وصفي أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 4219 - 2013 / 9 / 18 - 16:45
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
توسع التجارة البريطانية
لم تكن الحصانات و الامتيازات التي تمتع بها الرجال الانجليز و الأوربيين الآخرون إلا من الأسباب التي أدت إلى توسع التجارة البريطانية , وإلى معظم الضرر الذي لحق بالعنصر التجاري العربي . وبفضل معاهدة (( معاهدة الامتيازات )) الانجلو _ عثمانية لسنة 1675 وتعديلاتها صار باستطاعة الرعايا الانجليز ووكلائهم ومحمييهم أن يتاجروا بحرية في أي جزء من الأراضي الخاضعة للأتراك . وكذلك فقد أعفي هؤلاء من كل الضرائب , اما البضائع التي يقومون باستيرادها أو تصديرها فلا تخضع إلا إلى رسم مقداره 3% . وبعد مضي وقت قصير , سهلت هذه الضريبة الضئيلة بيع البضائع البريطانية الآلية الصناعة في العراق مما أدى إلى انحطاط الصناعة الحرفية المحلية والتجار المرتبطين بهذا القطاع الاقتصادي . ولكن الاجراءات الأكثر مباشرة التي أثارت استياءً حاداً كانت قد تركزت في تزايد اللا مساواة في المعاملة الضريبية المفروضة على الطبقة التجارية العراقية . ففي سنة 1794 , مثلاً , كان البريطانيون , و التجار الأوربيون الآخرون , لا يزالون يدفعون 3% على تجارتهم , بينما كان الرعايا العثمانيون يدفعون 5 و7 % في البصرة , وحتى 5 و8 % في بغداد .
واستمر الأمر كذلك حتى (( ميثاق بالطة لماني )) الأنجلو – عثماني لسنة 1838 , الذي قرب التجار المحليين من مستوى التجار البريطانيين , وفقط فيما يتعلق بالضريبة التي تدفع على التصدير , فقد أضيف الآن إلى معدل 3% القديم , رسم ثابت يبلغ 9 بالمئة من قيمة البضاعة بدلاً عن الضرائب الداخلية الأخرى . ورفعت الضريبة على الواردات إلى مجرد 5% . وبكلمات أخرى , فإنه إذا كانت المعاهدة الجديدة قد مالت _ من ناحية – إلى أن تكون أكثر عدلاً ومساواة بشأن العبأ الضريبي , فإنها كانت – من ناحية أخرى – متحيزة بوضوح إلى جانب المنتجات البريطانية , ومؤذية جداً لصناعة العراق وزراعته .
وراحت المصالح التجارية البريطانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنمو , ولكن بعد الخمسينيات من القرن نفسه أصبح نمو هذه المصالح لا ينطوي على ضرر فادح بالنسبة للعنصر التجاري المحلي , أو على الأقل بالنسبة لاقتصاد البلاد . يتبع
وصفي السامرائي
#وصفي_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟