وصف حالة الوظيفة لتقاعدها مع المقارنة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4226 - 2013 / 9 / 25 - 05:44
المحور: حقوق الانسان
    

موظف تدرج من الاستخدام للتوظيف وتدرجه بمواصلة الدراسة وحصوله الاعدادية والبكلوريوس سنة الاستخدام عام 1954 والتقاعد عام 1989 مدة خدمته 35 سنة تعليمية وتقاعده 100 % بعد قرار دمج الاسمي والمخصصات بالقرار 1118 في تموز 1980 ؛ وإستمرارا لقرارات اصبح اعلاه ووفقا للاحتساب بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقاعدته العادلة يضرب [ آخر راتب وظيفي] بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 والناتج هو تقاعده وإذا علمنا بخدمة 27 سنة يستحق الدرجة الاولى -أ- وخدمة 28 سنة عدد اشهرها المحتسب للتقاعد وعدد اشهرها 336 ناتجها 80 % من آخر راتب بذلك السلم ومقداره 250 دينارا يضاف له زوجية وعدد الاطفال فتقررله 248 دينارا ووقائعها ثابتة باسم نحتفظ بالاسم ؛ وأصبح حقا مكتسبا بمضي الوقت وجاء بقانون 33 لسنة 1966 بمادته 9 وفقراته إكتسب الراتب درجة البتات ؛ ووفقا للقرار 158 في 2/7 /2001 لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ مكتسبا حقا مضافا جاء بالدستور وفق الفصل الثاني والمادة126 لايجوز تغيير أو تعديل حقوق الفصل الثاني ؛ إلا بعد دورتين إنتخابيتين وشروط إخرى معززة ومؤكدة الحق .

في تعليمات سلم 2004 وخلافا وتجاوزا على الحق الوظيفي المكتسب وفق قانون الوظيفة والقوانين المدنية والدستور وحكم القضاء [ ثباتا للدرجة المكتسبة لايجوز تنزيلها ] تم تنزيلها وضياع بين10 -17 سنة الى نهاية الدرجة الثالثة بأثر رجعي وقضى القضاء بردها لم ينفذ ؛ هذا الاجراء الباطل سرى على المتقاعدين فتقرر باجراء من سلطة التنفيذ التجاوز على حق التقاعد المكتسب وفق مادة الدستور 130 حقا لايجوزتجاوزه لغاية العام 2014 ؛ والقرار جاء إعتماد ما جاء لاقرانهم درجة التسكين الباطلة نهاية الدرجة الثالثة ؛ التنفيذ خلافا لامر رأيسه أعتمد بداية الدرجة [ وأخذها قياسا بتعديل قانون التقاعد 27 لاحتساب التقاعد وخلافا لقانون التقاعد 33 الاحتساب من آخر راتب وظيفي ! ] فتقرر بجداول باثر رجعي دون النظر للاعراف وقرارات القضاء إكتساب الحق بعد مضي 3 سنوات باتا إحتراما للاحكام ولاحكام القضاء ! فتقرر له 345 الفا وفق تجاوز المرؤس لقرار رئيسه 445 الفا ؛ ورغم تقاعد المومى عام 1989 وكان تقاعده وفق نهاية السلم الدرجة – أ- راتبه الوظيفي 250 وتقاعده 248 ؛ وإستمرارا لغاية الان بعد الاضافات 70 الف و100 الف لغاية 500 اصبح المقرر المذكور ؛ هل يجوز بقاء هذا في التشريع الجديد سواء بهذه الحالة والحالات الاشد غرابة ؛ نذكر بعضا منها وجميعها حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع لا بل محل الدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ لنكن دقيقين ؛ ونوضح ما نقول لبعض وليس جميع الامثلة في التجاوز على روح الدستور وعدم تنفيذ احكام القضاء ؛ تجاوز ابرز قرارين 115 لسنة 2004 و160 على الحق الوظيفي والتقاعدي والمتوافق مع مادة الدستور130 وجوب العمل بالاحكام النافذة ؛ والتجاوز على مادة الدستور 129 عدم العمل بالتشريع بعد نشر ه ؛ نكتفي ونفصل حالة الصندوق تشريع عام 1935 وصفه شركة مساهمة حكمية يمسك للموظف ما يدفعه نصف راتب مساهمة إضافة للاستقطاعات التقاعدية وتستثمر اموال الصندوق وتوزع الارباح كل حسب ما ممسوك في سجله وأهم هدف تامين الراتب التقاعدي إذا ملكية خاصة لايجيزالدستور التجاوز عليها دون تعويض عادل تم الاستيلاء على الصندوق والعقارات وما موظف منه لاستثماره وأدخلت موجوداته مع الميزانية وصرفت مع المصروفات نكتفي ونسأل بجداول المتقاعدين دكتوراه خدمته 24 سنة يستلم تقاعد شهادة الابتدائية وبالتسكين لخدمة 33 سنة وسكن بالدرجة الخامسة وحسب نظام تقررتقاعده 157 الفا وخالات عديدة وحالات عديدة لايمكن تفصيلها ؛ كيف ستعامل مع التشريع المزمع دون رد التجاوزات نسأل؟ بدون رد التجاوزات على الوظيفة والتقاعد والصندوق والتشريع خلاف القياس ؛ سيتجاوز التشريع روح الدستور؛ كونهبني على الباطل وكل ما بني عليه فهو باطل ّ

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات