اسوار السجون لا زالت تطبق على السجناء السياسيين

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 298 - 2002 / 11 / 5 - 02:38
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

 

التاريخ : الاحد 3/11/2002

بعد اسبوعين من اعلان "العفو "

 

اسوار السجون لا زالت تطبق على السجناء السياسيين

 

     بعد اسبوعين من الاعلان عن العفو العام "الكامل والشامل والنهائي" عن السجناء السياسيين (والعاديين) في العراق, ما زالت الاف العوائل في طول البلاد وعرضها, ينتظرون عودة اعزائهم, الذين قبضت عليهم الاجهزة الامنية للنظام الحاكم في السنين الماضية, بسبب معارضتهم سياسات النظام القائم , او لمجرد الشك في ولائهم له, ثم لم يسمع احد عنهم شيئا  منذ ذلك الحين!

     فالمعلومات الواردة من انحاء البلاد, تشير الى رجوع اعداد قليلة فقط من السجناء السياسيين وضحايا الاضطهاد القومي والديني والطائفي الى بيوتهم, في حين تبقى اغلبيتهم الكبرى مغيببة مجهولة المصير!  

  وتؤكد المعلومات ايضا  ان ابواب العديد من السجون الكثيرة, المنتشرة بكثافة في ارجاء البلاد, لم تفتح حتى الان, وان اسوارها لا تزال تطبق على كثيرين من السجناء السياسيين.

     ونتيجة لذلك تنحسر الامال التي انتعشت في نفوس اهالي المسجونين والمعتقلين السياسيين غداة الاعلان عن قرار العفو, لتحل محلها مشاعر القلق من نوايا السلطة ازاء بناتهم وابنائهم, الذين تبقيهم مكبلين في سجونها, واكثر منها المخاوف الجدية من ان يكونوا قد فقدوهم الى الابد, في حملات اعدام السجناء السياسيين وتقتيلهم, التي لم تكف عنها السلطات في السنوات الماضية!

     وفي اجواء القلق والخشية المتزايدين هذه تتطلع عامة ابناء شعبنا الى تدخل عاجل من جانب المجتمع الدولي, وبالذات من أجهزة الامم المتحدة المعنية بحماية حقوق الانسان, والمنظمات العربية والدولية المهتمة بالشأن ذاته, واوساط الرأي العام العربي والعالمي الاخرى.

     فمن الضروري ان يقوم مقرر حقوق الانسان في العراق, لدى الامم المتحدة, السيد اندرياس مافروماتيس, ومبعوثون من المنظمات المشار اليها, بزيارة العراق على وجه السرعة, للتحقق من تنفيذ قرار العفو المعلن, والوقوف على الكيفية التي تم بها ذلك, وللضغط على سلطات النظام كي تتخذ اجراءات تساهم في تبديد مخاوف اهالي السجناء السياسيين, وتطمن سائر المواطنين على عدم تعريضهم بعد الان للملاحقة والاضطهاد, بسسب آرائهم ومواقفهم السياسية او اصولهم القومية. 

    وينبغي ان تشمل هذه الاجراءات:

·        الاعلان عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرار العفو;

·        نشر قوائم بأسماء السجناء السياسيين الذين اطلق سراحهم فعلا  ;

·        نشر قوائم بأسماء السجناء الذين لم يطلقوا, واسباب ذلك, واماكن سجنهم;

·        الكشف عن السجون السرية, ومواقعها, وتحرير جميع المسجونين فيها;

 

 

======================================================================

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال ب:

BM AL-TARIK , LONDON WC1N 3XX UK   FAX++ 44(207)419 2552

E-MAIL: [email protected]    INTERNET : www.iraqcp.org

MOBILE:07939 529 280

 

·   الكشف عن مصائر المفقودين والمغيبين, وفي مقدمتهم ضحايا حملات الانفال في كردستان العراق, والكرد البارزانيون, والكرد الفيليون, وضحايا قمع انتفاضة اذار1991 والكثيرون غيرهم, وبضمنهم الشيوعيون الذين اعتقل قسم منهم منذ اواخر سبعينات القرن الماضي وفي مقدمتهم عائدة ياسين ، الدكتور صفاء الحافظ والدكتور صباح الدرة؛

·   الغاء القوانين والقرارات الجائرة, التي اعتقل المواطنون المذكورون, وسجنوا او تعرضوا للتصفية الجسدية والابادة استناداً اليها;

·        الغاء المؤسسات والاجهزة التي اقترفت وتقترف الجرائم بحق ابناء الشعب, بموجب تلك القوانين والقرارات.

 

والى جانب ذلك, وبالنظر الى الوحشية غير العادية للنظام الدكتاتوري الحاكم في بلادنا, واستهتاره الصارخ بحقوق الانسان وبالاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بحماية هذه الحقوق, فان من الواجب السعي السريع والجاد لتفعيل قرار مجلس الامن الدولي الرقم 688 المتعلق باحترام حقوق الانسان في العراق, والعمل على ارسال مراقبين دوليين لمتابعة تنفيذه والاشراف عليه.

 

ان عشرات ومئات الالاف من ذوي السجناء والمعتقلين السياسيين في بلادنا, ومعهم الملايين من ابناء الشعب التواقين الى الديمقراطية والى احترام آدميتهم وحقوقهم وحرياتهم الاساسية, يعلقون اليوم الكثير من آمالهم على الرأي العام العربي والدولي المحب للحرية والسلام, وعلى تضامنه وتحركه السريع لانصاف ضحايا الظلم والاضطهاد السياسي والقومي والطائفي في العراق, واطلاق حريتهم جميعا  ورد اعتبارهم واعادة حقوقهم كاملة وتعويضهم... ولدعم جهود شعبنا بأسره في سبيل الخلاص من النظام الدكتاتوري واقامة البديل الديمقراطي .

 

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات