الجاويش أركان حرب شيكابالا

ابراهيم العزب

الحوار المتمدن-العدد: 4206 - 2013 / 9 / 5 - 18:15
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
( 1 )
الجاويش أركان حرب شيكابالا
نشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق لاعب الزمالك الشهير بشيكابالا وواحد من جماهير الكرة المتواجدين مصادفة في مطار الغردقة إثناء عودة الفريق من إحدى مبارياته الإفريقية ، وقد تطورت المشادة إلى تقديم بلاغات متبادلة بين الطرفين وعندها أفصح المشجع الكروي عن شخصيته وإذ به ضابط طيار بالجيش المصري ، وأفاد شهود عيان – كما ورد بالصحف التي نشرت الخبر – بأن الضابط كان يرتدى - تى شيرت أحمر- ويصطحب زوجته معه ، إلى هنا والخبر عار تماما عن الأهمية ولا يجذب الانتباه ، إلا أن ذات الصحف عادت وأكدت في اليوم التالي أنه قد صدر ضد اللاعب أمر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية على خلفية المحضر المقدم من الضابط ، وعلى الرغم من أن الخبر قد أصبح على هذا النحو من الأخبار الساخنة التي كان من المنتظر أن تثير كثيرا من اللغـط والشد والجذب بين أخصائيي التحليل في الورديات الليلية ( ولهذا فقد أعددنا العدة من أجل ليال حافلة بالمتعة فطلبنا كمية إضافية من اللب المملح والفول المقشر ) إلا أن المفاجأة التي أثارت حيرتنا قد تمثلت في أن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور يومين وثلاث ليال من حينه ، ومبعث حيرتنا كان في الحقيقة أن تلك الواقعة ( إن صحت على هذا النحو ) تمثل طعنة نجلاء للثورة المصرية ومن ثم فقد كان الظن – وبعضه إثم - ألا تسمح الطليعة الثائرة في يوم الجمعة من كل أسبوع بأن تمر هكذا من تحت ذقنها وكأنها لم ترها ولم تشعر بها ، وألا تتعامى عنها أحزاب النشارة المنجذبة دوما نحو القطب المغناطيسي ، وألا تتغافلها كل أطياف النخبة المقيمة منذ أمد بعيد بالقرب من السماء الدنيا ، ولكن هذا ما كان ، وكان يا ما كان ، وما كان قد استعصى على النسيان ، فالمحاكمات العسكرية هي الوجع الدائم للشعب المصري الذي دأبت على فقأه كافة الأنظمة التي تعاقبت على حكمه وعلى وجه الخصوص نظام مبارك البائد ، وان كان – شهادة للحق – لم يشرعنه أي ظل محددا إقامته في دائرة الاستثناء الذي يرتبط بإرادته حيث تكون الإحالة للقضاء العسكري بقرار منه مستندا فيه إلى قانون الطوارئ ، ولكن ها قد زال مبارك وبزغ الإخوان وإذ بهم – للمفاجأة - يد سترون المحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك بالنص عليها في صلب الدستور فيقررون بالفقرة الثانية من المادة ( 198) من دستورهم المعطل ( ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ) وذلك بعد أن كان قد قرر في الفقرة الأولى أن القضاء العسكري ( يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ) وإذ لم يقبل ثمة احد بذلك وقاوم الجميع هذا التوجه فقد أقر الإخوان - عن صدق أو كذب ومراوغة - أن بالدستور ما يستوجب المراجعة ومن ثم فقــــد
( 2 )
انعقد الأمل على إلغاء تلك المادة ضمن مواد أخرى ، ولكن مع تعطيل هذا الدستور بكامله والشروع في تعديله فقد تجدد الأمل في الخلاص من سبة المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا إلا أن خيبة الأمل دائما ما تركب جمل ، وهكذا ظلت المادة كما هي في المسودة التي وضعتها لجنة العشرة لتعرضها على لجنة الخمسين إلا من استبدال لفظة تضر بكلمتي اعتداءا مباشرا ، ورغم أن تحفظنا على المادة الدستورية ما زال على حاله وله محله في ظل هذا التعديل الذي جاء أكثر تساهلا إذ لم يعد يشترط الضرر الذي كانت تشترطه المادة المعدلة لأنه قد لا يترتب على كل جريمة ضرر ولكن كل جريمة هي بذاتها اعتداء على حق محمى ، كما أن عبء إثبات الضرر يقع على من يدعيه ، ولهذا يعرف فقه القانون الجنائي طائفة من الجرائم تسمى جرائم الضرر ، ومن ثم فنحن – مع شاعرنا الفاجومى - نسأل اللجنة التي وضعت هذا التعديل عن الفارق والشتان بين الجبة والقفطان ؟ ولكن رغم كل هذا فان واقعة الضابط واللاعب ليست سوى واقعة كاشفة وساخرة في أن واحد وان كانت سخريتها هي بطعم - منقوع المرار- فالضابط لم يكن ضابطا حين تشاجر مع اللاعب وإنما كان مواطنا مدنيا لأنه كان في إجازة من عمله وكان وزوجته في رحلة سياحية وكان مرتديا زيا مدنيا ومع ذلك تحركت النيابة العسكرية وشهرت اختصاصها في وجه الجميع لان الجريمة تعلقت بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها كما يقول النص ، ومن ثم فقد اصطحب المواطن (الضابط ) صفته العسكرية إلى الحياة المدنية وعاد منها إلى ثكناته مجرجرا خلفه مواطنا مدنيا ليس ضابطا ولا فردا ولا يتسنى له أن يكون ، فإذا كان هذا هو منطق الأمور ، ألا يكون من حق المواطن المدني أيضا إذا ما اقترف اعتداءا مباشرا ضد القوات المسلحة أن يصطحب معه كذلك صفته المدنية إلى هناك ويتمسك بها وبالا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي المدني ؟ ها ! أما زال النص جالسا على منطق ؟ ولماذا يكون على شيكابالا أن يتجرد من مدنيته لحساب صفة غريمه العسكرية وهما قد تسابا سبابا مدنيا لا علاقة له بالحياة العسكرية؟ بالطبع لا يتعلق سؤالنا بهذه الواقعة تحديدا وأيا ما كان نصيبها من الصدق أو الفبركة ، فهي في النهاية مجرد واقعة كاشفة ووظيفتها فقط أن تضعنا وجها لوجه أمام التواءاتنا الفكرية وتشنجاتنا العصبية ، ولذلك فنحن نضعها بحالتها هكذا ومعها المادة 173 من مسودة التعديلات الدستورية أمام (الخمسون المختارون) ونطلب إليهم عندما يصلوا إلى هذا الموضع من المسودة أن يضغطوا قليلا – ولكن بخفة ودلع - على ضمائرهم الوطنية وينزعوا عن تلك المادة هذا العوار ويتركوا للمشرع العادي - يعاونه الفقه والقضاء - مهمة تحديد الجرائم التي تعتبر عسكرية قانونا وان اقترفها مدني ، وحدود ونطاق فعالية الصفة العسكرية زمانا ومكانا في علاقتها بالحياة المدنية مع إعطاء المتضرر حق التظلم إلى جهة أعلى ولتكن المحكمة الدستورية وهى تختص أساسا بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المدني ، ولعل هذا يكون أكثر ضبطا ومرونة في ذات الوقت ، كما نضع أمامهم صياغتنا المقترحة للفقرة الثانية من تلك المادة لتكون على النحو التالي ( ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري
( 3 )
عن غير الجرائم العسكرية بطبيعتها ، ويحدد القانون ما يعد من الجرائم كذلك ، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى ) وبذلك ينحصر الأمر في عدد من الجرائم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة العسكرية والنابعة من طبيعتها وفقا لمعيار موضوعي وسواء كان ذلك من حيث المكان أو الزمان أو الأشخاص أو المتعلقات ، فان هذه جميعا ستكون من اختصاص القضاء العسكري وان ارتكبها مدني ، وبهذا نقضى تماما على ظاهرة المحاكمات الاستثنائية ، وأما عن بيان هذه الجرائم العسكرية بطبيعتها فقد قمنا كذلك بوضع صياغات قانونية خاصة بها ولكن المقام هنا ليس مقام عرضها تفصيلا ولهذا فنحن نضعها تحت تصرف من يشاء ويرغب متى أراد وطلب ، وذلك لان العاجل والحال ألان هو النص الدستوري وهو المقدمة الضرورية لاى أصلاح مبتغى ، ولهذا نتمنى على اللجنة أن تتمهل عنده رويدا رويدا ولعلهم يفعلون ، وفى النهاية فلا يظنن أحد من المغرضين أننا كتبنا كل هذا كي ندافع عن شيكابالا أو أن لنا ميولا زملكاوية - حاشا لله - فالنجم سيجد بالتأكيد من بين القادة العسكريين من هو معجب به ومن مشجعي ناديه وأعضاءه ، وهؤلاء سيجدون له مخرجا أمنا بالتأكيد ، حتى وان اقتضى الأمر منحه رتبة عسكرية شرفيه ، فهو ليس أقل قيمة وطنية من اللواء محمد بن عبد الوهاب الذي منحه الرئيس السادات – عليهما رحمة الله - رتبة لواء شرفي عندما كلفه بتغيير السلام الوطني ، إلا أن شيكابالا للآسف لم يكمل تعليمه – فيما يحكى عنه - ولذلك فمن الصعوبة بمكان أن يحصل على رتبة أعلى من رتبة شاويش في الجيش ، أو كما قالت السيدة ليلى نظمى والتي ترى - في قول لها - أن ذلك جميعه كان ( عيب 0000000 يا مديحــه )
إبراهيم العزب

#ابراهيم_العزب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات