حول الاعتصام الذي دعت اليه الامانة العامة للمؤتمر الدستوري

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1198 - 2005 / 5 / 15 - 12:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

اتخذ المؤتمر الدستوري الثاني قرارات تتعلق بتفعيل المشاركة الشعبية حول المسالة الدستورية، لاشراك قطاعات شعبية واسعة في النضال من أجل التعديل الدستوري، واستثمار هذه المناسبات لتوعية الجماهير بحقوقها الدستورية بما تثيره هذه الفعاليات من نقاشات وحوارات بين المواطنين.

والعمل المشترك من أجل الدستور قد اسهم كثيراً في تمتين لحمة الجمعيات السياسية الاربع وحلفائها بالرغم من الخلافات الحادة بين بعضها على قضايا قومية كالمسالة العراقية مثلاً، بل يجب ان يكون التحالف ساحة للتعلم في كيفية ممارسة الديمقراطية بين القوى السياسية وجماهيرها، وكيفية التركيز على القضية الرئيسية المحلية الوطنية التي يجب ان تطغى على القضايا الاخرى التي قد لا تقل أهمية عن القضية المحلية، لكنها من مهمات قوى وساحات أخرى هي الفاعلة الرئيسية فيها.

وأكدت الجمعيات السياسية الاربع على انها ستستخدم كافة الاشكال السلمية للتعبير عن رفضها لدستور 2002 وافرازاته المتمثلة في مجلس النواب، وتطالب بالحوار مع السلطة للتوصل الى توافق حول هذا الدستور الذي أثار الكثير من الصراعات في المجتمع.. وشكل عامل انقسام بدلاً من أن يلعب دوره في المزيد من توحيد المواطنين.

من هنا جاءت أهمية الاعتصام الذي دعت اليه الامانة العامة للمؤتمر الدستوري والذي شارك فيه الاف من المواطنين، والذي أثارت حفيظة السلطة عبر التصريحات التي ادلت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية بالدرجة الاساسية بصفتها المسؤولة عن عمل الجمعيات السياسية (رغم انها لم تكلف نفسها للوقت الحاضر ان تطلب اجتماعاً مع هذه الجمعيات الفاعلة والاساسية في المجتمع، والتي تشكل رقماً لا يمكن القفز عليه اذا ارادت السلطة فعلاً أن تضع البلاد والحياة السياسية على سكة صحيحة)، الا ان من المفيد اثارة بعض الاسئلة امام الجمعيات الاربع قبل التعليق على ما ورد في تصريحات وزيرة الشؤون.



دور الجمعيات السياسية الاربع

الاعتصام والمسيرات هي تعبير عن استعراض القوى بين الاطراف المتصارعة (السلطة والمعارضة في هذه الحالة). وبالتالي فان من الضروري حشد فئات اجتماعية وسياسية قدر المستطاع، فهل استطاعت الجمعيات السياسية الاربع ان تحشد كل امكانياتها في هذا الاعتصام؟ ولا بد من توجيه السؤال بالدرجة الاساسية الى جمعية العمل الوطني الديمقراطي، حيث اننا نريد أن نكون مشاركين فاعلين في مثل هذه الاعتصامات والمسيرات والتحركات الاحتجاجية، ونريد اشراك قطاعات لا تستطيع القوى السياسية الاخرى ان تقوم بها لأسباب مذهبية او سياسية، فجمعية العمل الوطني الديمقراطي تنظيم سياسي مقبول من قبل قطاعات شعبية واسعة ويمكنه ان يلعب دور الجسر بين الكثير من القوى السياسية والاجتماعية، خاصة وان الحاجة ماسة الى ازالة الفهم الطائفي المغلوط حول المسالة الدستورية، التي يراها البعض لمصلحة الشيعة، ويريد البعض البقاء في مواقعه لتحاشى سيطرة الاسلاميين او المتطرفين ـ حسب تعبير الشوروي الدكتور خالد الخليفة الذي يرفض أي تعديل في عدد وصلاحيات مجلسه.

كان بالامكان أفضل.. وبالتالي فان الحاجة ماسة الى التعبئة الداخلية المستمرة وسط الجمعية وبين الجمعيات الاربع.

كما ان مساهمة جمعية العمل في اللجان المتفرعة للعمل الجماهيري كان ضعيفاً للغاية، وكذلك الحال بالنسبة للمساهمة في الكلمات والقصائد والتعبئة في المهرجان الخطابي، بحيث ترك الثقل كله على الاخوة في جمعية الوفاق بالدرجة الاساسية. وبتناوكأننا مستمعين.

قد لا كون مصيباً، ولكني أسجل ما شاهدت في ذلك اليوم، ومن حق الاخوة في الادارة او اللجان المشاركة في الاعتصام تصويب ما اقول.

من ناحية السلطة،

وللتأكيد على عدم قبولها بالراي الاخر واستمرار العقلية الشمولية في سلوكها واعتبار كافة المؤسسات الاعلامية ملكاً لها وليست ملكاً للمجتمع، فقد كانت وسائل الاعلام المحلية غائبة ومغيبة سلطوياً، وبالتالي فقد سمع العالم عن الاعتصام من خلال قناة الجزيرة التي تكتسب شهرة متزايدة كلما غطت المزيد من التحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والمطالبة بالحد من الاستبداد وتسلط الانظمة الشمولية (الاسر الحاكمة والاحزاب الحاكمة والافراد الى الابد)، وعندما قرأنا صحف اليوم التالي (اليوم السبت) وجدنا صورة جوية أخذتها طائرة هليوكبتر قبل ساعة من الاعتثصام ونشرتها جريدة الايام القريبة من السلطة، والتي نشرت تصريح وزيرة الشؤون ولم تنشر رد الامين العامة السيدة الفاضلة جليلة السيد التي احسنت الرد على وزيرة اعانها الله في مهمتها الصعبة.

اما تصريح الوزيرة، سواء لفضائية الجزيرة او ما نشرته الصحف المحلية فقد كان ترداداً لمواقف السلطة، رفض الحوار مع القوى السياسية، واعتبار المؤسسات (التشريعية) هي صاحبة القرار بالنسبة للتعديلات الدستورية، والكل يعرف قدرة هذه المؤسسات على التعديل حيث انها محكومة بدستور لا يسمح لها أن تكون فوق السلطة التنفيذية.

والادهى من ذلك ماقالته الوزيرة بأن الدستور قد صوت عليه الشعب.. ويبدو اننا لم نكن في هذا العالم عندما صوت شعب لهذا الدستور، فمن المعروف ان الشعب صوت على الميثاق، ومن المعروف ان السلطة لم تلتزم بما جاء في الميثاق، ولم تلتزم بآلية تعديل الدستور، فقامت بانقلاب حقيقي يوم الرابع عشر من فبراير 2002واصدرت دستوراً جديدأ حول البلاد برمتها الى ملكية مطلقة، ووضع كافة السلطات بيد الملك، وغير وعدل وبدل، وجعل عاليها سافلها في الدستور الجديد حيث باتت الحكومة أعلى من المجلس الوطني وبات مجلس الشورى أعلى من مجلس النواب، واصبح الملك يحكم مباشرة، وعبروزراءه، بدلاً من (الامير يحكم بواسطة بوزراءه) الخ من سلسلة من التعديلات التي لم يفكر بها أحد عندما صوت الى جانب الميثاق.

ومن المؤسف ما قالته الوزيرة بأن هذه الاعتصامات لا تبدل ولا تغير، وتطالب المعارضة ان تشارك في هذه المؤسسات الصورية، وهذا تعبير عن استياء النظام من الممارسة الاحتجاجية السلمية التي تمارسها الجمعيات السياسية.

الاعتصام حق من حقوق الشعب في التعبير عن رفضه لهذا الدستور الجديد.

والمسيرات حق من حقوق الشعب في التعبير عن رفضه لهذا الدستور الجديد.

والتحرك الشعبي في كل الاتجاهات ضروري في هذه المرحلة. لمواجهة كافة العناصر والجمعيات الطائفية التي تتوهم بأن الشيعة لديها أجندتها الخاصة للاستيلاء على الحكم!! وكأن القطاع الشعبي السني هو الذي يحكم البلاد، او كأن هناك رفض لمادة الدستورية الواضحة التي اجمع عليها الشعب بأن الاسرة الحاكمة معترف بها من قبل كل الشعب.. وأن الملك قد وعد بتحويل اللابد الى ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.

المطلوب من جميع اعضاء جمعية العمل أن يكونوا فعالين، حاضرين في كل هذه المناسبات، يتعلمون من الاحزاب السياسية الاخرى في البلدان الاخرى، حيث يتصدر الاعضاء المسيرات الشعبية ليقولوا : كفاية …. ارادة الشعب يجب ان تنتصر.. والاحزاب هي الذراع الضاربة للحركة الشعبية، وهي العقل المفكر والمخطط والمنظم لهذه الحركة الاحتجاجية السلمية التي تستفيد من كل الضغوطات الدولية المسلطة على الانظمة الشمولية لتحدث التغيير الديمقراطي المطلوب.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات