إنه إستفتاء ديكتاتورى !

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1203 - 2005 / 5 / 20 - 10:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قال خبراء وأساتذة القانون: إن صيغة الاستفتاء علي المادة 76 من الدستور المصرى والتي أُعلن عنها الاثنين الماضى تمهيدا لتوزيعها علي مديريات الأمن بالمحافظات لإجراء الاستفتاء يوم 25 مايو الجاري.. صيغة مشوهة ومنقوصة وتضليلية وتدخل تحت مسمي «الاستفتاء الديكتاتوري»!.

أكد د. محمد ميرغني خيري، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن صيغة السؤال المطروحة وهي: هل توافق علي تعديل المادة 76 من دستور جمهورية مصر العربية، وإضافة المادة 192 مكرر إلي نصوصه، أجب بموافق أو غير موافق، ما هي إلا «فخ» جديد من الحكم ضد هذا الشعب والمعارضة، أيضا لأن الجميع موافق من حيث المبدأ علي تعديل المادة 76 من الدستور حتي يتم اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح وبالاقتراع السري المباشر وهو مطلب جماهيري منذ سنوات طويلة، وهذا لا يختلف عليه أحد، ولكن كان يجب طرح السؤال الحقيقي وهو: هل توافق علي نص المادة 76 الجديد الذي أقره مجلس الشعب منذ أيام ويتم نشر الضوابط والشروط التي أقرها المجلس داخل ورقة الاستفتاء حتي يعرف المواطن كل الحقيقة.

وأشار د. ميرغني إلي أن ما حدث هو «استفتاء ديكتاتوري» وهو نوع من أنواع الاستفتاء المعروفة لنا كقانونيين أما النوع الثاني فهو الاستفتاء الحقيقي مثل الذي حدث في فرنسا عام 1969 عندما قرر الرئيس ديجول إجراء استفتاء علي تحويل مجلس الشيوخ إلي مجلس استشاري ويقرر تخصيص 10 دقائق في التليفزيون لكل حزب سياسي بما فيه حزب ديجول نفسه ليقدم للرأي العام وجهة نظره حول الاستفتاء، كما شملت ورقة الاستفتاء توضيحات حول الشيء الذي يستفتي عليه بالتنسيق مع قوي المعارضة وبعض المتخصصين في هذا المجال من كبار رجالات الدولة، وكانت النتيجة لصالح المعارضة ورفع الشعب خلال هذه الفترة شعار «كفاية ديجول» فقرر الرئيس الفرنسي الخضوع لمطالب المعارضة والشعب حول الاستفتاء ولم يكتف بذلك بل قدم استقالته وذهب ليقضي بقية حياته داخل الريف الفرنسي.

وكرر د. ميرغني كلامه قائلا: الحكم يخدع الشعب، ويضلل المعارضة في هذا الاستفتاء «الأونطة» الذي سوف يأتي بنسبة 9.99% طبقا لحسابات النظام والحكومة!!.

وقال د. نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن الصيغة التي نشرت في الصحف القومية عن تعديل المادة 76 من الدستور تنطوي علي تجهيل لهذا التعديل بالنسبة لجمهور الناخبين، إذ كان يتعين أن يضاف إلي العبارة التي نشرت نص التعديل، أما وقد انتهي السؤال الذي سيستفتي فيه الناخبون علي هذه الصيغة المبتورة والمنقوصة فذلك يفرغ الاستفتاء من مضمونه ومن فحواه كما أفرغ من قبل التعديل الدستوري لهذه المادة!.

ويضيف د. نبيل بأن الكثير من المواطنين لا يعرفون نص هذه المادة قبل التعديل فكان يجب أن تنظم حملات إعلامية ضخمة لتوعية الناس بحجم هذا التعديل وجدوي الشروط والضمانات التي تم وضعها وهي في حقيقتها شروط مانعة للترشيح ومصادرة له.

أما المستشار عادل عيد، القاضي السابق والمحامي وعضو مجلس الشعب، فقد حذر المواطنين من المشاركة في هذا التضليل وقال إنه «فخ» للناس والمعارضة، وأضاف عيد بأن الأعراف الدستورية تنص علي ضرورة أن يكون الاستفتاء واضحا ومحددا ومفسرا للناس.

ولم يتعجب عيد من هذا الخداع كما قال لأنه أمر متوقع من هذا النظام الذي عودنا جميعا - حسب قوله - علي التضليل ومحاولات الضحك علي الشعب بتصريحات وقرارات ليس لها محل من الإعراب فهو الذي يتحدث عن الإصلاحات بينما يحكم بقانون الطواريء ويعتقل السياسيين ويحاصر الأحزاب ويحرم الشباب من ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة.

وفي النهاية كشف لنا د. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدولي والمستشار بالأمم المتحدة هذا المخطط الجديد مؤكدا بأن ما حدث يوضح عدم ثقة الحكومة في نفسها وعلمها بأنها لا تحظي باحترام الجماهير الذين تحاول تضليلهم بهذا السؤال الساذج.

وأكد د. فرحات بأنه لا خلاف علي تعديل المادة 76 من الدستور ولكن الخلاف هنا علي ما أقره مجلس الشعب والقيود التي فرضها علي المرشح الذي أوجبت هذه الشروط ضرورة موافقة الحزب الوطني عليه.

وأشار د. فرحات بأنه كان يجب أن ترفق في ورقة الاستفتاء التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان.

وكان حبيب العادلي وزير الداخلية قد أصدر قرارا باعتماد بطاقة إبداء الرأي في الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر إلي نصوصه، وتم الانتهاء من طباعة البطاقات لتوزيعها علي مديريات الأمن بالمحافظات رغم تحذيرات خبراء القانون من صيغة هذا السؤال الذي جاء ضمن مخطط لخداع الشعب

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات