المحكمة الإتحادية والرئاسات الثلاث .!

فلاح المشعل

الحوار المتمدن-العدد: 4196 - 2013 / 8 / 26 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقضت المحكمة الإتحادية قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين والذي تم تشريعه بأغلبية 170 صوتاً قبل سبعة أشهر ، ويأتي النقض في سياق الرغبة التي تتبناها كتلة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء ، وهي الكتلة الوحيدة التي إعترضت على تشريع القانون الذي يمثل تحجيما نوعيا لنزعة الإستحواذ على السلطة ، مما يضعها في ذات السياق الذي اشتغلت عليه الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ولكن تحت غطاء (الديمقراطية) والشرعية الدستورية الزائفة .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد سبق المحكمة الإتحادية حينما صرح في وقت سابق وخلال لقاء تلفزيوني وبتأكيد شديد على ان القرار سوف لن يمر من قبل المحكمة الإتحادية ، اذا قال ؛ {المحكمة الإتحادية لن تمرر قانون الرئاسات الثلاث بدورتين ، وان مجلس النواب لايحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة .} ..!
تخيلوا ان تتولى الحكومة مهام السلطة التنفيذية والتشريعية ثم تمتد الى القضائية ..!؟؟ فماذا بقي من الإستبداد والدكتاتورية ؟ وأين أصبح الفصل بين السلطات ؟ وكيف تنبطح السلطة القضائية امام جبروت الحكومة ؟
لتخرج الرؤوس التي تتحدث عن الديمقراطية من جحورها ، وتفلسف لنا قدرة مختار العصر على اختيار الشلة التي تتحكم بشؤون البلاد ، وتحتجزه في إطار حكم شمولي يقوم على تأبيد سلطة الحاكم .
وفق تقديري الشخصي فأن الأخ المالكي يرتكب خطأ استراتيجيا آخرا في محاولة إطلاق خياله بتثبيت حكومته بدورة ثالثة وربما رابعة ثم يأتي بوريث بعده ، هذا الخطأ سوف يكتشف عمقه حين يحل موعد الإنتخابات التشريعية وتظهر نتائج فشل حكومته وفسادها ، سيعرف ذلك حين يذهب مع أصواته الى مقاعد البرلمان الذي حجم دوره في قرارات المحكمة الإتحادية .
أنا لاأملك الصلاحيات في تخطأت المحكمة الإتحادية بموجب قرائن الفقه الدستوري ، ربما يتصدى لهذه المهمة النبيلة بعض الأخوة القضاة البارعين في هذا الميدان ، رغم ان الدلائل تسطع في سياق القراءة المباشرة للدستور ، وتتكشف ببديهات لاتحتاج براهين الى حقيقة ان تشريع قانون الرئاسات الثلاث بدورتين من صلاحية البرلمان ويعد انجازاً للتشريعات الديمقراطية ، ويصب في مصالح الشعب والوطن .
عموما ماحدث اليوم سيكون شاخصاً في ذاكرة الطبقة السياسية عن أهمية أن يكون القضاء نزيهاً مخلصاً لايتأثر بالضغوطات الخارجة عن مبادئ الدستور ومصالح الشعب .
وستبقى الحكومة تحافظ على منهجها في قمع مشروع الحرية لممثلي الشعب طالماً أنها تقاد من قبل عقلية تؤمن بالسلطة المطلقة وترفع شعار بعد ماننطيها ..!؟؟
[email protected]

#فلاح_المشعل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات