الفساد وتبادل السلطة

أحمد محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1207 - 2005 / 5 / 24 - 08:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

" إذا أرتفع أحد السياسيين إلى منصب رفيع ، فإن عائلته ستؤمن ماليا لثلاثة أجيال قادمة "
(مثل قديم من كوريا الجنوبية)
هذا فى كوريا الجنوبية ، لكن فى مصر الموقف مختلف فإذا أرتفع أحد السياسيين إلى منصب رفيع ، فإن عائلته ستؤمن ماليا طوال الأجيال التالية للعائلة . فالفساد فى مصر قديم قدم فكرة الدولة نفسها ، والشكل الأساسى للفساد فى مصر هو إساءة استخدام السلطة وانتهاك القوانين مقابل مكاسب شخصية . ويميل الفساد فى مصر إلى السرية ويحتقر الشفافية فى صنع القرار ويسخر من المساواة أمام القانون ، وهو يسلب شرعية النظام السياسى ، ومن ثم يسلب أى تأييد عام له ، والنتيجة الحتمية شراء الأصوات الانتخابية والصمت بخدمات شخصية للتعويض عن انعدام الإجماع الديمقراطى . و الفساد فى مصر يرتبط بسمات النظام السياسى والإدارى ، ففى المجتمع الفاسد تكون الانتخابات نوعا من المساومة وتخضع الدوائر الانتخابية لأسلوب الأتباع فيختار أفرادا يجيدون إبرام الصفقات غير المشروعة ، ويتم التصويت مقابل مصالح خاصة ، وأسلوب الأتباع والفساد مبنى على قيم تشجع العلاقات القبلية والخلط المتعمد بين الصالح العام والمصالح الشخصية ، والاعتماد فى محاربة الفساد فى مصر على زيادة السلطة التقديرية للمؤسسات المعرضة أكثر للفساد ( الشرطة - الجهاز البيروقراطى ) هو نوعا من السخف لأنه مثل البحث عن الحماية من الحيوانات المفترسة بالاحتماء داخل أقفاصها ( حاميها حراميها ) ،لكن الحماية الحقيقية ضد الفساد تأتى من التربية المدنية والرقابة التى يمارسها المجتمع على السلوك العام والخاص للمواطنين ، ومن شعور المواطنة والارتباط بالتقاليد المدنية .
لكن ما هو الفساد ؟! فى قراءة سريعة فى الكتابات الأكاديمية حول الفساد ، نعرف ان التعريفات الحديثة للفساد لاتثير الجدال والخلاف فقط بل انها تبدو ناقصة وقاصرة أو حتى لا تمت بصلة إلى الشائعات والأحداث التى تثير الاحتجاجات فى وسط الجمهور ، فلا يهم ان يتلازم الفساد مع الفضيحة ، فقد يتواجد أحدهما دون الآخر ، فلا يتحتم أن تتمشى تعريفات الفساد مع مشاعر الجماهير ، بل انه حتى فى المجتمعات التى حسمت فيها مفاهيم الفساد القانونية والاجتماعية ,وأصبحت إلى حد ما متوافقة ، مازال فى معظم التعريفات التحليلية لفساد الأفعال السياسية (التى تتعلق بالانصاف والعدالة والعلاقة بين الثروة والسلطة) جانب كبير من الغموض ، ولم يمكن حتى الآن وضع تعريف شامل ومقنع للفساد ، فافلاطون وأرسطو وثيوقليدس ومكيافيلى وكذلك شومر أستخدموا كلمة الفساد للإشارة إلى تصرفات الأفراد الأخلاقية اكثر من الإشارة لجملة التصرفات الأخلاقية للمجتمع . وترى التعريفات التى تركز على السلوك بصفة عامة بأن الفساد هو إساءة استخدام المنصب العام أو السلطات أو الموارد لتحقيق منافع خاصة ، لكن ماهى المعايير التى تحدد معنى سوء الأستخدام ؟ خاصة فى ارتباطها بفكرة المنفعة الخاصة ؟ ولم يتفق حتى الآن على معيار شامل وعام . وأهتمت دراسات عديدة بالادراكات الاجتماعية والثقافيه للفساد وعرف فيها الفساد بأنه سلوك منحرف عن الواجبات الرسمية لوظيفة عامة بسبب خاص او عائلى أو شخصى متعلق بمكاسب مالية أو مركز مرموق ، او يخالف القواعد بممارسة اشكال معينة من النفوذ الشخصى . وهذا التعريف يتميز بدقة نسبية ، وإذا تجاوزنا مشكلات ماهية الوظيفة العامة أو المنفعة الشخصية نجد أن القوانين قد تكون غامضة أو متناقضة ، كما أنها تتغير بالفعل من حين لأخر ، ومن ثم قد يصبح السلوك المقبول على نطاق واسع محظور أو محرما فى وقت آخر وتلك النقطة يسميها بعض الباحثين أصل الفساد ، فقد تكون بعض التعريفات القانونية الجديدة للفساد تصويرا لتغيرات سياسية جوهرية . رئيس الفلبين ماركوس على سبيل المثال أعاد صياغة أقسام معينة من الدستور الفلبينى لكى يضفى الشرعية على نهبه لثروة الفلبين ، ومن ثم فقد يكون للفساد معان أخلاقية تختلف عن نصوص القانون أو تتجاوزها ، بينما توجد بعض الأفعال غير المشروعة يمكن الدفاع عنها أخلاقيا أو معنويا . ويوفر لنا التعريف القانونى دون شك ميزة السلامة واليقين ، فهو يعرف الفساد بأنه الفعل الذى يحدده القانون الجنائى بأنه فساد ، أو هو ما تحرمه القوانين المهنية والقواعد الأخلاقية . ومع إقرار وتحديد ما هو المسموح به وماهو المحظور ، ويضع القانون من حيث المبدأ الحدود الواضحة التى ينبغى عدم تخطيها وبموجبها يمكن للفرد سواء كان من العامة أو الخاصة موظفا أو مواطنا عاديا أن يحدد نوع السلوك الذى يتبعه بكل ثقة ، لكن هذا التعريف القانونى للفساد يعانى من سلبيات كثيره منها أتساع ممارسات الفساد بحيث نادرا ما تقتصر على المجال الذى تحدده قوانين العقوبات ، فبعض الجرائم مثل سؤ التصرف فى الأموال العامة أو التصرف غير القانونى غالبا ما تنطوى فى حد ذاتها على فساد دون أن تعد فسادا فلا يمكن إدخال أعمال التوريط والتعقيدات التى تنطوى عليها الممارسات المنحرفة ضمن الفئات التى صنفها القانون الجنائى .
وبعيدا عن فلسفات تعريف الفساد فأن المصريين يعرفون تماما الطريق إلى المناصب الرفيعة التى تقدم المحاباة والمحسوبية ، ويدفعون تكلفة ذلك ، ويعرفون أيضا كيفية التخلص من مخالفة مرور ، وتسهيل إيجاد وظيفة فى الجامعة او فى بنك او فى القضاء ، أو تسهيل إجراء أو عمل بموجب رسالة توصية من الكبار ، ، كذلك يعرف المصريون جيدا الطريق إلى الحصول على عقد دون المرور بالشروط التنافسية ، باختصار المصريون كيفوا حياتهم مع الفساد بأنواعه . وإذا كان هناك من يقول ان الفساد فى كل الدنيا ، فأن الفساد يرتفع وينخفض حسب معطيات كل مجتمع - والمسألة لا تؤخذ بمعيار قانوني فقط، فالجانب القانوني رادع لكنه لا يقضي على الفساد، لابد من تلمس اسباب الفساد باسلوب علمي اي لا يمكن الفصل بين الفساد وبين عوامل حدوثه واستمراره، فعدم وضوح العلاقات في المعاملات احد اهم اسباب انتشار الفساد ، وعندما تأتي الى ادارة ما وتجد شروطا معقدة فاعلم ان الفساد موجودا ، فالفساد ابن البيروقراطية المغرقة في الاشتراطات .
فظاهرة الرشوة او غيرها من الظواهر المرضية ربما تكون انعكاسا لعوامل واسباب متعددة قد يكون لبعضها صلة او علاقة بالظروف الموضوعية فيما يعزى بعضها الى ظروف واستعدادات ذاتية ،اذا اخذنا الظروف الموضوعية، فحين لا تقوم المؤسسات باداء دورها بالشكل المطلوب وبدون تمييز وتفرقة بين المواطنين، فستحدث اشكالية واضحة للعيان، بمعنى حينما تدخل المحسوبية والواسطة ويتدخل ذو النفوذ في تسيير المعاملات، فمن المؤكد ان من يمتلك كارت الواسطة او هاتفا من مسؤول متميز ستسير اموره بسرعة تفوق سرعة الصوت، اما من لا يمتلك هذه القوة فسيكون مسير معاملته اشبه بمسير السحلفاة ، واذا اخذنا بعين الاعتبار ان الانسان في هذه الحالة سيلجأ الى - او سيقوم بايجاد - وسائل غير مشروعة لكي يتمكن من انجاز اعماله، ويعود بالذاكرة المبدأ الميكافيلي الذي يقول ان الغاية تبرر الوسيلة من هنا، قد تبدأ المشكلة بشكل بسيط وحالات فردية، الى ان تصبح القاعدة العامة، ومن هنا ايضا فان تفشي هذه الظاهرة يمثل عدم وجود العدالة والمساواة بين الافراد· أما الأستعداد الذاتى للفساد وخاصة الرشوة ، ففي ظل سباق الماراثون نحو تكوين الثروة وباية وسيلة تصبح الرشوة احدى الوسائل التي تساعد على تحقيق حلم الثروة والقوة، وفي ظل مجتمعاتنا الاستهلاكية وما يترتب عليها من مظهرية تعتمد على القشور وليس على الجوهر، سنجد مجموعة لا بأس بها تسلك الطريق السهل للثراء والاستهلاك في آن واحد، في حين تمنع المحاسبة والتدقيق والمعاقبة لكل من لا يتعامل مع الناس كافراد متساوين في الحقوق والواجبات . علاوة على ان المنظومة القيمية للمجتمع قد تغيرت بشكل احدث خللا ملحوظا في تعاملاتنا اليومية فالراشي والمرتشي - في هذه الحالة - هما من ضحايا النظام السائد، وعليه فان علاج هذه الظاهرة يحتاج الى قرار حاسم يتساوى فيه الجميع، فمن الملاحظ في معظم الحالات ان من يقوم بتلك العمليات لا يناله اي جزاء او عقاب بل على العكس قد يكون نموذجا يحتذى به لدى اصحاب النفوس الضعيفة· فحدث خللا في المجتمع بحيث ان الناس لم تعد تثق في المؤسسات او المؤهلات ولا القدرات بل نثق فقط في انها تستطيع ان تحقق ما تريد بطرق ملتوية، وهنا الخطورة·· ان نخلق حالة احباط ونساعد على تفشي الظاهرة·، و القضية تنطلق من فرضية اخرى وهي انعدام الوازع الديني الحقيقى لدى الكثير، فرغم انتشار مظاهر هوس التدين الشعبى والإدعاء بالتمسك بالأخلاق والفضيلة ، زادت سلوكيات الفساد بين هؤلاء المدعين ، وهنا نذكر ان الأديان وضعت ضوابط التعامل من خلال عدد من المعايير والاسس يبنى عليها مجتمع قائم على سلامة العطاء وصدق المعاملة، من هذا المنطلق حرمت الأديان الرشاوى - تحت اي مسمى - لانها تفتح باب الفساد بأنواعه . ودعونا نتفق أن بداية مواجهة الفساد تبدأ بالأعتراف به اولا ، وعلى الحكومة أن تعترف بممارسات الفساد التى تسود فى الوطن بداية من عسكرى المرور المسكين وهو واقف يتلقى رشاوى السائقين علنا ورمزا للحكومة ، والأتاوى التى يدفعها المواطنون فى اقسام الشرطة لكتابة محضر او تنفيذ حكم من الأحكام ، مرورا بفساد الأدرات المحلية ، حتى نصل إلى الفساد السياسى ، وقتها فقط يمكن مواجهة الفساد المستشرى فى الوطن .
و الدولة الحديثة تواجه الفساد بالاعتماد على المنافسة بين القوى السياسية وعلى حرية المعلومات وكسر احتكار النظام لها ، وعلى الفصل بين السلطات ، وعلى الصحافة المستقلة التى تكون رأى عام يكشف أفعال الفساد وهو الضمان الأخير لخضوع النظام السياسى للمساءلة . ومن أهم القيود التى تقلل احتمالات الفساد هو القيد السياسى الكامن فى فكرة تبادل السلطة بين الأحزاب السياسية ، حيث تسعى أحزاب المعارضة إلى فضح أى فساد فى السلطة ، لزيادة فرصتهم فى تولى الحكم ، لذلك فأن غياب تبادل الحكم لفترة طويلة قد يؤدى فى النهاية إلى الفساد . ولا نزعم أن الفساد ظاهرة جديدة فى مصر ، ولكنه زاد خلال العشرين سنة الأخيرة لدرجة أنه أصبح جزء من آلية الحياة اليومية للمصريين ، خاصة وأن المتغيرات البنائية للمجتمع المصرى فى السبعينات كانت فاعلة فى زيادة وتشكيل الفساد .
والفساد ليس حكرا على مصر فقط بل له أشكالا عديدة فى العالم سواء النامى أو المتقدم ، لكن خصوصية الفساد فى مصر تتبلور فى مؤامرة الصمت فى مواجهته التى يشترك فيها الجميع أفرادا ومؤسسات ، وكأننا لا نعرف كيف يتعامل العالم الديمقراطى مع الفساد ، فهناك فى العالم المتقدم يعرفون معنى العقاب و تقديم الاستقالة بل والانتحار عند شبة فساد ، والسؤال لماذا لم نسمع عن مسئولين مصريين قدموا استقالاتهم نتيجة لاتهامهم باستغلال نفوذهم ، ولا نطلب منهم الانتحار ، بل نطالبهم فقط أن يعرفوا أن هذا فساد . فالمشكلة ليست استغلال النفوذ لصالحهم على حساب الناس ، المشكلة الأكبر فى انهم لا يعتبرون ذلك فسادا بل يعتبرونه ممارسة لحقوقهم .اعتقد الفرق بيننا وبينهم حتى فى مفهوم الفساد شاسع وواسع ،لأن المسئولين هناك جاءوا نتيجة انتخابات نزيهة و يشعرون أن الناس هى التى جاءت بهم لتمثلهم وتسيير أحوالهم ، وهم الذين يدفعون رواتبهم ، لذلك إذا استغل المسئول نفوذه يعرف تماما انه يمارس فساد . لكن عندنا لا يشعر المسئول الذى يستغل نفوذه انه يمارس فسادا ، بل تجده يصلى ويصوم ويحج ، ويعتبر استغلال نفوذه جزء من واجبات وظيفته التى جاء إليها دون إرادة الناس ، أو بإرادة مزورة ، أو نتيجة شبكة الفساد التى تختار أنصارها ولا تجد غضاضة فى تعيين الأقارب على حساب المواطن ، أو الحصول على شقق بدون وجه حق .
فالمشكلة عندنا أننا فى جميع المواقع نتعامل بريفية السلوك ، فالكبير من حقه أن يخترق كل القوانين باسم أخلاق القرية ، فتدار معظم المواقع فى مصر كأنها عزبة للمسئول عنها ، يفعل بها كما يشاء، فمتى يأتى الوقت الذى ينتحر فيه المسئول عندنا لشبه فساد ؟ وقتها سوف ينتحر الكثيرين ، لأنه يوميا تخترق القواعد والنظم لصالح أصحاب النفوذ فى كل موقع فى مصر

#أحمد_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات