مراجعة سريعة لتطور الاوضاع في اقليم كردستان بعد الانتخابات البرلمانية

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 4224 - 2013 / 9 / 23 - 17:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مراجعة سريعة لتطور الاوضاع في اقليم كردستان بعد الانتخابات البرلمانية

ملامح كثيرة بدأت تتضح خلال اليومين اللاحقين للانتخابات النيابية للبرلمان الكردستاني التي جرت السبت، وملامح خارطة جديدة بدات تتضح معها ايضا.
الارقام المعلنة لحد الان لا تعني الكثير بالنسبة للعارف ببواطن الامور والوضع في اقليم كردستان والساحة السياسية الكردستانية، لذا فان تغير تراتبية القوى السياسية المشاركة سوف لن يعني الكثير على ارض الواقع في كردستان. ولذا فاننا سنحدد هنا بعض الملامح الاساسية:
-ان التقدم الذي احرزته احزاب المعارضة العلمانية والاسلامية كان على حساب تراجع مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني وفقدان الاحزاب الصغيرة لمقاعدها القليلة السابقة وبقاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في وضع قريب من موقعه السابق، حيث كان يعتبر ان حصته في الشراكة السابقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانت اكبر في الحقيقة من الخمسين في المئة.
- ان المعارضة خاضت الانتخابات بهدف المشاركة في السلطة ولذلك فان بيت القصيد ونقطة تماهي الارقام سيكون في تشكيل الحكومة. فتشكيل الحكومة سوف لن يكون ممكنا بدون حزبي السلطة السابقين اي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب وجودهما كنفوذ على ارض الواقع في قسمي اقليم كردستان، فرغم توحيد الادارتين السابقتين فان هناك الكثير من النفوذ الحزبي يتمثل في قوات البيشمركة والشرطة والاسايش واجهزة المخابرات التي لا تزال تعمل بشكل منفصل لا يجمعها سوى قوائم الرواتب والمعاملات الرسمية اضافة الى النفوذ الاداري المطلق في كل منطقة من هذه المناطق مع اختلاف التعامل وحدته بين المنطقتين ومجال الحرية الاوسع في مناطق السليمانية وكرميان..ولذا فان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سيكلف بتشكيل الحكومة والذي يرغب في البقاء في اطار تحالفه مع الاتحاد الوطني مع اضافة الاتحاد الاسلامي الكردستاني سوف يواجه صعوبات خطيرة في هذا المنحى لان توزان التأثيرات الاقليمية في اقليم كردستان سوف ترجح كفته في هذه التشكيلة لصالح تركيا وحلفائها وهذا قد يؤدي الى تدخل ايراني وعراقي اوسع بالاتجاه المعاكس خصوصا ان الوضع في اقليم كردستان والاستقرار والاستثمارات الاجنبية النفطية وغير النفطية سوف تكون عائق امام التفريط بها كمكاسب كبيرة مقابل مصالح حزبية ضيقة، وبدون الاتحاد الوطني الكردستاني سوف لن يكون في مقدور الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل حكومة حقيقية على ارض الواقع حتى لو تمكن من اقناع الجماعة الاسلامية ذات الخط القريب من ايران بالاشتراك في الحكومة بعد فشل الحركة الاسلامية في دخول البرلمان هذه المرة، لان الاحزاب الاسلامية خسرت هذه المرة حتى مناطق نفوذها التقليدية في حلبجة وبيارة وطويلة لصالح حركة التغيير العلمانية، فكيف بمنطقة كبيرة واسعة مثل السليمانية وكرميان والتي تعتبر الاكثر كثافة سكانية في الاقليم؟.
- ولذا فان الاتحاد الوطني الكردستاني يملك مفتاح تشكيل الحكومة وهو يطمح الى المشاركة بحسب ثقله في الواقع وليس وفقا للارقام الانتخابية التي لا تمثل ثقله الحقيقي. والتي جاءت نتيجة ارتكاب قيادته ومكتبه السياسي لاخطاء سياسية سبقت الانتخابات، والعارف بواقع هذا الحزب يدرك تماما ان قواعده وكوادر يعيشون حالة واسعة من الحرية والقدرة على التعبير عن ارائهم لا تتوفر في حزب اخر وخارج كل القواعد المعمول بعا في الاحزاب العراقية والكردستانية العلمانية والاسلامية والقومية، ولذا فان اي خطأ سياسي يترك اثرا على قرار القاعدة وموقفها ومدى التزامها وهو ما حصل من ردة فعل نتيجة موافقة المكتب السياسي على قرار تمديد فترة رئاسة رئيس الاقليم وتمديد دورة البرلمان والعمل بجد من اجلها والتي حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني ثمرة القرار وحصد الاتحاد الوطني ثماره السلبية على وضعه. ولذا فان نتائج الانتخابات سوف تترك اثار سلبية على الوضع الداخلي للاتحاد الوطني وتصعد كما قد بدا يظهر من مطالب القواعد والكوادر باقالة المكتب السياسي واستبداله باخر يتولى ادارة الدفة في مرحلة التفاوض على تشكيل الحكومة او الانسحاب منها.
-الحزب الديمقراطي الكردستاني لكي يشكل الحكومة لا يجد في حركة التغيير بديل للتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لان حركة التغيير تقف بالضد من سياسات الحزب رغم انها اعلنت انها قد تتفاوض معه حول ذلك، اضافة الى انها لا تشكل الثقل الحقيقي على ارض الواقع وغير قادرة على اعادة ترتيب الاوراق داخل مناطق نفوذ الاتحاد الوطني السابقة وهي عملية عسيرة وقد تكلف الحركة الكثير من الخسائر على صعيد جماهيريتها مما يصب في صالح غريمها السابق الحزب الديمقراطي الذي سيحاول عبر تحالفه مع الحركة اضعافها في صراعها مع الاتحاد الوطني واستعادة زمام المبادرة في مناطق نفوذه التقليدية التي تعرضت الى التهديد لاول مرة من قبل الاتحاد الاسلامي والاتحاد الوطني وحركة التغيير بعد ان كانت مناطق نفوذ آمنة بعد اشغال الحركة في صراعات داخل الحكومة وبعيدا عن مناطقها مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
- ان مجمل ما تطرقنا اليه يعني بشكل واضح ان تشكيل الحكومة الجديدة سيشكل امتحان عسير للارادات السياسية للاحزاب الفائزة واعادة تشكيل الخارطة السياسية باتجاه حكومة الوحدة الوطنية كحل وحيد في الظروف الراهنة التي قد يهدد فيها اندلاع اي خلافات الى تدخلات اقليمية وضياع مكاسب عشرات السنين حققها الشعب الكردي وقواه السياسية بدماء مئات الالاف من الشهداء والمؤنفلين. وان على الجميع ان ينظر الى الوضع بعيدا عن الاستفزاز والمساومات الرخيصة.
ان الملامح المقبولة للحكومة الجديدة ستكون حكومة شراكة وطنية حول برنامج مشترك يخدم مستقبل الاقليم وشعبه لا مكان فيها لحزب حاكم او اخ كبير، وتمهد هذه الحكومة الطريق لبناء كيان سياسي ديمقراطي حقيقي وموحد. ولكن مسألة قبول الاحزاب المنتشية بـ (النصر) او المنكمشة بـ (الخسارة) بهذا الواقع سوف تأخذ وقتا قد يمتد اشهر كثيرة من المفاوضات العسيرة والصعبة قبل الاذعان الى ارادة الشعب التي تريد الخدمات والعدالة الاجتماعية لا غيرها وقبل ان تتطابق هذه الارادة مع ارادة اقليمية دولية تطمح الى تحقيق نفوذ متوازن ومصالح مشتركة مع شعب كردستان.

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات