كي لا تفشل الثورة المصرية

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 4209 - 2013 / 9 / 8 - 19:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

واهمٌ من يتصور أن بإمكانه وضع سيناريوهات- حتى لو أوليّة- لما يمكن أن يحدث في مصر.. فالواقع الجاري حافل بسيولة فائقة ومفاجآت لا تنتهي، فضلاً عن الارتباط الشديد بين ما يحدث في مصر والواقعين الإقليمي والدولي..

أقول هذا رغم أنني سبق أن كتبت بعد مجيء محمد مرسي للرئاسة بأسابيع مقالاً بعنوان "مستقبل جمهورية مرسي"، وإن كنت قد اهتممت فيه ببلورة محددات للمستقبل وعناوين عريضة لأربعة سيناريوهات (امتدادي- توحشي- تراجعي- اندحاري).. وقد أثبتت الأحداث انتقال الإخوان في غضون عام واحد من السيناريو الامتدادي (قضم السلطة قطعة قطعة) إلى السيناريو التوحشي (التهام السلطة بأكملها اغترارًا بالقوة "الشعبية" وتلجيم المؤسسات الأمنية والدعم الخارجي) لينتهي الأمر بهم إلى السيناريو الاندحاري.. وقد سبق أن أكدت في المقال المذكور إمكانية التداخل والانتقال السريع بين السيناريوهات.

وربما واتتني الجرأة لأكتب في فبراير 2013 مقالا آخر بعنوان "قبل الانقلاب" (نشر في مجلة الطليعة 21 التي أشترك في تحريرها).. ووقتها أشفق بعض الأصدقاء من مغامرتي بهذا الجزم.. ولكني أعترف أن تحليلي السياسي بحتمية وقوع "انقلاب" مدعوم شعبيًا قد قام أيضًا على معلومات حصلت عليها من هنا وهناك..

إذن المعلومات مهمة.. ولكن ما أصعب التيقن من صحة معلوماتك في ظل هذا الوضع السائل والحافل بالإشاعات وازدواجية أو تعددية المواقف عند كثير من المؤسسات والتيارات والزعامات.. فمثلاً لا نعرف بالضبط كُنه العلاقة بين جماعة الإخوان والجماعات السلفية والجهادية في سيناء والوادي.. ولا نعرف يقينًا نوايا وزير الدفاع ولا مدى ترحيب المؤسسة العسكرية بهذه النوايا.. وهكذا..

غير أننا لا نملك ترف أن نبقي في دائرة انتظار ما سيحدث كي نحدد مواقفنا.. وسأحاول في عدد من المقالات/ المجازفات أن أجيب عن بعض الأسئلة لعلها تساعد في بلورة رؤية مستقبلية أوضح.

والسؤال الذي أبحثه اليوم: هل ستؤدي موجة 30 يونيو 2013 إلى العودة إلى ما قبل 25 يناير 2011؟

أقول بداية إن كثيرين من المحللين والفاعلين يحصرون أنفسهم في حل "المعادلات المكونة من حدين" فقط، أما إذا زادت "الحدود" عن هذا فيصيبنا الارتباك وربما الخلط والخطأ.

لقد كانت موجة 25 يناير شعبية بامتياز، لكن عفويتها وعفوية تطورها (بدرجة كبيرة نسبيًا)، وعمومية شعاراتها، والافتقاد إلى الطليعة السياسية/ الاجتماعية الواعية المنظمة، كانت عوامل سلبية واضحة سرعان ما أدت إلى تفاقم التدخل الخارجي (الأمريكي أساسًا) وتدخل الإخوان والجيش في اليوم الرابع للانتفاضة.

وبالطبع لم تكن "الائتلافات الشبابية" قادرة على الصمود في مواجهة هذه "الحدود"/ القوى الفاعلة بإمكانياتها ووسائل إعلامها وخبراتها في التعامل (التلاعب أيضًا) مع الجمهور.. ومن ثم الحيلولة دون تطور الانتفاضة إلى فعل ثوري "متكامل" يغير جوهر العلاقات الاجتماعية السائدة أو علاقات مصر بالخارج. فحدث أن تفتت الائتلافات وجرى استيعاب "ناجح" لكثير من قادتها، فضلاً عن أن الأيديولوجية الليبرالية- عمومًا- كانت هي السائدة داخلها وإن وجدت معها "لمسة" اجتماعية غامضة أو طوباوية.

إلى جانب هذا كانت الأحزاب السياسية القديمة في أسوأ حالاتها من حيث التنظيم والجماهيرية ووضوح ومبدئية الرؤية السياسية.. أما الأحزاب الجديدة (خاصة اليسارية) فبدا أنها ترث نفس عيوب القديمة أو على الأقل يلزمها وقت معقول كي تكون على مستوى التحديات، ولكن الزمن لا يتعاطف مع أحد بالطبع.

ولم تكن الأحزاب جاذبة لمئات الألوف من الشباب الذين دخلوا فضاء السياسة فجأة، كما لا يمكن إنكار أن المنظمات "المدنية" والحركات الاحتجاجية السابقة على 25 يناير قد عمقت ثقافة قوامها الامتعاض من التحزب السياسي، والميل إلى الفردية أو التحرك في مجموعات ذات طابع نوعي أو جهوي أو فئوي أو ثقافي أو الالتفاف حول مطلب جزئي بعينه..الخ.

وكان من المأمول أن تلعب الحركة النقابية "المستقلة" دورها (كمدارس للوعي الطبقي ومنصات للمواجهات الاجتماعية) في إسناد الحركة الديمقراطية بما يغطي جزءًا من قصور الأحزاب السياسية.. لكنها ظلت تعاني آلام الميلاد.. فكانت انقسامات لا معنى لها، وتمويل أجنبي لا داعي بالمرة له، وموقف غامض من اتحاد العمال الرسمي، فضلاً عن المشاكل القانونية والمالية والبنيوية الخانقة.. وبالطبع لم تتحقق الرابطة المرجوة والمفترضة بين النضالين السياسي والاقتصادي.

وعلى مستوى الهيمنة الأيديولوجية في المجتمع بعد 2011 فقد انطلقت أيديولوجيات اليمين الديني متحررة من كل المعوقات، ومتسلحة بدعم خارجي وقدرات مالية خارقة، ومستفيدة من النزوع التقليدي في المجتمع (خاصة وأن انتفاضة 25 يناير لم تصل لريف الدلتا أو صعيد مصر).. وحتى من تقبل هناك فكرة التغيير كأمر واقع فقد بحث أولاً عن الأقوياء ومن سبق اضطهادهم، ومن ثم منحهم فرصة للحكم.

في الوقت نفسه كان رؤوس المؤسسة العسكرية مازالوا يعطون الاعتبار الأول لسلاسة التعامل مع العامل الخارجي (الأمريكي) ويخشون من "انفلات" ثوري يؤدي إلى تغيرات في جوهر النظام القائم، وفي صلاحيات مؤسستهم. فكان لا بد من فترة من المفاوضات الخشنة والتفاهمات الإجبارية بين المؤسسة العسكرية وتيارات اليمين الديني، مع بعض اللمسات الليبرالية وربما اليسارية.

يزعم الكاتب أن الأوزان الكبرى داخل الائتلافات والحركات والأحزاب قد وقعت في الثنائية الشهيرة "بين الجيش والإخوان".. بل إن تبادل الاتهامات في الحقل السياسي كان منصبًا على تلك الثنائية. وحتى من لم يرَ في انتفاضة يناير فعلاً ثوريًا كان مبعث اعتراضه الأساسي هو اشتراك "العسكر" أو الإخوان في فعالياتها أو السلطات الناجمة عنها.

مثلاُ من أكثر ما آلم الكاتب شخصيًا- ولا أظنني في هذا حالة خاصة- رؤية الكثيرين من الشباب الثوري وهم يندفعون في تحركات بعينها كان المحرض عليها سلفيون أو إخوانيون كجزء من مغالبتهم وتفاوضهم الخشن مع الجنرالات. لقد كانوا يعتبرون أنفسهم بالطبع في مواجهة ضد قوة لا مراء في كونها من قوى الثورة المضادة. وأدت هذه المواجهات إلى شهداء ومصابين، وتعرض الشباب لخيانات الإخوان والسلفيين، غير أن الخسارة الأخطر كانت المزيد من التفتت والإحباط والتنقل غير المنطقي بين المواقف.

من البديهي أن أي فراغ تنظيمي أو جماهيري تتركه القوى الطليعية الثورية- لأسباب موضوعية وذاتية- لا بد أن تملأه قوى غير ثورية. وهذا جوهر ما حدث عصر 28 يناير 2011 حينما نزل الجيش والإخوان (بدعم خارجي إضافي). وتاه الفعل الثوري الحقيقي لمدة عامين أو أكثر في هذه الثنائية المحيرة والمبددة للطاقات.

من المعروف أن قيادة المؤسسة العسكرية اضطرت تحت ضغوط شتى لأن تسلم القصر الرئاسي والبرلمان لتيار اليمين الديني، بعدما ضمنت عدم المساس بخصوصيتها وبعض أهم أوراق قوتها، وراهنت على جولة قادمة، وعلى نهم جماعة الإخوان وغبائها السياسي، وعلى مقاومة النخب المختلفة في جهاز الدولة لنخبة آتية من خارجها وتريد لنفسها كل شيء، ولا أقل من كل شيء، كما راهنت بالطبع على الاتساع المؤكد للسخط الجماهيري، خاصة بسبب مفاعيل الأزمة الاقتصادية/ الاجتماعية والتدهور الأمني.

بالفعل تحقق الرهان، وانتقلت جماعة الإخوان سريعًا في السيناريو التوحشي وأعادت إنتاج النظام الاستبدادي/ الفاسد/ العميل بكل مكوناته (بل وبصور أفدح وأوقح).. فكانت مقدمات انتفاضة 30 يونيو التي اشترك فيها إلى جانب القوى الثورية الحقيقة: المؤسسات الأمنية وبيروقراطية الدولة والقوى الرأسمالية بجناحيها الليبرالي والمباركي..

هذه حقائق لا يمكن أن نفلت منها. فقد اشترك الإخوان والجيش في المرحلة الأخيرة من انتفاضة يناير، وهذا لا ينفي أبدًا طابعها الثوري. كما اشتركت القوى الأمنية والبيروقراطية والليبرالية والمباركية في فعاليات 30 يونيو.. وهذا لا ينفي الطابع الثوري الأساسي لها.

إذن تظل المشكلة دائمًا في الطليعة. وإذا كان من قسمات الثورة المصرية أن تأتي عبر حلقات وانتفاضات، ومكاسب وانتكاسات، فإن ضعف العامل الذاتي (الوعي والتنظيم) للقوى الثورية هو السبب الرئيسي في قفز القوى الهابطة (غير الأصيلة) عليها.

ليس بإمكانك أن تمنع إحدى قوى الثورة المضادة من الاشتراك- لأغراضها الخاصة- في الفعل المفترضة ثوريته. فالشارع مفتوح للجميع، والشعارات "ليس عليها جمرك" أو لها "حقوق ملكية فكرية".. والتلاعب وارد دائمًا (راجع مثلاً ركام شعارات السادات عن الديمقراطية).

كما لا يجوز للثوري أن ينخدع بكل من يقف بجانبه في التحرك الشعبي أو النخبوي. ويجب إدراك أنه من الاحتمالات الواقعية جدًا حدوث تناحرات داخل الطبقة الحاكمة ذاتها، وأن بعض أجنحة الطبقة قد تستعين في صراعها التناحري مع بقية الأجنحة بمحاولة استغلال السخط والحراك الجماهيري الثوري.

أمام هكذا وضع خاص جدًا للثورة المصرية، فنحن إزاء صراع مركب بين قوى الثورة وأعدائها، وبين أجنحة داخل معسكر الثورة المضادة نفسها.. وقد تضطرنا الظروف الموضوعية لأن نجد جوارنا- ورغم إرادتنا وبدون تخطيط منا- ولفترة عابرة جناحًا ما غير ثوري بالطبع، وهو بالتأكيد وضع "غير مريح" بل وحتى "مريب" ويتطلب منا الحرص على أقصى صور التمايز والاستقلالية، أي دون التنازل عن برامجنا وشعاراتنا الثورية الجذرية، مع بذل كل الجهود الممكنة والمستحيلة لإنهاء تشتتنا التنظيمي الذي يحول حتى الآن دون بناء جبهة قوية متراصة للقوى الثورية.

تتبقى كلمة أخيرة : ألا وهي أن جماعات اليمين الديني تنطوي على خطر خاص جدًا ويختلف عن بقية أجنحة الثورة المضادة. فهو اتجاه يهدد بتقسيم الوطن على أسس طائفية، ويتهاون في السيادة الوطنية، ويضفي صبغة دينية على استمرار ذات آليات الليبرالية الجديدة وجوهر الاستغلال الرأسمالي، ويعادي كل قيم التنوير والحداثة، فضلاً عن امتلاكه أيديولوجية إقصائية تقف على تخوم الفاشية (فاشية العالم الثالث) إن لم تقتحمها. وهذه الجماعات تنظر للديمقراطية كوسيلة ومشوار واحد لا ثاني له، وتعتبر إقصاءها من السلطة مساويًا لإقصاء الدين نفسه. ووفق هذه المعادلة "الصفرية" فإنها تريد كل السلطة وإلا فلن تكون هناك سلطة على الإطلاق. ومن ثم فإن لجوءها للإرهاب وإشعال الفوضى والحرائق خطر داهم يجعل منها عدوًا يختلف عن أي عدو آخر.

إن الخروج من قيد المعادلة الثنائية (إخوان وعسكر) هو وحده الكفيل بخروج الثورة المصرية من أمراضها العضال. ولن يتم هذا دون أن نخرج من حالة المراقبة، ومن القابلية للاستخدام من جانب الآخرين. أي يجب على القوى الثورية أن تفكر أولاً في نفسها.. وأن تخطط لنفسها بنفسها.. وهو التوجه الاستراتيجي السليم الذي لن يمكنه بالطبع الاستغناء عن المواقف والالتواءات التكتيكية.. ومن المعروف أن التناقضات الثانوية داخل المعسكر المضاد تعتبر من قبيل "الاحتياطي غير المباشر" لثورتنا.. لكنك لن تستفيد من هذه التناقضات دون أن يكون هناك أصلاً معسكر للثورة.. له استراتيجيته وتنظيماته الشعبية وقيادته الجبهوية الموحدة.

أقولها دون تردد: إما أن نكون على مستوى التحديات وإما أن نكون السبب في فشل الثورة المصرية، بكل ما يعنيه هذا من تداعيات على شعبنا وشعوب المنطقة بأسرها..

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات