العنف لدى الجماعات الإسلامية بين الشرعنة والإدانة -1

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1197 - 2005 / 5 / 14 - 11:00
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

لقد مر عامان على الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء يوم 16 مايو 2003 ، ولم تندمل الآلام التي أحدثتها فظاعة التخريب وبشاعة التقتيل . وستظل تلك الأحداث مناسبة تهز فينا ضمائرنا هزا ، وتؤرق تفكيرنا بحثا عن التفسير وليس التبرير . إن تلك الأحداث لم تنطلق من فراغ ولم تحدث صدفة . بل كانت نتيجة حتمية أدت إليها العوامل الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية . ويهمنا في هذا المقام تلمس العوامل الأيديولوجية والفكرية التي ولدت شرارة العنف ، على اعتبار أن العوامل المادية والاجتماعية تمثل الوقود الذي لا يحترق إلا بقذف تلك الشرارة التي تحرق الأخضر كما تحرق اليابس متى أصابته . وها هي عقيدة التطرف آخذة في الاتساع ، وخطر الإرهاب يتضاعف يوما بعد آخر حتى لم يكد يمر يوم حتى تأتينا أخبار عن عمليات تمشيط ومداهمات واعتقالات في صفوف جماعات التطرف الديني . وباتت الدولة على نهج توجيه ضربات أمنية وقائية تصيب مخططات الإرهاب في بداياتها . لكن الإجراء الأمني وحده لا يكفي . إذ للإرهاب دوائر يظل التطرف العقدي مركزها الأساس ونواتها الصلبة . وهذا التطرف العقدي لا يمكن محاصرته إلا بتفكيك بنياته الأيديولوجية ومواجهة أطروحاته بنشر الوعي وتجديد الفكر الديني وتحديث مناهجه .
العنف كمفهوم عام : كل سلوك يستهدف الآخر في رأيه أو فكره أو موقفه أو سلامته البدنية والنفسية أو عرضه أو حياته أو كل حق من حقوقه ، بهدف إقصاء الرأي المخالف وفرض الرأي الواحد . وبذلك فالعنف يشمل الأساليب الفكرية والأساليب المادية معا .
أ ـ بخصوص الأساليب الفكرية : فهي تشمل الإفتاء بالتكفير وفتاوى التحريض على العنف ، ثم الطعن في المعتقدات وكل أشكال التجريح والقذف والسباب والتخوين أو الاتهام بالتآمر والعمالة للآخر .
ب ـ أما الأساليب المادية فتتركز أساسا في الاعتداء الجسدي أو الاختطاف أو الاغتيال ، وانضاف إليها أسلوب القتل الجماعي بواسطة المتفجرات أو القنابل البشرية .
إن هذا العنف الديني ـ السياسي ينطلق من فكرة جوهرية تمثل قناعة عمياء ومعتقدا قطعيا لدى حامليها . وتتأسس هذه الفكرة / العقيدة على جعل العنف بمختلف أساليبه جزءا من الدين ، بل أس الدين وجوهره ، على اعتبار أن الدين لا يكتب له الانتشار وضبط إيقاعات الحياة الفردية والعامة إلا بالمزاوجة بين القرآن والسيف ، بين الدعوة والقتل ، بين الترغيب والترهيب . وبهذا تصبح مثل هذه القناعة شرارة تنتهي بالحريق والتدمير والتقتيل . ذلك أن التحريض على العنف يكون أخطر من ممارسة العنف ذاته. لأن التحريض تؤسس له الأفكار والقناعات التي لا يمكن أبدا محاصرتها في المكان . فالأفكار تحيى في الزمان متعالية على المكان ومستقلة عن الذوات . لا يمكن مطاردتها مهما أُحكِم المكان على الذوات إن حصارا أو سجنا أو إعداما . إن السجن أو الحصار أو الإعدام يمارس مفعوله على الذوات المادية بحيث تفقد الذات فاعليتها مؤقتا أو مطلقا ، لكن الفكرة تستعصي على الحصار والإقبار . إنها بذور موجودة في الكتب والأساطير والقصص الديني والتاريخي ، بل في الثقافة السائدة بما تحمله من قيم اللاتسامح تشرنق السلوك وتنمط التفكير . لهذا ظلت أطروحات قطب والبنا والمودودي تمارس تأثيرها على الأجيال اللاحقة رغم تباعد الأزمنة والأمكنة . ففي المؤتمر العالمي للذكرى المئوية لأبي الأعلى المودودي الذي نظمته الجماعة الإسلامية بباكسان يومي 6 و7 دجنبر 2003 ، شارك الأستاذ المقرئ أبو زيد الإدريسي بعرض ركز فيه على تأثير المودودي على عدد من المفكرين الإسلاميين في المشرق والمغرب . ويُعد أبو زيد الإدريسي أحد المتأثرين بأطروحات المودودي والمروجين لها سواء عبر أدبيات حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية اللذين ينتمي إليهما بصفته عضوا قياديا ، أو من خلال كتاباته . وما أبو زيد إلا واحد من الذين يلعبون دور محطات التقوية في نشر التيار الفكري والإيديولوجي للمودودي وغيره من منظري الحركات الإسلامية . وتشتد خطورة العنف لما يصير ممارسة تستوجبها العقيدة الدينية وتجعل القيام بها فريضة دينية يجازى فاعلها أفضل الجزاء ، كما يعاقب تاركها أشد العقاب . وتجد الجماعات الإسلامية في مدلول الجهاد ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتعا لتخصيب الأفكار والمعتقدات بلقاح العنف والتطرف . بحيث يصير المعروف والمنكر هو ما تحددهما تلك الجماعات بناء على الأفكار المرجعية التي صاغها رواد كل تيار . ومن ثم يصير كل استهداف للعنف استهدافا للدين ، على اعتبار أن هذا العنف هو شريعة الله وفريضة من فرائضه على المؤمنين . والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا امتثل لأمر ربه ومارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما حددهما التيار الذي ينتمي إليه . وفي هذا الإطار نفهم كيف أصبح كل مجهود لرفع الحيف والعنف عن النساء في المغرب استهدافا للدين ومحاولة لتقويض أركانه . إذ تصدى الإسلاميون للمطالب التي رفعها التيار الديمقراطي من أجل الإقرار بالمساواة بين الجنسين وإلغاء أشكال التمييز ضد النساء وحمايتهن من العنف والقهر الأسري والمجتمعي . بل اعتبروا أن كل تغيير يمس الأحكام الفقهية المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية ، اعتداء على الدين ، كما لو أن تعنيف النساء صار فريضة دينية وركنا من أركان الدين . لقد قلبت الجماعات الإسلامية الموازين لما جعلت التكفير والقتل والعنف "معروفا" وشريعة ، وجعلت كل محاربة له "منكرا" . نلمس هذا جيدا فيما صرح به أقطاب التيار السلفي الجهادي مثلا قبل محاكمتهم وأثناءها وبعدها عقب الأحداث الإرهابية ليوم 16 مايو 2003 . إذ اعتبروا أن محاكمتهم هي محاكمة للدعاة والأئمة ، أي محاكمة للدعوة إلى الله ، ومن ثم فهي محاربة للدين . وبذلك يصير التحريض على العنف والقتل من قبل هؤلاء الدعاة ، دعوة إلى الله ونشرا لدينه . كما يصير قتل الأبرياء من السياسيين والمفكرين وموظفي الدولة تطبيقا " لحكم الله "وتنفيذا لشرعه يحقق للقاتل رضا الله ويزيده قربا منه . هذا ما نقرأه مثلا في الرسالة التي نشرها يوسف فكري في أسبوعية الصحيفة بتاريخ 18/24 أبريل 2003 ( وبعد شهرين رجعنا إلى مدينة اليوسفية لكي نترك للسلطة رسالة عملية مفادها أنكم بسبب اعتقالكم لأولئك الإخوة فإننا سنلجأ إلى عمل من نوع خاص والذي يعتمد على السرية التامة فكان المدعو عمر الفراك أول عدو أتقرب به إلى الله عز وجل ) . لقد صار قتل الأنفس قربة في دين هذه الجماعات . ولما كان القتل قربة إلى الله ، فإن كل عقاب ينزل بهذا القاتل ، وإن كان إعداما ، هو مصدر سعادة له ، لأنه أذىً في سبيل الله يضمن الفوز بالجنة ، وهو أيضا تعجيل بلقاء الله وشهادة في سبيله . هذا ما نقرأه في رسالة يوسف فكري ( وأنا قادم على لقاء الله عز وجل وقد يكرمني ربي بشهادة في سبيله على يد هؤلاء المرتدين ) ، كما نقرأه في آخر تصريح لمحمد دومير أمام المحكمة ( أحيطكم علما أن الأفعال المنسوبة إلي اقترفتها وقمت بها عن علم من كتاب الله وسنة نبيه .. أنا مسرور .. أنا أسعد الناس في هذا الزمان لأنني أحاكم بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . إذن انقلبت الموازين وانقلبت معها الرؤى ، فصارت الدولة بقوانينها التي يعاقب على أساسها أقطاب السلفية الجهادية ، دولة فيها ـ على حد قول يوسف فكري ( يجرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتُحارَب الدعوة إلى الله ويُطارَد الدعاة ويزج بهم في السجون والمعتقلات ) . ومن ثم صار المجرم ليس من يقتل الأبرياء ويرهب المواطنين ، بل القاضي وكل من يحمي أرواح المواطنين ويضمن سلامتهم . هذا ما صرح به يوسف فكري أمام المحكمة في آخر كلمة له قبل النطق بالحكم ، إذ جاء فيها ( قلتم إننا مجرمون ، بل أنتم المجرمون ) . بيّنٌ إذن أن العنف كقناعة وعقيدة أخطر من العنف كفعل إجرامي . فالجماعات الإسلامية تتغذى على التأويل الإيديولوجي للنصوص الدينية ، وكذا الفتاوى التي يصدرها فقهاء التطرف . وفي هذا السياق يأتي تأويلهم للآية القرآنية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، تأويلا يشيع الكفر في المجتمع . بحيث تصير أنظمة الحكم كافرة ، سواء بسبب القوانين المطبقة أو المؤسسات التشريعية التي اعتبروها ندا لله في التشريع . ففي تصريح أبي حفص لبرنامج " نقطة ساخنة" الذي تبثه قناة " الجزيرة الفضائية" ، كان قوله : ( الإسلام السيادة فيه لله عز وجل . والنظام الإسلامي يقوم على الاستسلام لأمره سبحانه وتعالى ، وبالتالي فالإسلام أو الشرع أو الله سبحانه وتعالى هو الذي له السيادة المطلقة ، والسيادة العليا . فهو الذي له حق الحل وحق التحريم وحق التشريع . وأما سيادة غيره ، هذا هو مفهوم الديمقراطية ، أن تكون السيادة للشعب ، فهذا مما لا يرضاه الله عز وجل ، ومما لا نرضاه ، يعني من منظورنا الشرعي . هذا باطل شرعا أن تكون السيادة لغير الله سبحانه وتعالى . الذين يؤمنون بالنظام الديمقراطي يعترفون بأن هذا النظام فيه مجموعة من المعايب . لكن يقولون هذا أفضل مما هو موجود . نحن نقول عندنا نظام لا عيب فيه لأنه من الله عز وجل وهو نظام الإسلام ) . ومن هنا تكتسب الدعوة إلى ممارسة العنف ضد هذا المجتمع "شرعيتها" وفرضيتها . وفي هذا الإطار ـ شرعنة العنف والتكفير ـ يمكن اعتماد الوثيقة التي وُزعت بأبواب عدد من مساجد الدار البيضاء أياما قليلة قبل أحداث 16 مايو الإرهابية ، والتي من ضمن ما جاء فيها : ( ـ المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع كافر ، لأنه استبدل القوانين الإسلامية بالوضعية ، وأن مظاهر الانحلال والفساد فشت فيه ، وأن المعروف قد أصبح منكرا ، والمنكر أضحى معروفا .
ـ أفراد هذا المجتمع وحكوماته مرتدون مارقون ، والمظاهر الإسلامية في هذا المجتمع مظاهر كاذبة مضللة منافقة ، فشيوخ الدين ممالئون للسلطان الكافر .
ـ الجهاد مفروض لتغيير هذا الواقع ، وإحلال شريعة الله مكان شريعة الكفر .
ـ الوسائل السلمية لا تجدي فتيلا ولا توصل للهدف السابق لأن كل عمل سلمي للدعوة يقابل بالدعاية الحكومية الكافرة .
ـ ما دام الحكام كفرة والجهاد واجبا ، فقد وجب الخروج عليهم وقتالهم بالسلاح .
ـ يجوز قتل كل من تترس به الكافر ولو كان من المسلمين .
ـ ليس للنساء والأطفال حرمة ، لأن أولاد الكفار من الكفار .
ـ يجوز قتل الكفار ـ وهم الحكام والشعوب الراضية ـ ليلا ونهارا ، وبغير إعلام وإشعار لهم ، ولو قتل في ذلك نساؤهم وأطفالهم .
ـ لأن النظام نظام كافر ، فالدار التي نعيش فيها دار حرب ، وبذلك تكون كل ديار المسلمين الآن ديار حرب ، يجوز فيها ما يجوز في دار الحرب ، من القتل والسلب والنهب والغصب والخطف .
ـ ليست هناك طريقة لإيجاد الحكم الإسلامي إلا بالحرب ).
إن مضمون هذه الوثيقة لا يختلف من حيث جوهره عما يؤمن به شيوخ وأقطاب معظم الجماعات الإسلامية ، وليس فقط السلفية الجهادية . ففي الرسالة التي نشرها يوسف فكري نجد شبه تطابق بين المضمونين ، بحيث كفّر نظام الحكم بقوله ( إن دين الله وحكم الإسلام في واد ونظامنا الحاكم في واد آخر .. فمتى كانت قوانين أوربا ودساتير أمريكا واستشارة اليهود مقدمة على شريعة أحكم الحاكمين ؟ قال تعالى : " أم لهم شركاء شرّعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " ) ، كما حرض على العنف باعتباره جهادا ( الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما أنني أومن بجهاد أبي بصير رضي الله عنه ، وأقصد أن يجاهد المرء ولو وحده ) . إن أفكار العنف والتطرف هذه لم ينتجها يوسف فكري أو رموز السلفية الجهادية في المغرب ، ولكن أخذها عمن رأى فيهم المشيخة والدراية وإن لم يجالسهم أو باعدت بينه وبينهم الأزمنة والأمكنة . ومن ضمن هؤلاء الذين ذكرهم في رسالته ( سيد قطب ، عبد الله عزام ، عمر عبد الرحمان ، أسامة بن لادن ، أبو طلال القاسمي ، أبو قتادة الفلسطيني ، أبو مصعب السوري وغيرهم . وهؤلاء جميعا صاروا "أنبياء" عصرهم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم . فصارت فتاواهم ملزمة لكل من آمن بهم واعتقد أن ما أفتوا به هو عين اليقين . لقد لعبت وسائل الإعلام دورا خطيرا في ذيوع هذه الفتاوى ، ولم تعد الدول والمجتمعات تملك من سبيل لمقاومتها غير سبيل العلم والوعي والتثقيف . إذا كان هذا حال السلفية الجهادية والهجرة والتكفير والجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة وما نحا هذا النحو من جماعات التطرف المعلن ، فهل الجماعات التي تعلن نبذها للعنف لا تربطها رابطة به ؟ موضوع نتأمله جميعا في المقالة القادمة إن شاء الله .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات