الدستور الأوروبي الموحد وانحطاط الحلم إلى ردّة

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1211 - 2005 / 5 / 28 - 15:03
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

قد يتفق معظم الذين يتذكرون النقاشات الفرنسية الساخنة حول الحجاب في المؤسسة التعليمية، أنّ تلك النقاشات كانت تنطوي في الجانب الصحّي منها على ضرورة صيانة مبدأ العلمانية، وتنطوي في الجانب العليل على مسخ العلمانية إلى ما هو أكثر جاهلية من عبادة عجل ذهبي. ومعظم هؤلاء الذين يتذكرون قد تصيبهم دهشة بالغة إذا علموا أنّ مشروع الدستور الأوروبي الموحد الجديد، الذي ستصوّت عليه فرنسا بعد غد، يخلو تماماً (ونقصد بالمعنى الحرفي: تماماً!) من مفردة العلمانية ذاتها. ولعلّ الدهشة سوف تنقلب إلى صدمة إذا علموا أيضاً أنّ مشروع الدستور يخلو من أية إشارة صريحة إلى أنّ العلمانية، وهي خيار حقوقي وفكري وسلوكي وأخلاقي في نهاية المطاف، مُصانة ضدّ أيّ ضيم... في الشكل (حجاباً كان أم قلنسوة أم صليباً)، أو في المحتوى العميق الذي يخصّ فصل الدين عن الدولة!
في المقابل، لا يبدو مشروع الدستور وكأنه يجد أيّ حياء في النصّ صراحة (وللمرّة الأولى في تاريخ الدساتير الديمقراطية كافة) على هوية سياسية ـ فكرية للدستور، تضمنها بنود تشريعية صارمة (الجزء الثالث من المشروع)، تلزم الأمم القابلة بهذا الدستور على اعتناق الفلسفة النيو ـ ليبرالية، واعتمادها حصراً في تسيير المؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. أكثر من هذا، ثمة في مشروع الدستور بنود تهدّد، دون أيّ لبس أو هوادة، بإنزال العقوبات بالأمم التي تخرق هذا «الإجماع» وتسمح للدولة بالتدخل في شؤون اقتصادية أو خدماتية أو تربوية أو ثقافية، الأمر الذي يكسر حرّية التنافس المطلقة في السوق.
غير أنّ المشروع ينطوي أيضاً علي عدد من البنود التي تشكّل ردّة صريحة، وبالغة الخطورة في الواقع، عن مكاسب كبرى وحقوق اجتماعية أساساً، فضلاً عن كونها سياسية ـ اقتصادية أيضاً، أنجزتها الشعوب الأوروبية بدرجات مختلفة وعبر نضالات شرسة كان بعضها دامياً مأساوياً. وفي فرنسا تحديداً تبدو هذه الردّة عنيفة وفاضحة وتمسّ «ثقافة» كاملة تدير أنماط التعاضد الاجتماعي، راكمها الشارع الفرنسي وقواه السياسية وهيئاته النقابية طيلة قرون، وليس على امتداد بضعة عقود.
بين هذه، مثلاً، مسألة القطاع العام وتقليص أو حجب التمويل الحكومي (أي الشعبي في عبارة أخرى: ذاك الذي يموّله المواطن عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة) عن المشاريع والمؤسسات والخدمات التي تمسّ حياة المواطن اليومية، كالتأمين الصحي والنقل والمواصلات والبريد والهاتف والكهرباء. صحيح أنّ مشروع الدستور يستبدل تعابير «الخدمة العامة» أو «القطاع العامّ» أو «قطاع الدولة» بمصطلح جديد هو «الخدمات ذات النفع الإقتصادي العامّ»، إلا أنّ المحتوى الملموس ليس مراوغاً غائماً أو غائباً فحسب، بل إنّ الخدمات هذه تخضع بدورها لمبدأ حقّ التنافس (المادة 166 من الجزء الثالث)، الأمر الذي يعني عملياً عجزها عن منافسة الإحتكارات العملاقة.
ولقد زاد الطين بلّة، لكي يكون المرء معتدلاً في استخدام العبارة الشائعة، مشروع القانون الأوروبي المعروف باسم المفوّض الأوروبي السابق والليبرالي الهولندي الشهير فريتس بولكشتاين، والذي يبشّر المجتمعات الأوروبية بأنّ جميع مؤسسات القطاع العام في جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سوف تُطرح على السوق كبضاعة، أي سوف تدخل بالضبط في ذلك النوع من المنافسة غير المتكافئة مع الإحتكارات العملاقة. الأمر، بالطبع، لن يقتصر على هذا، لأنه ببساطة سوف يعني انحطاط الكثير من تلك الخدمات إذا ما بيعت للقطاع الخاصّ (كما باتت عليه حال السكك الحديدية في بريطانيا جرّاء سياسة مماثلة اعتمدتها مارغريت ثاتشر)، فضلاً عن ارتفاع أسعار خدماتها على نحو لا تتحكم به سوى البورصة.
هنالك أيضاً مسألة «الخصوصية الثقافية» لكلّ أمّة، حيث يبدو مشروع الدستور قاطعاً في النصّ (المادة 314 من الجزء الثالث) على أنّ الإتحاد الأوروبي سوف «يسهم في التطوّر المتناسق للتجارة الدولية، وفي الإلغاء التدريجي للعوائق أمام المبادلات الدولية وأمام الإستثمارات الأجنبية المباشرة». وغنيّ عن التذكير أنّ مسألة الخصوصية الثقافية كانت قد أثارت الكثير من الشجون والسخط والثورة ضدّ منظمة التجارة الدولية، وكانت وتظلّ تعني الحقّ في مقاومة الهيمنة الأمريكية من جهة، وكبح جماح الجوانب الوحشية في العولمة من جهة ثانية. ولهذا فإنّ المقاربة التي يعتمدها مشروع الدستور الأوروبي إنما تصبّ المياه، كلّ المياه، في الطواحين الأمريكية وتلك الطواحين الأخرى التي تديرها منظمة التجارة الدولية.
كذلك فإنّ مشروع الدستور يحوّل جغرافية الإتحاد الأوروبي إلى سوق بلا حدود، مفتوحة تماماً أمام الأعمال ورأس المال والمبادلات؛ ويحوّلها في الآن ذاته إلى قلعة حصينة مغلقة تماماً أمام المهاجرين أو الأجانب. وليس صحيحاً أبداً أنّ الحقّ في التنقّل بين الدول الأعضاء يشمل بصفة آلية جميع الأجانب المقيمين في أوروبا بصفة قانونية، ولعلّنا سنشهد المزيد من التدهور في حقوق هؤلاء. فمن جهة أولى يشدّد مشروع الدستور سياسة منح تأشيرات الدخول، ويضع المزيد من العراقيل الإدارية أمام إجراءات منحها؛ ويقيم من جهة ثانية مناطق اعتقال جماعية خارج حدود الإتحاد، ويخفّف في الآن ذاته الرقابة القضائية على إجراءات طرد وترحيل المهاجرين؛ ويسقط الكثير من حقوق المواطنة الأساسية عن المقيمين شرعاً في دول الإتحاد الأوروبي، من غير الحاصلين على جنسية أوروبية.
ولكي نغادر فرنسا قليلاً، نقف هنا على رأي آخر في مشروع الدستور يصدر عن جيزيلا ستوارت، النائبة العمالية في مجلس العموم البريطاني، والعضو في لجنة الـ 13 التي كُلّفت بصياغة مشروع الدستور الأوروبي. وهي تبدأ بالتذكير أنها ألمانية الولادة بريطانية الاختيار، وهي استطراداً بحاجة ماسة للإتحاد الأوروبي عموماً، ولدستور ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنة خصوصاً. وهو تحديداً اعتبار يدفعها إلى القول دون مواربة: «لست مقتنعة أنّ مشروع الدستور، في صيغته الراهنة المقترحة، يمكن أن يلبّي حاجات أوروبا 52 دولة».
ماذا كانت تفعل في اجتماعات لجنة الصياغة، إذاً؟ تقول إنها كانت تصرف معظم الوقت في منازعة آراء فاليري جيسكار ديسان، رئيس اللجنة والرئيس الفرنسي الأسبق، الذي كان مقتنعاً كلّ الإعتناق أنّ حكماءه إنما يكتبون مشروع دستور لا يقلّ في أهميته عن الدستور الأمريكي الذي اقترحه اجتماع فيلادلفيا سنة 1787. أكثر من هذا، تروي ستوارت الطرفة التالية: ذات مرّة أرادت اللجنة «تمرير» مادّة كان جيسكار ديستان شديد الإعتراض عليها، وكان معظم الأعضاء مقتنعين بها، فوجد عضو اللجنة وزير الداخلية الفرنسي الحالي دومينيك دوفيلبان الحلّ: دعا الذيس الأسبق إلي العشاء، وتمّ التصويت في غيابه!
الأمر بالطبع، في حصيلته الإجمالية، أبعد تأثيراً في حياة الشعوب (داخل أوروبا، ولكن خارجها أيضاً للتذكير!) من أن يُترك هكذا لتسويات مماثلة في مسائل حاسمة. والأرجح أنّ المواطن الأوروبي، والفرنسي تحديداً لأنّ تصويته سلباً سوف يقلب المعادلات رأساً على عقب، يدرك أنّ عواقب هذا الدستور أخطر بما لا يُقاس من أيّ قرارات أخرى جوهرية تخصّ بناء الإتحاد الأوروبي، من التوسيع إلى اعتماد العملة الموحدة، مروراً بفتح جولات التفاوض حول انضمام تركيا. تلك، وسواها، قرارات تلهفت على صياغة الحلم وصناعته، قبل أن ينحطّ بعضها فينقلب إلى ارتداد وردّة!
وفي عام 1999 اتخذت قمّة بروكسيل لزعماء الإتحاد الأوروبي ما عُرف آنذاك بـ «القرار التاريخي» الذي يطلق اليورو عملة موحّدة لأكثر من 300 مليون مواطن أوروبي، في 21 دولة طُلب منها أن تتنازل ــ بالتراضي السلمي وليس بالإكراه ــ عن مبدأ أساسي في السيادة هو العملة الوطنية، وما يقترن بذلك من تنازل عن استقلالية التخطيط والتشريع في ميادين مالية ومصرفية بالغة الأهمية. وكان ذلك القرار يستحق صفة الحدث التاريخي بالفعل، ليس لأنه فريد ونادر ولا يتكرّر مراراً في حياة الأمم فحسب، بل لأنه كان يطلق «القارّة العجوز أوروبا» في معمعة العولمة أولاً، ويطلقها ثانياً في شروط التنافس الشريف أو التراضي المساوم أو التصارع الشرس (غير الشريف عموماً) مع كتل أخرى في عالم العولمة هذا: مع الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وما تبقّى من «النمور الآسيوية» الجريحة.
بعد ثلاث سنوات بات القرار حقيقة مادية، ومنذ الساعات الأولى من فجر السنة الجديدة سارع الأوروبيون في فنلندا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ واليونان والنمسا وإسبانيا والبرتغال وإرلندة إلى حيازة هذه الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي حلّت محلّ عملات وطنية عريقة (مثل الدراخما اليونانية) يعود عمر بعضها إلى قرون خلت. ولقد تلهفّوا على تحسّسها بأصابع لا ترتجف بسبب سهرة الليل الطويلة وحدها، بل أيضاً لأنّ تلك اللهفة كانت تنهض على مزيج من الفضول، والقبول بالأمر الواقع، والقلق من احتمالات المستقبل: أقلّ الأوروبيين تشاؤماً أخذ يردّد: جميل أن يستخدم المرء عملة واحدة أينما حلّ وارتحل في اثنتي عشرة دولة أوروبية؛ وأمّا أكثرهم تفاؤلاً (كما كانت حال رئيس الإتحاد الأوروبي آنذاك، رومانو برودي، مثلاً) فإنه قال: سوف نصبح أصحاب العملة الأعظم في العالم، الأقوى من الدولار والينّ والباوند.
والحال أنّ مؤشرات إطلاق اليورو في أسواق البورصة، أي منذ عام 1998 وقبل اعتماده عملة موحّدة، لا تدلّ على أنّه ربح بعض الرهان مع الدولار الأمريكي، رغم ارتفاع أسعاره بالطبع. المنطق الاقتصادي الصارم يبرهن على العكس: أنّ الدولار، عملة المركز الرأسمالي الأوّل، ربح الرهان ضدّ المراكز الرأسمالية الأخرى، كلّ الرهان أو معظمه، حتى إشعار آخر لا يبدو قريباً البتة. لقد بدأ اليورو بسعر صرف 1,17 دولار أمريكي، ثمّ مرّ بمرحلة لم تكن قيمته تتجاوز 80 سنتاً، ثمّ راوح طويلاً وهو يسعى إلى تجاوز عتبة الـ 90 سنتاً، قبل أن يقفز فوق الدولار في معدّلات لا تستقيم مع منطق البورصة السليم.
ولا يخفى على أحد أنّ إطلاق اليورو تزامن مع هيمنة أمريكية شاملة، أو تكاد، على مقدّرات الكون: بالمعنى السياسي أوّلاً، وبمعنى السياسة بوصفها اقتصاداً مكثفاً ثانياً. صحيح أنّ جميع الدول الأوروبية تعتبر معركة واشنطن ضدّ الإرهاب معركتها أيضاً، والبعض يذهب إلى حدّ القول إنّ البيت الأبيض يخوض الحرب بالنيابة عن «العالم الحرّ» بأسره. إلا أنّ طبائع حروب التبادل تظلّ صحيحة أيضاً، وليس من السهل أن تكتفي واشنطن بغنائم سياسية من وراء الحرب، وتترك الغنائم/المغانم الإقتصادية لأهل اليورو. في عبارة أخرى، اليورو غائب سياسياً عن مناطق ساخنة مثل الشرق الأوسط، وأفغانستان، وشبه القارّة الهندية، والأرجنتين... وهذا الغياب السياسي له أثمان اقتصادية دون ريب، طال أجلها أم قصر.
هذا في مستوى العملة، الذي لا ينفصل عن المستوى الآخر الجيو ـ سياسي والأمني الذي يختصره وضع الإتحاد الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي، والعلاقة الأوروبية ـ الأمريكية استطراداً. ولعلّها ما تزال سارية المفعول تلك الرسالة التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أولبرايت تعليقاً على خطط توسيع الإتحاد الأوروبي: أمريكا أنقذت أوروبا من غائلة الجوع عبر «خطة مارشال»، وحفظت أمنها طيلة الحرب الباردة من خلال الحلف الأطلسي، وليس مسموحاً لأوروبا الغربية (الرأسمالية، الحرّة، المعافاة نسبياً بسبب من جميل الولايات المتحدة...) أن تزدهر أكثر من ازدهار الولايات المتحدة نفسها، وأن توحّد صفوفها بالإنتقاص من مبدأ الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي. ~

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات