الوضع المصري... محاولة للفهم وربما الخلاص (4) كيف أخفق رجال الدين؟!!

حسين محمود التلاوي
(Hussein Mahmoud Talawy)

الحوار المتمدن-العدد: 4210 - 2013 / 9 / 9 - 17:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في هذا الجزء من قراءة الواقع المصري، سوف نتناول أحوال رجال الدين المسلمين منهم والمسيحيين على حد سواء، والدور الذي لعبوه في الحياة السياسية المصرية بما أوصلها إلى هذه الوضعية المأزومة والتي يمكن تسميتها دون كثير من المبالغة بـ"حرب اجتماعية مجنونة" تدور رحاها في مصر حاليًا.
ولكن قبل الدخول في عرض لإسهام رجال الدين في هذه "الحرب الاجتماعية"، يجب أن نستعرض أوضاع هذه الفئة في المجتمع، والدور المفترض أن تلعبه في المجتمع؛ فربما وجدنا في هذه الأطر ما يساعد في معرفة الخلفيات التي قادت إلى أن يصبح إسهامهم دليل إدانة للمنظومة الفكرية الدينية في مصر بشقيها المسلم والمسيحي، وعلامة على ضعف هذه المنظومة. وإذا كان هناك من يعترض على القول بضعف المنظومة الفكرية الدينية في البلاد، أرجو منه أن يوضح لي أسباب الاعتراض، وكذلك أن يفسر لي الانفلات الأخلاقي شبه الكامل الذي يعانيه مجتمع من المفترض أنه متدين أو على أقل التعبيرات تحفظًا هو مجتمع "محافظ" يلعب الدين دورًا كبيرًا في توجيه قراراته واختياراته. أو هكذا يقول المجتمع عن نفسه!

طريق الهداية!!
من المفترض أن يكون دور رجال الدين في المجتمع هو الأخذ بيد أفراده إلى طريق الهداية الدنيوية والأخروية، دون تعسف ولا إكراه ولا إفراط ولا تفريط. فقط قول المعروف، وترك التطبيق للكيفية التي يراها المجتمع، وهي الكيفية التي يمكن أن تكون في يد السلطة الحاكمة أو في يد فئة محددة في المجتمع نفسه أو لضمير الإنسان فقط، وكل مجتمع حسب ما يختار ويرتاح.
لكن الأمر لم يعد كذلك في المجتمع المصري؛ فقد صار رجال الدين على شاطئي نهر التدين في مصر عنصر إثارة. وبدلا من أن يأخذوا بيد المصريين إلى طريق الهداية والراحة النفسية والأمن الاجتماعي، ساروا بهم إلى طريق الفتنة والتطرف والانعزال والابتعاد عن الوطنية.
هل ارتكب رجال الدين هذا الكم من الخطايا؟! واقع الأمور في مصر يقول إن الأحوال وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الانفلات الإنساني، وهو ما يتحمل مسئوليته رجال الدين في مجتمع يلعب الدين دورًا أسياسيًا في كل أنشطته تقريبًا بدءًا، وهو ما يدفعني إلى توجيه إصبع الاتهام إلى رجال الدين باعتبارهم المسئولين عن نقل القيم الأخلاقية التي تتضمنها المنظومة القيمية للأديان إلى أفراد المجتمع بشكل واضح وسلس، يساعد في التطبيق الاجتماعي هذه القيم بكل سهولة ويسر. فهل فعل رجال الدين في مصر ذلك؟! نظرة واحدة إلى صفحات الشأن السياسي الداخلي المصري في الصحف توضح أن الإخفاق الكامل هو النتيجة الرئيسية لرجال الدين. هذا إذا كانوا قد حاولوا فعلًا أن يقوموا بذلك. فتحول صفحات الشأن السياسي الداخلي المصري تحولت إلى ما يشبه صفحات الحوادث تتضمن أخبار مقتل ومصرع واعتقال المواطنين المصريين، وهو الأمر الذي يعني فشلًا — ولو مرحليًا — في المنظومة الأخلاقية الاجتماعية المصرية، وهي المنظومة التي ارتضى الشعب المصري أن يكون رجال الدين هم الحراس الأمناء عليها.
أخفق رجال الدين ولا داعي للدفاع غير المؤسَّس إلا على عاطفة دينية جياشة لم تعد تؤدي إلى أي شيء في واقع الأمر في ظل هذا الارتباك الحاصل في المفاهيم بين ما هو "صحيح دينيًا" وما هو "غير صحيح دينيًا"؛ "ما يؤدي بالإنسان إلى الجنة" وبين "ما يؤدي به إلى النار". والتصريحات التي تنطلق من كلا الفريقين المتصارعين الآن في المشهد السياسي المصري تستند في جزء كبير منها إلى الدين عن محاولة تفسير تصرفات وإجراءات كل طرف، وهذه التصريحات خير دليل على فشل رجال الدين في تأطير فهم واضح محدد للنصوص الدينية سواء القرآنية أو النبوية. فالإخوان المسلمون على سبيل المثال يستخدمون تعبير "الاستشهاد" للدلالة على مقتل أنصارهم أثناء الخروج في المظاهرات الداعية لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 30 يونيو، بداعي أن "الاستشهاد" حدث أثناء قول كلمة حق أمام سلطان جائر استنادًا إلى حديث نبوي شريف يقول إن من يقتل في مواجهة الحاكم الظالم هو "سيد الشهداء". أما الطرف الآخر الذي يتصدر قائمته العسكر فيستخدم المصطلح ذاته للدلالة على من يُقتل من عناصر الأمن المصري ورجال القوات المسلحة في المواجهات مع المتظاهرين، ويستند أيضًا إلى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تمجد في من يقتل دفاعًا عن أهله ودياره.

تشدد ثم قمع... أم قمع ثم تشدد؟!
هذه الإشكالية تلعب دورًا كبيرًا في تفسير السلوك الحالي لشريحة ليست باليسيرة من رجال الدين الإسلامي في مصر، وهي الشريحة التي اتخذت من التحريض على العنف ضد فئات مجتمعية معينة بداعي الجهاد في سبيل الله تعالى منطلقًا فكريًا لكل الخطابات والكلمات التي تلقى في المساجد وعلى الأشرطة المسجلة وحاليًا الاسطوانات المرنة والتسجيلات المصورة والصوتية على الإنترنت.
لكن هناك من يجد المبرر — بل العذر كذلك – لهذه الشريحة بالقول إن القمع الأمني الذي تعرض له أنصار التيار الإسلامي وقادته على يد الأنظمة الحاكمة منذ ما قبل ثورة يوليو 1952 هو ما أدى إلى تبني بعض مكونات التيار الإسلامي للعنف أو على الأقل للخطاب المبرر له دون تقديم تأييد صريح. فهل هذا المبرر سليم؟!
ربما يكون منا لصعب القول بصواب هذه النظرية، ولكنها لا تفتقد الصحة في مجملها. ومن وجهة نظري يمكن القول إن الأفكار مثل الطعام تمامًا؛ تصاب بالتعفن إذا ما تم وضعها في صندوق مغلق بعيدًا عن كل نسمات الهواء. لكن، إذا تُرِكَ الطعام في الهواء الطلق سوف يعيش لفترة أطول ولا يصاب بالتعفن ويتم التهامه. والفكر الديني الإسلامي ليس استثناءً من هذا الأمر؛ فقد تم الغلق على أفكار التيار الإسلامي كثيرًا من قبل الأنظمة المتعاقبة فأصيبت هذه الأفكار بالتعفن، وبالتالي خرج أسوأ ما فيها.
لكن ما مبرر الغلق؟!
هو الصراع السياسي على السلطة بين الفريقين. فما يحدث في مصر منذ قديم الأزل ونشوء الديناصورات على الأرض هو صراع سياسي بين التيار الإسلامي (الذي احتل طيلة الوقت موقع المعارضة عدا السنة التي تولى فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي رئاسة الدولة عام 2012) وبين التيار العلماني المدعوم عسكريًا الذي يتولى الحكم في مصر (منذ نشوء الديناصورات عدا السنة التي تولى فيها مرسي!!). هذا الصراع السياسي جعل التيار العلماني يرى في التيار الإسلامي تهديدًا لسلطته، وبالتالي بدأ القمع. إلا أن هناك رأيًا يقول إن الأفكار التي وردت في كتابات بعض المفكرين من أنصار التيار الإسلامي أو زعمائه تقول إن هذا التيار يضمر نوايا ليست جيدة للمجتمع المصري. وهذا الرأي أيضًا لا يمكن القول بصوابه المطلق، ولكن لا يمكن استبعاد صفة الصحة عنه تمامًا. إذن، يقول أنصار التيار الإسلامي إن القمع ضدهم هو ما أدى إلى تشدد بعض فئاتهم، بينما يقول التيار العلماني والليبرالي إن التشدد هو ما أدى إلى القمع حماية للمجتمع، ولا يسمونه قمعًا ولكن حمايةً للمجتمع.
لكن التيارات غير إسلامية المرجعية ترى أن الفترة التي تلت ثورة يناير 2011 تبرر القمع ضد هذه التيارات نظرًا لأن خروج التيارات الإسلامية إلى النور أظهر صحة الكثير من الانتقادات التي كانت توجه إليها وتبرر القمع. لكن أنصار التيارات الإسلامية يرون أنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة، وأن كل التيارات تخطئ وتصيب، وحكم دولة بحجم مصر يستلزم فترة أطول من تلك التي قضاها مرسي (باعتباره النموذج الوحيد الممثل للتيار الإسلامي حاكمًا) في الحكم. ولكن في كل الأحوال لهذا موضوع آخر في قراءتنا يتعلق بأحوال القوى السياسية المختلفة في البلاد.

مشايخ السلطان!!
في مقابل تيارات التشدد نجد أن هناك مجموعة من المشايخ المصريين — المعروفين بالاسم — ممن يمكن أن يطلق عليهم تعبير "مشايخ السلطان"، وهو التعبير الذي يشير إلى المشايخ الذي يقدمون السندات الفقهية لكل التصرفات الخارجة عن حدود الدين التي يقوم بها الحاكم. ونجد هذا النوع من المشايخ في مصر يبرر الفعلة للحاكم ولا يبررها للمحكوم!! ويبرر الخروج على الحاكم في حالة ويحرمها في حالة أخرى!
هذا النوع يساعد بشكل كبير في نمو التيارات المتطرفة؛ لأنه لا يقدم البديل الحقيقي لها، وإنما يقدم بديلًا متهالكًا غير متسق في أحكامه بما يساعد في ظهور التيار المتشدد على أنه الطرف الأكثر اتساقًا في مواقفه، بخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الشعب المصري في غالبيته شعب غير مثقف حتى وإن كان هناك قدرًا كبيرًا منه قد نال قسطًا من التعليم العالي.

الكنيسة... ما الكنيسة؟!
تبدو الكنيسة في الحياة السياسية المصرية مثل ظل أو شبح يظهر ويختفي دون أن يستطيع أحد الإمساك به. لكن هذه الصورة كانت قبل ثورة يناير فقط. أما بعد الثورة، فقد تغيرت الأوضاع، وبدأ الشبح يتجسد رويدًا رويدًا حتى غدا واضحًا في كثير من الأحيان. ما هذا الكلام الملغز؟!
دأبت الشخصيات الكنسية على نفي تدخل الكنيسة في الشأن السياسي. إلا أنه كان النفي الذي يؤكد التدخل؛ فكانت الكنيسة حاضرة في كل القضايا التي تتعلق بالوجود القبطي في مصر على المستوى السياسي، وكانت من يختار المرشحين المسيحيين في الكثير من الأحزاب المدنية مثل حزب الوفد. أما في فترة ما بعد الثورة، فقد ظهر ذلك جليًا في توجيه الكنيسة للناخب المسيحي نحو مرشحين بعينهم في الانتخابات التشريعية، وكذلك في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الاستفتاءات على التعديلات الدستورية وعلى الدستور نفسه الذي تم تعطيله.
تتدخل الكنيسة باعتبارها مؤسسة دينية مثل غيرها من المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، وهو أمر مقبول في مصر التي قلنا إن المجتمع فيها متدين بطبعه (باتت هذه المقولة محل شك في الفترة الأخيرة لدى البعض!!) ويسير في الأغلب وفق توجيهات رجال الدين. ولكن المشكلة الرئيسية هي في نفي الكنيسة الدائم لأنها لا تتدخل في المشهد السياسي المصري!!
سياسة عدم الوضوح هذه أضرت بالبعد القبطي في الحياة السياسية، لأنها أضفت عليه طابع الكهنوت والغموض، وهو أمر لا يحبه المصريون العاديون، ويتيح للمتشددين على الجانب الإسلامي في أن يشككوا في نوايا الكنيسة، وهي التشكيكات التي لم تدخر الكنيسة وسعًا في تأكيدها بممارستها!
هناك نظرية تقول إن الكنيسة تتعمد ذلك الغموض بالنظر إلى التهديدات الحقيقية التي تعرض — ولا يزال يتعرض لها — الوجود القبطي في مصر على يد التيارات الإسلامية المتشددة مثل عنف الثمانينات والتسعينات إلى جانب الفتاوى المتشددة التي تصدر بين الحين والآخر من بعض مشايخ التطرف الإسلامي. هذه النظرية في رأيي صحيحة بشكل ما، ولكنها أيضًا ليست صحيحة بالإطلاق. فسياسة الغموض التي تتبعها الكنيسة تأتي منذ ما قبل ظهور التطرف الإسلامي كتهديد حقيقي وملموس للأقباط في مصر.
على الكنيسة أن تعترف بأنها تتدخل في الوضع السياسي المصري، وكذلك عليها أيضًا أن تكبح جماح بعض الأصوات المتطرفة التي تنطلق بين الحين والآخر بتصريحات تبرر بعض التشدد لدى الطرف الإسلامي مثل القول إن مصر للأقباط وأن المسلمين ضيوف عليها، وهو ما يماثل تمامًا التصريحات التي انطلقت من بعض المشايخ بالقول إن الذي لا يعجبه تنفذ التيار الإسلامي في الحياة السياسية المصرية فعليه الهجرة. فلا الطرف الأول يحق له تحديد الهوية المصرية، ولا الطرف الآخر يحق له أن يحدد من يبقى في مصر من عدمه.

كل الطرق تؤدي إلى التطرف!!
إذن، هل يمكن القول إن كل الطرف تؤدي إلى التطرف؟! هناك بعض المكونات المتطرفة في التيار الإسلامي وحتى المكونات المعتدلة تميل إلى التشدد رغبة في كسب الأنصار. بينما نجد مشايخ السلطان يدفعون إلى التطرف باهتزازهم الفكري والفتاوى المتلونة التي يطلقونها، فيما تطلق بعض الشخصيات الكنسية تصريحات حادة بشأن المواطنة والعلاقة بين المسلمين والأقباط في الدولة.
هذا التطرف نتيجة للتخلف الفكري الذي يعانيه المجتمع المصري، والذي لم يسع رجال الدين إلى حله، وإنما عملوا على مفاقمته عن طريق الغلو في تأويل الدين لـ"درء المنكرات"، أو مغازلة الحاكم بفتاوى ملونة مصطنعة لا أساس لها في صحيح الدين، أو باتباع سياسة الغموض والتصريحات النارية التي تصب الزيت على النار. لذا، أقول بقلب مطمئن إن كل رجال الدين مدانون في المهزلة التي تعانيها مصر حاليًا.
ما الحل؟! ليس في هذا الجزء من القراءة، ولكن بعد الانتهاء من تتبع مواقف القوى المجتمعية المختلفة في مصر، والتي سوف نتناول بالحديث في الموضوع القادم إن شاء الله فئة المهمشين؛ تلك الفئة التي لعبت دورًا كبيرًا بالفعل في صياغة الواقع السياسي المصري بخاصة بعد ثورة يناير. كيف؟! لهذا حديث آخر.

#حسين_محمود_التلاوي (هاشتاغ)       Hussein_Mahmoud_Talawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات