هل تليق الديمقراطية بالسعوديين؟!

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1205 - 2005 / 5 / 22 - 11:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

-1-

أجرت الحكومة السعودية مؤخراً الانتخابات البلدية التي جرت لأول مرة في السعودية منذ سبعين عاماً. وهي أول انتخابات تجري على هذا النحو من الشمولية والمنافسة في تاريخ السعودية كله منذ عام قيام الدولة السعودية الحديثة 1932 وحتى الآن. وكان من المفروض أن تكون هذه التجربة الديمقراطية تجربة سياسية غنية تدفع بالدولة السعودية إلى مزيد من الانفتاح السياسي الديمقراطي وزيادة الجرعة الشعبية الديمقراطية في السنوات القادمة. إلا أن هذه التجربة للأسف الشديد وفي رأيي المتواضع كشفت بأن ثمرة الديمقراطية في السعودية ما زالت ثمرة عجرة غير ناضجة وهي بحاجة إلى وقت لانضاجها وربما سقطت قبل نضوجها وهي ما زالت عجرة بانتظار مواسم ازهار قادمة وربيع ديمقراطي قادم. وسوف يطول في رأيي لأن درس الانتخابات البلدية قد أفرزت وأوضحت عدة حقائق كثيرة على الدولة السعودية والنخب السعودية أن تضعها في حسبانها وتدرسها الدراسة العميقة قبل الاقدام على أية خطوة سياسية جديدة .

-2-

فما هي الخلاصة التي نخرج بها من درس الانتخابات البلدية السعودية؟

نتائج هذه الخلاصة ما يلي:

1- أن الشعب السعودي لم يكن مكترثاً أو مهتماً كثير الاكتراث وكبير الاهتمام بهذا الحدث السياسي التاريخي المهم الذي طالب بتحقيقه "الإصلاحيون السعوديون" في بياناتهم المتعددة، والذين دفع جزء قليل منهم ثمناً غالياًً لهذه البيانات، التي يبدو أنها جاءت في المكان غير المناسب وفي الوقت غير المناسب أيضاً. فكان الاقبال على تسجيل أسماء الناخبين ضعيفاً للغاية. علماً بأن الماكينة الانتخابية كانت منظمة تنظيماً دقيقاً مع سهولة الاجراءات. زيادة على ذلك فقد كان الطقس ربيعياً جميلاً والحرية الانتخابية مكفولة. فلم يكن للدولة مرشحيها. وقالت التقارير بأن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة إلى حد كبير، ورغم هذا لم يكن الاقبال معقولاً في أي درجة من درجاته. فقد بلغ عدد الذين اقترعوا في كافة مدن المملكة نصف مليون ناخب فقط. وهم يمثلون اثنين ونصف بالمائة فقط من عدد السكان البالغ 20 مليون نسمة تقريباً. في حين أن الإقبال على الاكتتاب في بنك "البلاد " الجديد كان حوالي أربعين بالمائة (2و8 مليون مكتتب) . كما بلغ حجم الاكتتاب ثمانية مليارات ريال سعودي في شركة الاتصالات الجديدة (موبايلي) وهو يفوق اضعاف أضعاف الأسهم المطروحة . وتذكر بعض التقارير ( علاء سالم، السعودية: تأثيرات الفضاء الاجتماعي على الانتخابات البلدية، مجلة "الديمقراطية" ، القاهرة، العدد18، مارس 2005) أن السعوديين كانوا عازفين عن استخراج بطاقات الانتخاب، بينما دفعوا الرسوم مضاعفة لاستخراج البطاقات الشخصية للاكتتاب في بنك "البلاد" الذي وصل إلى حد الجنون. وكانت هناك سوق سوداء لذلك.

2- جاءت الانتخابات السعودية البلدية في وقت طفرة مالية كبيرة وعقارية واستثمارية أكبر من الطفرة التي حصلت بعد 1973 وارتفعت خلالها أسعار البترول إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد (يعتبر هذا السعر الآن الحد الأدنى). ومثل هذه الطفرات في الخليج على وجه الخصوص تملأ الجيوب، وتُسكت الأصوات، وتغسل الهموم السياسية وتنقّى القلوب من مطالبات الاصلاح. فالاصلاح يُطالب به لسد الأفواه الجائعة. وما دامت البطون قد بشمت، والضرائب قد رُفعت، والِجرار قد امتلأت، والجيوب قد انتفخت، فمن الجنون والتهور أن يُلقي الإصلاحيون السعوديون بأنفسهم إلى التهلكة والسجن لسنوات طويلة (حكم على ثلاثة منهم بالسجن من 6- 9سنوات) وهم يصرخون في وادٍ لا آذان له، وينفخون في رماد لا نار فيه، ويستنهضون شعباً مُتعففاً غير تواقٍ ولا جائع ولا عطشان للديمقراطية. ويعتبر مطالب الاصلاح السياسي واجبة ومستحقة في زمن العُسرة وليس في زمن اليُسرة، وفي زمن العفرة وليس في زمن الوفرة، وفي أعوام الرمادة وليس في أعوام الرفادة. وهو الشعب المترف المتزين بزينات أخرى (تستورد دول الخليج سنوياً عطوراً وأدوات زينة بأكثر من اثنين مليار دولار) (سليمان أبو زكي، محجبات يتزيّن بالمليارات، إسلام أون لاين) . ومن هنا فضّل السعوديون بنك "البلاد"، وأسهم شركة الاتصالات الجديدة "موبايلي"، والمخططات العقارية على "مخططات الديمقراطية" أو "خرابيط الديمقراطية" كما يطلق عليها في مكاتب العقار السعودية، وفي أوساط رجال الأعمال.

3- من المعروف أن سبب تأخر الإصلاح السياسي السعودي إلى هذا الوقت هو الوضع الاجتماعي القبلي الرعوي اضافة إلى التكوين الديني المتشدد الذي يستغل الموقع الجغرافي والديني للسعودية لكي يحول بين السعودية وبين أي اصلاح سياسي حداثي. وأن السعودية لا تحكمها الأنظمة بقدر ما تحكمها الأعراف والعادات والتقاليد. وأن الأنظمة إن وجدت فهي قائمة على أسس الأعراف والتقاليد والعادات أكثر من قيامها على أسس دينية. فلا يوجد في السعودية مثلاً قرار حكومي رسمي بفرض الحجاب على النساء، وانما الحجاب مفروض بقوة العادات والتقاليد. ولو صدر غداً مرسوم برفع الحجاب عن النساء لما رفعت الحجاب نسبة تزيد عن 10 بالمائة من النساء السعوديات معظمهن من المتجنسات بالجنسية السعودية ولسن بسعوديات أصلاً. ولو سُمح للسعوديات نظاماً أن يترشحن وينتخبن كالأردنيات والكويتيات حديثاً لما تحقق فوز يذكر لهن من الناخبين من الرجال والنساء على السواء. وهذا ما حصل في الأردن مثالاً لا حصراً . فالمرأة أعطيت حق الانتخاب والترشيح منذ زمن طويل في الأردن ورغم ذلك لم تصل إلا إمرأة واحدة إلى مجلس الأمة (توجان الفيصل) منذ تأسست الدولة حتى عام 2003 بفضل طائفتها الشركسية الأكثر تحرراً وانفتاحاً من الأقليات الأردنية الأخرى وليس لأن نساء الأردن ورجالها قد انتخبوها. وفي عام 2003 جرت آخر انتخابات تشريعية في الأردن. وكانت هذه الانتخابات مخيبة لآمال النساء. فمن مجموع 54 امرأة ترشحن في الانتخابات لم تفز أي منهن بمقعد نيابي. وفرض في هذه الأثناء "نظام الكوتا" الذي أدخل ست نساء إلى البرلمان عام 2003. وبعدها اضطرت الحكومة الأردنية الى فرض "نظام الكوتا" لادخال النساء إلى مجلس الأمة، فدخلت ست نساء. وقد اتبعت العديد من الدول "نظام الكوتا" مثل مصر والعراق وسوريا وكذلك باكستان التي أدخلت عشرين إمرأة في البرلمان عن طريق "نظام الكوتا". وهذا ما سيتم مستقبلاً في الكويت. فالمجتمعات القبلية (الأردن، السعودية، العراقية، الكويتية) والمجتمعات الدينية المتزمتة (السعودية، الكويت، مصر) هي التي يتم فيها الانفصال بين السلطة وبين الشارع أو الرأي العام. ومثالها الأردن الذي تُعيّن فيه السلطة المرأة وزيرة وقاضية ولا ينتخب الرأي العام المرأة لرئاسة بلدية أو لعضوية في البرلمان. كذلك الحال في العراق قبل عام 2003 وفي مصر وسوريا إلى حد ما. كما وجدنا أن السلطة في بعض الأحيان أكثر حداثة وتقدمية من الشارع . وهذا ما جرى في الكويت مثلاً عندما رغبت السلطة في ترشيح وانتخاب المرأة. وهو ما قام به أمير الكويت عام 1999، ولم ينجح في اقناع مجلس الأمة. واستمرت المحاولات حتى مايو 2005 عندما أقرَّ مجلس الأمة ترشيح وانتخاب المرأة بضغط هائل من الحكومة على البرلمان، وبمعارضة شديدة من نواب التيار الديني المتشدد. ووصف النائب الكويتي وليد الطبطبائي أحد نواب التيار الديني اليوم الذي أقرَّ به مجلس الأمة قانون انتخاب وترشيح المرأة هو يوم أسود!

كذلك الحال في موضوع قيادة السيارات، وخلاف ذلك. فقد اتهم الجناح السعودي المتزمت في التيار الديني بعض النساء المطالبات بقيادة السيارات بأنهن ساقطات ومنحلات أخلاقياً ودينياً . ونُشرت اسماءهن في قائمة تحت عنوان (أعرف عدوك) مختتمة بقولها: "هذه اسماء الساقطات وبعض من يقف وراءهن من الشيوعيين والعلمانيين..". وتحولت المساجد الى منابر لشتمهن وتجريحهن والمطالبة باستتابتهن أو إقامة الحد الشرعي عليهن . وتعدى ذلك الى الدعوة الى قصر تعليم الفتاة الى المرحلة الابتدائية وتركيزه على علوم الدين فقط. (لجنة مناصرة المرأة بالجزيرة العربية، ص 157-158). أما فتوى الشيخ ابن باز بهذا الخصوص فقد جاء فيها: " فقد كثر حديث الناس عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم انها تؤدي مفاسد لا تخفى على الداعين اليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون جدار، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية الى المحرم، واعتبرها محرمة . وقد أمر الله جلَّ وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب، وتجنب اظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي اليه ذلك كله من الاباحة التي تقضي على المجتمع". وهذه عادات قبلية وليست دينية. فقد خرجت المرأة الى الحياة العامة منذ 1400 سنة. ولكن عزل المرأة من قيم واخلاق القبيلة. وهذه أخلاق القبائل التي لم تسمع من الإسلام إلا اسمه ولا تحفظ كلمة واحدة من القرآن أو الأحاديث النبوية. وقد ردَّ الحداثيون السعوديون على كل ذلك بقولهم : "من هذا كله اعتقادنا بأن المفاهيم التي كانت متداولة قبل قرون هي نفسها المفاهيم المتداولة الآن، وهذا فيه انعدام الادراك عن فعل التطور وما يصنعه الزمن في تطوير تلك المفاهيم بحيث تصبح معانيها، أو ما يقصد منها مختلفة تمام الاختلاف عن معانيها السابقة، وهذا يدل على الانفصال بيننا وبين الزمن الذي نعيش فيه؛ أي أننا بهذا السلوك الذهني والمعرفي نبقى نعيش في زمن آخر غير الزمان الذي يتحرك فيه الآخرون" (الشاعر السعودي الحداثي محمد العلي، جريدة "اليوم"، الدمام، 16/5/2005).

-3-

وللقارئ أن يسأل مستغرباً ونافياً لحججنا:

كيف نقول أن سبب تأخر الإصلاح السياسي في السعودية هو التركيب الاجتماعي والتشدد الديني، ولدينا أكثر من مثالين على دحض هذه الحجة؟

المثال الأول، الكويت وهو الشبيه في تركيبه الاجتماعي القبلي للسعودية. ورغم هذا استطاع الكويت منذ أكثر من أربعين عاماً (1962) أن يكتب دستوره ويقيم مجلساً تشريعياً للأمة، ويعطي المرأة حقوقاً كثيرة أشهرها الاختلاط في جامعة الكويت الذي ألغي في 1992 بعد غزو وتحرير الكويت حيث اعترت الأصولية الدينية الكويتية هذا الاختلاط من أسباب الغزو الذي هو بالتالي سخط من السماء. وتُوّجت هذه الحقوق بقانون انتخاب وترشيح المرأة في المجالس التشريعية والبلدية الذي صدر في 16/5/2005.

المثال الثاني هو قطر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة - باستثناء السعودية - التي تتبع المذهب الوهابي المتشدد، ورغم ذلك استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو الحداثة السياسية. فوضعت لها دستوراً في عام 2003 نصت المادة 42 منه على أن "الدولة تكفل حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". وأكد الدستور الجديد على حق المرأة القطرية في الانتخاب. كما وصلت إمرأة إلى المجلس البلدي في قطر إثر الانتخابات التي جرت في إبريل 2002. وكانت النساء قد شاركن للمرة الأولى في الانتخابات البلدية في مارس 1999. وأنشأت قطر مجلساً للشورى بموجب المادة 77 من الدستور يتألف من 45 عضواً، ويتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. كما أعطت قطر حقوقاً سياسية واجتماعية كبيرة للمرأة حيث تمم تعيين شيخة المحمود وزيرة للتربية. وهي أول امرأة تتولى وزارة التربية والتعليم في الخليج. كما تم تعيين نائبة لرئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشئون الأسرة بدرجة وزير.

-4-

ليس هناك خطأ في السعودية بقدر ما أن هناك اشكالية الموقع الجغرافي للسعودية كبلد حاضن للدين الإسلامي ومقدساته في مكة والمدينة تجبره وتحتّم عليه أن تكون الجرعة الدينية لديه أكثر الجرعات العربية حجماً وقوة. اضافة لذلك، فإن موقع السعودية الجغرافي والديني والاجتماعي تجبره وتحتّم عليه أيضاً على أن تكون هذه الجرعة الدينية أكثر الجرعات تشدداً وضيقاً. فأيٍ من البلدان العربية له هذا الموقع السعودي المتميز، الذي يحتاج الى وقت طويل جداً، وإلى جهد بنائي تحتي لكي يأخذ طريقه نحو الحداثة السياسية والاجتماعية كما حصل في باقي دول الخليج الأخرى، وعلى رأسها الكويت.

وللحديث صلة.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات