سقف الدين الامريكي.. معركة كسرعظم

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4239 - 2013 / 10 / 8 - 14:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قال وزير الخزانة الأمريكية جاك لو لشبكة سى إن إن " فى 17 من هذا الشهر سنفقد قدرتنا على الاقتراض، والكونجرس يلعب بالنار "، .. مضيفا أن الولايات المتحدة ستفقد قدرتها على اقتراض الأموال فى 17 أكتوبر، ومن المؤكد أنها ستواجه الإفلاس نظرا لعدم توافر سوى 30 مليار دولار نقدا لتلبية التزامات الحكومة التى تصل إلى 60 مليارا يوميا ، كما أضاف "إذا لم نمدد سقف الدين ، لن يكون لدينا سوى وقت قصير جدا حتى يبدأ هذا السيناريو".

فالمعركة لم تنتهي فاوباما يعلم ذلك جيدا فهناك من هو قادم ليؤرقه من جديد بجانب معدلات البطالة المرتفعة التي ورثها من الجمهوريين وقت حكم بوش الابن وهو( الدين العام الامريكي) الذي تجاوز 16 تريليون دولار بنهاية شهر اغسطس الماضي،حيث كان البيت الابيض بقيادة اوباما قد توصل مع الجمهورين في صيف 2012 الى اتفاق لرفع سقف حجم الدين العام الى نحو 16.7 تريليون دولار،حيث يصل الدين العام بحلول شهر اكتوبر الى هذا السقف ،مما يضطر فيه اوباما الى ابرام اتفاقية مع الجمهوريين الامر الذي سينجم عنه خلاف من جديد ،حيث هذه المرة سوف يتمسك الجمهوريين بخفض الضرائب التي يدفعها المواطنون الامريكيون الاكثرغنى وكذلك فرض رؤيتهم على خطة الانفاق العام الحكومي وهذا الامربلا شك سوف يؤثر بالسالب على مشروع اوباما للنهوض بالاقتصاد حسب رؤية الديمقراطيين . ومن هنا قد يحبس العالم انفاسه من جديد إنتظارا لما سوف تتمخض عنه الإجتماعات المكثفة والمفاوضات المارثونية بين البيت الابيض بقيادة أوباما والكونجرس بقيادة الجمهوريين ، حول رفع سقف الدين العام الأمريكي لتخطي أزمة المديونية العامة .
فالمعروف للإقتصاديين ان رفع سقف الدين العام لدولة ما هو قرار إقتصادي مبنى على أسس ومعايير إقتصادية ولكن هنا إختلف الامر حيث أصبح القرار سياسيآ اكثر منه اقتصاديا .فاوباما يعرف بل يعي جيدا ان موافقة الجمهوريين سوف تكون مشروطة بشروط . فالجمهوريين يجدوها ورقة للضغط من أجل إضعاف الديمقراطيين حزبا ورئيسا ولا سيما في هذا التوقيت، فعدم التوصل إلى حل او تأجيل السداد الى ستة أشهر كما هو المتوقع سوف يخفض قيمة الدولار يليها خسائر بالجملة وخاصة في الصناديق السياديه وأذون الخزانه والسندات الامريكية.

فهذه المرة ونتيجة للصراع والشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين والتوقعات السلبية وعدم المصداقية لحل مشكلة حجم الدين العام قد يخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد , ليس فقط من قبل وكالة "ستادرد انديورز"وحدها كما حدث من قبل بل سوف تنضم اليها باقي كبرى وكالات التصنيف الرئيسية الاخرى""فيتش -موديز"" مما يجبر المشرع المالي للإحتياط الفدرالي للبنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائده ...... ومنها ركود مصحوب بحالة من التضخم داخل وخارج البلاد , مما ينعكس بآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي برمته , والدخول في دوامة التضخم والبطاله وفقد الكثير لوظائفهم ،
ناهيك عما سوف تواجهه اقتصاديات الدول الفقيرة والدخول في دوامة عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الاساسية وارتفاع نسب الفقر .وكذالك من الاقتصاديات التي سوف تتأثر.. الاقتصاديات الناشئة وعلى وجه الخصوص الصين (التي تعتبر أمريكا اكبر دولة مدانة لها) .ولكن ما يهمنا هنا هو إقتصادنا أي إقتصاد الدول العربية ،فالمعروف للجميع أن سلة عملات معظم الدول العربية وخاصة النفطية منها مرتبطة بالدولار ، فحكومات تلك الدول لم تتعلم من دروس الماضي وتعي الدرس جيدا بداية من ازمة ثلاث وسبعين ومرورا بأزمة الثمانينات ومؤخرا فترت حكم بوش الإبن فمعظم الدول النفطية بل أقول كلها المورد الوحيد لها هو النفط ويباع بالدولار الأمريكي ومن هنا فتلك الأزمة سوف تؤثر سلبا على سعر صرف الدولار الأمريكي وبالتبعية سيؤدي إلى إنخفاض القيمة الحقيقية للإيرادات النفطية وبالتالي خلق مشاكل لاحصر لها في موازنات تلك الدول هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فمعظم إستثمارات الدول الخليجيه متواجدة في سندات وأذونات الخزانة في الولايات المتحده الأمريكية فمع تلك الأزمة فإنها معرضة للضياع ،
فنحن ليس بعيدين لما حدث للصناديق السيادية المتواجدة في أمريكا لتلك الدول النفطية التي فقدت في السنوات القليله الماضية اكثر من 30% من قيمتها الحقيقية .

وأخيرآ نقول
ألم يحن الوقت لكي نعي الدرس جيدآ ونعيد دراسة حجم وتوزيع ونوعية إستثماراتنا النفطية لكي تكون موجهة للداخل في شكل مشاريع وإنشاء مدن جديدة بخدمات وبنيه تحتية متكاملة ومساكن وطرق وكهرباء حديثة وتشجيع الإقتراض الداخلي واقامة مشاريع متوسطة معفية من الضرائب وتقديم الخدمات لها مجانآ في فترة الانشاء ؟ ..فهناك دول عربية ذات الكثافة السكانية العالية كمصر والمغرب والسودان وغيرها من الدول العربية لابد من المساهمة في التنمية البشرية لتلك الدول والنهوض باقتصادياتها في شكل مشاريع تنموية وصناعية وإقتصادية لخلق فرص ووظائف جديدة .. وكذلك تشجيع البحث العلمي بها مما ينعكس بالايجاب على الابداع والتطور والتقدم للجميع ؟فنحن نريد ان نستفيد من الثروات التي انعم الله بها على بلادنا خير استفادة وتكون لنا لالغيرنا، حتى لانكرر مقولة (سرقوا الصندوق ,,,لكن مفتاحه معايا)!!!....متى سيتعلم العرب؟

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات