من يعاقب المجرم بشار؟

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4200 - 2013 / 8 / 30 - 12:49
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

من يستطيع إيقاف الجريمة التي يمارسها بشار الأسد ضد سوريا والسوريين ؟ ، من يستطيع معاقبته ؟ هو وزمرته من العصابات العنصرية المنفلتة ؟ هل يستطيع الشعب الأعزل أن يقوم بتلك المهمة ؟ وهل يجوز ترك الشعب يفترس من قبل زبانية بشار ، دون أن يفعل العالم شيئا ؟ ماجدوى وجود أمم متحدة ومجلس أمن وسلطة وقانون دولي إذن ؟
المعادلة هي كما أعلن عنها بشار من البداية : إما بشار أو سوريا . ولكن أحدا لايستطيع أن يمحو سوريا الوطن والشعب مهما كان الثمن ومهما طال الزمن . سوريا هي الباقية وبشار هو الزائل حتما ، وهذه حقيقة لامرد لها .
وجود الجريمة يعني وجود مجرم ، ويعني وجوب القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه ، وإيقاع القصاص به . وكل هذا يتحقق عبر استخدام وسائل العنف المعنوية والمادية القانونية ، لتطبيق مبدأ العدالة . ومن غير المقبول غض الطرف عن المجرم والإجرام ، تحت حجة التمسك بالسلمية والإنسانية . لأنه تناقض يندرج تحت مفهوم اللامعقول والعبث ، وسيؤدي لسيطرة الفوضى الهدامة المأساوية ، والذي يدافع عن السلمية ، عليه أن يدافع عن الضحايا ضد المجرمين ، ويحميهم من العدوان عليهم ، بالوسائل الردعية المادية كالعقاب والملاحقة والقصاص ، وإعادة الحق إلى نصابه بالقوة والإكراه والعنف المشروع ، من قبل سلطة شرعية معترف بها ومجمع عليها ، ومخولة بحماية النظام العام وأرواح الناس وحقوقهم كافة . لايمكن لأحد أي يتعاطف مع المجرم وينسى الضحية ؟ وإلا كان مشكوكا بصحته العقلية والنفسية .
على المستوى الوطني الاجتماعي توجد قوانين تحمي السلم الاجتماعي وحقوق الأفراد . من خلال وجود سلطة ترعى تنفيذ تلك القوانين وتسهر على تطبيقها ، وضمان عدم خرقها ، تحت طائلة العقاب والمسؤولية . ويتوالى هذا : المؤسسة القضائية ، والشرطة ، وأحيانا القوات المسلحة . التي تستخدم ماتملك من وسائل الردع الوقائي والفعلي ضد من يخرق القوانين وينتهك حقوق الآخرين ، وقد يتطلب الأمر إيقاع عقوبة الإعدام في حالات كثيرة . وهذا النوع من العنف ، هو لحماية المجتمع والأفراد وتأمين سلامتهم وحقوقهم ضد أي عدوان أو انتهاك من قبل أي جهة فردية أو جماعية ، أو حتى من قبل السلطة نفسها في بعض جهاتها الإدارية والتنفيذية .
ولكن ماذا لو كان المجرم هو الحاكم نفسه ؟ هناك حالتان :
في البلدان الديمقراطية لايوجد حاكم غير منتخب ، ولايوجد حاكم فوق القانون والمحاسبة والمساءلة ، وتتوفر في النظم التشريعية الدستورية والإدارية كل القوانين والآليات لملاحقة واعتقال ومحاسبة ومحاكمة الحاكم ومعاقبته ، ولاداعي لأي أمثلة لأنها أكثر من أن تحصى ، وهي معروفة لأبسط الناس .
أما في البلدان الديكتاتورية ، فالوضع مختلف كليا . حيث تتم صياغة النظام وبناه التشريعية لخدمة الحاكم الديكتاتور ، وبحيث تؤمن احتكاره للسلطات كافة ، وتحميه من مساءلة ومعاقبة ، فيصبح الحاكم الديكتاتور فوق أي اعتبار قانوي تشريعي ، وفوق أي سلطة ، حيث لاسلطة تحد من سلطته ، وحيث سلطته تنسخ ماسواها من سلطات وأحكام وأعراف . ولاأحد من الأفراد أو الجماعات بقادر على مواجهة إجرام الحاكم ، حتى لو كان هذا بقصد الدفاع عن النفس ، لابالأقوال ولا بالأفعال .
ولكن ماتبقى من الطغاة حول العالم يعيشون عصرا مختلفا ، عصرا يحد من سلطانهم وطغيانهم داخل البلدان التي يحكمونها ، ويعيثون فسادا وإجراما فيها . عصرا لم تعد فيه السلطة الوطنية ملكية خاصة مطلقة للحاكم ، ولم يعد المجتمع المحلي يقبل بهذا النوع من الحكم الذي يقصي الشعب والإرادة الشعبية ، كما لم يعد المجتمع الدولي يتقبل كل التجاوزات التي يقوم بها ديكتاتور في بلد ما .. لأن منها مايدخل في مجال أمنه ومصالحه ، ويدفعه للتدخل بالشأن المحلي ، حينما يتخطى صلاحياته الداخلية ، وحقوقه المحلية ، بارتكابه جرائم وأعمالا تمس السلطة الدولية المخولة بالتدخل كلما تعلق الأمر بالأمن الدولي وحقوق الإنسان والاستقرار العالمي والتعايش السلمي الأممي , والإقليمي ...
أتفقت بلدان العالم على شرعة الأمم المتحدة ، ووقعت على مواثيقها ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وأتفقت بلدان العالم على أن تكون للأمم المتحدة سلطة محددة على بلدان وشعوب العالم كافة ، في الشؤون التي تتعلق بالسلم الدولي وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب . ومع أن السلطة الدولية ماتزال تعاني من الضعف ، وقوانينها غير كافية ولاتغطي كل ماهو مطلوب منها ، إلا أنها تفعل فعلها وتؤثر في الأحداث الكبرى التي شهدها ويشهدها العالم . ومنها التدخل في مسار تلك الأحداث بطرق شتى ، ومنها مايندرج تحت الفصل السابع ، الذي تصل فيه الأمور إلى درجة استخدام القوة ضد انتهاك القانون الدولي بشكل خطير يهدد السلم العالمي ، ومن ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل ، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، لاتستطيع الحكومات الوطنية إيقافها أو الحد منها ، وغالبا ماتكون تلك الحكومات طرفا فيها ، بمعنى أنها هي التي تكون محل الفعل الجرمي ، وهي التي تمارس تلك الجرائم وتحاول التغطية عليها وتضليل السلطة الدولية من أجل تمويه وإخفاء جرائمها ضد شعوبها . وهذا مايحصل في سوريا منذ عامين ونصف ، حيث ارتكبت السلطة والحكومة الأسدية غير المنتخبة أفظع الجرائم ضد المجتمع السوري دون حسيب ولا رقيب ، ودون اكتراث بالقانون والمجتمع الدوليين . وكان أخر وأخطر ماارتكبه استخدامه للسلاح الكيماوي ضد شعبه على نطاق لم يعد المجتمع الدولي بقادر على تحمله أو غض النظر عنه ، بما في ذلك حلفاء الأسد أنفسهم .
ماأود الوصول إليه هو أنه لابد من سلطة قادرة على ملاحقة ومحاسبة الحكام الديكتاتوريين ، ومثل تلك السلطة غير قائمة وطنيا ، ولاقبل للشعب المحكوم من قبل حكامه المجرمين بالدفاع عن نفسه . لأنه أعزل ، ولأن السلطة المجرمة مدججة بكل أنواع الأسلحة الفتاكة الكفيلة بقتل الشعب وتدمير حاضنته الاجتماعية والطبيعية البيئية . ولايمكن للعالم أن يستمر باللامبالاة في حرب الإبادة والتدمير التي يشنها حاكم مجنون وقاتل وسفاح ضد كل مظاهر الحياة الوطنية السورية ، وبلا أي تمييز .
من هنا يصبح تدخل المجتمع الدولي ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية ، يصبح مطلبا دوليا عدا عن كونه مطلبا وطنيا ملحا وعاجلا . لاستئصال البنية العسكرية والأمنية لعصابات المجرم بشار الأسد ، والتي تحولت إلى أكبر وأفظع عدو لسوريا والسوريين ، بل وللمحيط الإقليمي والدولي .
إن التدخل العسكري الدولي لابد من أن يتوجه لوقف المجرم بشار عن إجرامه ، وذلك بضرب آلته العسكرية اللاوطنية واللاعربية ، والتي لاهوية لها سوى الإجرام بحق الأبرياء من أبناء الوطن السوري المسكين . يدفعه لذلك الحقد العنصري الأعمى ضد كل شيء يهدد كيانه ويحد من إجرامه الكارثي . ولامانع عنده من محو سوريا والشعب السوري ، مادام هذا ثمن بقائه حاكما طاغية ومجنونا لاأهلية له ولاشرعية ولاهوية وطنية ولابوصلة أخلاقية .
وأود أن يعي السوريون إن أحدا في العالم من الأفراد والبلدان لايفعل مايفعله بشار وزمرته الإجرامية ، وأن الضربة المتوقعة ستكون لبشار وجيشه الشيطاني الوحشي وبنيته الأمنية والمخابراتية المجرمة ، ومن غير الأخلاقي أن نقف مع بشار وعصاباته ، أو نقف ضد تصفيته بشكل من الأشكال ، لأنه ورم خبيث في جسم سوريا ، ولايمكن وقف ضرره سوى باستئصاله تماما ، وعلى العالم والمجتمع الدولي أن يقف معنا بالأفعال لا بالأقوال ، وأن يقوم بواجبه الأممي والإنساني لإنقاذ ماتبقى من الشعب السوري المسكين المشرد والمعتقل والذي يتعرض لأفظع أشكال الإرهاب الأسدي يوميا .
جيش بشار وآلته العسكرة هي ضمانة استمراره في قتل السوريين وتدمير الوطن ، وهزيمته هي المهمة الأكثر ألحاحا ، وهي المهمة الأكثر عدالة وأخلاقية وطنيا وعالميا .
جيش الأسد يقف ضد سوريا الوطن والشعب ، ويتحالف مع الغزاة المحتلين ، وهو إذي لاينتمي للوطن سوى من الناحية الميكانيكية والفيزيائة . أما من حيث العقيدة والممارسة فقد تحول إلى جيش إيراني يخدم أجندة الملالي وعلي خامنئي ، وسياساته الشيطانية المعادية للحياة والحرية والديمقراطية في سائر بلدان المحيط الإقليمي ,
إن محاربة جيش بشار وأذرعه العسكرية والأمنية وحتى السياسية هي واجب مقدس على كل سوري وعربي ، وأيضا واجب مقدس عالمي . ولاطريق للخلاص والتحرر قبل إسقاط بشار وكنسه إلى مزبلة التاريخ السوري والعربي والعالمي .
وعلينا أن نلفظ الثقافة القومية التي لقننا إياها بشار ومن قبله حافظ ، والتي عملت على غسل عقولنا ، وزرع أوهام الكراهية فيها لكل العالم الحر من حولنا ، وزرع فكرة أن العالم الخارجي ، وخاصة الغرب هو شرير بالمطلق وشيطاني بالمطلق ، وأننا مستهدفون من قبله لأسباب لايعززها أي منطق سليم .
الاسكندرية – الخميس 29/8/2013

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات