المؤتمر الوطني مهمة ملحة

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4214 - 2013 / 9 / 13 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة العميقة التي يمر العراق بها هذه الأيام تعد بالغة الخطورة ، يصعب التكهن بنتائجها الكارثية على مجمل الأوضاع بعد انفلات الأوضاع الأمنية وإزدياد عدد الضحايا وعدم تمكن السلطات المسئولة ذات العلاقة من ضبطها والسيطرة على الجهاز الامني الذي صُرف عليه ملايين الدولارات دون جدوى . تتصاعد أعمال العنف وجرائم الإرهاب بالمفخخات والانفجارات كل يوم في معظم مدن العراق ، تتزايد حالات الخطف والتصفية بكواتم الصوت، وأتساع نشاط الجريمة المنظمة. الأعمال الإرهابية الأخيرة تميزت بسعتها وتوقيتها وشمولها مناطق ومحافظات كثيرة يظهر حقا هناك خلايا نائمة إرهابية في العراق ولم تدرك الاجهزة الامنية ذلك الامر, هدفها الاساسي هو تأجيج الفتنة والنعرات الطائفية وإرجاع العراق الى الوراء .
المؤتمر الوطني
مهمة هذا المؤتمر دراسة القوانين الملحة منها تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وهو من أهم القوانين التي يجب دراستها من قبل لجنة مختصة وعدم التساهل عن المجرمين والقتلة مهما كان تدخل الاحزاب السياسية المهيمنة على السلطة ، قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وضع حد بين للخلافات بين أقليم كردستان وبغداد وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها ووضع حل عقلاني لمدينة كركوك وإنقاذ أهاليها من العنف والعيش بحياة غير مستقرة منذ عام 2003 بعد سقوط النظام الدكتاتوري . قضية الاحصاء السكاني قضية مهمة لايمكن تأجيلها كفى الغبن والاضطهاد لبعض المناطق على حساب مناطق تابعة للاحزاب السياسية المتنفذة . الفساد الاداري والمالي والحزبي والطائفي رائحته باتت تقزز دون معالجة حقيقية من قبل السلطات الطائفية اللامسؤولة بوطنية بلد إسمه العراق .
قانون المساءلة والعدالة قانون غير عادل وبنفس الوقت ليس كل البعثيين اياديهم ملوثة بدماء الشعب العراقي حيث نتذكر جيدا كان شعار الدكتاتور المقبور كل الشعب العراقي بعثي وإن لم ينتمي هذا شعار غبي والان يحب رجال صدام المقبور الرجوع الى نفس الشعار بطرق ملتوية لا وألف لا للنظام الصدامي الفاشي .
أحب الاشارة هنا كثير من مجرمي حزب البعث الصدامي قسم منهم من رجال الدولة ولم تجري اي محاسبة عن جرائمهم السابقة . حوكم الاقطاب القيادية لحكومة صدام لكن من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة من مجرمي البعث لازالو يصولون ويجولون والان هم الضحية حسب قولهم بينما أنا الضحية الحقيقية من النظام الفاشي المجرم ومن أمثالي بالملايين لازالو مهمشين ومنسية حقوقهم فقط لانهم ليسو من أحزاب السلطة المهيمنين على الحكم الان إذن مالفرق بين حكم صدام والحكم الحالي على يد المالكي وحزبه كل يعمل لحزبه فقط فهما إخوة لاضطهاد كل من لم ينتمي اليهم او الى طائفتهم بل الاكثر من ذلك حزبهم الذي أعطى الالاف من الضحايا على يد الطاغية صدام والان أغلبهم أصبح في باب المنسيات .
الاستثمار في العراق يجب ان تكون هناك خطة من خبراء إقتصادين من داخل وخارج العراق لدراسة المعوقات القانونية والترتيبات الدبلوماسية للاستثمار داخل العراق ويجب الاستفادة من الكفاءات العراقية الموجودة في الخارج وإبعاد المحسوبية والمنسوبية في هذا الحقل الاقتصادي الاكاديمي وليس الحزبي والسياسي . لكن للاسف نفس نهج حكم صدام حسين يسري عندما لايكون صاحب الكفاءة من الاحزاب الحاكمة فهو غير كفوء بمنظور الاحزاب المهيمنة جميعا دون إستثناء .
بعد ان خرج العراق رسميا من طائلة الفصل السابع لتنتهي الوصاية الأممية التي اثقلت كاهله لعقود من الزمن .
يجب تحرير الأموال العراقية يتطلب تحركا جديا سريعا ربما نتعرض لمطالبات من قبل الشركات والأفراد من مستحقات مالية مزعومة سابقا وحاليا ، لأن من بين القرارات الاممية التي صدرت بهذا الخصوص تشكيل لجنة لتعوض الدول واصحاب الشأن ، ولم يكن العراق عضوا في تلك اللجنة بل بإمكانه فقط ان يطلع على قراراتها ، وهذا تعسف واضح من الأمم المتحدة غبن واضح من الضروري دراسة هذه القضية من قبل خبراء معنيين . عن جريدة طريق الشعب . يجب أن يكون للخبراء الاقتصاديين العراقيين ذو الكفاءات العالية دور كبير في هذا الملف الذي يهم كل مواطن عراقي هذه أموال الشعب وليست أموال العصابات الفاسدة التي تهيمن على منافذ وأموال النفط العراقي .
عقد المؤتمر الوطني العام للمراجعة النقدية المطلوبة للعملية السياسية وتخليصها من المعوقات التي تقف أمامها الان هذه التجربة مليئة بأخطاء ونواقص , عليه يجب إنقاذ بلدنا من أزمته المستفحلة التي وضعته في ظروف خطرة جدا، تعزيز مسيرة العراق نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية المستقلة وذات السيادة الكاملة وإبعاد التدخلات الاقليمية والخارجية بشؤون العراق الداخلية . نحن أصحاب البيت وبإمكاننا ترتيب بيتنا لو كانت نياتنا صادقة مع أنفسنا ومع الشعب العراقي .

للسير قدما على طريق إعمار بلدنا وإعادة بنائه يتطلب الاتي :
تفعيل كل الأدوات والمستلزمات الوطنية في سبيل بناء علاقات أقليمية ودولية، سياسية واقتصادية لتعويض سنوات الحرمان وما تركته من تخلف علمي وتكنولوجي وسياسي وإجتماعي على ابناء الشعب العراقي .
تسهيل تعامل مؤسسات الدولة الاقتصادية والتجارية والاكاديمية والتكنلوجية العامة والخاصة، مع مثيلاتها من المؤسسات العالمية لاسيما وإن العراق يملك إمكانيات مادية وبشرية .
-فسح المجال واسعا لإقامة علاقات سليمة لتعزيز أواصر العلاقات الثقافية والعلمية والعلاقات الدبلوماسية الرسمية والشعبي بشكل دقيق وممن يطلب الخير للعراق ويُساهم في بناء السلام على ارض العراق .
المساهمة الفاعلة في حياة المجتمع الدولي، ورغم أهمية هذا المكسب المعنوي حكوما وشعبا .
إطلاق مبادرات لإعادة ترتيب أوضاعنا الداخلية بوجهة تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية ,إصلاح العملية السياسية، والسير الى الامام بإتجاه البناء الديمقراطي.
ترسيخ المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني المؤثر لبناء جسور عميقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وإعطاء دور للمجتمع المدني في عملية بناء المجتمع وبناء الاقتصاد .
بناء دولة المؤسسات والقانون على غرار الدول التي لها باع طويل بالممارسات الديمقراطية ليس بالضرورة ان تكون تجربة غربية كما يفتهمها رجال الحكومة الطائفية في العراق التي تخيفهم كلمة الديمقراطية ويربطوها دائما بالفسق والعربدة وهذا مفهوم خاطئ وضيق أفق لدى الاحزاب الحاكمة .
حل المشاكل المستعصية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات. هنا اود التشخيص المناطق ذات الشعب المغبون منذ 2003 (المناطق المتنازع عليها )
يجب حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة المخولة فقط .
أي تشكيل للميليشيات الحزبية دليل واضح عن عجز الاجهزة الأمنية التي تجاوزت أعدادها المليون منتسب لضبط أمن البلد .
يجب وقف الحملات الإعلامية من الأطراف المتصارعة التي تروج العنف والكراهية والانقسام،
إعطاء دور للقوى المدنية الديمقراطية في إخراج البلد من الأزمة المستفحلة يتمحور حول التعاطي الايجابي مع جميع المبادرات الصادقة، الهادفة الى التهدئة، الداعية الى إيقاف التدهور الامني .
أزمات العراق لن تنتهي الا بإعادة بناء العملية السياسية وتبديل وجوه الاجهزة الامنية البائسة غير الكفوءة الحزبية ، وتغيير أسسها الطائفية .
13/9/2013

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات