وقود الأزمة الوطنية في سوريا وبيئتها الحاضنة

عفيف رحمة
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 4201 - 2013 / 8 / 31 - 15:33
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بعد مرور أكثر من عامين ونصف على الازمة في سوريا بات واضحاً نتائج إنجراف الحكومات المتعاقبة نحو سياسات تأخذ بناء وتحصين الداخل الوطني رهينة لسياساتها اللاطبقة، وإن وجود عذراً تاريخياً لحكومات ما قبل الإستقلال وما بعده، فإن مسؤلية كبيرة تقع على عاتق الحكومات التي نسبت لذاتها صفة الثورية والتقدمية وتبنت ولو شكلاً نهج الإقتصاد الإشتراكي كأساس لإستكمال مشروع التحرر الوطني بأبعاده الإقتصادية والإجتماعية.
إن شكل حركة الرفض والتمرد ومنطلقاتها الفكرية وركائزها السياسية وبنيتها الإجتماعية والطبقية، ناهيك عن الممارسات الميدانية التي إعتمدتها خلال هذين العامين، تدفعنا اليوم للتفكير ملياً في حقيقة بنية مجتمعنا وتكوينه الثقافي والإخلاقي والأسباب المادية التي آلت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم.
هذه المهمة لا يمكن تحقيقها إلا إذا حررنا معايير تقييمنا من ضوابط التسويق السياسي الذي حجب عنا الواقع الإقتصادي والإجتماعي لمجتمعنا ووضعنا أمام صور إفتراضية كانت تعمل بخلاف المستلزمات الموضوعية للنهضة الوطنية، فما هي حقيقة مجتمعنا السوري؟!

مجتمع ضعيف الدخل قليل التقدم
يتميز المجتمع السوري في عصرنا بصفتين تتنازعا على التخلف وتعملا بخلاف تيار النهضة والتقدم: النمو السكاني المرتفع والعطالة العالية للقوة المنتجة، فوفق المكتب المركزي للإحصاء تجاوز معدل النمو السكاني عام 2010 نسبة 2% (2.6% حسب منظمة العمل العربية والبنك الدولي)، وهذه النسبة من النمو هي ضعف المعدل الوسطي للعالم (1.15%) وتجاور وسطي النمو السكاني في الدول العربية (2.2%) وتقارب المعدل الوسطي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2%) وتتساوى مع الهند (2%) وتتجاوز باكستان واليمن (1.8%) وتتفوق على الجزائر (1.5%) وتكاد تصل لضعف النمو السكاني في إيران (1.1%)
هذا المستوى العالي من النمو السكاني يتوافق مع توصيف الأمم المتحدة للدول ضعيفة الدخل قليلة التقدم، مما يجعل الشك يدور حول مصداقية السياسات التربوية والتعليمية وسلامة سياسات التنمية البشرية والتوعية الإجتماعية، ويطرح قضية تداخل وتضارب التوجهات الفكرية والثقافية المؤثرة في وعي الفرد وفهمه لعلاقته بالبنية العامة للمجتمع وإدراكه لمسؤليته الفردية في تحصين المجتمع السوري من مهالك النزعات الفردية والماورائية.

عطالة مجتمع
وخلافاً للضرورات الموضوعية التي تستوجب توفير قوة عمل كافية لمواجهة هذا النمو السكاني المرتفع نجد المجتمع السوري في حالة من العطالة المتنامية، ففي عام 2010 وحسب المكتب المركزي للإحصاء وصلت نسبة الأطفال ما دون الخامسة عشر إلى 40% من تعداد السكان، في حين لم تتجاوز قوة العمل المنتجة نسبة 40% من القوة البشرية (15 عام وما فوق) المؤهلة للإنتاج و 25% من التعداد العام للسكان، أي أنه يتوجب على كل فرد عامل ومنتج توفير مستلزمات الحياة لثلاثة أفراد آخرين، فكيف إذا أضيف لهذه العطالة الكبيرة هجرة الكفاءات ونسبة البطالة المرتفعة.
في عام 2010 بلغت قوة العمل الفنية والشابة (بين 15-20، 20-30-، 30-40 عام) بالترتيب نسبة 15%، 27%، 32.7% من مجمل قوة العمل. أما عددد العاطلين عن العمل فقد بلغ حد 8.6% حسب الإحصاءات الرسمية التي لا تأخذ بالإعتبار البطالة المبطنة التي ترفع هذه النسبة حسب بعض التقديرات إلى بين 15 إلى 20%.
تباينت هذه النسبة الرسمية من 4.9 في حلب إلى 19.2% في القنيطرة كما جاورت حدّ 12.5% لدى الذكور من الفئة العمرية 30-40 الأكثر إنشغالاً بتكوين الأسرة وتلبية إحتياجاتها المادية والمعاشية، و21% لدى الشباب من الفئة العمرية 20-30 القابلة لتحمل فكرة المغامرة والهجرة إلى دول الخليج أو الإغتراب إلى أوروبا وأميركا، وتحديداً الفنيين والجامعيين منهم حيث وصلت بهم البطالة بالترتيب إلى نسبة 13.4% و 9.9%.

أمية مجتمع وأمية قوة العمل
هذه المؤشرات ما هي إلا نتاج أربعة عقود من السياسات التي جعلت معايير التنمية الوطنية مشروطة حصراً بمقاييس سياسية ضيقة قيل أنها قومية تقدمية وإشتراكية، وكان من ضحايا هذه السياسات مهمة التربية والتعليم اللذان لم يسلما من عملية التسويق السياسي والحزبي دون إلمام بما يمكن أن يؤول إليه التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية.
فخلافاً للخطاب القومي التقدمي الإشتراكي الذي يفترض أن يعتبر التعليم من أولويات النهضة، بلغت الأمية مدى نرى نتائجه اليوم في طبيعة وتكوين القوة التي إنخرطت في حركة التزمر والتمرد والتي نجحت في وضع البلاد في حالة أزمة مستعصية.
وإحصاءات عام 2010 تظهر ما وصلت إليه سوريا من الأمية، حيث بلغت نسبة “الأمي وشبه الأمي الملم بالقراءة والكتابة” نسبة 32.6% من القوة البشرية (فوق الخامسة عشر من العمر التي بلغ تعدادها نحو 12 مليون نسمة) وتجاوزت نسبة 60% إذا ما اخذنا بالحساب الذين انهوا (بشق النفس) المرحلة الإبتدائية.
لم يأتي إنعدام هذه الحالة الثقافية والمعرفية مصادفة بل هي حالة من الأمية العامة التي تكاد تكون أمية مجتمع وأمية قوة العمل (البالغة نحو 5 مليون نسمة)، فنسبة قوة العمل من الأميين أو شبه الأميين تجاوزت 23% أما الذين توقفوا عن الإبتدائية ولم يتابعوا الحلقة الثانية من التعليم الأساسي فبلغت نسبتهم 36% و 13.8% ممن أنهوا هذه الحلقة الثانية، أي أن نسبة 73% من قوة العمل غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا والتكنولوجيا المتقدمة.

غياب المرأة عن التنمية
في ظل منظومة سياسية إعتبرت التقدمية منهجها الوطني ينتظر منها ومن أحزابها السياسية العمل لزيادة القوة العاملة وتأهيلها ثقافياً وفنياً لمواجهة تحديات النهضة والتنمية، وهذا لا يمكن تحققه إلا بزيادة المشاركة الفاعلة للمرأة، لكن وخلافاً للخطاب السياسي بقيت المرأة بعيدة بعداً كبيراً عن عملية الإنتاج، فرغم التساوي النسبي بين الذكور والإناث لم تشكل نسبة النساء العاملات سوى 12.8%، من مجمل القوة البشرية النسائية، في حين تأتي النسبة 52% في قطر، 39% في البحرين، 31% في السودان، 28% في عمان، 26% في المغرب، 25% في اليمن وتونس، 23% في لبنان، 17% في السعودية، 15% في غزة والأردن والجزائر، 14% في العراق، بينما تصل النسبة 15% في أفغانستان، 16% في إيران، 28% في تركيا، 29% في الهند، 43% في كوبا، 44% في جنوب إفريقيا وماليزيا، 51% في أندنوسيا، 52% في فنزويلا، 59% في البرازيل و 51% في إسرائيل.
أما نسبة النساء غير العاملات فقد بلغت نسبتهن 90% من التعداد العام للنساء فوق الخامسة عشر، وضمن سياق تدني مشاركة المرأة في عملية إنتاج الثروة الوطنية تأتي الأمية التامة، التي تجاوزت نسبتها 22% من عموم النساء و78% من عموم الأميين ممن زادت أعمارهم عن 15 عام، لتفقد هذه المشاركة الضعيفة جدواها الإقتصادية والإجتماعية.

الريف ولا عدالة الإنماء
جميع الأنظمة الإقتصادية دون استثناء إعتبرت الزراعة مصدراً أساسياً من مصادر تكوين الثروة الوطنية، ونظرت لقضية تأهيل القوة المنتجة علمياً ومعرفياً كشرط اساسي للإنتقال بعلاقات الإنتاج من العلاقات الأبوية إلى علاقات نوعية تتوافق مع الضرورات المادية لمستلزمات النهضة الوطنية، لكن وخلافاً لهذه الضرورة الموضوعية، إستمرت علاقات العمل والإنتاج في الريف السوري بشكلها الأبوي الزراعي المتخلف واستمر الإسخفاف بقيمة الأرض كمصدر أساسي للثروة، فقد تراجعت مساحات الأراضي القابلة للزراعة في سوريا من 33.4% عام 1961 إلي 25.4% عام 2009.
هذا التقلص ناتج عن تنازل الحكومات عن مهمتها الوطنية في إستصلاح الأراضي القابلة للزراعة وتراجعها في تنفيذ مشاريع زيادة الموارد المائية ، ذلك أن مساحة الأراضي المروية لا تتجاوز 6.7% من الأراضي الزراعية و 35% من الأراضي الجاهزة للإستثمار.
هذا التراجع في إستثمار الأرض رافقه تراجع في قوة العمل فإحصاءات عام 2010 تشير إلى أن سكان الأرياف يشكلون نسبة 44% من تعداد السكان إلا أن عدد العاملين في الميدان الزراعي لا يتجاوز 742 ألفاً بنسبة 12.6% من عدد سكان الريف و 14.3% من قوة العمل المنتجة على المستوى الوطني (في حين كانت نسبتها 30.6% عام 1981)، علماً بأنه لا يعمل من نسبة 12.6% سوى 75% فقط في الزراعة الميدانية بينما يعمل الباقون في أعمال متممة أو خدمية. وما يعيب قوة العمل المتدنية هذه أنها ما زالت تعيش في ظل علاقات إقتصادية أبوية وعلاقات إجتماعية متخلفة وبواقع معرفي متدني حيث يراوح 85% من هذه القوة بين الأمية المطلقة والإلمام بالقراءة والكتابة.
هذا الفارق بين البنية الإجتماعية (44%) والقوة الإقتصادية الزراعية (14.3%) تمتصه المدن الكبرى في أعمال غير الأعمال الزراعية، فنسبة 12.6% من عدد سكان الريف يشكلون 33% من قوة العمل الزراعي في حين يتوجه الباقون ونسبتهم 67% للعمل في المدن المجاورة أو المدن الكبرى (دمشق وحلب) في الصناعة وأعمال البناء والفنادق والخدمات.
وما يضاعف من حال التردي الإجتماعي للريف أنه بالإضافة لإرتفاع نسبة الأمية وشبه الأمية لدى للعاملين في الزراعة الميدانية، لا يلعب رواد المدن الصناعية اي دور في تحسين هذه البنية الإجتماعية ذلك أن هذه الفئة ليست أوفر حظاً على المستوى التربوي والثقافي فقد بلغت الأمية التامة نسبة 60% من القوة الريفية العاملة في مجالات البناء والصناعة والخدمات وشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بيم 15 و 40 عام نسبة 55% من هذه القوة العاملة.

فشل سياسة أم ضياع رؤية
يبقى السؤال حول التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الوطني، فكيف يمكن بعد خمسون عاماً من طرح التقدمية نهجاً والتحرر الوطني هدفاً أن تتنامى الأمية وتستشري وتفعل فعلها على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، فإحصاءات عام2010 تظهر أن نحو 40% من الشباب تركوا صفوف الدراسة قبل الإنتهاء من مرحلة التعليم الأساسي بعمر لا يتجاوز الخامسة عشر، و 26% منهم تركوا بسبب عدم قدرتهم متابعة البرامج التربوية و38% تركوا لعدم قناعتهم بأهمية التعلم أو فائدته في بناء مستقبلهم، مما يجعلنا الشك يدور حول سلامة الخطط التربوية وعدم توافق منهجيتها مع الغايات المرجوة منها!
هذه الفئة من قوة العمل بعد تركها المدرسة لجأت لتمارس نشاطها في أعمال البناء والصناعة والاعمال الحرفية والتجارة الصغيرة بكفاءاتها المتدنية، ولتعمل دون عقود عمل أو ضمانات إجتماعية أو صحية، وبأجر يتراوح بين 50 و 75 ليرة سورية للساعة.
هذا الفشل الحكومي في إحداث تغيير نوعي على المستوى الثقافي والتربوية إنعكس سلباً على جميع الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية، في مجال الزراعة والصناعة وفعاليات البناء والخدمات، كما إنعكس على المستوى الوطني بإزدياد هجرة الأرض وفقد المجتمع الزراعي بناءه وإستقراره، وإنسلاخها المرأة عن سياق التطور العام وإنفصالها عن الأنشطة الإقتصادية وإرتدادها نحو المنزل بأطره االتقليدية الهرمية وخسارتها للدور الوطني الذي كان يفترض أن تلعبه في عملية التنمية الشاملة!.

التنمية وهجرة الكفاءات
هذا الضياع في إدراك راسمي السياسات الداخلية لأهمية الثروة البشرية وعدم فهمهم العميق لقوانين الجدلية المادية وأهمية الفعل التراكمي في إحداث التغيير النوعي، وضع هذه الثروة البشرية على الكفة الهابطة من ميزان التنمية الشاملة، فإذا ما وضعنا جانباً قضية الهجرة البعيدة أو نزوح العقول والأدمغة للإستقرار في أوروبا واميركا الشمالية بدل عودتها إلى سوريا، فإن هجرة قوة العمل والكفاءات نحو البلدان المجاورة وبلدان مجلس التعاون الخليجي شكلت بحد ذاتها قضية “خسارة وطنية”.
توضح بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2004 أن عدد المهاجرين من سوريا إلى دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 5.5% من القوة البشرية التي تجاوزت أعمارها 15 عام، وشكلت القوة العاملة منها نسبة 6.5% من القوة العاملة في سوريا، 60% من هؤلاء المهاجرين من الاميين أو ممن أكمل الحلقة الأولى من التعليم الاساسي، ونحو 60% من مجموع المهاجرين من الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و 40 عام، أما الجانب المقلق أنه بين 13% إلى 18% من الكفاءات العلمية في سوريا إندفعت بطريقها نحو الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، 125 الفاً من حملة الشهادات الثانوية والمعاهد الفنية و 43 ألف من حملة الشهادات الجامعية و700 فرد من حملة الماجستير و 840 من حملة شهادة الدكتوراة .
ظاهرة أجمع محللو السياسات الإنمائية على أنها خسارة على المستوى القومي، إلا حكوماتنا التي لم تشغل بالاً لهذه الظاهرة ولم يثرها أي قلق أو إهتمام لفهمها ومعالجة أسبابها، لا بل وظفتها في عملية التسويق السياسي لتجميل فشل سياساتها التنموية، حيث اعتبرت الهجرة مصدراً للقطع الاجنبي وباباً لسد بعض نوافذ الفقر الذي تعاملت الحكومات معه كظاهرة إجتماعية طبيعية.

وقود الأزمة
مجمل ما عرض من مؤشرات يفسر أسباب تراجع سوريا 47 مرتبة في سلم التنمية البشرية خلال 20 عاماً، لتحتل عام 2011 المرتبة 119 من سلم 187 دولة بدل المرتبة 72 التي إحتلتها عام 1991.
تخلف برامج التربية والتعليم، عودت الفكر الماورائي إلى أمجاده، عدم الإهتمام الجاد بالمحافظات الزراعية وإهمال تنمية الريف والهروب من الإستثمارات الزراعية، الإعتماد على مشاريع الصناعات التحويلية والإستثمارات الخدمية…. رؤية إنمائية سطحية وضيقة الأفق وبرامج إقتصادية هشة لم تؤسس لبنية إقتصادية وطنية صلبة ولم تأخذ بالإعتبار أهمية خلق قوة عمل قادرة على تحقيق الفعل الجدلي المتبادل بين التأهيل والتطوير.
بالمجمل سياسات إقتصادية وإجتماعية لم تنتج إلا الأمية والبطالة والهجرة والتناقضات الطبقية الحادة بين شريحة إجتماعية واسعة تعيش حالات الفقر المدقع ونخب إجتماعية فاحشة الثراء تسرح وتمرح تحت ظلال منظومة الفساد المؤسسة على عقد الزاوج بين المال والسلطة.
واقع تاريخي أنتج بيئة إجتماعية حاضنة لشريحة من الشباب المتميز بهشاشته الإجتماعية، بعدميته الثقافية والمعرفية، بقلقه المادي في يومه وعلى مستقبله، شريحة مؤهلة للتجاوب مع أي فعل إرتدادي لسياسات التهميش والإهمال التي تتعارض مع الصورة التقدمية الإفتراضية لحكوماتنا بأحزابها وقياداتها السياسية.
ما العمل
إذن لم تكن الأزمة السورية بعيدة عن حتميتها التاريخية ومجمل هذه المؤشرات أسست لمقدماتها المادية، فما العمل لتحصين سوريا من أزمة مستقبلية مماثلة، وعلى أي قاعدة يجب أن تؤسس القوى السياسية برامجها لتحقيق النمو والعدالة الإجتماعية؟
لا بد من مشروع سياسي يعود بشكل جذري إلى المستلزمات الأولية للنهضة الوطنية: التربية والتعليم بإعتبارهما المحرك المعرفي الأساسي للنهضة الإجتماعية والإقتصادية، حماية الأرض وإستصلاحها ورد الإعتبار للعمل الزراعي، توفير الشروط المادية اللازمة لتفعيل دور المرأة في الإنتاج الفكري والمادي، توفير الحماية المادية والتأهيل المعرفي المستمر لقوة العمل، التعامل مع الضمان الإجتماعي والضمان الصحي كقضية وطنية مركزية، ترشيد الإستثمارات بمختلف اشكالها لزيادة حجم القوة المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب وحمايتهم من الهجرة، التوزيع الأمثل لفضل القيمة الناتجة عن إستثمار الثروات الوطنية المادية منها والبشرية بالشكل الذي يحمي المواطنة ويحقق العدالة الإجتماعية.
هي شروط لازمة لن تتوافر فيها الكفاية إلا إذا تحرر راسمو السياسات من هاجسهم النرجسي في الحضور الخارجي الأقليمي والدولي، والتزموا بأولوية ومركزية قضايا الداخل الوطني بمختلف مكوناته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

#عفيف_رحمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات