هل توجد برجوازية مصرفية في سورية؟

آلان كرد

الحوار المتمدن-العدد: 4243 - 2013 / 10 / 12 - 10:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا شك أن قطاع المصارف والتأمين «المال» أصبح أهم ركائز تطور الرأسمالية والذي يعصف ببلادنا بنسخة ليبرالية فلغاية عام 2003 كانت لدينا في سورية ستة مصارف حكومية «قطاع عام» تسيطر على السوق المصرفية ولكن سرعان ما بدأت المصارف الخاصة بغزو السوق المحلية إستناداً إلى مجموعة قوانين أقرها مجلس الشعب:
القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة
القانون رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية
وكانت حصة الرأسمال الأجنبي والعربي في هذه المصارف تبلغ 49% والرأسمال المحلي 51% والحد الأدنى لرأسمال هذه لمصارف وصل وصل إلى 3 مليار ليرة سورية
وفي جلسة مجلس الشعب بتاريخ 30-12-2009 ناقش المجلس إجراء تعديلات على على النظام المصرفي للقطاع الخاص تضمن رفع الحد الأدنى لرأسمال هذه المصارف لتكون 10 مليار ليرة سورية كذلك السماح بأن تكون حصة الرأسمال الأجنبي والعربي في المصارف العاملة في سورية 60% و75% بدلاً من 49% فتشكلت اليوم الصورة التالية في البلاد:
أصبح هناك 15 مصرفاً خاصاً و14 شركة تأمين وعدد من شركات الصرافة كما أصبح للمضاربين بورصتهم والحقيقة أن كل ذلك ساهم في زيادة الطابع الاحتكاري للقطاع الخاص على حساب القطاع العام خاصة بعد إعادة هيكلة صلاحيات المصرف المركزي قبل سنوات ليصبح عمله متوافقاً مع السياسات الليبرالية المطبقة في البلاد
هذه الأرقام والمعطيات تبين بشكل جلي الحالة الخطرة المتشكلة قد تبدو لأول وهلة مجرد أرقام اقتصادية بسيطة لكنها تعكس بالطبع السياسة القائمة التي هي تعبير مكثف عن الاقتصاد وهذه الأرقام البسيطة المعقدة أدت إلى نتيجة واحدة من حيث الجوهر فهي تعني:
أولاً: إن هذه الأرقام هي تشريعات وقوانين صدرت لجعل قطاع المصارف تحت إدارة وتحكم برجوازية مصرفية «مالية» بعد إعطائها كل مقومات حياتها من قوانين وتشريعات تسهل حركتها وإعطائها وزناً نوعياً في البلاد من خلال سيطرتها بشكل تدريجي على القطاع المصرفي فارتفاع الحد الأدنى لرأسمال المصارف من 3 مليار إلى 10 مليار وزيادة عدد المصارف الخاصة وشركات التأمين والصرافة دليل على ذلك وهي محاولة لتشكيل رأسمال مالي في البلاد والذي له إنتماء واحد فقط وهو الرأسمال المالي العالمي وكبار ممثلي أمثال مادوف وروتشيلد وروكفلر وسوروس
ثانياً: هذه الأرقام محاولة للسماح للرأسمال المالي العالمي بالنشاط داخل سورية وما ارتفاع حصص الرأسمال الأجنبي والعربي في هذه المصارف بشكل تدريجي من 49% إلى 60% و75% دليل على ذلك وهذا خطر فكلنا نتذكر تجربة النمور الآسيوية وماذا فعلت بهم بنوك جورج سوروس الصهيوني العالمي اخترق الأسواق المحلية لهم وأفرغها من كل محتوى إيجابي وهذا يعني محاولة السماح لأخطبوط الرأسمال المالي العالمي الصهيوني بالنشاط في البلاد
أضف إلى كل ماسبق فأن بعض الأحداث الأخيرة التي حدثت خلال الأزمة ومنها الهجوم الكبير على الليرة السورية مؤخراً في محاولة لسحقها أمام الدولار يدل على تبلور بعض البؤر والتجمعات البرجوازية المصرفية كأحد مخلفات السياسات الليبرالية والفساد التي تضاعفت خلال الأزمة بشكل سرطاني
أن حماية سيادة البلاد لا تحتمل وجود برجوازية مصرفية تمارس المضاربة بالشعب والوطن وتستمر بالإستقواء بالخارج عبر وضع رقاب فقراء الوطن تحت ضربات الشيطان الأخضر «الدولار» وتسببت بإنحدار اجتماعي شديد للطبقات الفقيرة مؤخراً
يجب قطع الطريق أمام هؤلاء بإجراءات سريعة وشجاعة كون هذا القطاع بات يشكل مركزاً من مراكز النشاط الإخطبوطي للفساد الليبرالي في البلاد والإتجاه نحو سورية خالية من المضاربين بالشعب والوطن

#آلان_كرد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات