دور مؤسسات الدولة العراقية في مكافحة الارهاب

عبدالحسين سلمان العبوسي

الحوار المتمدن-العدد: 4234 - 2013 / 10 / 3 - 00:35
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

التهديدات والتحديات ألإرهابية في العراق الجديد وسبل التصدي لها:
الكل منا بداء يلاحظ أساليب العنف و الإرهاب ومن خلال جرائم الارهابيين. واختيارهم هذا السلوك الشاذ والمشين الذي يقوم على أسس ايدولوجية و فكرية تكفيرية متطرفة ،بغية إيقاعهم الخسائر لأكثر ما يمكن من الأرواح و الممتلكات ،وكنتيجة لأنحرافهم في المبادئ الإسلامية نحو التوجهات الفكرية الدينية التي لا يرتضيها الله سبحانه و تعالى و المجتمع ومبتعدين عن الثوابت الأخلاقية و الإنسانية .وأن مايكن تحديده من أهداف سياسية و اقتصادية وغريزة نفسية شاذة تتمثل بإشاعة الفوضى والرعب والخوف والدمار من اجل غايات لا تمت بصلة للدين أوللثوابت السياسية والتي تقوم على الدمار والقتل الجماعي و الفردي. قد تعتبر الهدف والطريق الذي يسلكة الارهاب للحصول على مبتغاة .ولكل ذلك تطلب ألأمر أن تتضافر الجهود و على كافة الأصعدة الدينية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإعلامية و التربوية في العراق الجديد وبالإضافة إلى الجهود الأمنية, والتي تعتبر مفتاح العمل في ضرب أوكار الارهابين و قياداته و العناصر المخططة له و الممولين و الممهدين له. وبألأضافة الى الجهود الدبلوماسية التي لا تقل شاًنا عن الجهود الأمنية في تسوية العلاقات مع دول الجوار الجغرافي للعراق والتي تقوم بتمويل وتدريب وتأهيل وإعداد الارهابين بالشكل الذي يحقق أهدافها وسياستها على حساب مصالح وأرواح أبناء الشعب العراقي. وأن الجهود الدبلوماسية لها أهمية كأهمية الجهود الأمنية في فك الاختناق والارتباط بين الدول الراعية للإرهاب والعناصر الإرهابية.ومن هنا يمكن أن نستعرض أهم التهديدات والتحديات ألأرهابية التي واجهت الشعب العراقي كنتائج للهجمة ألأرهابية التي تعصف بالبلد بعد أحداث التغييرفي عام 2003.وكذلك ألأجراءات الواجب أتباعها من قبل الحكومة والشعب على حد سواء من أجل الحد من هذه الضاهرة التي تعتبر دخيلة على الشعب العراقي بعد التعايش السلمي ولمختلف الطوائف في الفترة التي سبقت أحداث التغيير السياسي من النظام الدكتاوري الى النظام الديمقراطي .وسنستعرض التهديدات التي واجهت الحكومة والشعب ومن ثم نستعرض الستراتيجية التي أنتهجتها التنظيمات ألأرهابية في تنفيذ جرائمها الشنيعة ومصادر تمويلها والسبل الكفيلة للتقليل من تأثير هذه الجرائم ومنع وقوعها والحد من الخسائر الفادحة وعلى كافة ألأصعدة الداخلية والخارجية كأساس للستراتيجية التي تنتهجها الحكومة العراقية لمكافحة الجريمة ألأرهابية. ويجب علينا أولا أن نوضح اهم التنظيمات والتهديدت ألأرهابية وعنصر الخطورة المتأتية منها وكذلك أساليب تمويلها وطرق أدارة أعمالها والسياسة التي ينتهجونها ومن ثم الطرق الكفيلة الواجب على الحكومة القيام بها للحد من خطورة هذه الجرائم والحد من الخسائر الناتجة عنها.

أولا:التهديدات ألإرهابية في العراق الجديد .
1. التكفيريين الذين لا يعترفون بالآخر ويبيحون القتل وسفك دماء معارضيهم وهم المادة الأساسية في ألإرهاب وأغلب المنفذين للجريمة ألإرهابية.
2.البعثيون الصدامين وأزلام النظام السابق الذين تضررت مصالحهم من جراء التحولات الديمقراطية والوضع العراقي الجديد .
3.المجاميع المسلحة والميليشيات وتمثل البعد الفوضوي للجماعات المسلحة بعد ان تم تدريبهم على الجريمة ألإرهابية من خلال سجون النظام السابق وتفشي الجريمة بسبب الحروب والجوع والفقر نتيجة الحصار المفروض بسبب سياسة النظام البائد .
4.الجريمة المنظمة وتزداد خطورتها بتنسيق نشاطاتها مع كل من التكفيريين والصدامين ضد أبناء شعبنا العراقي وبعض المليشيات المسلحة وعصابات الجرائم المالية.
5.الفساد الإداري والمالي الذي يمثل البعد الثاني للجريمة ألإرهابية بأعتبارة السلاح الذي يقف عائقا والأكثر فتكا أمام تطور الدولة والمجتمع .
6. تدخل دول الجوار الإقليمي :
آ.كتدخل إيران بالشأن العراقي بحجة تواجد منظمة مجاهدي خلق على الأراضي العراقية التي تهدد أمنها الداخلي وكذلك العمل من اجل تعطيل ألاقتصاد العراقي لكي يتم ألاستمرار بألأعتماد على الصادرات الإيرانية .
ب. تدخل تركيا التي تتذرع بتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور على الأراضي العراقية بألأضافة الى الفكر المذهبي والطائفي التي تسعى لة الحكومة التركية وكذلك تعطيل دور النهوض بألأقتصاد العراقي على صعيد ألأنتاج الصناعي والزراعي وألصناعات الاستخراجية والعمل من اجل ان يكون اعتماد العراق كسوق للتجارة التركية على كافة ألأصعدة .
ج.تدخل دول الجوار الأخرى التي تغض الطرف عن تسلل العناصر الإرهابية إلى العراق تحت حجج مختلفة منها سياسية وطائفية وتكفيرية ومذهبية او حتى ذات صبغة انتقامية على الشعب العراقي انتقاما لسياسة النظام البائد .
ثانيا:العناصر الإرهابية العاملة داخل العراق :
آ.المتطرفون الدينيون وهم التكفيريون الذين لا يؤمنون بالأخر .
ب.الصدامين وبقايا النظام السابق من البعثيون الذين لايؤمنون بالوضع العراقي الجديد.
جـ. المرتزقة والمتسللين من دول الجوار.
د.عصابات الجريمة المنظمة التي تعاظمت في زمن النظام البائد ووجدت فرصة سانحة في التحول الديمقراطي لانطلاقها وبحرية كاملة دون متابعة.
هـ. الطائفيون السياسيون الذين اخذ يتعاظم نفوذهم بسبب أسلوب المحاصصة في ممارسة العمل السياسي والاداري .
و.المخدوعون والمغرر بهم وهم كثر بسبب التأثير ألأعلامي لبعض وسائل ألأعلام التي تروج للأرهاب والجريمة كأحد ألأسس التي تعتمد عليها في التمويل عن طريق ألأبتزاز ،وكذلك ضعف وقلة الخدمات التي تقدم للشعب.
ز.السياسيون المنتفعون من ألإرباك وعدم ألاستقرار ومن المساهمين ومشجعي الفوضى والفساد الإداري والمالي لكونهم يجدون هذا الأسلوب يخدم مصالحهم التي يمارسون من خلالها المسؤولية.
ثالثا:أهداف المجاميع ألأرهابية والجماعات المسلحة:
للمجاميع ألأرهابية والجماعات المسلحة أهداف تتنوع بتنوع الهدف من تشكيلها، وعلى العموم هناك ثلاثة أهداف معلنة من قبلها وهي:
آ.إعادة العراق إلى ما قبل التغيير في 9 نيسان 2003.. رغم صعوبة إقناعها بالتغيير الديمقراطي في العراق واستحالة العودة إلى الوراء .
ب.عرقلة العملية السياسية في العراق الجديد وأفشالها بغية تحقيق ما تربو اليه التنظيمات ألأرهابية.
ج.تحقيق موارد ماليه غير مشروعة من خلال عمليات الفساد ألأداري والمالي.
رابعا:الغايات المشتركة للمجاميع ألإرهابية في العراق .
إن المنظمات الإرهابية والميليشيات والجماعات المسلحة تشترك في الغايات التي تبغي تحقيقها والمتمثلة بما يلي:
أ. إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والقومية كهدف اساس تسعى الية.ومحاولة إحباط كل توجهات الحكومة في البناء والإعمار والحفاظ على الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق مستوى معين من التقدم، وألأبقاء على هشاشة الاقتصاد العراقي وأعتمادة على دول الجوار.
ب. الحـرص على استمـرار العمليـات الإرهابيـة بأي طريقة كانت من اجل إشاعة الفوضى وتحقيق الفساد الاداري والمالي وأعاقة تقدم العراق في الوقت الذي ينبغي ان يكون رائد للتحولات الديمقراطية في المنطقة,
ج. استهداف وإسقاط النظام السياسي الجديد في العراق وتصفية أعضائه والمتعاونين معه بغض النظر عن انتمائهم وتوجهاتهم وقوميتهم كهدف لاعادة العراق الى المربع الاول.
دـ. التأثيرعلى النظام العربي الرسمي لإعادة ترتيب اصطفافه ضمن مسار معارض لتوجه العراق الجديد.
ه. إعادة ما أمكن من البعثيين الصداميين إلى مؤسسات الدولة العراقية الجديدة لنشر الفساد الإداري والمالي التشويش على ابراز جرائم وظلم النظام السابق وإضعاف مصداقية الحكومة امام الشعب.
و. إفشال التجربة الديمقراطية الفتية في العراق لمنع تكرارها في دول أخرى وإفشال سعي الأكثرية والأقليات السكانية الأخرى في العراق في بناء ثقافة الدولة الجديدة وتدوين الحقوق المدنية والفردية والاجتماعية التي كفلها لهم الدستور العراقي الجديد.
ز. الوقوف أمام كل المحاولات المتحضرة الساعية إلى إبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي و تشويه صورة الإسلام، إذ أن نجاح العملية الديمقراطية يعني تعرية وفضح مبادئ الجماعات السلفية والتكفيرية الإرهابية والأفكار المتخلفة التي تدعو الى اللغاء الاخر.
ح. تحفيز وتجنيد شعوب الدول العربية والإسلامية في الانخراط بالأعمال الإرهابية تحت غطاء المقاومة المسلحة مستندة على قاعدة المسؤولية الشرعية والقومية.
ط. تعطيل الأدوار الإيجابية المحتملة للدول الإقليمية في العراق بمحاولاتهم استهداف وضرب السفارات وخطف وقتل منتسبيها.
ي. تقليص احتمالات الدعم من قبل الدول الإقليمية للعراق ولأسباب مرتبطة بطبيعة تلك الأنظمة.و تقييد وإيقاف تحرك الحكومة العراقية سياسياً واقتصادياً تجاه أي تحرك إقليمي ودولي.
ك. توظيف الأعمال الإرهابية كورقة ضغط بيد السيـاسيين المنتفعين من العملية السياسية للحصول على مكاسب سياسية وخوض الحرب الإرهابية في العراق بالنيابة عن بعض الدول المهيمنة في المنطقة.ودق إسفين العلاقات المتباينة بين الدول المتحضرة والمتقدمة والحكومة العراقية بأي شكل وبأي صيغة ممكنة .
ل.منع تطبيق البرامج السياسية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتربوية وغيرها في العراق وبالتالي استحالة تعميمها في الدول الإقليمية ودول أخرى ومنع وعرقلة الحكومة من التصرف والتمكن من استغلال ثروات ومرافق وممتلكات العراق بالطرق والصيغ التي تقتضيها متطلبات تحقيق هذا الهدف عسكرية كانت أو إدارية.
تهديدات الإرهاب الآنية والبعيدة المدى على الحكومة العراقية ويمكن أجمالها بما يلي:
أولا:التهديدات الآنية ذات التأثير غير المباشر:
أ‌. التهديد العسكري.
ب. تهديدات الأمن والاستقرار وتتم عما يلي:
أولا. هناك عناصر منجذبة إلى التمرد ومستمرة فيه وتدعم الإرهاب على المدى البعيد، وهم عناصر النظام السابق الذين مازالوا موجودين في دول الجوار, ويحاولون استثمار الفرصة من اجل الرجوع إلى السلطة بعد إرباك الوضع السياسي وإضعاف مصداقية لشعب بالحكومة.
ثانيا. عناصر الجريمة المنظمة والنشاطات الاستخبارية لبلدان الجوار الإقليمي تمثل تهديداً على أمن واستقرار العراق.
ثالثاً. البطالة والفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المدمرة وضعف الاقتصاد العراقي على كل المستويات. والتي تمثل التهديدات الآنية و التي تساهم في وجود المناخ الملائم للتمرد، ويستمد الإرهاب جزءا من قوته منها .
رابعا. تركيز الهجمات على المدنيين الذين يمثلون أعلى نسبة من الضحايا، وقيام الفضائيات بإظهار العمليات الإرهابية كأنها انتصار.
خامسا. استخدام بعض من( فدائيي صدام والعراقيين المغرر بهم) ولشتى ألأسباب في عمليات انتحارية .
سادسا. تفاقم الإرهاب وزيادة حملات التخويف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية أدى إلى تراجع مستوى الحماس والتصدي.
سابعاً. تغيير وتبديل إستراتيجية وتكتيك العمليات الإرهابية بين الحين والآخر من اجل شل لمنظومة الأمنية وفقدان السيطرة في المتابعة والاستنتاج على الإستراتيجية العامة للعمليات الإرهابية التي تقوم بها عناصر هذه الظاهرة الدخيلة على الشارع العراقي.
جـ. تجنيد الإرهابيين.
د. تدريب قوى الإرهاب في الساحة العراقية على حرب العصابات.
هـ. الأسلحة والمعدات التي تم الحصول عليها من مخازن أسلحة النظام السابق.
و. القيادة والسيطرة والاتصالات الحديثة التي تساعد العناصر ألأرهابية على تنفيذ أعمالها.
ثانيا:تهديدات الإرهاب الآنية ذات التأثير المباشر.
تستخدم المجموعات الإرهابية أساليب مختلفة حسب أنواع العمليات وطبيعتها مثل:
أ. العمليات المعقدة (المركبة).
ب. السيارات المفخخة.
جـ. الأحزمة الناسفة.
د. العبوات الناسفة.
هـ. القاذفات والهاونات وصواريخ الكاتيوشا.
و. الاغتيالات.
ز. الاختطاف.
ح. التهديدات.
ط. عمليات المحاصرة واحتجاز الرهائن.
ثانيا: التهديدات الإرهاب البعيدة المدى .
1.تنامي الإرهاب السلفي التكفيري في الدول المجاورة وبين أبناء بعض مناطق العراق.
2.تسلل عناصر الإرهاب إلى أجهزة الدولة ومرافقها من خلال تغيير بعض التنظيمات الإرهابية لإستراتيجيتها.
3. ازدياد الخبرة العسكرية (القتالية والتنظيمية) لبعض الميليشيات الإرهابية.
4. حصول الميليشيات الإرهابية على تقنيات تسليحية متطورة لاسيما العبوات الناسفة المتطورة والأسلحة البيولوجية والكيميائية.
5.استمرار ضرب البنى التحتية لأجل إضعاف الحكومة وخلق حالة من الاستياء والفوضى.
التنظيم الهيكلي للمجاميع الإرهابية في العراق:
آ.القيادة العليا.
ب.الخلايا الإرهابية.
جـ.القيادات الوسطية.
د.القيادات الميدانية.
هـ.الجهاز ألاستخباري
و.جهاز الاغتيالات.
ز.جهاز الإدارة للعمليات الانتحارية.
ح.الجهازان الإداري والمالي.
ط.جهاز الارتباط.واجب هذا الجهاز هو تنسيق وتحقيق الارتباط بالقوى الإرهابية الداخلية والخارجية وعلى رأسها:
أولاً. الصداميون وبقايا النظام السابق.
ثانياً. الخلايا المسلحة العشوائية.
ثالثاً. العصابات الإرهابية المسلحة.
رابعاً. القوى السياسية المستفيدة من الإرهاب.
مصادر التمويل المالي للإرهاب
تصنف مصادر التمويل المالي للإرهاب إلى:
أ. مصادر تمويل داخلية.
ب. مصادر تمويل خارجية
طرق الدعم المالي
آ. التبرعات الشخصية.
ب.التبرعات المؤسساتية.
جـ. التبرعات من بعض الحكومات.
د . عمليات غسيل الأموال .
هـ. عمليات التسليب والحصول على الفدية مقابل عمليات الخطف واحدة من اهم مصادر التمويل الداخلي.
و. يستفيد الإرهابيون من تضليل الحقيقة على العرب والمسلمين في الخارج للحصول على الدعم المالي من أطراف شعبية بحجة الحرب ضد الاحتلال وضد ما يسمى بالهجمة الصليبية وما إلى ذلك عندما كانت قوات الاحتلال موجوده.
طرق الوقاية من الجريمة ألأرهابية:
أولا:المجال الوطني وفقا للأستراتيجية الوطنية لمكافحة ألأرهاب
آ.تدابير الوقاية من الإرهاب :
1.وتكون بزيادة دعم الدولة للأسرة من اجل التنشئة الصحيحة للنشاء الجديد .
2.وتكثيف استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتنمية الوعي الوطني لدى المواطنين في محاربة الجريمة ألأرهابية والحد منها من خلال ألأخبار على مرتكبيها والمروجين لها
3.مكافحة التطرف عن طريق تغيير البيئة التي يعمل بها المتطرفون من الناحية الدينية من خلال نشر الوعي الثقافي للشريعة الاسلامية بواسطة الخطباء وأئمة الجوامع .
ب.تدابير المنع من ألإرهاب:
أولا. منع الإرهاب، وذلك بمنع تسلل الإرهابيين إلى الأراضي العراقية عبر الحدود مع دول الجوار .
ثانيا.تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، والمحرضين على العنف وتجميد الأموال التي تدعم أعمال الإرهاب، والعمل على تجفيف منابعها من خلال تطبيق القوانيين المنظمة لذلك والالتزام بالدستور وتحقيق تشريعات وقوانين تتلائم مع متطلبات المرحلة والضروف التي يعيشها الشعب العراقي .
ثالثا.موائمة التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الإرهاب مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
رابعا. تعديل القوانين التي تختص بمكافحة ألإرهاب وتشريع القوانين ذات العلاقة بالحد من الجريمة ألأرهابية وتعديل القوانين النافذة ألأخرى لكي تلاءم متطلبات مكافحة ألإرهاب .
خامسا.ألأنظمام إلى ألاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها من خلال إجراءات السلطة التشريعية في العراق لكي تسهل عملية التعاون الدولي .
سادسا.تفعيل ألإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس ألأمن ذي الرقم 1373 و1267 لسنة 2001 والمتعلقة بإجراءات الحد من ألإرهاب وتمويله .
ج.معالجة التطرف الديني والتعصب القومي وبالطرق التي تراها الحكومة مناسبة.
د. توحيد الخطاب السياسي بما ينمي الإنتماء الوطني لدى المواطن .
هـ. تنمية دور المواطنين في الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الانسان .
و. تكثيف المؤتمرات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ثانيا.المجال الإقليمي وفق للاسترتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب :
1.تبادل المعلومات مع دول الجوار الإقليمي حول نشاطات وجرائم الجماعات الإرهابية .
2..التنسيق في وضع خطط لمواجهة الأعمال الإرهابية وبحث أساليب تطويرها.
3.العمل على تشجيع وتنظيم تبادل الخبراء والخبرات العلمية والتقنية والبرامج التعليمية والتدريبية .
4.عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم .
5.إعداد اتفاقية تجمع ا لعراق والدول الإقليمية المحيطة به لمكافحة الإرهاب .
ثالثا.مشاركة العراق في المجال الدولي لمكافحة الإرهاب:
آ.تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية وألأقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب .
ب. .جمع المعلومات والبيانات ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالوقاية من الأعمال الإرهابية ومواجهتها والعمل وفق ما تتضمنة هذه المعلومات والبحوث من أجل ألأستفادة منها..
ج.توثيق التعاون مع دول العالم في المجالات القانونية والقضائية والإجرائية والتقنية، وبصفة خاصة تبادل المجرمين وعقد الأتفاقيات بصدد التسليم .
د.المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

الخطوات الكفيلة لمؤسسات الدولة لمكافحة ألإرهاب في العراق:
و يمكن أي نوجز الأساليب الأساسية التي أتبعتها ويجب أن تتبعتها السياسة العراقية الجديدة لمعالجة و مكافحة الظاهرة الإرهابية في العراق عن طريق المؤسسات الحكومية وألأجتماعية وبالتتابع وفقاً لما يلي:-
الفرع ألأول:الجانب الديني: وهوالمفتاح الأساس للعلاج النفسي والروحي لنوايا وأفكارالارهابين الإجرامية و البلسم الذي يطهر الخبائث التكفيرية لديه. و فيما إذا فسر الدين بمعناه الحقيقي دون مغالاة و تطرف, أو إذا أحسن الخطيب الديني توجيه سلاحه الفكري بالشكل الذي يفضل مصلحة المجموع على مصلحة الفرد ويحفظ مصلحة الفرد من ضمن مصلحة المجموع و بأتباع الوسائل التالية:
‌أ. بيان و توضيح الحكم الشرعي للجرائم الإرهابية وما تخلفه من مخاطرعلى الفرد و المجتمع و ما لها من مردود سلبي على الدين الإسلامي.وعلى صلاح وسلامة المجتمع وألأمة وبما يتفق مع الثوابت ألأسلامية الصحيحة والدين الحنيف ويتم ذلك عن طريق تنشئة النشاء الجديد وفق التعاليم السماوية الصحيحة في المدارس والاعداديات والمعاهد والكليات .
‌ب. بيان الحكم الشرعي لكل من يأوي إرهابيا لاعتباره مساعداً و مساهماً في الجريمة الإرهابية مساهمة أصلية وأن الذي يقتل الغير من الممكن أن يقتل من يأويه والعراقيون أخوه في الدين والوطن والقومية.وأي ضرر يلحق بأحدهم فأنة يلحق بألأخرين من أبناء وطنهم.ويتم ذلك عن طريق برامج مكثفة مرئية ومسموعة بعيدا عن التطرف والطائفية والحزبية والقومية والمذهبية وبواسطة اساتذة القانون والقضاة ورجال الدين والعلماء واساتذة علم النفس.
‌ج. بيان أدلة الأفكار التي يروجها مفكروا التنظيمات المتطرفة الضالة والعمل على التفسير الصحيح لتلك الأدلة و مبدأ اختلافها مع المبادئ والثوابت الإسلامية في القران الكريم. و مناقشة الأفكار التي يطرحها منظروا الفكر المتطرف على الجميع وفضحه من قبل علماء الدين المشهود لهم بالكفاءة والاجتهاد وألأعتدال والوسطية وفقا لما جاء بثوابت القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
‌د. توضيح الفارق بين الدين والتطرف والتأكيد على أن الدين سمة الأنبياء والصالحين والتطرف أسلوب يآثم عليه مروجوه.ويحاسب علية الشرع والقانون.
الفرع الثاني :الجانب الأمني: من الضرورات الأمنية اللازمة التي يتطلب مواجهة الإرهاب و الارهابين بها من قبل الحكومة في العراق ,هو خوض المعارك الشرسة معهم نتيجة للضرورات الملحة التي تفرزها الهجمات الإرهابية التي تعتبر أكثر القضايا حساسية و خطورة. و لكون هذه المعارك غير متكافئة فأن القوات العراقية العاملة في الساحة تتعامل مع أشباح يمتلكون أسلحة فتاكة تفتك بالمجتمع البريء الاعزل, في المحلات العامة و الطرقات و المرافق الخدمية العامة والسكنية والدوائر الرسمية وشبة الرسمية منطلقين من العوامل التي تساعدهم على ارتكاب الجريمة. مما يتطلب أن تكون المواجهة صارمة و ذات فعالية عالية. لكنها تصطدم بصفة أساسية. ألأ وهي أن المواجهة الأمنية و العمليات العسكرية, لا ترضي كل أطياف الشعب ولا يمكن أن تتصف بالسرية وقد تحدث إخفاقات أمنية لها . و مهما حاول القائمون على تنفيذها بكفاءة عالية حتى لو تم انتقاء الأهداف بايجابية بعيدة عن اعتراض الرأي العام الشعبي. وهنا يبرز دور الجانب الثاني مرة أخرى لتهيئة الأجواء العامة لنبذ العمل الإرهابي وتفعيل الرائ العام للوقوف إلى جانب دور القوات المسلحة ومساعدته بالدلالة على الأهداف والعناصر الإرهابية, وبالتالي تتخذ الدولة إجراءاتها العسكرية ألازمه لمعالجة ألإرهاب وتكون على نوعين من الإجراءات العسكرية التي تتطلب لذلك وهما:
أولا: العمليات الأمنية قبل وقوع الجريمة الإرهابية وتسمى العمليات الوقائية: تتطلب هذا العمليات نوع من المعلومات الدقيقة عن طريق الاستخبارات الفعالة المتأتية من تعاون الدول المجاورة و إفراد المجتمع معها. وكذلك التخطيط المتقن والاستعداد الجيد للعملية باستخدام العناصر الفعالة لتحقيق النتائج التي تمنع وقوع الجريمة الارهابية ومسك ادلة الاتهام والعناصر المروجة والممولة لها.
ثانياً:العمليات الأمنية بعد وقوع الهجمات الإرهابية وتسمى العمليات العلاجية:
وتسبق هذه العمليات إجراءات عسكريه أيضا لغرض تحقيق التكامل بين العمليات الوقائية والعلاجية .و تنصب هذه العمليات على الثغرات الأمنية التي مكنت التنظيم الإرهابي من تنفيذ جريمته, و هدفها الحرص على خلق حالة التوازن الأمني ووجوده في المجتمع قبل وقوع الهجمة الإرهابية.وتضمنت العمليات الوقائية و العلاجية الى جانب استخدام القوة الخطوات التالية:-
1. سرعة القبض على العناصر الموجودة في مسرح الجريمة أو بالقرب منه واستجوابهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية وشركائهم ومحرضيهم وممولي عملياتهم وعلاقتهم بالجريمة وكشفهم إمام الرأي العام.
2.التحري عن الأشخاص الهاربين ممن لهم مساعدة ومساهمة في العمليات الإرهابية وأماكن تواجدهم والعمليات التي يخططون لها.
3.القبض على العناصر المشتبه بها ممن لهم علاقة بالعمليات الإرهابية وفق خطط محكمة و دقيقة وخاطفة.
4.توعية المجتمع بأفكار الارهابين وإخطار تنظيماتهم وطلب المساعدة في تقديم المعلومات عن المشتبه بهم وتحركاتهم وأماكن تجمعاتهم.
5.سرعة نشر نقاط التفتيش داخل وخارج المدن وبشكل مفاجئ وسرعة تمريرالمعلومات بين القادة و الأمرين وتتبع أنشطة المشتبه بهم ورصدهم للتأكد من عدم قيامهم بإعمال إرهابية.
6.إحكام السيطرة على الحدود وبالتنسيق مع دول الجوار للتقليل من عمليات التهريب و دخول الارهابين التي تتم عبر الحدود و تكثيف الدوريات و تزويدها بالتجهيزات الأزمة.
وتدريب وإعداد العناصر العاملة لمقاتلة الارهابين بشكل جيد.ودعم مؤسسات مكافحة الإرهاب بمراكز بحوث لدراسة الظاهرة الإرهابية ورفدها بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة للتحليل وألأستنتاج وتقييم المعلومات المتوفرة.
7.استخدام احدث التقنيات في مجال الأمن والإدارة و تشغيلها في إدارة العمليات مضافا إليه تدقيق المعلومات عن العناصر العاملة في أجهزة مكافحة الإرهاب والقوات المسلحة بصورة عامة خوفا من الاختراق الأمني.
8.تفعيل التواصل الأمني بين القطاعات الأمنية كافة والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص و دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن الارهابين من تنفيذ جرائمهم عبرها ووضع الخطط الوقائية اللازمة.
9.مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر آليات القانون النافذ وإنزال اشد العقوبات بحق مقترفي هذه الجريمة مع تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين العقابية الأخرى ومنها قانون رقم (13) لسنة 2005 مع حرمان الارهابين من الاستفادة من مواردهم وممتلكاتهم لاستخدامها كمنطلقات ينطلقون منها بواسطة الحجز عليها ومصادرتها بالطرق القانونية كي تكون رادعاً لهم و لغيرهم.
10.تزويد القوات المسلحة بالأجهزة المتطورة لمراقبة الاتصالات وكشف مواقع الأجهزة النقالة بالتنسيق مع الشركات العاملة في العراق لأجهزة الهاتف النقال.
الفرع الثالث:الجانب السياسي: من المعروف أن الجانب السياسي و الجانب الديني يتمتعان بأقوى أنواع الروابط في المجتمعات الإسلامية. وأن الجانب السياسي غالباً ما يستمد قوته و سيطرته من الجانب الديني. وكذلك أن الجانب الديني والعقيدة الدينية من اقوي الروابط التي تربط الفرد بالجماعة. وعلى هذا الأساس يقوم الجانب السياسي على توفير عدد من الخدمات للفرد والمجتمع وفقاً للمبادئ الدينية اللازمة للحفاظ على تماسك المجتمع. ومن أهمها توفير الأمن والدفاع عن المواطن لكي تطلب منه الحكومة أو السلطة السياسية الولاء والطاعة والحيلولة دون تفشي الجريمة وفقاً للأطر القانونية, ومنع الفوضى والاضطراب داخل حدود الدولة. ومن أهم المرتكزات الأساسية للحكومة تحقيق العدالة والمساواة بين إفراد المجتمع كل حسب استحقاقه بما يضمن عدم تعرض المواطن إلى الظلم والجور والتعسف والاضطهاد والحرص على إنصافه في حال تعرضه لذلك. وبسبب ارتباط الجانب الديني بالجانب السياسي يقع على عاتق الحكومة حماية العقيدة الدينية للدولة من الانحراف والتشضي والانقسام. وتظهر عدد من الوظائف المهمة للدولة التي يقتضي عليها القيام بهــا, واستغلالها كوسيلة علاجية للأفكار المتطرفة والمنحرفة لاجتثاث النوازع الإجرامية لدى الإفراد والجماعات, وهي الخدمات التعليمية والإعلامية والثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. ولكون إهمال هذه الوظائف هو السبب الأساس في انحراف الإفراد نحو الإرهاب ولذا يتطلب من الحكومة القيام بالأجراءات التالية :-
ا.إعداد خطة إستراتيجية عاجلة لدارسة مسببات الإرهاب والتمرد وتحديد الجهات التي تقوم بتنفيذها وتكوين جهات عليا مسئولة عن متابعتها و تنفيذها ووفقا للمتغيرات على الارض.
2.توفير فرص عمل عاجلة للعاطلين عن العمل لمنع انحرافهم وجنوحهم نحو الجريمة .
3.تفعيل الحوار بين الجماعات الدينية المختلفة وبرعاية الحكومة من اجل بث ونشر روح التسامح بين إفراد المجتمع عن طريق استخدام الخطاب الديني الموحد بوسائل الإعلام والتوجيه والتعليم التربوي كأساس لذلك.
4.البحث عن مواطن الفساد الإداري والسياسي والمالي وتشخيصها والبدء بإجراء إصلاحات جذرية لذلك بمنظومة قانونية وقضائية وادارية فعالة .
5.علاج كل ماهو سلبي يمكن أن تفرزه المعارضة السياسية للحكومة كنهج وفكر لعملها كمعارضة للواقع العراقي الجديد .
6.أهتمام الحكومة بما ورد أعلاه على وجه السرعة والتخطيط الدقيق كأساس لمعالجة مسببات الإرهاب من اجل بث روح المصالحة الوطنية وإزالة الحيف والظلم الذي لحق بشريحة واسعة من الشعب من جراء الممارسات المخطوئة والتعسفية في النظام البائد ولما نتج من فوضى وتعسف وظلم بعد حل الأجهزة الأمنية والكيانات المنحلة ومصادرة حقوقهم. كما أن إلغاء نهج التهميش والإقصاء اللذان ترسخا بسبب إجراءات بعض المؤسسات التي انحرفت عن مسارها وهدفها الحقيقي الذي أنشئت من اجله, وتفعيل ألأجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين التي شرعت لها كأجراءات تنظيمية لهذا الغرض بغية أن تمارس اجرائتها على أسس قانونية سليمة وبعد ان كانت تعمل على مصادرة الحقوق العامة و المكتسبة للفرد و الجماعة.
الفرع الرابع:الجانب القانوني: الأمن والاستقرار في المجتمع العراقي يتطلب تفعيل الإجراءات القانونية للقوانين النافذة. وتطبيقها بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة و الشعب عن طريق استخدام أدوات القضاء المستقل والمهني ,الذي يعمل على تطبيق القانون بنصوصه الصريحة ومعناه الواسع مع تفعيل قانون حقوق الإنسان للمشتبه بهم ( الملقى القبض عليهم ). والأخذ بنظر ألاعتبار تطبيق القانون الصارم على المجرمين وإيقاع العقاب الذي يتناسب مع الجرم المرتكب منهم ومحاربة الفساد الإداري. ثم تنشيط عمل الأجهزة التنفيذية القضائية, والإسراع في حسم قضايا الموقوفين, وعزل المحكومين من المجرمين الارهابين عن المشتبه بهم من مرتكبي الجرائم البسيطة كالجنح والمخالفات لمنع اختلاطهم وانتقال الظاهرة الإرهابية إليهم عن طريق تجنيدهم .وقد عملت الحكومة والمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية ورئاسة الجمهورية على صيانة حقوق الفرد والجماعة وممتلكاتهم من الاعتداءات المتكررة للقوات المتعددة الجنسيات والقوات المسلحة العراقية .وأيضا يتطلب تنشيط دور الدبلوماسية القضائية في استقدام المجرمين الهاربين خارج العراق لإنزال العقاب اللازم بهم من جراء ما اقترفوه من جرائم ..لأن هذه العوامل تساعد على انبعاث ثقة الإنسان العراقي بنفسه وبحكومته ومؤسستها ...مضاف إلى ذلك ما يترتب على الحكومه من الحفاظ على المال العام من التلاعب به من قبل العناصر الفاسدة و تهريبه و حرمان الشعب من الاستفادة منه ...وتقوم بتطبيق القانون بظروفه المشددة على كل من يقوم بتخريب الاقتصاد العراق وتعطيل الاستفادة منه ،والذي يعتبر يعتبر الكفيل المكافئ للقضاء على الفساد الإداري الذي هو الممول الرئيسي للإرهاب ويتطلب أن تعمل الحكومة على أتحاذ الإجراءات التالية لتحقيق ذلك:
1. تفعيل الاتفاقيات الثنائية ألأمنية بين العراق و دول الجوار وتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة ألإرهاب وما جاء بها من إجراءات قانونية وسياسية للتعاون بغية الحد من خطورة الظاهرة ألإرهابية في العراق الجديد وإرساء دور المعاملة بالمثل مع دول الجوار التي لا تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية.
2 .مطالبة القوات المتعددة الجنسية بالتعويضات عن التمادي على الممتلكات العامة للشعب ومقاضاتها قانونيا عن الجرائم التي ارتكبتها في السنوات الماضية والتي كانت تشكل خرقا للقانون الدولي عند التعامل مع المواطنين العراقيين.
3.تشريع القوانين وتطبيق ماهونافذ منها على كافة الإعمال الإرهابية التي وقعت خلال فترة نفاذه ومن ذلك قانون مكافحة الإرهاب ذي الرقم (13) لسنة 2005 ويتطلب تعديلة وفقا لمتطلبات المرحلة الجديدة ومعالجة الثغرات القانونية التي رافقت عملية تطبيقة من أجل ردع المجرمين ومن يتعاون معهم وأصلاحهم وأعادتهم الى المجتمع لكي يكونوا عناصر فاعلين في بناء المجتمع .
4.التنسيق مع المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية لإعادة تأهيل الملقى عليهم قبل إطلاق سراحهم وكذلك فرز العناصر الارهابية و تدقيق موقفهم الإجرامي وإحالتهم إلى المحاكم المختصة إن تطلب ذلك وإطلاق سراح ألأبرياء منهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا من قبل ألأجهزته الحكومية والمؤسسة الدينية وألأجتماعية وأعادتهم عناصر فاعلين في بناء الدولة.
5.تشريع قوانين عقابية مشددة على المجرمين الذين يتلاعبون بالمال العام.وتفعيل الرقابة على المال العام ومحاسبة المفسدين.
6.انتخاب القضاة و المحققين من العناصر الجيدة والنزيهة التي تتصف بالمهنية والمهارة في انتزاع الحقائق وفق الطرق القانونية.
7.الاهتمام الجاد من قبل الدبلوماسية العراقية متمثله بوزارة الخارجية للأمم المتحدة ومجلس ألأمن وطلب تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الملحقة باتفاقية جنيف لعام .1949في الحفاظ على كرامة أبناء الشعب العراقي من انتهاكات القوات متعددة الجنسيات لحقوق ألإنسان في العراق وتخريب المال العام.
8.تفعيل الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة المشغولة تجاوزاً من قبل عامة الناس كي ينبعث الأمل والتفاؤل بجدية الحكومة بممارسة سلطانها وفقاً للطرق القانونية والنصوص التشريعية النافذة.وتفعيل الجانب القضائي على وسائل الأعلام التي تقوم بتنمية الإرهاب وبث الفرقة بين أبناء الشعب العراقي ومتابعة أقامة الدعاوي القضائية على القنوات الفضائية التي تنتهج هذا الأسلوب من قبل الحكومة

#عبدالحسين_سلمان_العبوسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات