للنساء حقهن بان يكونن برلمانيات، انطلاقا من ان البرلمانيين العرب لم يقدموا شيئا يستحقون به ممانعتهن بهذا الصدد، بمعنى ان عملهم "البرلماني" لعقود مديدة لم يسفر عن شئ جدي فيما يتعلق بنوعية الحياة العامة والخاصة في العالم العربي، فانه اجاب "ان الكثير من النساء ايضا لا يعرفن كيفية ادارة شئون المنزل كما ينبغي، بل ان الكثير منهن لا يعرفن ماذا يجري في البيت"!
وهي اجابة "نموذجية" من حيث المغالطة المنطقية والتفاهة العقلية والسخافة الذهنية والانحطاط المعنوي! ففيها نعثر على نموذج "العمل البرلماني الرجالي"، اي الطبخ السمج لفكرة الحرية والنظام. كما نعثر فيها على مستوى الانحدار شبه التام في مستنقع الممانعة "القانونية" لابسط مقومات الرجولة، الا وهي الاقرار بان حقيقة الرجولة هي الوجه الاخر للانوثة. وانهما كلاهما كل واحد غير قابل للتجزئة بالمعنى المادي والمعنوي. وبالتالي فان اي فكرة أو قانون أو حكم أو رأي أو هاجس أو خاطر أو نية في الاستعلاء هو الوجه الاخر للدونية.
غير ان الاصرار على الخلاف والتباين بمعايير الاستعلاء والدونية هو الصيغة الواقعية والفعلية للتخلف الاجتماعي والفقر الروحي. وفيه تتمظهر نوعية ومستوى الابعاد المركبة للانحطاط المادي والمعنوي الذي يلف العالم العربي ويسحبه الى الوراء ويعرقل امكانية تحرره الفعلي.
ان قضية "اشتراك" وعدم اشتراك المرأة في الحكم هو اولا وقبل كل شئ معضلة الحرية الفردية والاجتماعية. وهي القضية الاكثر تعقيدا والاشد ارهاقا والاقوى تخريبا للروح والعقل والضمير في العالم العربي المعاصر. وهي مفارقة تقوم في اننا نتحث عن "عالم عربي معاصر" لا معاصرة فيه لحقيقة الحرية. بينما التطور التاريخي للامم يقاس اولا وقبل كل شئ بمعايير الحرية. فهي الاسلوب والوسيلة التي تتكامل بها الشخصية الفردية والاجتماعية. كما انها الغاية التي تجعل الانسان وحدة متجانسة في الظاهر والباطن. وهي الغاية التي كانت وما تزال تكمن في كل الصراع الفكري والروحي للانسان منذ ان اخذ يعي نفسه باعتباره جزء من الكل. فالحرية هي الوحيدة القادرة على ان تعطي له شعور الانتماء الصادق للمتسامي و"المقدس". من هنا سخافة الاحكام الجازمة عما يسمى بمعارضة "الشرع" و"الله" لحقوق المرأة في ادارة شئون الدولة والمجتمع.
وهي احكام غريبة بمعايير العقل والضمير والحق. فعندما يقول المرء "الشرع يقول..." فان لسان حاله يقول "انني لا افكر". بعبارة اخرى، لا تعني عبارة "الشرع يقول" سوى مصادر العقل قبل ان يقول كلمته. وهي صيغة تعبر عن المستوى التقليدي الجامد حتى ضمن المعايير اللاهوتية. فاللاهوت في افضل الاحوال لا يتعدى كونه تعبير عقليا عن معتقدات الايمان، ومن ثم فهو لا يرتقى، على الاقل في ظروفنا المعاصرة، الى مصاف الرؤية العقلانية. اما الايمان، فانه لا يستطيع ان يكون معيارا للحق والحقيقة بفعل مقدماته وحدوده. لكنه يمكن ان يلتقي مع بعض معايير الرؤية العقلانية عندما يقر بحدوده الذاتية، باعتباره ايمانا شخصيا، اي لا علاقة له بفكرة الدولة والسلطة والقانون والسياسة والاخلاق العامة. من هنا ليست فكرة معارضة "الشرع" لحق المرأة في ان تكون مرشحة للبرلمان او ايما وظيفة حكومية اخرى سوى الصيغة الفجة لمحاربة الحق باسم الحق، او القانون باسم القانون. لاسيما وان قيمة ومضمون الشرع بوصفه قانونا يقوم لا في تقديس الاشياء والمواقف والظواهر، بل بتحسينها ضمن معايير المصلحة والضرورة. وعندما نضع هذه الفكرة ضمن مقاييس ومعايير الدولة المعاصرة، فان حدود اللاهوت القديم هي مجرد بقايا اثرية لا قيمة لها ولا معنى الا بالنسبة لتمارين الفقه العقلية. وهي تمارين لا تتعدى في الاغلب انتكون مجرد تكرار واجترار لقضايا عفى عليها الزمن، ومبتذلة من حيث قيمتها العلمية والعملية. فهي في احسن الاحوال لا تتعدى حدود الجسد وشهوة الفرجين. وفي هذه الحدود الضيقة يمكن رؤية "الابعاد الشرعية" لاولئك "الرجال" الذين يرون في تقلد النساء شئون ادارة الدولة انتقاصا "للحق الالهي"!! مع ان الوجود يبرهن على ان المرأة هي التي تعطي للرجال "حق الوجود".
ان معارضة هذه الحقيقة البسيطة الجلية هو مجرد استمرار عنيد لما اسميته بغرابة الضمير المميزة لاولئك الذين يعارضون حقائق الاشياء باشياء لا حقيقة فيها. وذلك لان "دلائل الشرع" في الحالة المعنية هي مجرد انتهاك لابسط معالم وعلائم الانتماء للكل الانساني. والقضية هنا ليست فقط في انه لا معنى لحشر "الله" في جدل هو جزء من صراع الانسان لكي يبلغ حريته، اي تكامله الذاتي، بل ولما في هذا "الاجبار" من ارغام "للرجال" على ان يبقوا مجرد ذكورا او فحولا، بمعنى البقاء ضمن معايير ومقاييس القوة. وهي مقاييس لها علاقة بالطبيعة (الحيوانية)، ولا علاقة لها بالحق. بينما الحديث يجري هنا عن "حق" مجرد. وذلك لان الارتقاء الى الحق المجرد يفترض ازالة الفوارق ايا كان شكلها ونوعها ومادتها. اذ لا يمكن تجزئة الحق والحقوق كما هي.
فمن وجهة نظر الطبيعة والحق لا يحق للرجل الاستعلاء على المرأة في شئ، كما لا يحق للمرأة الاستعلاء على الرجل في شئ. وهو حكم جلي قد يكون اكثر جلاء من البديهة بالنسبة للعقل الحر والضمير الحي، لكنه معضلة في حالة الانحطاط العقلي والاخلاقي. ذلك يعني ان الجدل الحامي حول هذه القضية لا علاقة له بالعقل والضمير، بقدر ما انه يعبر عن حالة الانحطاط المادي والمعنوي التي تلف العالم العربي المعاصر، بحيث تجعل من اكثر الامور جلاء اشدها إشكالا. وهي اشكالية مرتبطة من حيث الجوهر بعدم ادراك الفارق الجوهري بين "حق الطبيعة" و"طبيعة الحق". وهي اشكالية لا ينبغي ادراجها او الابقاء عليها ضمن "احكام الشريعة" و"الاعراف" و"التقاليد" وما شابه ذلك، بل يلزم النظر اليها على انها جوء من بقايا واستمرار شريعة الاستبداد والتسلط وتقاليدهما الخربة في العقل والضمير العربي المتخلف.
بعبارة اخرى، ان غرابة العقل والضمير والحق المميزة لهذا الجدل هي النتاج المباشر وغير المباشر لغياب الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. ومن ثم فهي النتاج المباشر وغير المباشر لتقاليد الاستبداد والتسلط السائدة في العالم العربي. وبالتالي ليس استبداد الرجل بالمرأة سوى الصيغة "الانتروبولوجية" لنزوع القوة. وهي قوة لا قيمة لها ووظيفة غير تكرار الرذيلة واجترارها على مستوى الدولة والمجتمع والثقافة والاخلاق.
ان القضية الجوهرية المتعلقة بحق المرأة في الاشتراك بادارة شئون الدولة، هي ليست قضية جنسية او اخلاقية او اجتماعية او دينية، بل هي اولا وقبل كل شئ قضية الحرية. فاشتراك المرأة ادارة شئون الدولة هو ليس ضمانة ناجحها التام. كما ان عدم اشتراكها فيها لا يعني حتمية خرابها. والشئ نفسه يمكن قوله عن الرجال. ان عدم اشتراكها هو مؤشر على ضعف الحرية او خوائها او زيفها. اذ ليس هناك من ضمانة اجتماعية واخلاقية لرجولة الرجال وحفظ حقوقهم وسموهم الاخلاقي والمعرفي اكثر من المرأة نفسها. ان المرأة هي ضمانة وجود الرجال بالمعنى الوجودي و"الالهي"، كما انها مصدر كل ابداع عظيم ومعاناة كبرى.
ان المهمة الحقيقة للرجال لا ينبغي ان تقوم في تقديم الدلائل والحجج المعارضة لمشاركة المرأة في ادارة شئون الدولة والمجتمع، بل بالانخراط الفعال والعقلاني في تيار المعاصرة، اي تيار التأسيس الشامل لمنظومة الحرية عبر اصلاح الكينونة العربية في مختلف جوانبها، وبالاخص في هيكلية نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. بمعنى العمل من اجل ارساء اسس الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي وقواعد المجتمع المدني وروح الثقافة الحرة. وهي مهمة ترتقي في ظروفنا الحالية الى مصاف الضرورة الكونية، اي المرجعية المطلقة. وفي هذه المشاركة ينبغي البحث عن حقيقة "المقدس" و"الالهي".
اذ ليست حقيقة المقدس سوى ما يتجرد عن الابتذال. اما الاشتراك الفعال في ممانعة اشتراك المرأة في ادارة شئون الدولة والمجتمع فهو احد أشد الاشكال فجاجة في ابتذال العقل والحق والضمير الانساني. ان المقدس الفعلي في ظروف العالم العربي المعاصر هو اصلاح الروح والعقل والجسد الحكومي والاجتماعي والثقافي. فهو الاصلاح الذي يرتقي فعلا الى مصاف المقدس، لانه ليس بحاجة الى مكر العقل وخداع النفس بدلائل وحجج ايا كان مصدرها "شرعية" او غير شرعية. فكلاهما غير شرعي!
ان الاصلاح الثقافي لا ينبغي ان يكون مجرد تهذيب لما يبيحه الشرع او يحرمه ويندبه ويحببه، بل تحرير العقول منه. اما البقاء ضمن حماسة الرجولة المغلفة بزيف الشرع والشريعة والاخلاق، فهو مجرد استمرار لتقاليد المغالطة والتفاهة والسخافة المميزة لحالة الانحطاط. بمعنى البقاء ضمن تقاليد ونفسية الجبن المعنوي والفقر العقلي في مواجهة حقائق الاشياء كما هي. اذ ليس الحديث باسم الشرع عن "عدم شرعية" اشتراك المرأة في ادارة شئون الدولة والمجتمع، سوى الدرع المثقوب لقلوب خاوية خربة. من هنا يصبح حق اشتراك المرأة في "مجلس امة" هو عين ارجاعه الى اصله! فالأمة من الأم! والأم امرأة! أم ينبغي الشك ايضا بهذه الحقيقة؟
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات