رأي ... شكل الاقتصاد المناسب لأحداث تغيير في المجتمع العراقي

مجيد الامين

الحوار المتمدن-العدد: 4203 - 2013 / 9 / 2 - 22:20
المحور: المجتمع المدني
    

رأي
شكل الاقتصاد المناسب لاحداث تغيير في المجتمع العراقي.
•• لحد الان لم يظهر لنا احد أو أتجاه سياسي ب فكره واقعيه حول العلاقة مع الغرب وكيفية البناء الاقتصادي المناسب لبلدنا والذي يتناغم مع الحريات والديمقراطية "الغربية المنشأ والشرعيه " والتي لا يفترض ان تأتي باسلاميين كي "يؤخونوا" أويؤسلموا المؤسسات كلها تحت شعار. " غير هي ديمقراطيه " وها نحن فزنا بالانتخابات (النزيهه) ...
•• لا نحتاج من يقول الاستعمار والرأسمال المتوحش يستغلنا وعلينا دحره بالنضال الثوري لانها أصبحت قديمه ، وسقطت مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكيه . 
•• لانحتاج من يقول " حركة التحرر الوطني والقومي تتعرض لهجوم إمبريالي صهيوني " بقصد إلغاء هويتنا القوميه والثقافيه لانها الاخرى صارت لعبة مكشوفه ولم تعد تنفع فقد جربت ما قبل هزيمة حزيران وما بعدها دون أدنى تطور ولم تنتج إلا انظمه وطنيه دكتاتوريه.
•• لا نحتاج من يقول "نحن بلد ريعي وعلينا بالرأسمله " وان الدوله لايجب ان تصبح أماً ل الشعب "هاي ما ترهم " أيضاً لان كل "راسماليينا" طفيليين (لارتباطهم ب سياسيين كوجود مالي ) ولا أخلاق او أسس ولا قاعده ماديه رأسمالية لديهم ان كان الخربيط أو الخشلوگ ومجموعته للاستثمار المسجلة في بناما ( لماذا في بناما؟ ربما من أيام مانويل نورييغا ) أو البزاز أو الأسدي الملقب ب احمد عز ألدعوه .
•• لا نحتاج من يقول الحل هو الإسلام بعد ان وصلنا الى حد "إذا ماصرخ أحدهم الله أكبر عليك بالانبطاح وليس السجود أملا بالنجاة من عصف التفجير .
•• لا نحتاج من يقول الحل بتطبيق الشريعه مع الاجتهاد لحين ظهور المنتظر فقد صار الفساد" ل خوة موزه " ، وان عاقبنا كل المفسدين بالحبس فقد لانجد شعب خارج السجن عدا الاطفال وقليل من النساء فمن لم يسرق.. تواطأ .( هذا للمبالغه اما الحقيقه ف النزيهين كثر ولكنهم دون تأثير ) . 
•• لا نحتاج من يقول أجلبوا شركات اجنبيه استثماريه عملاقه (ولكم في زايد بن سلطان أُسوة حسنه) و هنود وآسيويين ك عمال وعاملات وخادمات في البيوت وجنود حفظ حدود وشرطه خلف كامرات المراقبه وموظفين بالبنوگ لأنهم ماراح يسرقون ويشتغلون بصدق ، ليس خوفا على لغتنا العربيه من خطر الركاكه ، لان "أجدعها " محامي عراقي معاصر وشاب او خريج ب ماجستير علوم سياسيه يخطأ في النحو والإملاء بشكل فادح وحتى ب معنى الفكره ، ليس لهذا، بل لان العراق ليس قطر أو الإمارات .." فهما شركات كبرى تتعامل أيضاً بالسياسه و بأريحيه" ومواطنينهما يمكن تعدادهما دون مفوضيه للإحصاء مثلنا ، ياريت لو كنا شعب قليل العدد مثلهم .. العراق بلد كبير ومتروس ناس ترس "ما يتحمل ان تضرب عدد نفوسه رياضيا في خمسه من الوافدين!! سيغص الوطن بساكنيهً وقد يموت اختناقا . 
•• لا نحتاج من يقول لننتظر فهي تدور وحتمية التطور أو التغير قادمه بأي شكل "مع أن هذا الرأي هو الأقرب للواقع في جزءه الحتمي"
ولكن الغريزة البشريه للبقاء والوجود لن تدعك تقف وتنتظر بل تدفعك للحركه فلماذا لاتتحرك ، نتحرك ب محاولة تنظيم للفكر محاولة طرح بديل ، تجريب ، فشل مع الاعتراف ولكن لازم نعمل شئ مختلف .. مختلف .
•• مقترحي للمختلف : 
• استثمارات تقوم بها شركات عالميه متخصصه "جدا" مع قانون ضريبي يشمل نشاطها الربحي ورواتب موظفيها ( مو تنهب وتروح ولا تعمل دون خطه ملموسة التأثير وطرديا مع الزمن في الواقع )
• مكاتب متخصصة من اقتصاديين وسياسيين وغيرهم عراقيين وأجانب تبحث في تشكيل نظام اقتصادي وطني محلي للقطاع الخاص توضع فيه ملامح الشخصيه "المعنويه " القانونيه ل شركات صغيره ومتوسطه عراقيه مسجله وعليها دفع ضريبي منتظم ومنظم .
والشركات تعني أي نشاط تجاري، صناعي ، زراعي او خدمي . وأقصد تتغلب الشخصيه المعنويه على شخصية المالك لها... ان كانت مقهى ام مكتب استشارات معلوماتية أو مصنع لأدوات ميكانيكية أو إلكترونيه .
لماذا ليست كبيره لانها تناسب مستوى التطور الاقتصادي الإنتاجي المجتمعي والمعرفي للعراقيين كحاضر وتاريخ ممكن التأسيس عليه. تأسيس شركات كبرى "براسمال " عراقي سيشعر بعض الاقتصاديون بوهم التطور فيما يبقى المجتمع ضعيف أشبه ب شحاذ ومستلب بدون شبكه عصب إنتاجي متوزعه بجسد المجتمع كله ولن يتم ذلك إلا عبر الشركات الصغيره والمتوسطة .. ومن ناحيه أخرى ولأجل الامانه والصدقيه ف الراسمال العراقي وحتى العربي الكبير هو في خانة الطفيليه(كما ذكرت سابقا)؟ التي تمتزج من فهلويه وسراق دون تردد أقولها ( اللهم إلا إذا وجدت طفره كأن يكون هناك عراقي عمل وكسب كل تجارته ببلد أوروبي واستطاع منازعة الكبار هناك بنزاهه وشطاره وإلا فلا يحسب أشباه بن لادن ولا الحريري الذين امتزجت شطارتهم بكرم العائله المالكه السعودية الا كراسماليين طفيليين ) .
• تقوم الدوله وعبر مساعدة خبراء بالتجارة والاقتصاد عالميين بإدارة المفاصل الكبيره من مؤسسات الدوله من خطوط نقل جوي أو سكك حديد أو أساطيل بريه وبحريه وأيضاً المؤسسات الصحيه والدراسيه العليا والدنيا منها وبقية المصانع الكبيره ان وجدت وجعلها دائماً شركات مساهمه تابعه للدوله بقصد بيع شئ من الأسهم لاحقا لجعل بعضها مختلطة الملكيه .
• وتفصيلات أخرى يكتبها الاقتصاديون مثل الكهرباء ومنح المحافظات صلاحيه لخصخصتها أو اختلاطها وضمن سقف ومحدد قانوني .
عندما يضع متخصصون أكاديميون في الاقتصاد الشامل والقانون وعلم الدوله والمجتمع والبيئه هذه المقترحات ثم تأخذ طريقها للتنفيذ ، فقد نجد خطا واقعيا حقيقيا للتطور الاقتصادي في العراق ينعكس على المجتمع مما يؤدي الى اضعاف الاخلاقيه القبليه الدينيه الرافضه للتحديث الى اخلاقيه جديده مدنيه ومحميه بسلسه قانونيه تبدأ بالشرطي وتنتهي يالقاضي مرورا بالمحامي والادعاء والمحلفين وغيرها من الملحقات الحامية للمجتمع ك أفراده ومعتقدات دينيه وفكر وثقافه وفن . 

#مجيد_الامين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات