حياتنا الاقتصادية.. حقائق بسيطة وأوَّلية

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4226 - 2013 / 9 / 25 - 21:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

جواد البشيتي

يقول آينشتاين: إنَّ نظرية لا تستطيع شرحها وبَسْطها لطفل عمره سَبْع سنوات هي نظرية لم تَفْهَمها أنتَ بعد.

"العمل" هو مَصْدَر ثروة كل مجتمع؛ وهو أهم نشاط إنساني؛ لأنَّه شرط بقاء للبشر؛ ومع ذلك، يمكنني أنْ اُعرِّف الحضارة الإنسانية (القَلْب والقالب) على أنَّها مجتمع أنجز من التطوُّر التكنولوجي الصناعي، ومن النَّفي (الطبيعي) لنمط الملكية الرأسمالية، ما يُمكِّن الإنسان (أيْ البشر على وجه العموم) من بلوغ الدرجة العليا من التحرُّر من "العمل"، والذي هو مقولة اقتصادية تاريخية؛ فليس كل نشاط يزواله الإنسان يمكن وَصْفه بأنَّه "عمل".
ولو عُدْنا إلى المجتمع البشري الأقدم لَوَقَفْنا على بعضٍ من أهم سمات هذا المجتمع البشري الأرقى؛ فالطبيعة، بأشجارها وثمارها، كانت هي التي تُطْعِم الإنسان، الذي عاش زمناً طويلاً مُسْتَهْلِكاً (ما تُنْتِجه له الطبيعة) قَبْل أنْ يبدأ إنتاج ما يلبِّي ويُشْبِع حاجاته (المادية) الأوَّلية، وفي مقدَّمها حاجته إلى الغذاء، أو المأكل.
ومِنْ وحي "الثلاثية الهيجلية" الشهيرة، نرى في مجتمع المستقبل ما يشبه العودة إلى "الطبيعة المعيلة للإنسان (الذي تحرَّر من "العمل")"؛ لكن على هيئة "بَشَر آليين (روبوتات)"؛ فـ "الإنسان الآلي" هو الذي سيتولَّى، مستقبلاً، إنتاج كل شيء يُلبِّي حاجة إنسانية، مع قليل من الجهد الإداري والرَّقابي والتنظيمي البشري. ويُمْكِنكَ، أيضاً، أنْ ترى ما يشبه العودة إلى العبودية في روما القديمة؛ فالإنسان، على وجه العموم، هو "السيِّد"، و"البشر الآليون" هُمْ العبيد.
إنَّ كثيراً من "الضباب"، في الاقتصاد العالمي الرأسمالي، يحجب الآن الرؤية؛ فالاتِّجار بـ "أوراق (كثيرة متنوعة)"، مع ما تأتي به هذه التجارة من أرباح هائلة، يَجْعَل كثيراً من "الحقائق الاقتصادية البسيطة والأوَّلية" بمنأى عن أبصارنا وبصائرنا، فتزدهر وتنتشر رؤى وتصوُّرات ونظريات اقتصادية، كفَّة الوهم فيها تَرْجَح كثيراً على كفَّة الحقيقة.
"الطِّين" هو تراب مختلط بالماء؛ إنَّه مادة تُنْتِجها الطبيعة من تلقائها؛ فَلْنَتَخَيَّل أنَّ إنساناً (بدائياً) ما قد تناول كمية منها، وشرع يُنْفِق جهداً في تغييرها على نحوٍ ما، متوصِّلاً، في آخر المطاف، وبمعونة بعض الأشياء (الأدوات) الموجود في الطبيعة أيضاً، كالحجارة وعظام الحيوان وأغصان الشَّجَر، إلى إنتاج إناء، يَصْلُح لوضع الطعام فيه.
هذا الإنسان أَنْتَج أوَّل مُنْتَج بشري؛ فالطبيعة، أو البيئة الطبيعية، تُنْتِج لنا "طيناً"؛ لكنَّها لا تُنْتِج لنا أبداً (من تلقائها) هذا الإناء الطِّيني، الذي نفهمهه على أنَّه ثمرة التفاعُل بين "الذَّات" و"الموضوع".
إنَّ لـ "العمل (أو الإنتاج)"، والذي لا يزواله إلاَّ الإنسان المنتمي إلى جماعة من أبناء نوعه، مقوِّمات ثلاثة هي: "موضوع (أو مادة) العمل"، كالطِّين في مثالنا، و"الإنسان العامِل (أيْ ما ينفقه الإنسان من جهد معيَّن)"، و"أداة العمل"، التي تُمْسِك بها يَد الإنسان العامِل، ليَنْقُل بواسطتها جهده وتأثيره إلى "موضوع العمل".
هذا "الإناء الطِّيني"، هو أوَّلاً، وقبل كل شيء، شيء مفيد نافع، يُلبِّي حاجة ما؛ فلا أهمية له، ولا للجهد الذي أُنْفِق، في إنتاجه إذا لم تكن له "قيمة استعمالية (انتفاعية)". وهذا الشيء (الإناء الطِّيني) الذي له "قيمة استعمالية" يَخْتَزِن فيه (أيْ في تكوينه) كمية (أو مقدارا) من "العمل"؛ وهذا "العمل المُخْتَزَن" هو ما يجعل له "قيمة تبادلية (أو "قيمة" اختصاراً)".
هذه "القيمة التبادلية" تظل "كامنة" في الإناء، فلا تَظْهَر، ولا تتحقَّق، إلاَّ بـ "المبادلة"، أيْ عند مبادلة شيء آخر (صنعه إنسان آخر) بالإناء، أو عند بيعه (أيْ عندما يأخذ صانع الإناء، من شخص آخر، مبلغاً من النقود، أو كمية من الذَّهَب، مثلاً، بَدَل إنائه).
"الإناء" لن يكون "سلعة (أو بضاعة)" إذا ما صنعه العامِل لاستعماله الشخصي؛ فلنَفْتَرِض أنَّ هذا الصانِع لم يصنع "الإناء" لاستعماله الشخصي، وإنَّما للاتِّجار به؛ لمبادلة شيء آخر به؛ لبيعه.
هذا المُنْتَج البسيط (الإناء) لا وجود فيه إلاَّ لـ "عَمَلٍ (أيْ لكمية من عَمَلٍ)" متأتٍّ فحسب من العامِل؛ فالطِّين (مع ما يشبه "الأدوات" كالحجارة وعظام الحيوان وأغصان الشَّجَر) لا يُحْسَب في "القيمة التبادلية" للإناء. إنَّ "العمل الحي"، هو وحده، في هذا المثال البسيط، مَصْدَر هذه القيمة.
صانِع "الإناء" يريد الاتِّجار به الآن، فإمَّا أنْ يبادِل به شيئاً "آخر"، له "قيمة استعمالية مختلفة"، صنعه إنسان آخر، ويشتمل على كمية العمل نفسها المُخْتَزَنَة في الإناء، وإمَّا أنْ يبيعه بثَمَنٍ، يمكن أنْ يكون كمية محدَّدة من الذَّهب، تشتمل على كمية العمل نفسها؛ فإنَّ الشيئين المختلفين استعمالاً، المتساويين في كمية العمل، هما اللذان يمكن تبادلهما.
"العمل المُنْتِج للغذاء" كان هو أصل الحضارة؛ فالجماعة البشرية ما كان في مقدورها أنْ تؤسِّس لحضارة إلاَّ إذا أنتج بعض أفرادها من الغذاء ما يلبِّي حاجة أفرادها جميعاً إلى المأكل.
كان ينبغي لجزء من الجماعة (أو المجتمع) أنْ يُنْتِج "فائضاً غذائياً"، أيْ كمية من الغذاء تفيض عن حاجة منتجي الغذاء أنفسهم؛ كان ينبغي لهؤلاء المُنْتِجين أنْ يُطْعِموا أنفسهم وغيرهم. وهذا "الفائض الغذائي"، والذي يعود إلى تطوُّر أدوات الإنتاج الزراعي والغذائي الفضل في ظهوره ونمائه، هو ما سمح لأفراد الجماعية غير المشتغلين بالإنتاج الغذائي بالاشتغال بأعمال وحِرَف ومِهَن أخرى، كالحدادة والنجارة؛ وبمزاولة نشاطات فكرية وروحية، وبظهور وتطوُّر أنماط كثيرة من "الإنتاج الفكري"، كالفلسفة والأدب والفن؛ فالناس ينبغي لهم دائماً أنْ يُلبُّوا حاجتهم إلى المأكل (وإلى غيره من الحاجات المادية الأوَّلية) قبل (ومن أجل) أنْ ينصرفوا إلى العِلْم والفلسفة والأدب والفن والرياضة..
إنَّ "الفائض الغذائي" هو أصل الحضارة؛ وهذا الفائض إنَّما يعني أنْ يُنْتِج جزء من أبناء المجتمع من الغذاء ما يكفيهم، ويكفي، في الوقت نفسه، سائر أبناء المجتمع؛ فالحدَّاد مثلاً لا يمكنه أنْ يشتغل بالحدادة (فحسب) إذا لم يكن جاره المزارِع (مثلاً) يُنْتِج من الغذاء ما يكفيهما معاً؛ فيحصل الحداد على بعضٍ من هذا الغذاء، ليَحْصَل المزارِع، في الوقت نفسه، على بعض مِمَّا صَنَع الحداد.
افْتَرِضوا الآن أنَّ المُنْتَج هو "قَمْح"؛ فهل من زَمَنٍ، أو عصرٍ، توقَّف فيه المجتمع البشري عن إنتاج القمح؟
كلاَّ؛ فمادة القمح أنتجها البشر في عصورهم التاريخية المختلفة؛ وهذا إنَّما يعني أنَّنا لا نستطيع تمييز عصرٍ من عصرٍ (أو مجتمعٍ من مجتمعٍ) بواسطة "المُنْتَج"، أيْ بواسطة "ما يُنْتِجه الناس".
إنَّنا نُميِّز العصور والمجتمعات بواسطة "كيفية" إنتاجهم للمادة نفسها؛ فما معنى أنْ يُنْتِج البشر القمح (مثلاً) بـ "كَيْفِيَتَيْن مختلفتين"؟
إنَّ لـ "الكيفية" معناها "التقني"، ومعناها "الاجتماعي"؛ فهذا شخص (أو جماعة) يُنْتِج القمح بأدوات قديمة بدائية، وذاك يُنْتِج المادة نفسها (أيْ القمح) بأدوات حديثة متطورة. هذا يُنْتِج القمح في أرض يملكها هو، ويملك معها كل ما يَلْزم من أدوات ووسائل لإنتاج القمح، وذاك يُنْتِج القمح في أرضٍ، وبأدوات ووسائل، ليست ملكه هو. كلاهما يُنْتِج القمح؛ لكن بتقنية (صناعية) مختلفة، وفي "طريقة اجتماعية (تاريخية)" مختلفة. إنَّ "كيف نُنْتِج" أهم بكثير من "ماذا نُنْتِج".
دَعُونا الآن ننظر بعين "الاقتصاد السياسي" إلى "صانع أحذية".
هذا الصانع يملك معمله الصغير، وكل ما فيه من أدوات ووسائل ومواد وأشياء يحتاج إليه عمله، الذي هو صُنْع أحذية؛ ولا يَعْمَل في هذا المعمل الصغير إلاَّ هو.
أوَّلاً، لولا وجود "مُنْتِج الفائض الغذائي" لَمَا وُجِدَت هذه الحرفة؛ فصانع الأحذية لا يمكنه أنْ يتفرَّغ لهذا العمل إذا لم يكن ممكناً أنْ يُبادِل الغذاء بشيء من الأحذية التي يَصْنَع.
قَبْل أنْ يُصْبِح حَذَّاءً، أيْ صانع أحذية، كان يملك شيئاً (قطعة أرض مثلاً) قابلاً للبيع، فباعه، فأصبح، من ثمَّ، مالِكاً لكمية من "سلعة خاصَّة" هي الذَّهَب. إنَّه وبهذه الكمية من الذَّهب يشتري كل ما يَلْزَم لصناعة الأحذية (البناء الصغير، وأدوات ووسائل ومواد إنتاج الحذاء). وكل هذا الذي تملَّكه الآن بالشراء إنَّما هو أشياء (أو مُنْتَجات، أو سِلَع) أنْتَجها، مِنْ قَبْل، عَمَل غيره من المُنْتِجين. إنَّه الآن يبدأ الإنتاج باستهلاك وتغيير هذه الأشياء، التي تُمثِّل جميعاً كمية من "العمل القديم (أو الميِّت)". وهذا الصانِع إنَّما هو مُنْتِج لـ "سِلَع (بضائع)"، أيْ لأشياء من أجل "البيع"، لا من أجل استهلاكه الشخصي.
افْتَرِضوا الآن أنَّ 100 غرام من الذَّهب هو ثَمَن كل هذه الأشياء التي اشتراها من أجل أنْ يَصْنَع أحذية، وأنَّه قد استهلكَها واستنفدها جميعاً إذْ صَنَع 1000 زوج من الأحذية؛ فهل يبيع كل هذه الأحذية بالثَّمَن نفسه (100 غرام من الذَّهب)؟
كلاَّ، طبعاً؛ فإنَّ "القيمة التبادلية" لكل هذه الأحذية أكبر بكثير؛ لأنَّ الحَذَّاء أنفق في صنعها جهداً ووقتاً، يُمثِّلان "العمل الحي".
في صُنْعِه لهذه الأحذية جميعاً، نَقَلَ الحَذَّاء إليها كل كمية "العمل القديم (أو الميِّت)"، والتي قيمتها 100 غرام من الذَّهب، مُضيفاً، في الوقت نفسه، إلى هذا المنقول، كمية من "العمل الحي"، قيمتها (مثلاً) 100 غرام من الذَّهب؛ وينبغي للحَذَّاء أنْ يُبادِل 200 غرام من الذهب بكل هذه الأحذية.
إنَّ معنى "ثروة المجتمع (الحقيقية)" نَقِف عليه في هذا المثال (مثال صانع الأحذية) كما شرحناه وبَسَطْناه.
الحذَّاء الآن بادل 200 غرام من الذَّهب بكل ما صَنَع من أحذية؛ ويريد استئناف العمل؛ فماذا سيفعل قبل، ومن أجل، استئنافه؟
بنحو 100 غرام من الذَّهب سيشتري كل ما اشتراه من قَبْل من أجل صنع الأحذية (المعمل الصغير والأدوات والوسائل والمواد). بقي لديه الآن 100 غرام من الذَّهب، تمثِّل "القيمة الجديدة" التي خَلَقَها عمله إذْ أنتج تلك الأحذية.
لا شكَّ في أنَّه سيُنْفِق بعضها (50 غراما من الذَّهب مثلاً) في شراء ما يحتاج إليه من غذاء وملبس وأدوية.. ؛ وقد يُنْفِق 20 غراما من الذَّهب في شراء أدوات ووسائل ومواد جديدة لتوسيع وتطوير وزيادة الإنتاج.
بقي لديه الآن 30 غراما من الذَّهب؛ فما هو مصيرها؟
"الدولة" ستأخذ منه 10 غرامات من الذَّهب على شكل ضرائب؛ لأنَّها تؤدِّي له، ولغيره، أعمال ووظائف وأنشطة مفيدة وضرورية، كشقِّ الطرقات وحماية ممتلكاته.
الحذَّاء، ولتسريع وتسهيل عمله، قد يبيع كل ما أنتج من أحذية لـ "تاجِر"؛ لكن بثَمَنٍ يَقِل عن "قيمتها التبادلية" حتى يربح التاجر من بيعها للناس. لقد أَخَذَ من التاجر 180 غراما من الذَّهب بَدَل كل تلك الأحذية.
وثمَّة رسَّام، متفرِّغ للرَّسْم، جاء إلى الحذَّاء، مُقْتَرِحاً عليه أنْ يَرْسمه؛ فوافَقَ الحَّذاء؛ ثمَّ اشترى منه "اللوحة" بجزء من المبلغ المالي الذي خصَّصَه لإنفاقه الشخصي (50 غراما من الذَّهب، أنفق بعضها في شراء الغذاء والملبس والدواء..، وفي شراء اللوحة).
قُلْنا إنَّ الحذَّاء بادل 200 غرام من الذَّهب بكل الأحذية التي أًنْتَج؛ فَلْنَفْتَرِض أنَّه قرَّر التوقُّف عن العمل؛ فماذا يفعل بهذا المبلغ المالي؟
هل يُخَبِّئه (كله، أو معظمه) تحت البلاطة في بيته، وهناك أناس يحتاجون إليه استثمارياً؟
كلاَّ؛ لن يُخَبِّئه؛ ولسوف يُقْرِضه لشخص أراد أنْ يزاوِل نشاطاً مصرفياً. هذا الشخص اقْتَرَضَ الآن من الحذَّاء 200 غرام من الذَّهب، ثمَّ أَقْرَض هذا المبلغ من المال لـ "نجَّار". والنَّجار، بعد حين، سدَّد القَرْض مع فائدته؛ فلقد أعاد إلى المصرفي ماله (200 غرام من الذَّهب) ومعه فائدة (40 غراما من الذَّهب).
المصرفي الآن يُعيد إلى الحذَّاء ماله (200 غرام من الذَّهب) مُقْتَسِماً معه "الفائدة"، فيأخذ هو 20 غراما من الذَّهب، ويعطي الحذَّاء مثلها. وهكذا انتفع ثلاثة أشخاص معاً: النَّجار، والمصرفي، والحذَّاء.
افْتَرِضوا الآن أنَّ الحذَّاء أراد التوسُّع في مشروعه بشراء أدوات ووسائل ومواد قيمتها 250 غراما من الذَّهب؛ لكنَّه لا يملك إلاَّ 150 غراما من الذَّهب.
لقد جاءه خمسة أشخاص قائلين له إنَّهم مستعدُّون للمساهمة في مشروعه الناجح؛ فأعطاه كل شخص منهم 20 غراما من الذَّهب؛ وقد حَصَل الشخص المُقْرِض من الحذَّاء على "خمسة أوراق"، كل ورقة تسمَّى "سَهْماً". ومالِك السَّهْم إنَّما هو مُقْرِض مالاً للحذَّاء، ويتوقَّع أنْ يعود إليه ماله، مع ربح، بعد حين.
مُلاَّك الأسهم هؤلاء (خمسة أشخاص) قرَّروا إنشاء سوقٍ للاتِّجار بالأسهم، أيْ لبيعها وشرائها؛ ولقد قرَّر شخص سادس، إذْ سَمِعَ أنَّ السَّهم يعود إلى مشروع ناجح واعد، شراء بعض من هذا الأسهم، بسعر 5 غرامات من الذَّهب للسَّهم الواحد. وهذا الشخص نفسه قد يبيع السَّهم الذي اشتراه بسغر 6 غرامات من الذَّهب، فيربح؛ أمَّا إذا تراجع الطَّلب على هذه الأسهم فقد يبيع السَّهم بسعر 3 غرامات من الذَّهب، فيخسر.
إنَّ كل الأرباح في هذه السوق لا تُضيف سنتاً واحداً إلى الثروة الحقيقية للمجتمع؛ كما أنَّ كل الخسائر فيها لا تُنْقِص هذه الثروة سنتاً واحداً.
"السلعة"، أيْ كل شيء مفيد وضروري يُنْتِجه العمل، هي شكل "الثروة الحقيقة للمجتمع"، وإنَّ كل قيمة يضيفها العمل الحي إلى الشيء المراد جعله سلعة هي الصَّحْن" الذي منه يغرف كل عامِل، وكل رب عمل، وكل تاجِر، وكل صيرفي، وكل مَنْ يعمل في خارج قطاع صناعة السلع، وكل أديب وفنان وعالِم وجندي وشرطي ورجل دين ونائب ووزير ورئيس.. ومومس.
بقي أنْ أوضِّح أمْرين: الأوَّل هو أنَّ كمية العمل تُقاس بالزمن، وأنَّ ساعة واحدة من العمل المعقَّد (أيْ عمل ذوي الاختصاص) تَعْدِل ساعتين أو أربع أو خمس ساعات من العمل البسيط؛ والثاني هو أنَّ ثمة أشياء لا قيمة تبادلية لها، ومع ذلك لها سِعْر، فتُباع وتُشْرى، ويتحدَّد سعرها، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بقانون "العرض والطَّلب".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات