!الحقونا : لماذا يبيع المصريون أعضاءهم؟

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1204 - 2005 / 5 / 21 - 09:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هذا موضوع كان حتي الماضي القريب في عداد الخيال. وعندما تناولته احد الافلام المصرية منذ سنوات اعتبره بعض النقاد فانتازيا صارخة. لكن ما كان خيالا اصبح حقيقة واقعة تفقأ عيوننا وتتحدي ما تبقي فينا من انسانية.
والحكاية - كما سجلتها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة - ان مواطنا مصريا أوهمه شخصان بتوفير فرصة عمل في احدي الدول العربية، وضرورة اجراء فحص طبي عليه من اجل الحصول علي شهادة طبية تؤكد خلوه من الامراض.. وبالفعل، دخل احد المستشفيات الاستثمارية الخاصة حيث اجريت له الفحوص، وقال له »الاطباء« انه مصاب بعدة حصاوي في الكلي ولابد من استئصالها، اي الحصوات، وان هذا يستلزم اجراء عملية جراحية سيتحمل تكاليفها صاحب العمل الذي سيقوم بتوظيفه في الدولة العربية الشقيقة.
وبالفعل، دخل المسكين المستشفي واجريت له العملية، الا انه اكتشف بعد خروجه ان العملية التي اجريت له هي استئصال كليته اليمني.
وبعد الإنكار المعتاد والمتوقع من جانب المستشفي تبين قيام طبيبة، هي في نفس الوقت استاذة بكلية الطب!، بسرقة الكليتين الخاصتين بالمواطنين مصطفي عمرو ومحمود زكي وزرع احداهما لاحد المرضي »عربي الجنسية«.
والخطير في هذه الواقعة انها كشفت النقاب عن حالات اخري عديدة، يتم فيها التحايل علي المواطنين البسطاء، والالتفاف علي القوانين، والانتهاك الفظ لمواثيق شرف مهنة الطب النبيلة وقسم ابوقراط، سواء لسرقة كلي البعض أو لتسهيل الاتجار فيها من وراء ظهر القانون.
وبالتالي.. فان ما هو اهم من بشاعة هذه الحادثة بذاتها، التخوف من ان تكون مجرد الجزء البارز والظاهر من جبل الجليد الذي تختفي كتلته الهائلة والاساسية تحت السطح.
ولا يهمنا في هذه الواقعة ان تكون عملية نصب علي مواطنين غلابة او ان تكون خلافا علي السعر بين »بائع« و»مشتر« لـ»سلعة« هي جزء من الجسم البشري.
ما يهمنا اكثر ان هذه الواقعة تدق لنا جرس انذار بتنامي رقعة الفقر ووصوله الي حدود مروعة تجبر الانسان علي بيع اعضائه.
وهذا واقع يجب الاعتراف به والعمل علي مواجهة تحدياته ومخاطره الحالية والمستقبلية بدلا من الاستمرار في اجترار الارقام والاحصائيات.. الحقيقية او غير الحقيقية.
الامر الثاني.. هو ان منظمات المجتمع المدني اصبحت اكثر من أي وقت مضي مطالبة بممارسة دورها للتصدي لمثل هذه الظواهر وعدم انتظار الحكومة وفرماناتها.
وفيما يتعلق بموضوعنا، فانه من الواضح ان علي نقابة الاطباء ان تتخذ اجراءات فعالة، ليس فقط لعقاب الاطباء الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الاعمال القذرة، وانما ايضا واساسا لدراسة هذه الظاهرة بجميع ابعادها الطبية وغير الطبية واقتراح »علاج« حقيقي لها بالاشتراك مع باقي الاطراف، وبالمكاشفة الكاملة وطرح الحقائق امام الرأي العام.
وحسنا فعل وزير الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين الذي كان اول المبادرين بالتحقيق في الواقعة المشار اليها واصدار توجيهاته العاجلة لتحويل ملف القضية كاملا الي نقابة الاطباء لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين.
لكن المسألة لا تقع فقط داخل دائرة اختصاص وزارة الصحة، وانما تشمل دوائر كثيرة اخري.. لعل اخرها وزارة الصحة.
فبداية الخيط توجد في مستنقع الفقر ورقعته المتزايدة الاتساع والعمق والوطأة.. ولذلك، فان روشتة العلاج لا تبدأ في وزارة الصحة، وانما تبدأ اساسا في حقل التنمية الانسانية الشاملة.
وليس هذا امرا مبتوت الصلة بالجدل الدائر في المجتمع الان حول قضية الديمقراطية بجميع استحقاقاتها ومستوياتها. ولذلك فليس من المبالغة القول بان الطريق لوقف بيع المصريين لاعضائهم يمر عبر صناديق الاقتراع الزجاجية الشفافة، والممارسة النزيهة للحرية والرقابة الشعبية.. بعيدا عن ألاعيب ترزية القوانين.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات