العرب وعصر المعلومات

ياسر عساف

الحوار المتمدن-العدد: 1201 - 2005 / 5 / 18 - 05:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أولاً: الوضع العربي معلوماتياً
1-تمهيد:
إن الأمة العربية تمر اليوم بمأزق حضاري شديد الحرج، خاصة وهي تعيش اليوم أقصى درجات التشتت والتفرقة فنحن مهددين بإضمحلال كياننا القومي تحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية قاسية.
وأظن أن الوقت قد حان كي نعي ما يدور حولنا ونسارع إلى إتخاذ ما هو مناسب للحاق بالركب الحضاري، أو على الأقل أن نحفظ ماء وجهنا حضارياً.
وكيف لنا أن نطمئن ونحن نسمع أن دولة عظمى كبريطانيا صاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر وصناعته، تخشى النزول إلى مصاف العالم لاثالث، وهي ترى مصادر قوتها الإستراتيجية في عصر المعلومات.
وكيف لنا أن نهدأ ونحن نسمع وزير خارجية فرنسا يحذر من الإمبريالية الثقافية الواردة غليهم عبر الأطلنطي فما بالنا نحن وقدراتنا على التصدي لهذا الغزو الثقافي ضامرة للغاية، كيف نسكن وكل الدول العربية تصنف حسب إحصائيات المنظمات الدولية ضمن الدول الجائعة معلوماتياً..
فهل سنبقى مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد إضمحلال قيمة الموارد العربية سواء الطبيعية منها أو البشرية أمام تكنولوجيا المعلومات الراهنة والمحتملة في مجالات إستحداث مصادر متجددة للطاقة. وتطوير موارد جديدة وتآكل الميزة النسبية للعمالة العربية "الرخيصة" وذلك نتيجة إنتشار نظم الاتمتة والتوسع في إستخدام الروبوت.
وإذا ما حللنا ما قاله المفكر البريطاني "بول جونسون" في حقنا حيث قال "لقد ضيع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له مع طفرة الإزدهار النفطي، لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدورهم أن ينتقلوا بفكرهم إلى العصر الحديث، وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاماً إقتصادياً وصناعياً خاصاً بهم، ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام وأنا أتوقع أن يدخل العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهم أقل أهمية مما كانوا عليه في السابق.
إنا نجد من خلال تحليله أن الشق الأول والمتمثل بضياع الفرصة قد صدق، فهل سيصدق الشق الثاني المتمثل بدخولنا القرن الجديد بأهمية أقل مما نحن عليه. إنه حقاً شيء مخيف بل وملموس، فعدتنا المعرفية والمعلوماتية الحالية، لاتليق أن تكون مجمل حضارة أمة في القرن الجديد، فما هو الحل..؟
فبينما ينشغل العالم المتقدم في تهيئة مجتمعاته لتقبل الصدمة المستقبلية تصبح قضيتنا في العالم العربي هي كيف نحمي أنفسنا من أن ننسحق بفعل هذه الصدمة.
لاشك أن الحل يكمن في تنمية مواردنا وعلى جميع الصعد، ولكن التنمية الإجتماعية والإقتصادية عملية معقدة للغاية خاصة تحت وطأة المشاكل المتداخلة والأزمات الطاحنة التي يعاني منها مجتمعنا العربي.
وعلى ما يبدو أن الخيار هنا بين بديلين على طرفي نقيض هما:
البديل الأول: هو أن نشتغل ولأقصى حد ممكن الفرص العديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات لإحداث التقدم والتتبع والثبات نعوض بها تخلفها الراهن ونحاول من خلالها اللحاق بالركب الحضاري.
ونحن العرب لدينا الكثير من الإمكانيات والموارد التي تمكننا من تحقيق ذلك، شريطة أن نحسن إستغلالها.
إما البديل الثاني: يتمثل في أن نركن إلى الحالة السائدة من الإستسلام والتراخي إزاء المتغيرات الملحة، ونواجهها بردود فعل متسرعة لنتكيف مع الأوضاع الراهنة والمستجدة ويزخر تاريخنا وحاضرنا بأمثلة عديدة لتقاعسنا الحضاري.
أمام هذه الإشكالية تبرز تساؤلات هامة لابد أن نعمل على الإجابة عنها:
ـ هل يمكن لنا تحديد منظور عربي تكنولوجيا المعلومات.
ـ هل بإستطاعتنا تحديد مطالب المجتمعات العربية من موارد المعلومات وتطبيقاتها وخدماتها.
ـ هل بوسعنا إقامة البنى الأساسية لمجتمع المعلومات من شبكات إتصال وقوى بشرية ومراكز تدريب وتأهيل.
ـ هل يمكن لنا تأمين مصادر إقتناء التكنولوجيا المعلومات بصورة لاتهدد أمننا المعلوماتي.
فما هو حال مجتمعنا العربي معلوماتياً لنبدأ بتحديد ملامح هذه المشكلة.
2 ـ العرب معلوماتياً:
إن مجتمعنا العربي مجتمع متخلف معلوماتياً وعلى جميع الصعد. ولابد لنا لكي نوضح ذلك أن نستعرض بعضاً من مظاهر هذا التخلف المعلوماتي في مجتمعاتنا العربية.
وليس ذلك من قبيل إضطهاد التراث بل تحفيزاً لروح التحدي وشحذاً للهمم. ونلخص هذه المظاهر بما يلي:
أ ـ غياب الروح العلمية والذي ينعكس في مظاهر إجتماعية عديدة كإنعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلماء وإنقطاع معظم المتعلمين عن تحصيل العلم بمجرد تخرجهم أو حصولهم على درجاتهم العلمية.
ب ـ قتل الروح الإبتكارية لدى النشىء وتثبيط الهمم للمبتكرين والمبدعين وسيطرة متوسطي الأداء وإنصاف الموهوبين على المراكز الحساسة بعد أن رفضت هذه المراكز معظم المنجزين وأصحاب الفكر الأصيل.
جـ ـ قصور خدمات المعلومات وضمور الطلب على المتاح منها من قبل الطلاب والباحثين والمديرين وعدم إستغلال المعلومات المتوفرة في عملية أتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحدس والعفوية بدلاً من العلمية والذريعة التقليدية في ذلك هي غياب المعلومات الدقيقة.
د ـ تضخم البيروقراطية وبرودة تجاوبها مع المشاكل الإجتماعية وتقديس الإجراءات على حساب الأهداف.
هـ ـ نقص المعلومات والمتمثل بالفقر والنقص الهائل بالمعلومات الضرورية للتخطيط والتنمية وحصر الوارد والإحصائيات، وإن وجدت فإنها تكون قديمة وتقديرية.
و ـ عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق والمستندات القومية، وكلنا يعرف كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة من الوثائق والمعاهدات الدولية والخرائط أثناء عملية التحكيم في مشكلة طابا .
ز ـ إستخدام الواجهات العلمية والثقافية لإضفاء المشروعية على الممارسات والهياكل الإجتماعية وتفشي ظاهرة النفاق العلمي.
ح ـ الإنفصام الثقافي بين التخصصات العلمية والفنية وتخصصات الإنسانيات، مما يؤدي إلى تندر إقامة الحوار بينها في إطار الدراسات متعددة التخصصات.
ط ـ عدم وجود صناعة عربية للبرمجيات وعدم الإهتمام بالتشريعات الخاصة بحماية الملكية الذهنية.
ي ـ تبسيط الراي الآخر والإستهانة به والإسراف في اللجوء إلى الأفكار المقولبة.
ك ـ ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات المتمثل في غياب السياسات الوطنية وضعف التكامل العربي وعدم تجاوب نظم التعليم الرسمي مع مطالب إعداد الأجيال القادمة.
ل ـ ضعف حركة النشر عموماً والنشر العلمي بصفة خاصة وبطء حركة الترجمة وإنخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات العلمية والمهنية.
م ـ الإعتماد على الخبرات الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل.
ن ـ تحول كثير من علمائنا من صناع للعلم إلى رواة عن العلم وإنجازاته خاصة في مجال الحاسوب والمعلومات التي تستثير لدى الكثيرين نزعة القص أو السرد.
من الواضح أننا أمام تخلف مركب معلوماتياً في مجتمعنا العربي، وإن وضعنا أصبح شديد التأزم فالتناقض حاد بين الوضع الراهن في المجتمعات العربية، ومطالب التغير المجتمعي المطلوب لتهيئة هذه المجتمعات لدخول عصر المعلومات.
كما أن هناك غياب شبه كامل للبحوث الإجتماعية الأساسية والتطبيقية التي يمكن أن يؤسس عليها دراسات تفصيلية عن علاقة التكنولوجيا المعلوماتية بالمجتمع العربي.
ونظراً لكوننا مستهلكين لتكنولوجيا المعلومات لامنتجين لها فإن قدرتنا على توجيه المتغير التكنولوجي ضئيلة للغاية ومساحة المناورة المتاحة للخيار التكنولوجي ضيقة إلى حد كبير، وخاصة في ظل القيود الحقيقية والمصطنعة المفروضة على القرار العربي وعلى المجتمع العربي بجميع صعده.. فما هي هذه القيود..؟؟
3 ـ القيود التي تكبل مجتمعنا العربي معلوماتياً؟
إن هناك العديد من القيود سواء الداخلية منها أو الخارجية تشكل عائقاً حقيقياً أمام مجتمعنا العربي في تحقيق تقدمه ونموه المعلوماتي، فما هي هذه القيود:
أ ـ القيود الخارجية:
• قيود سياسية: ذلك كون عملية التنمية المعلوماتية هي قضية إجتماعية سياسية في المقام الأول. لذا فإنها عرضة لقيود سياسية ذات ثقل كبير. وصاحب القرار السياسي العربي ليس حراً في خياراته سواء بسبب إعتبارات أمنية أو إقتصادية.
ولايخفى على أحد تدخل مؤسسات الدعم المالي العالمية والإقليمية في صياغة القرار السياسي في كثير من البلدان العربية.
نضيف إلى ذلك حقيقة أنه لايبدو على الساحة الحالية "على الأقل" بديلاً عملياً يمكن أن ينافس الوصفة الغربية للتنمية الإجتماعية والمتمثلة بالرباعية التالية:
"ديمقراطية + رأسمالية + حرية تجارية + حرية تبادل المعلومات "ويحاول أصحاب هذه الوصفة فرض مفاهيمهم ومصالحهم ونماذجهم. وهو الأمر الذي يجعل نطاق المناورة محدوداً للغاية سواءً على المستوى القطري أو الإقليمي. ولانغفل أيضاً القيود التي يفرضها علينا الصراع العربي الإسرائيلي على معظم تحركاتنا السياسية .
• قيود إقتصادية: فمعظم دول العالم العربي تشكو من شح في الموارد الإقتصادية، وترزح تحت وطأة الديون وتعاني من معدلات تضخم عالية. يضاف إلى ذلك الأثار المترتبة على تآكل قيمة الموارد البترولية والثروات الباطنية والمواد الأولية العربية.
• قيود تكنولوجية: حيث تزداد مطالب الإنضمام لعضوية النادي المعلوماتي يوماً بعد يوم خاصة في مجال صناعة الكومبيوتر حيث تمثل هذه الصناعة إحدى ذرا التكنولوجيا المتقدمة، علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات تتطور بمعدلات هائلة مما يقصر العمر الزمني سواء للمنتج أو التكنيك المستخدم في إنتاجه وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإستثمار التقني.
• قيود زمنية: في عصر تكنولوجيا المعلومات تتضخم كلفة التخلف بمعدلات متسارعة ويتم التقدم التكنولوجي في صورة موجات متتالية قدرت قاعدتها الزمنية بعشر سنوات، وكما هو معروف تظهر الفرص خلال فترات الإنتقال القصيرة ما بين هذه الموجات، ويفرض ذلك علينا ضرورة ضبط إيقاع حركة التنمية لدينا مع السرعة التي يتحرك بها الآخرون.
ب ـ القيود الداخلية:
وتتمثل هذه القيود بالنقاط الأساسية التالية:
• المناخ السائد: حيث يسود وطننا العربي مناخ عام يمثل إرثاً ثقيلاً يضاف إلى أعباء التنمية المعلوماتية، فسجلنا حافل بإخفاق مشاريع التنمية والتعاون والتكافل وحتى التنسيق وقد تقلصت طاقة الفعل لدينا إلى مجرد شعارات وتوصيات ومواثيق.
• مقيدات العنصر البشري: وعلى رأسها نقص أصحاب الرؤية المستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا المعلومات علاوة على العجز الواضح في تخصصاتها المختلفة خاصة في الفروع الحديثة منها، ناهيك عن الغياب شبه التام للكوادر القادرة على تناول الجوانب الإجتماعية والإقتصادية لهذه التكنولوجيا متعددة الأبعاد.
• مقيدات تنظيمية: حيث تتصف معظم المؤسسات والتنظيمات العربية خاصة الرسمية منها بحالة من الجمود شبه المزمن، لدرجة يصعب معها توافر الحد الأدنى من الديناميكية المطلوبة في مجتمع المعلومات والذي من أهم شروطه المرونة وسرعة التكيف وإحداث التغيير وتقبل الجديد.
إضافة إلى ما سبق: هناك مقيدات عديدة ذات صلة بعدم تجانس العالم العربي سياسياً وإقتصادياً وثقافياً، ويمكن تتبع مظاهر عدم التجانس على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والوطني، وهو أمر يجعل البحث عن القواسم المشتركة عملية صعبة وحرجة. وهنا تبرز أمامنا تحديات جمة فهل سوف في التصدي لها والتغلب عليها.. فما هي تلك التحديات؟
4 ـ التحديات التي تواجه الطريق العربي للمعلومات :
تحت ضغط هذه القيود الخارجية والمقيدات الداخلية علينا أن نسرع في تهيئة الوطن العربي للنقلة المجتمعية القادمة. وتوطين تكنولوجيا المعلومات في كيانه الممتاز بالقدرة المحدودة على الإمتصاص التكنولوجي. ونجاحنا في تحقيق هذه الأهداف يتوقف على مدى قبولنا عدة تحديات عظمى ذات طبيعة تباينية ومتداخلة وهي :
أ ـ التحدي الثقافي:
هل يمكن لمثقفينا التصدي للروح السلبية السائدة وإذكاء روح النضال الإجتماعي وإحياء دوافع التكامل العربي، بصفته مطلباً أساسياً ومقوماً لابديل له للحفاظ على كياننا العربي؟
وهل يمكن للحركة الثقافية العربية الدفاع عن حقوق الإنسان العربي والتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومظاهر الغوغائية الثقافية المتفشية، وتنمية وعيه حتى يمكن له إستيعاب ما يستجد من ظواهر إجتماعية كشرط مسبق لتكيفه الإيجابي معها؟
وهل يمكن التصدي بصورة منهجية وفعالة لحملات الغزو الثقافي والإستشراق الجديد الذي سيحشد الوسائل المعلوماتية الحديثة لإشاعة مواقفه من تراثنا وقضايانا.؟
وهل يمكن أن نضع في دائرة إهتمامنا سواقط المجتمع العربي التقليدية "الطفل والمرأة"؟
ب ـ التحدي السياسي ـ الإقتصادي:
هل يمكن لواضعي السياسة العربية إدراك مغزى التغير المعلوماتي وتفاعلاته مع التغيرات الأخرى والتي أهمها حالة اللاسلم واللاحرب مع إسرائيل والصراعات الإقليمية المحتملة مثل مشكلة المياه، وكذلك المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بنمو السكان وإضمحلال قيمة الموارد العربية، وهل يمكن أن تستوعب دروس الماضي ونعكس الفشل إلى نجاح.
هل يمكن إعطاء القدر اللازم من التركيز إلى أمور التنمية في ظل حالة الفوران السياسي والثقافي التي تعيشها معظم البلدان العربية.؟
هل تستطيع الحكومات والشعوب العربية لم الشتات العربي وحشد مواردنا العربية لمواجهة النكلات الإقتصادية والتكنولوجية، وهل يمكن أن تتجاوب أنظمة الحكم العربية مع مطالب عصر المعلومات في تحقيق ممارسة أوسع وأفضل للديمقراطية والمشاركة الشعبية؟
هل نقبل منازلة إسرائيل معلوماتياً بكل ما يتوافر لديها من قدرات ذاتية ودعم خارجي في إطار خطة عربية للمواجهة التكنولوجية ـ الإقتصادية والعسكرية؟
جـ ـ التحدي العلمي التكنولوجي:
هل يمكن إستثمار الفعل العربي في إطار سياسات علمية وتكنولوجية تجمع شتات الجهود العلمية المتناثرة في صورة نشاط مؤسسي منتج؟
هل يمكن وقف نزيف العقول، الظاهر وغير الظاهر، في إدراكنا أن مجتمع المعلومات يوفر مناخاً مواتياً للغاية لإستقطاب العقل العربي؟
هل يمكن زيادة القدرة على الإنتقاء التكنولوجي وترشيد عمليات توطين التكنولوجيا في بيئتنا العربية؟
د ـ التحدي التنظيمي:
هل يمكن لمؤسساتنا الوطنية والإقليمية، الرسمية وغير الرسمية، أن تعدل تنظيماتها وأساليب إدارتها وأدائها، بحيث تتحقق لها المرونة الكافية للتكيف مع المتغيرات الحادة التي يفرضها مجتمع المعلومات؟
هل يمكن خلق المناخ المشجع لدفع العناصر الشابة لمواقع القيادة خاصة أن عامل الخبرة في مجتمع المعلومات سريع التغير، تتضاءل أهميته إن قورن بقابلية التطور والتعليم؟
ولاشك أن الدول العربية لاتنفرد بهذه التحديات بل تشاركها بها الكثير من دول العالم النامي، وقدر غير ضئيل من هذه التحديات تواجه دول العالم المتقدم ولكن بدرجات متفاوتة.
فعلينا قبول هذا التحدي والعمل على كسبه وكسر كل القيود والحواجز لكي نلحق بركب عصر المعلومات وإلا فقد فاتنا كل شيء وما عدنا نستطيع أن نلحق بركب العصر ومركب التقدم، فما هي تلك المشاكل التي نعانيها من توطين التكنولوجيا في منطقتنا العربية؟
5 * توطن تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي:
إننا نواجه في مجتمعنا العربي مشاكل شائكة في توطين التكنولوجيا وهذه المشاكل بالطبع لاتخصنا نحن العرب وحسب وإنما يشاركنا بها كثير من دول العالم النامي بل ويشاركنا بها أيضاً عدد لابأس به من الدول المتقدمة بعد أن باتت مهددة بأن تفقد وضعها المتميز في غمار التنافس الشديد والإستقطاب التكنولوجي الحاد الذي تعاني منه دول الشمال على ساحة المعلومات.
1 ـ مشاكل توطين التكنولوجيا في المنطقة العربية:
ونستطيع أن نجمل المشاكل التي تواجه توطين التكنولوجيا في المنطقة العربية ونقسمها إلى مشاكل خارجية ومشاكل داخلية وهي :
أ ـ المشاكل الخارجية:
• إن أولى هذه المشاكل هي السرية التامة التي أحاطت بالتكنولوجيا وذلك ناشىء عن أن التكنولوجيا نشأت وترعرعت بالأصل في حضن المؤسسات العسكرية، مما أدى لإقامة سياج كثيف من السرية حولها حرم الكثير من فرص اللحاق بها في الوقت المناسب.
• وثانية المشاكل التي تعوق توطين تكنولوجيا المعلومات نابعة من طبيعة هذه التكنولوجيا نفسها، فكما هو معروف تزداد مهمة توطين التكنولوجيا صعوبة كلما زاد فارق في المنسوب التكنولوجي بين مصدرها ومستوردها، ولاشك أن هذا الفرق شاسع بيننا نحن العرب وبين منتجي التكنولوجيا.
كما أن معدل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات وما يترتب عليه من تقلص عمر المنتجات وأساليب التكنيك مما لايوفر مناخاً مستقراً للتخطيط التكنولوجي على المدى الطويل.
• وكنيتجة منطقية لقصر عمر التكنولوجيا والمنتجات يبدي أصحابها ميلاً شديداً للاحتفاظ بأسرارها لأنفسهم لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت ممكن قبل ظهور التكنولوجيا الأفضل أو المنتج المنافس ووسيلتهم في ذلك إبقاء التكنولوجيا تحت سيطرتهم وفرض قيود قاسية لحماية اسرارها.
• ونضيف إلى تلك المشاكل أيضاً المشاكل المرتبطة بالطبيعة غير المادية لعناصر البرمجيات وموارد البيانات والمعلومات وهو العامل الذي صعب من عملية إخضاعها للضبط العلمي الدقيق أو الرقابة الهندسية الحازمة. فلم تتوافر معايير كمية أو ضوابط دقيقة لتقييم وتسعير هذه العناصر غير المادية. من موارد تكنولوجيا المعلومات، وهو ما جعل منها مجالاً خصباً للمغالاة في الأسعار، ويظهر ذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات التي يتم تطويرها لعميل معين فعادة ما يقدر سعرها على أساس مدى حاجة المستخدم لها لاعلى أساس الكفاية الفعلية التي أنفقت في تطويرها.
• كما أن هناك جمود تكنولوجي مفتعل بسبب هيمنة عدد محدود من الشركات العملاقة على السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت البدائل المتاحة في أضيق الحدود، وهو وضع يتناقض في جوهره مع المرونة الهائلة التي تتيحها هذه التكنولوجيا وفيرة العطاء.
ولايتورع بعض مصدري التكنولوجيا عن توريط بعض الدول النامية بأن يبيعوا لهم تقنيات أو منتجات قد تجاوزت عمرها الفني، فهم في لهفتهم نحو الأحدث والأفضل يرغبون في التخلص من الأقدم والأسوأ بأقل كلفة ممكنة والأمثلة على ذلك عديدة. مثل ترخيص شركة /NEC/ اليابانية للعراق بإنتاج حاسبات شخصية ذات قدرات محدودة قد بثت خروجها تماماً من حلبة المنافسة أمام حركة التطور الجارفة التي تشهدها هذه النوعية من الحاسبات .
• ويحمل المستقبل القريب في طياته نذير آخر، فقد أدرك ذو الحس التجاري الإنتهازي ما للمعلومات نفسها من قيمة إقتصادية، وهم لن يدخروا جهداً في تحويلها إلى سلع وخدمات وأصول إستثمارية وإخضاعها لما تخضع له السلع المادية والخدمات التقليدية.
ولايمضي يوم إلا وتتفتق أذهانهم عن قيد جديد يفرضونه على تداول المعلومات وحقوق إستغلالها، وكيفية حماية الملكية الذهنية المتعلقة بها. وهكذا يظهر معيارهم ذو الميكيالين في صيغته المعلوماتية.
فبينما يقفون بصلابة لفرض تصوراتهم عن ضرورة إطلاق حرية تبادل المعلومات وإنتقالها عبر الحدود الدولية من أجل حصولهم على البيانات الخام، نجدهم أنفسهم الذين يفرضون أقصى القيود لحماية المنتجات النهائية من سلع وخدمات المعلومات.
ب ـ المشاكل الداخلية:
إن معظم المشاكل التي أشرنا إليها سابقاً هي مشاكل من خارجنا وهي لاتقل أهمية عن تلك المشاكل النابعة من داخلنا، والتي تأتي في مقدمتها رسوخ روح التبعية التكنولوجية التي باتت إحدىة مسلمات واقعنا.
لقد وصل إستسلامنا وأسترخاؤنا إلى الحد الذي أدى بالكثير إلى إعتبار التنمية المعلوماتية ما هي إلا مرحلة أخرى من مراحل التنمية الصناعية، تخضع لما خضعت له سوابقها.
ويكفي مثالاً على ذلك أن 80% من قيمة أعمال الإستشارات والتصميمات في عالمنا العربي توكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية .
كما أن التبادل التكنولوجي الأفقي بين البلدان العربية في مجال المعلوماتية يكاد يكون غائباً، فكم من نظم آلية أدخلت في العديد من المؤسسات العربية، كالمصارف وشركات الطيران وأجهزة الإحصاء الوطنية، ولم نسمع عن جهود جادة لتبادل الخبرات ونشرها في هذه المجالات على مستوى الوطن العربي.
بالإضافة إلى العوائق التقليدية لتوطين التكنولوجيا، والتي تشترك فيها تكنولوجيا المعلومات مع غيرها مثل ضعف البنى الأسلسية وتصور الموارد البشرية والمادية وغياب سياسات قومية وطنية بالإضافة إلى كل ذلك يمكننا أن نضيف فيما يخص تكنولوجيا المعلومات.
إن المناخ العربي السائد لايحث على الإبتكار والإبداع وهو مطلب أساسي للتنمية المعلوماتية، وكذلك فإن حجم سوق المعلومات العربي ما زال محدوداً وغير آمن، مما يصعب معه إجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للإستثمار في مجال التكنولوجيا المعلوماتية والبرمجيات بصفة خاصة.
2 ـ أساليب أقتناء تكنولوجيا المعلومات:
هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها إقتناء التكنولوجيا. وهي تتم عادة بإحدى الطرق التالية "الشراء ـ تسليم المفتاح ـ تبادل الخبراء ـ الترخيص ـ المشاريع المشتركة والإستثمارات الأجنبية" إلا أن كل طريقة من هذه الطرق لها نسبة نجاح معينة ولها مساوئها ومحاسنها. فلنستعرضها سوية:
• الشراء:
تختلف طبيعة الشراء تبعاً لطبيعة الموارد المعلوماتية المراد إقتناؤها حيث تتباين أساليب الشراء من الحاسبات الصغيرة إلى الحاسبات الكبيرة، ومن العتاد إلى البرمجيات، ومن نظم الكومبيوتر إلى نظم الإتصالات، فالسوق العالمي لهذه التكنولوجيا أصبح سوقاً شبه إحتكارياً.
فإذا ما أردنا إقتناء هذه التكنولوجيا فإن المنتج سوف يتحكم بنا بالسعر الذي يريد وحتى النوع الذي يريد هو، فعلى المشتري أن يقبل بدفع ثمن العتاد كاملاً وأن يقبل باستراد معدات غير جديدة ولكن مجددة، أي عتاد قديم ولكنه مجدد، وظهرت في العقود المبرمة ذلك المصطلح الغريب /ds new/ كشاهد على طابع الإذعان الذي شاب هذه الصفقات.
• المفتاح باليد:
لقد شاع إتباع هذا الإسلوب في كثير من المشاريع الصناعية في بعض الدول العربية، وهو كما يبدو لايتلائم مطلقاً مع طبيعة نظم المعلومات خاصة في مجال البرمجيات، وسبب ذلك أن نجاح مشاريع نظم المعلوماتية يتوقف بشكل أساسي على مدى إسهام المستخدم على مدى مراحل التشغيل، كما أن أوجه القصور في نظم المعلومات وخاصة شقها البرمجي لاتظهر عادة إلا بعد فترة مناسبة من إستخدامها الفعلي، وإكتساب المستخدم القدرة على تحديد مطالبة بصورة أدق. أي بعد أن يكون العميل البائس قد تسلم مفتاحه والمقاول الرحالة قد تسلم آخر دفعاته.
وعلاوة على ذلك ونظراً للكلفة العالية والوقت الطويل الذي تحتاجه عملية تطوير البرامج فعادة ما يلجأ مقاول تسليم المفتاح إلى شتى الوسائل لتقليل الكلفة وعنصر المخاطرة، وهو ما يضطره أن يستخدم واحدة أو أكثر من البرامج التي سبق له تطويرها لعملاء آخرين، بغض النظر عن مدى ملاءمتها لمطالب عميله الجديد، أو إقتناء برامج جاهزة وإضافة بعض التعديلات عليها.
• تبادل الخبراء:
وهذا الأسلوب ايضاً لم يثبت فاعليته، ومن المدهش أن الإستعانة بالخبرة الأجنبية ما زال بديلاً مطروحاً بالنسبة لتطبيقات المعلومات التي أصبحت تقليدية بكل المقاييس ويمكن تنفيذها بالخبرات المحلية.
وفي معظم الأحيان ترسل لنا بيوت الخبرة الأجنبية خبراءها من الصف الثاني، ويتقاضى هذا الخبير كما هو معلوم أجراً عالياً. وهكذا يتحمل العميل العربي كلفة إقامة الخبير الأجنبي المرفهة كما أنه في كثير من الأحيان لايترك الخبير الأجنبي بعد إنتهاء مهمته وثائق مفصلة بالقدر الكافي الذي يسمح للمستدم العربي من بعده بمداومة تطوير النظام وصيانته مما يضطر معه إلى تكرار استدعاء الخبير الأجنبي بعد إنتهاء فترة تعاقده الأصلية.
• الترخيص:
إن أسلوب الترخيص أمر شائك، فهو عادة ما يتم بين الكبار والكبار فقط، ولايتم بين الكبار والصغار، ويقتصر في معظم الأحيان على الأمور المتلعقة بالدراية الفنية، وحق إستغلال التصميمات أو براءات الإختراع. لاوسائل الإنتاج نفسها.
ولايعطى الترخيص للدول النامية إلا في مجال البرمجيات والتي تقتصر عادة على حق إستخدامها، ومن أمثلة ذلك الترخيص لبعض الشركات التطويرية العربية بتعريب نظم التشغيل أو البرامج الجاهزة، وللاسف لايتلقى المطور العربي نصيبه العادل في مثل هذه الصفقات حيث ينظر إلى التعريب على أنه مجرد طبقة خارجية أو مكمل هامشي يضاف إلى النظام الأصلي، هذا يحدث في إدراك صاحب الترخيص والمرخص له أن هذا الأمر شرط أساسي لدخول منتجاته إلى السوق العربية.
• الإستثمارات الأجنبية:
إن الإستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة أكثر صعوبة من أسلوب الترخيص، فليس من المحتمل أن تقيم الدول المتقدمة أو الشركات متعددة الجنسيات مشاريع مشتركة للبحوث والتطوير أو التصنيع في الدول العربية.
فالدول العربية تفتقد إلى عناصر الجذب سواء بالنسبة لحجم السوق أو نوعية العمالة التي تحتاجها تلك المشاريع وفي ضوء الواقع الراهن لايتعدى الأمر حالياً بعض المحاولات التكنيكية لإقامة مشاريع تطوير مشتركة لتعريب نظم المعلومات. هدفها غير المعلن في كثير من الأحيان نقل أجهزة التعريب غير المتوافرة لديهم وذلك ضمن إستراتيجية شاملة لكبرى شركات البرمجيات العالمية لغزو سوق البرمجيات للدول غير الناطقة باللغة الإنكليزية.
3 ـ كيفية السيطرة على مشكلة توطين التكنولوجيا:
إن مشكلة توطين التكنولوجيا كي تكون ناجحة يلزمها توفر المقومات الذاتية والموضوعية، ويلزمها أن يكون تحقيقها بشكل مخطط ومتدرج. فيجب أولاً محو أمية الكومبيوتر عن طريق إشاعة إستخدام وإقامة نوادي الكومبيوتر الشعبية. وبالتالي بذل الجهود في البرمجة والتصميم وتطوير البرامج وإدخال الحاسوب في جميع نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية والثقافية. ويتم السيطرة على مشاكل توطين التكنولوجيا المعلوماتية عبر المراحل التالية:
1 ـ أقنتاء نظم التشغيل والبرامج الجاهزة باللغة الأصلية ـ الإنكليزية ـ وإشاعة استخدامها.
2 ـ اقتناء نظم التشغيل بلغتها الأصلية وتطبيق البرامج الجاهزة ومن ثم تطوير برامج أخرى في بعض المجالات المختارة.
3 ـ إضافة بعض المطالب ذات المغزى للمستخدم العربي كتلك الخاصة بتعريب نظم التشغيل والتطبيقات ومراعات قوانين العمل المحلية في نظم الأفراد وما شابه.
4 ـ الدخول في مجال معالجة اللغة العربية آلياً وتطبيق أساليب الذكاء الإصطناعي وهندسة المعرفة عليها وتطوير أدوات البرمجة في مجالات الصرف والنحو والدلالة وميكنة المعاجم وحفظ التراث وفهرسة النصوص العربية وفهمها وتلخيصها آلياً.
5 ـ وأخيراَ دخول ميدان التنافس في مجال الترجمة الآلية من وإلى العربية بعد أن نكون قد تأهلنا لدخوله عبر المرحلة السابقة.
وجدير بالذكر أن هناك جهداً ملحوظاً لتنفيذ المراحل الثلاث الأولى إلا أننا ما زلنا نحجم عن الدخول في المراحل التالية الأكثر صعوبة.
6 ـ أهم الأنشطة المعلوماتية العربية:
سنحاول في هذه الفقرة الوقوف عند أهم الأنشطة المعلوماتية القائمة في وطننا العربي وهي :
1 ـ أنشطة البحوث الرئيسية:
هناك تقصير عربي في مجال أنشطة البحوث الأساسية. ولايعود السبب في ذلك إلى نقص الموارد البشرية أو غياب الهياكل المؤسسية. إلا أن هذا القصور كان نتيجة منطقية لمجموعة من الأسباب التي باتت معروفة للجميع مثل التبعية العلمية والتكنولوجية وضعف الميزانيات المخصصة للبحوث والتطوير. ولايمكن إغفال أثر غياب صناعات محلية في مجالات المعلوماتية وما يترتب عليها من غياب الطلب على البحوث الأساسية.
ومع ذلك فقد أنشئت العديد من الجامعات والمعاهد المتخصصة في مجالات تطبيقات المعلومات والإلتكترونيات الدقيقة والإتصالات في معظم البلدان العربية إلا أنها لم تأخذ دورها الفعلي بعد. ونذكر من أهم هذه المؤسسات.
ـ مركز علوم الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الملحق بالمركز القومي للبحوث سوريا
ـ مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.
ـ المركز القومي للبحوث مصر
ـ المعهد الإقليمي للمعلومات والإتصالات تونس
والعديد من المعاهد الأخرى في السعودية ـ الكويت ـ الجزائر ـ العراق.
2 ـ أنشطة التطوير والبحوث التطبيقية:
إن وضع البحوث التطبيقية ليس أحسن حالاً من نظيره في البحوث الأساسية. ومعظم هذه البحوث تقوم بها الجامعات ومراكز البحوث إلا أنه غالباً ما يسودها التكرار مما يهدر الوقت والجهد الأمر الذي يحتم علينا ضرورة إنشاء شبكة من مراكز البحوث التطبيقية العربية الموزعة في أنحاء الوطن العربي والمرتبطة ببعضها بشبكة إتصالات حديثة متقدمة. ومن أهم هذه المراكز العربية:
ـ مركز بحوث الترجمة الألية سوريا
ـ مركز بحوث معالجة اللغة العربية آلياً السعودية
ـ مركز تكنولوجيا الإتصالات تونس
ـ مركز تكنولوجيا المعلومات والثقافة مصر
وهناك عدة مراكز أخرى في الكويت ـ الجزائر ـ السودان ـ المغرب ـ العراق ـ ليبيا ـ الإمارات العربية.
3 ـ صناعة العتاد وصيانته:
كانت هناك عدة مبادرات لإنشاء صناعة إلكترونية عربية في بعض البلدان مثل:
ـ مصنع الالكترونيات السوري الذي أقيم بمعاونة أحدى الشركات البريطانية.
ـ مصنع الإلكترونيات الإسهلاكية بمصر
ـمصنع الالكترونيات الجزائري
ـ مصنع الالكترونيات العراقي الذي أقيم بمعاونه شركة طوموسن الفرنسية.
ولكن لم تصل هذه القاعدة الصناعية إلى الحد الذي يؤهلها إلى الدخول في تصنيع عتاد الكومبيوتر ومكوناته بشكل كامل. ويتعذر على هذه الشركات منفردة أو مجتمعة مواجهة الإستثمارات الضخمة أو ملاحقة التطورات السريعة. خاصة في ظل الإتجاه المتزايد للتكامل الرأسي في صناعة العتاد.
فمعظم الصناعات الالكترونية العربية يسودها طابع التجميع أو التصنيع الجزئي، ومن أكثر التجارب تقدماً تلك التي في الجزائر والعراق. إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى التصنيع الكامل.
أما فيما يخص صيانة العتاد، فما زال يقوم بمعظم أعمالها وكلاء الشركات الموردة. وعادة ما يعاني هؤلاء في تسعير خدماتهم. من أجل هذا يجب الإهتمام بتشجيع الأفراد على إنشاء مراكز متخصصة لصيانة عتاد الكومبيوتر وعلينا أن نستغل الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات نفسها بما توفره لتشخيص الأعطال ونظم خبيرة لتدريب أخصائي الصيانة.
4 ـ تطوير البرمجيات:
لايمكن القول أن هناك صناعة برمجيات عربية. حيث لايتعدى الأمر بعض مكاتب استشارية لتطوير نظم معلومات لبعض المؤسسات الحكومية، ومن أبرز التجارب العربية في هذا الشأن تلك التي قامت بها الشركة العالمية بالكويت والسعودية لتطوير كمبيوتر شخصي عربي وإقامة وحدة لتطوير البرمجيات العربية ومن المشاكل التي عوقت ظهور صناعة عربية للبرمجيات هي تلك المتعلقة بالحاجز اللغوي نظراً لسيادة اللغة الإنكليزية على جميع جوانب تكنولوجيا المعلومات إلا أنه فترة الثمانينات قد شهدت جهوداً مثمرة في تعريب نظم التشغيل ووجود محاولات جادة لمعالجة اللغة العربية آلياً.
5 ـ بناء النظم المتكاملة:
ما زالت فكرة بناء نظم الكومبيوتر والبرمجيات من المكونات أو العناصر الغائبة عن ساحتنا العربية ربما لعدم ظهور الحاجة إليها بعد. ويقيناً فإن علماءنا ومهندسينا يمكنهم القيام بجهود مثمرة في هذا المضمار الجديد الذي يعتمد على الأفكار ومهارات التصميم أساساً.
6 ـ شبكات نقل البيانات:
تدرج كثير من الدول العربية ضمن الدول الأكثر تخلفاً في مجالات الاتصالات الهاتفية والمقياس في ذلك هو عدد الهواتف المتاحة لكل مائة أسرة إلا أن هناك جهوداً عديدة لتحسين هذا الوضع في كثير من البلدان العربية.
حيث ارتبطت كثير من البلدان العربية كمصر وتونس والسعودية وسوريا والبحرين وقطر والإمارات بعدة شبكات عالمية للحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجيا إلا أن هناك بعض الدول العربية ما زالت بلامنفذ معلوماتي.
وقد كانت هناك عدة محاولات جادة لإقامة شبكات خاصة لنقل البيانات من قبل بعض الشركات مثل شركات الطيران والجهات الأمنية العربية. وهناك أيضاً مشروع لإقامة شبكة لمد خدمات مركز التوثيق التابع للجامعة العربية قطرياً وقطاعياً وإقليمياً. ولكن هذا المشروع يواجه عقبات في جوانب التمويل والتنسيق .
وكذلك إطلاق القمر الصناعي العربي "أربسات" الذي أطلق في منتصف الثمانينات قد أتاح للامة العربية وللاقطار المشاركة فيه قدرة لم تكن متوفرة عن طريق الشبكة الدولية القديمة للاتصالات.
7 ـ نظم المعلومات ضمن المؤسسات:
تحت ضغط المنافسة العالمية أدخل عدد غير قليل من مؤسسات الأعمال العربية ذات الطبيعة الدولية مثل المصارف والشركات المختصة بالطيران والتأمين نظماً متقدمة للمعلومات.
ولكن إنتشار هذه النظم في الإدارة الحكومية ما زال محدوداً. وذلك بسبب البيروقراطية المتعفنة وتكدس العمالة وتدني حالة أماكن العمل. ويضاف إلى ذلك عدم توافر نظام تعريب حتى وقت قريب على مستوى عال من الكفاءة. نظراً لأن معظم البيانات التي تتناولها هذه الإدارة الحكومية تتم باللغة العربية على خلاف مؤسسات الأعمال التي يمكن أن تتعامل مع نظم المعلومات باللغة الأصلية.
7 ـ * حول إستراتيجية معلوماتية عربية لمواجهة عالم الغد:
إن إمتنا العربية لم تكن يوماً بحاجة لسياسة قومية قدر ما هي عليه الان، فمن التخاذل بمكان أن نقبع ساكنين نتجرع بأسنا في إنتظار قدرنا المحتوم، قدر يفرضه علينا عالم سريع التغير شديد الإندماج بالغ الاختلاف، عالم التكتلات والعلاقات المتشابكة والحركية الحادة. وموازين القوى المستجدة عالم مشحون بالفرص العظيمة والمخاطر الجسام.
إنه أمر جلل بلا شك لايمكن أن نترك فيه الأمور دون تنسيق أو توجيه رهناً لرودود الأفعال التلقائية وعمليات الضبط والتكيف بفعل آليات التفاعل الاجتماعي والدولي المختلفة ولم تعد تجدي في عالم الغد المتسارع هذا سياسات إمتصاص الصدمات وإحتواء الأزمات وتأصيل المشكلات تحت دعوى تغليب طوارىء المدى القصير على مطالب المدى الطويل.
فقد أصبح في حكم اليقين أن الحلول الجزئية والمتسرعة لمشاكل اليوم ستتولد عنها أخرى جديدة تضاف إلى مشاكل الغد، ولابديل لنا نحن العرب إلا بقبول تحديات الغد الوشيك ممزوجة بالإرث الثقيل الذي خلفه ماضينا قريبه وبعيده، ويقيناً فإن الأمور تتحرك بسرعة مخيفة لاتسمح لنا بممارسة عادتنا القديمة في تصدير مشاكلنا لأجيالنا القادمة التي لن تغفر لنا، إذا ما تقاعسنا عن الوفاء بهذه المهام المصيرية في تلك المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية ولتكن لنا عبرة وعظة مما فعله غيرنا من دول العالم إزاء الظاهرة المعلوماتية.
فاليابان التي تعتبر قطب هذه الثورة التكنولوجية وضعت منذ أكثر من خمس وعشرين عاماً وثيقتها الشهيرة ـ مجتمع المعلومات عام 2000 كإطار عام لسياسة وطنية تسعى من خلالها لاستيعاب عالم الغد والسيطرة عليه .
وفي عام 1972 ـ 1978 وضعت فرنسا خطتيها الشهيرتان., خطة ديجول ـ تقرير نورادمينيك ووضعت أنكلترا في عام /1982/ خطتها من خلال تقرير "الفي" وكذلك قامت الولايات المتحدة من خلال تعزيز "روكفلنر ـ سالمون" عام "1976 ـ 1979" بوضع سياسة تكنولوجية مستقبلية. والعديد من الخطط الأخرى التي قامت بها الدول المتقدمة للحاق بعصر المعلومات.
إن كانت هذه حال كبرى الدول القابضة على زمام الأمور في عالمنا والمنتجة لتكنولوجيا المعلومات فهؤلاء الذين مثلنا في موقع التبعية أحوج بلاشك لسياسة معلوماتية، وليس بجديد أن نردد هنا ما قاله البعض " إن للسياسة في العالم النامي أولوية تفوق تلك التي في العالم المتقدم" ولكن للاسف أن قدراً لايستهان به من ساستنا وقادتنا ومفكرينا لديهم إعتقاد خاطىء راسخ أن السياسة المعلوماتية ما هي إلا شق آخر يضاف إلى سياسة التصنيع وما سرى على الصناعات التقليدية سوف يسري على الصناعات المتقدمة. كل ما هنالك أن الهوة بينها وبين العالم المتقدم ستزداد وعلينا أن نرضى بواقعنا وندور في الحلقة المفرغة للتبعية التكنولوجية.
ولكن هل يمكن لأهل البصيرة وأصحاب العزيمة من بيننا أن يتجاوزا إحصائيات الجوع والفقر والمرض والأمية وحديث الفجوات والنكسات والأزمات والتفكك والتشتت والتباكي على ما مضى هل يمكن لهم ذلك؟ لينفذوا بنا من خلال هذا المنفذ الضيق الوعر الذي يفصل بين واقعنا الراهن وما يمكن أن نحققه على ضوء مواردنا وحضارتنا وظروفنا.
أ ـ الوحدة العربية المعلوماتية:
إن الأمة العربية المتفككة لايمكن لها أن تنهض من كبوتها دون إندماج بشكل أو بآخر في كيان ومن المفضل أن يكون المدخل المعلوماتي هو منطلقنا لتحقيق هذا الإندماج كبديل إستراتيجي للمدخل الإقتصادي أو الأمني الذي نادى بهما البعض في الماضي.
ففي ظل هذا المفهوم لم تعد السياسة المعلوماتية مجرد شق مكمل للسياسة العلمية والتكنولوجية بل هي قلب السياسة القومية الذي يصبغ السياسة العامة بطابعه. وتنطوي بداخله أو تنبثق من سياساته القطاعية في مجالات الإقتصاد والتصنيع والإعلام والتربية. ولايعني إتخاذها كمدخل وإغفال ما عداها من أمور. بل القصد من وراء ذلك هو إبراز ماللمعلومات من علاقات وثيقة مع الجوانب المختلفة لعملية التنمية.
بالإضافة إلى ذلك فإن وراء هذا الإقتراح ـ المتمثل بالإندماج العربي من خلال سياسة معلوماتية ـ عدة دوافع سياسية وإقتصادية وثقافية نوجز أهمها في ما يلي:
أ ـ تمثل المعلومات نشاطاً قائماً بذاته في الوقت الذي تعد فيه مقوماً أساسياً في جميع الأنشطة الأخرى دون استثناء. وهي بهذا التفرد رابطة العقد الذي تتبدى على ساحته القضايا المختلفة لإشكالية التنمية.
ب ـ إن العالم يتحول من نظام إقتصادي تسانده المعلومات إلى نظام معلوماتي يطوي الإقتصاد وفي داخله وإنطلاقاً من ذلك يمكن القول أن المدخل المعلوماتي يتضمن المدخل الإقتصادي.
جـ ـ مع تزايد إحتمالات إقامة سلام مع إسرائيل ـ كما نريد نحن طبعاً ـ يصبح التحدي التكنولوجي معها هو أساس التوازن الإستراتيجي. فمن المعروف أن إسرائيل تسعى منذ وقت طويل لاحراز تفوق حاسم في مجال المعلومات كأداة أساسية للسيطرة على السوق التكنولوجية رفيعة المستوى في إطار الصيغة الشرق أوسطية التي تعمل بشدة على فرضها.
د ـ تعد المعلومات القاسم المشترك لجميع أشكال الإندماج العربي مهما أختلفت أشكاله وتباينت سواء نظرنا إلى هذا الكيان المندمج كجماعة أمنية أو جماعة اقتصادية أو ثقافية .
هـ إن النظر لمشاكلنا من منظور معلوماتي سيبرز جوانب القصور بصورة أكثر حدة. وسيؤدي حتماً إلى بزوغ منطلقات جديدة لتوصيف مشاكلنا وبدائل حلولها. وربما يكون في هذا تجديد للحديث المكرر المعاد الذي ساد خطابنا التنموي.
و ـ إن المدخل المعلوماتي أقدر من غيره على تفجير القضايا المتعلقة بالمشاركة الجماهير التي تعد إحدى القسمات البارزة لتأزمنا الإجتماعي المزمن.
ز ـ إن الأمل الحقيقي في التكامل العربي في الصناعات الجديدة يبدو أكثر وضوحاً في المجالات التي تطورت بالفعل في عدد كبير من الدول العربية. فالمدخل المعلوماتي سوف يفتح صفحة جديدة لإعادة رسم خطة التكامل العربي .
ح ـ إن المعلومات العلمية والتكنولوجية هي إحدى الموارد الرئيسية في عملية التنمية. بل وتفوق في أهميتها الموارد المادية والطبيعية. ويعكس المدخل المعلوماتي هذا الثقل النسبي بصورة جلية.
ب ـ كيف نتعامل مع هذه السياسة المعلوماتية الجديدة:
يجب على واضعي السياسة العربية تحديد موقفنا إزاء العديد من القضايا الجوهرية والبدائل الإستراتيجية التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات فمثلاً يجب الإجابة عن هذه التساؤلات الهامة التالية والتصرف بموجبها.
ـ هل نركز على شق العتاد أو شق البرمجيات أو الاثنين معاً؟.
ـ ما هي أنسب الطرق وأفضلها لاقتناء موارد المعلومات من المصادر الخارجية وتنمية تلك التي تنتج محلياً؟
ـ ما هي الأولويات في تطبيق نظم المعلومات في القطاعات المختلفة وكيف نضمن التوزيع العادل لمواردها وخدماتها دون أنحياز لطبقة أو فئة؟
ـ ما هي الإستراتيجيات الملائمة لإدخال نظم المعلومات في الإدارة الحكومية؟
ـ ما هي المجالات الرئيسية التي يجب أن نركز عليها جهود البحث والتطوير في الحقل المعلوماتي؟
ـ ما هو دور مؤسسات التعليم الرسمية وغير الرسمية وأجهزة الإعلام في محو الأمية المعلوماتية؟
ـ ما هو دور الحكومة في خلق مناخ مواتي لتنمية قطاع المعلومات.؟
ـ ما هو موقفنا من النظام العالمي الجديد "إن صح التعبير" للمعلومات والإتصالات وأمور العلاقات الدولية الأخرى كتلك المتعلقة بإتفاقية التجارة الحرة ـ الغات ـ فيما يخص الشق الخاص بالمعلومات والملكية الذهنية؟
فيجب علينا الإجابة عن هذه الأسئلة بكامل الموضوعية والمنطقية. وتقدير إمكانياتنا وقدراتنا المتاحة ومن ثم تحديد الاولويات الإستراتجية التي تناسبنا ومن ثم تحديد البدائل المتاحة وإختيار أفضل بديل بالنسبة لنا ومن ثم العمل على شد الطاقات والإستغلال الأمثل لمواردنا حتى نستطيع تعويض ما فاتنا واللحاق بالركب الحضاري الراهن في عصر المعلومات.
جـ ـ التحدي المعلوماتي العربي الإسرائيلي:
لايستطيع أحد أن ينكر ما للموقف المعلوماتي الإسرائيلي من أهمية بالنسبة لنا نحن العرب، وبغض النظر عما ستتمخض عنه الأحداث الجارية في المنطقة. فإن جنحوا للسلم فإن التحدي سوف يتحول إلى تحدي علمي تكنولوجي في المقام الأول. وهنا يبرز دور تكنولوجيا المعلومات ومقامها المتقدم نظراً لدورها الحاسم على صعيد السياسة والإقتصاد والإعلام. وإن بقيت حالة اللاسلم القائمة الآن فستكون هذه التكنولوجيا كما كانت دوماً، أداة فعالة في يد إسرائيل لتعميق الخلل في التوازن الإستراتيجي بينا وبينها. ذلك للدور المتعاظم للمعلوماتية في تطوير الأسلحة الفتاكة.
إن إسرائيل صغيرة المساحة قليلة السكان مما يستدعي التركيز على الصناعات التي لاتتطلب موارد بشرية كبيرة بل تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والقادرة على المنافسة عالمياً,. وتعتبر إسرائيل نهمة تكنولوجياً بصفة عامة. ومعلوماتياً بشكل خاص.
لقد نجحت إسرائيل في ربط صناعات التكنولوجيا المتقدمة لديها بمراكزها المتقدمة بالولايات المتحدة من خلال سلسلة من الإتفاقيات الإستراتيجية للتعاون في المجالات العسكرية والتجارية والمعلوماتية ومن أبرز أمثلة هذا التحالف التكنولوجي ما يلي:
1 ـ مشاركة إسرائيل في مبادرة الدفاع الإستراتيجية المعروفة بحرب النجوم، وتكليفها بتطوير صاروخ "آرو" المضاد للصواريخ ودلالة ذلك أن إسرائيل تقف على حدود المشارف القصوى للتكنولوجيا العسكرية كثيفة المعلوماتية.
2 ـ إتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى رفع القدرة التصديرية لإسرائيل والتي ستعمل بمقتضاها الإدارة الأميركية باتجاه دفع إسرائيل لولوج قرن التكنولوجيا الحادي والعشرين بثبات أكبر وقوة أعظم .
3 ـ إنشاء المؤسسة الثنائية للتنمية والأبحاث الصناعية المسماة "بيرد إف" بهدف دفع حركة النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية .
4 ـ ربط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلي بالشبكة الوطنية الأميركية للمعلومات العلمية /NATIS/ وهي الشبكة التي تضم أخطر المعلومات العلمية الأميركية وأكثرها حساسية.
كما أن تصدير التكنولوجيا الراقية تعد إحدى الإستراتيجيات الأساسية لإصلاح خلل الإقتصاد الإسرائيلي. فإن إسرائيل تحاول أن تقدم نفسها للعالم بصفتها القيادة العلمية والتكنولوجية للشرق الأوسط. وهذا هو بحد ذاته جوهر الصيغة الشرق أوسطية التي طرحتها إسرائيل في المنطقة وهي لاتستغل ذلك لتحسين صورتها عالمياً فقط بل لتشويه صورة العرب أيضاً بابراز مظاهر تخلفنا العلمي والتكنولوجي.
ولاسرائيل نقاط قوتها التي تؤهلها لدخول حلبة السباق المعلوماتي ـ ونحن لانقول هذا الكلام إلا لنقدر حجم عدونا ونستطيع أن نجد صيغة لندخل فيها في حلبة التوازن الإستراتيجي ـ وأول هذه النقاط هي نسبة المتعلمين. فبين كل ثلاثة إسرائيلين هناك طالب. كما أن إسرائيل لديها ما يزيد عن /12/ ألف متخصص في مجال المعلومات.
وإسرائيل هي أعلى دول العالم ـ طبعاً إذا إعتبرنا أنها تشكل دولة ـ في نسبة عدد العلماء ويمثل العلماء اليهود في الولايات المتحدة قطاعاً كبيراً للغاية في معظم مجالات التقنيات الحديثة خاصة في الفروع المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات كالذكاء الاصطناعي واللسانيات الحاسوبية وهندسة النظم.
وإ‘ذا ما قارنا إسرائيل بالدول العربية مجتمعة فحقيقة ترجح كفة إسرائيل في معظم المجالات المعلوماتية: عتاد الكمبيوتر ـ الإتصالات ـ البرمجيات...".
ولذلك يجب علينا بل حتماً علينا أن نقبل هذا التحدي وأن نكون كفئاً له ونسعى إلى الوصول إلى مستواه بل والتغلب عليه. فيجب علينا إصلاح البنى المعلوماتية المهدمة عندنا وإصلاح الهيكيلة الإقتصادية والإدارية وحصر الموارد وحشد الطاقات وشحذ الهمم والسير بخطى وتيرة وثابتة نحو هدف واحد هو دخول القرن الواحد والعشرين محملين بكل العتاد والأدوات اللازمة لهذا العصر. وإلا سوف نكون من الخاسرين حتماً.

ثانياً: سورية نموذج
1 ـ واقع المعلوماتية في سوريا:
لقد أصبحت المعلومات في أيامنا المعاصرة كما لاحظنا من خلال ما سبق عصب الحياة، وأصبح مقياس التقدم في المجتمعات بقدر ما تملك من هذه المعلومات المنظمة والمرتبة.
وأصبحت المعلومة في نهاية هذا القرن لها كل مقومات السلعة الإقتصادية نتيجة لتصاعد أهميتها وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن 75% من المعلومات المتاحة حالياً قد تم إنتاجها خلال العشرين عاماً الماضية وأن ما يزيد عن 70 بليون معلومة جديدة يتم إستحداثها سنوياً.
إن هذا التصاعد الهائل في كم المعلومات ما كان ليكون لولا ترافق التقدم في ميدان الإتصالات مع التقدم ومواكبة العصر ، وأي تقدم جدي مخطط ومنظم ما كان ليكون دون هاتين الأداتين.
ولقد أدرك المجتمع السوري أهمية هذا المجال ومقدار تأثيره وفعاليته في هذا العصر. فأولت الدولة إلى هذا المجال كل الإهتمام والدعم. ولنستعرض بعضاً من جوانب المعلوماتية في سوريا .
أ ـ في مجال التربية والتعليم:
ـ لقد أحدثت الجمهورية العربية السورية مراكز لتدريس المعلوماتية في المرحلة الثانوية بدءاً من عام 1991 ويتم التوسع التدريجي بهذه المراكز في جميع محافظات القطر.
ـ كما أدخلت مادة المعلوماتية في الخطة الدرسية الجديدة للتعليم الثانوي التجاري "نظرياً وعملياً" بدءاً من العام الدراسي 1995/1996.
ـ كما يتم تعليم إستثمار الحاسوب في عمل الآلات المبرمجة والتحكم بالإنتاج في المعاهد المتوسطة الصناعية.
ـ كما أدخل الحاسوب للاستخدام في نظم الإمتحانات العامة وتنتيج الشهادات العامة جميعها بواسطة الحاسوب.
ـ كما يستخدم الحاسوب في مجال شؤون العاملين والمحاسبة والإحصاء التربوي والدراسات التربوية.
ـ كما يتم تدريب الأطر التدريسية للمعلوماتية في المراكز التي أحدثتها الوزارة في محافظات دمشق ـ اللاذقية ـ حمص ـ حلب بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
ـ كما يجري تدريب المهندسين ومعلمين الحرف في مركز التدريب الإلكتروني التابع للوزارة ويتم تدريب العاملين في الإدارة المركزية وفي مديرات التربية في قاعات التدريب التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض.
... فقد تم إعداد إستراتيجية الوطنية لإدخال المعلوماتية بالتربية مع التعاون بمنظمة اليونسكو وذلك عام 1995 وتدعيماً للتوسع في خطة إدخال المعلوماتية في التربية وإستمرار تطويرها أحدثت الوزارة مديرية المعلوماتية عام 1994 ودوائر للمعلوماتية في مديريات التربية وفقاً لنظامها الداخلي وإستناداً لإتجاهات السياسة التربوية في سورية لعمل الوزارة على تحقيق تكامل الجوانب الفكرية والقومية والعلمية وتنمية الخبرات العلمية لدى الناشئة من خلال التوسع بخطة المعلوماتية والتعاون والتنسيق مع الجهات الفنية مثال: الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومركز البحوث العلمية.. حرصاً على الإعداد المتوازن للأجيال الصاعدة أمل الأمة ومستقبلها.
ب ـ التعليم العالي:
تقوم وزارة التعليم العالي برعاية التعليم العالي ووضع مناهجه وتهيئة الكتب العلمية والمراجع الملائمة له وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات العلمية العربية والأجنبية وتنسيق جهود الباحثين في ميادين العلوم المختلفة ورفع مستوى البحث العلمي بغية تزويد البلاد بالمتخصصين والبرامج العلمية لجميع القطاعات التعليمية لسد الحاجات العلمية ومنها والمعلوماتية حيث قامت الوزارة بتزويد أغلب الكليات والمعاهد والمديريات التابعة لها بمجموعات وشبكات عمل برمجية ليتم من خلالها مواكبة التطور العلمي العالمي.
ـ هذا على صعيد التجهيزات أما على صعيد البرمجيات فقد قامت الوزارة من خلال مديرية الحاسب والإحصاء بأتمتة أعمال العديد من المديريات ووضع البرامج اللازمة لها كبرنامج بطاقات أعضاء الهيئة التدريسية وبرامج أرشفة البعثات العلمية ومفاضلتها وبرامج ذاتيات المعيدين والطلاب العرب والأجانب وبرامج إحصائية أخرى، كما تستخدم الوزارة برامج خاصة لأتمتة عمليات مفاضلة القبول الجامعي.
إن وزارة التعليم العالي تسعى لتوفير أسباب البحث العلمي في مجال المعلوماتية وبقية المجالات الأخرى بحيث يكون التعليم العالي أداة من أدوات التقدم والتطور الشامل.؟
جـ ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية
إنطلاقاً من الأهمية القصوى للإتصالات في شتى مجالات التطور، كان التطلع الدائم في تطوير الإتصالات في قطرنا وذلك من خلال الخطط الطموحة التي تسعى مؤسسة الإتصالات لتحقيقها.
ولم يعد يخفى على أحد القفزة الحقيقية التي شهدتها سوريا في عالم الاتصالات، فقد أصبح لدينا شبكة إتصالات تستخدم أحدث التقانات في هذا المجال وتم إستخدام المحطات الأرضية التي تعمل على التوابع الصنعية الفضائية وأستخدمت الإتصالات الميكروية وتم تنفيذ شبكة الألياف البصرية والتحول إلى الشبكة الرقمية وتأمين خدمة الفاكس كما تم تنفيذ مشروع المليون خط، واستخدمت كابلات الألياف البصرية البحرية للاتصال مع الدول المجاورة، وصل سورية ـ قبرص بكابل أوغاريت واشتراكها بكابل سيموي مرسيليا ـ سنغافورة وكابل أفروديت وأريا2 ومشروع بريتاروالتيار.
واستخدمت المؤتمرات المتلفزة وإنطلاقاً من أهمية الإتصالات في دعم المعلوماتية تم إنشاء شبكة تراسل المعطيات.
ووضعت الخطة الخمسية الثامنة 1996 ـ 2000 التي تهدف إلى تغطية باقي أنحاء سورية وتسعى المؤسسة جاهدة الأن لتأمين خدمات الانترنيت وقد تم كل هذا التوسع مع إختبار أحدث التقانات المعروفة في العالم.
د ـ مكتبة الأسد الوطنية:
وتم افتتاحها في عام 1984 م وتهتم بجمع كامل التراث الثقافي والعلمي الوطني وأهم ما يصدر من مطبوعات في الوطن العربي والعالم، وقد أهتمت المكتبة باستثمار قواعد المعلومات منذ افتتاحها حيث اشتركت بشبكة المعلومات الدولية /ديالوج التي تقدم خدمات المعلومات في كافة الموضوعات عبر الإتصال المباشر، كما اهتمت المكتبة بالاشتراك بقواعد معلومات محضرة على أقراص ليزرية ويتم استثمارها داخل المكتبة.
ومن ناحية أخرى اهتمت المكتبة بإحداث قواعد معلومات وطنية حيث أحدثت قاعدة التشريعات التي تضمن كامل التشريعات السورية الصادرة منذ عام 1918 وحتى الان، وأنجزت منذ فترة قريبة قاعدة معلومات تتضمن فهارس المكتبة وتطور المكتبة الان قاعدة معلومات جديدة خاصة بأصحاب التخصصات العلمية والمميزين في المجالات الثقافية.
هـ ـ الهيئة العامة للاستشعار عن بعد:
احدثت الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عام 1986 بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 وحلت بذلك محل المركز الوطني للاستشعار عن بعد الذي كان قد أسس عام 1980 عن طريق لجنة إنجاز خاصة.
وقد أنيطت بالهيئة أعمال المسح الفضائي والجوي والأرضي الخاص بتقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل المعطيات الناتجة عنها بهدف الاستفادة منها في مجالات استكشاف واستثمار الموارد الطبيعية والدراسات المتعلقة بالبيئة في الجمهورية العربية السورية.
وتقوم الهيئة العامة للاستشعار عن بعد منذ تأسيسها بنقل ونشر تكنولوجية وتطبيقات الاستشعار عن بعد وأثبتت فعاليتها وجدواها الاقتصادية في دراسة ورصد الموارد الطبيعية المختلفة كما تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع المشتركة والدراسات الدليلية والتطبيقية بالتعاون مع الوزارات الفنية وذلك في المجالات الجيولوجية والهيدرولوجية والزراعية والبيئية والهندسية.
كما تقوم الهيئة بإصدار المطبوعات والنشرات المتعلقة بالاستشعار عن بعد ومن بين هذه المطبوعات أطلس سورية الفضائي، ومعجم مصطلحات الاستشعار عن بعد ونشرة الاستشعار عن بعد الشهرية.
تقيم الهيئة الهامة للاستشعار عن بعد ندوة دولية سنوياً يشارك فيها الفنين من الهيئة بالاضافة لبعض الاختصاصين من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية الأجنبية كما تقيم الهيئة بشكل دوري الدراسات التدريبية لعدد من العاملين في الوزارات المعنية.
و ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا:
يكون المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية مهندسين من مستوى عال في مجالات تقنية متقدمة تشتمل على المعلوماتية والنظم الالكترونية والفيزياء التطبيقية وإدارة المؤسسات ويسمح هذا التكوين للخريجين بالمساعدة في رفع المستوى التقني والصناعي والإقتصادي للوطن.
ويتم إختيار الطلاب من الشريحة العليا مما يحصلوا على درجات عالية في الشهادة الثانوية العلمية ويحصل معظم الطلاب على منح من المؤسسات الوطنية كما يمكن لبعض الطلاب الانتساب إليه مباشرة بشكل خاص.
يقوم المعهد العالي بتنمية القدرة الابداعية لدى طلابه، والمشاركة ضمن فرق هندسية لحل المسائل العلمية، ويدرس الطاب خلال ثلاث سنوات من التكوين العلمي العام، يتبعها سنتان من التكوين الهندسي ويمكن أن يتبعهما سنة سادسة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في إحدى التخصصات التالية:”
" معلوماتية ـ نظم الكترونية ـ فيزياء تطبيقية ـ إدارة "ويشكل التدريب العملي حوالي 50% من المنهاج يتم من خلالها تقويم مستمر لأداء الطلاب.
بالاضافة إلى التعليم يقوم المعهد العالي بالتطوير التكنولوجي وذلك عبر القيام بدراسات لمشاريع تقنية في المجالات المذكورة أعلاه، وتحوي معظم المشاريع المقدمة على نواحي هندسية وبحثية متميزة.
وقد أستطاع المعهد ان يدمج قدرات المدرسين مع قدرات المهندسين التطبيقيين مع قدرات الطلاب لتنمية البحث العلمي الذي يهدف إلى دعم البنية التحتية التقنية للوطن، فقد أستطاع إدخال الأتمتة وقواعد المعطيات إلى عدة وزارات وهيئات عامة في القطر. (وزارة المالية ـ مؤسسة الطيران ـ المصرف التجاري.. إلخ).
ز ـ وحدة البرمجيات والتصميم "بجامعة دمشق":
وتعد هذه الوحدة جهة رائدة في مجال تطوير ودراسات نظم الحاسبات الالكترونية واتصالاتاها في سورية، وجرى إنشاؤها في إطار جامعة دمشق بقرار مجلس الجامعة رقم 1346 لعام 1987 وتتوفر في الوحدة خبرات متميزة على مستوى القطر في مجال أتمتة أعمال المؤسسات العامة والخاصة بأنواعها المختلفة. وتطوير البرمجيات والقيام بدراسات نظم الحاسبات وتفتخر الوحدة بأنها كانت الرائدة في القطر، ومنذ مطلع عام 1987 في تطبيق قواعد المعطيات حيث نفذت العديد من المشاريع كبيرة الحجم طبقت فيها أنظمة إدارة قواعد المعطيات. كما أنها كانت الرائدة في تطبيق النظم البرمجية المتكاملة وقواعد المعطيات المتوزعة باستخدام شبكة تراسل المعطيات.
وقد نفذت الوحدة خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من المشاريع المتميزة في مجال البرمجيات والأعمال الإستشارية لصالح العديد من الجهات الحكومية والدولية مثل "وزارة المالية ـ الإسكان ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية ـ مكتبة الأسد ـ المنظمة العربية للثقافة والعلوم بتونس ـ المكتب الإقليمي للعلوم التكنولوجية في الدول العربية ـ المركز الثقافي الفرنسي بدمشق...".
كما تفتخر هذه الوحدة بأعمال التطوير والبحث العلمي الذي قامت به في مجال تعريب نظم الحاسبات حيث قامت بتطوير واجهه للتعامل بين المستخدم ونظم إدارة قواعد المعطيات باللغة العربية تميزت بشكل كبير عن أي تعريب متوفر حالياً، وقد طبقت هذه الواجهة على أنظمة حاسبات متعددة الأنواع وتعمل بأنظمة تشغيل مختلفة.
2 ـ وسائل الإتصالات في سوريا في خدمة المعلوماتية:
لقد قدم كل من علم الحاسب وعلم الإتصالات للآخر المزايا الكبيرة فتقدم الحواسب والمعالجات مكنت من الإنتقال من المقاسم التماثلية إلى المقاسم الرقمية، ودخول البرمجيات أدى إلى إعطاء مرونة كبيرة وميزات هائلة لعملية الإتصالات.
كما أن هذا التقدم أعطى البنية التحتية اللازمة لنقل المعلومات فقدم الشبكات المضخمة والتقنيات المختلفة لهذا الأمر، فلافائدة للدم دون دورة دموية كما لافائدة للماء دون شبكة ري، وتبقى قيمة المعلومات ضيقة وحركتها محدودة دون شبكات الإتصال ووسائلها.
ويطول الحديث عن الإرتباط بين ثورة المعلومات وثورة الإتصالات وعن التطورات الهائلة والمذهلة الحادثة في العالم اليوم، وقد تطرقنا لهذا الأمر بشكل موجز في مكان سابق، فما هو واقع القطر بالنسبة لهذه الخدمات اليوم.
أ ـ شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة "ISDN":
إن شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة تعتبر من أحدث الخدمات الهاتفية، والمقصود بالتكامل هو تكامل الشبكة أي شبكة واحدة لنقل الصوت والمعطيات والصورة، وبالتالي تكامل لطاقم التشغيل والصيانة، ومن مزايا هذا الشبكة أنها توفر في التكلفة المادية وتقدم نوعية أفضل لخدمات الاتصال وبمعدلات أعلى في سرعة الإرسال.
وتقدم هذه الشبكة خدمات شتى مثل نقل الملفات حيث تستطيع نقل مليون كلمة في الدقيقة الواحدة، وتمكن هذه الشبكة من عقد المؤتمرات عن بعد تلفزيونياً، وكذلك التعليم والمراقبة عن بعد، وتتمكن كذلك من نقل الإشارات السمعية العالية الجودة، وتمكن من استخدام الفاكس ذو السرعة العالية .
ومن ميزاتها أيضاً أن تقدم نوعية أفضل للصوت ووثوقية وسرعة في الترقيم وتقدم معلومات فورية عن المكالمة وتقدم صوت ومعلومات بنفس الوقت، وتقدم صوت وصورة أيضاً بنفس الوقت.
ولدينا مقاسم حديثة مؤهلة لاستيعاب هذه الشبكة فنياً إضافة لبعض البرمجيات والكروت الخاصة بالخدمة وفي سوريا الان مقاسم مزودة حالياً بهدف الخدمة وبكافة مستلزماتها وهي على الشكل التالي .
ـ مدينة دمشق مقسم الجلاء
مقسم المهاجرين 100 مشترك
150 مشترك

ـ مدينة حلب مقسم خان الوزير 100 مشترك
ـ مدينة حمص مقسم المحطة 50 مشترك
ـ مهدينة اللاذقية مقسم تشرين 50 مشترك

ب ـ الشبكة الوطنية لتراسل المعطيات:
1 ـ الشبكة القديمة: لقد مر مشروع الشبكة الوطنية بالمراحل التالية:
ـ تم إجراء وإعداد عدد كبير من التجارب على الشبكة الهاتفية لمعرفة مدى صلاحيتها لهذه الخدمة.
ـ تم تركيب عقدة في مركز النصر بدمشق لتراسل المعطيات.
ـ تم تركيب مجمعة في مقسم الجميلية بحلب.
ـ تم تركيب مجمعة في مقسم اللاذقية.
ـ تم إجراء تجارب الولوج الهاتفي إلى شبكة تراسل المعطيات وقد نجحت هذه التجارب.
ـ تم إجراء تجارب نقل المعلومات عبر القمر العربي /عربسات/ وذلك للدخول إلى الشبكات الدولية عن طريق الشبكة التونسية .
2 ـ الشبكة الوطنية لتراسل المعطيات /SYRIAPAC/
بعد الشبكة القديمة والتي إعتمدت تقنية تبديل الدارات تم إنشاء شبكة أحدث وأوسع تعتمد تقنية تبديل الحزم ومبدأ هذه التقنية هو تجزيء المعلومات الصادرة عن جهاز المشترك سواء كان حاسباً أو وحدة طرفية إلى حزم تنقل هذه الحزم عبر الشبكة إلى المشترك المطلوب بعد إضافة بعض المعلومات يمكن تجميعها مرة أخرى وبطريقة صحيحة للحصول على الرسالة كاملة وتسمح هذه التقنية بالاستخدام الامثل لخطوط النقل.
ويمكن النفاذ لهذه الشبكة عن طريقتين هي: الأولى عن طرق خط مؤجر والثاني عن طريق إستخدام الشبكة الهاتفية، ولهذه الشبكة تطبيقات عديدة ومهمة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية نذكر أهمها :
ـ شبكات الإنذار المبكر.
ـ تطبيقات الأتمتة "مشروع أتمتة أعمال المؤسسة العامة للاتصالات".
ـ تطبيقات قواعد المعطيات أو بنوك المعلومات /المركز القومي للمعلومات ـ مكتبة الأسد/.
ـ الاتصال الدولي والدخول على بنوك المعلومات الدولية.
ـ الشبكة الوطنية للمعلومات واستحداث مركز استعلامات وطني.
بهذا نكون قد وقفنا بشكل موجز وسريع عند أهم معالم المعلوماتية في سوريا.

#ياسر_عساف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات