دفاعاً عن الرشوة : كي لا يبيع السوري كليته

خلف علي الخلف

الحوار المتمدن-العدد: 1196 - 2005 / 5 / 13 - 09:01
المحور: كتابات ساخرة
    

اعتاد منظرو الاصلاح في سوريا ، على الزج بالرشوة معطوفة على الفساد أوالعكس مع انهما بينهما بون شاسع من الاختلاف . فالرشوة في الحالة السورية هي اجتهاد من الموظف الذي لا يكفيه راتبه لتدبير معيشته ، تلك المعيشة التي لا يكفيها الراتب مع الحوافز والمكافآت وهي لا تعطى اساساً إلا لمن لديه مبصرة ، وتتعدد أشكال المبصرة هنا كأن يكون له علاقة بالاجهزة الامنية أو مسنود من جهة نافذة (والجهات في العرف السوري أكثر من أربع ) ، أو يكون من بطانة المدير ، أو شيئاً آخر لا يعلمه إلا العالمين ببواطن الأمور .



اما اذا انتقل الامر من خانة تدبير المعيشة الى خانة جمع الثروات عن طريق النفوذ واستغلال المنصب من مثل عمولات الصفقات الحكومية ، ومشتريات القطاع العام ومشاريعه ، أو إرساء العقود الاحتكارية في البلد لجهات ( لا أستطيع ذكرها مع إنها معلومة ) وتقاسم عائد هذه العقود ، وكذلك تسيير أمور القطاع الخاص عبر عمولات تجاوز القوانيين , أوالسكوت عن المهربين ، او إدخال النفايات ودفنها في البلاد من قبل أبناء النافذين ، أو ادخال لحوما لحيوانات نافقة واحشاء لتصنيعها مرتديلا وطنية . هكذا نقول إن الامر اصبح فساداً

وهذا يحدث لأننا في عصر السرعة ومن أهم تجليات هذا العصر في سوريا هو الاثراء السريع للمسؤولين مؤمنين بحكمة تقول لا يدوم إلا وجه الكريم .

واحترازاً من هذا تنقل الاموال الناتجة عن اقتصاديات الفساد إلى خارج البلاد إلا من بعض المسؤولين الطماعين الذين يريدون ان تبدأ اموالهم في النهب ايضاً فيودعونها لدى أحد جامعي الاموال أو المجموعات الاقتصادية ، إلا ان جامعي الأموال تروادهم فتوى مضمرة وهي أن السارق من السارق كالوراث من ابيه , فيعلنون إفلاسهم وتضيع أموال بعض المسؤولين والمتنفذين الكبار من جراء هذا ، كما حدث لمجموعة الديري والتي تسببت بفقدان مدخرات بعض كبار المسؤولين (على ما ذكرت ايلاف ) وهو أمر محزن لكافة السوريين , ويمكن اعتباره كارثة على مستوى لإقتصاد الوطني ليس لأهمية المجموعة الاقتصادية المنهارة ، بل لأن هؤلاء المسؤولين الذين فقدوا ثرواتهم لا زال أغلبهم في مناصبهم وسيحاولون تجميع ما يمكن تجميعه قبل تقلبات الزمان وهذا سيشرع ابواب النهب بشكل أمَر وأقسى من السابق



أما الرشوة (وفق تعريفنا ) فهي - عادةً - مبلغ صغير يتقاضاه موظف صغير لا لتجاوز القوانين بل لاختصار وقت مواطن على حساب آخر ، او استثناء من دور او تيسير أمر معاملة تخص تركيب هاتف مثلا او معاملة اعادة الحرارة لهاتف ( كهاتف الكاتب محمد غانم الشهير ) ، او ختم جواز على الحدود أو في المطار استثناءً من الدور ، او عدم كتابة مخالفة سير .....الخ . وهذه الامور الصغيرة لا تضر الاقتصاد الوطني ولا تنزع عن (الدولة ) هيبتها وفي ذات الوقت فانها تحمي الموظف الصغير الذي لادخل ثاني لديه من ان يبيع كليته ( كإعلان حكم البابا الشهير أيضا ) ومن ثم بيع كلية زوجته وكلى اطفاله فيما بعد ...



إذ أن الخط الادنى للفقر في سورية لعائلة من خمسة اشخاص - رغم أن متوسط العائلة السورية اكبر من هذا - يصل الى 18الف ليرة (مايقارب 350 دولار ) وفق إحدى الدراسات التي لم تنظر في بنزين سيارة أوبدل اتصالات أو انترنت أو جلوس في أحد المقاهي (...) لأن هذه الاشياء تدخل تحت بند الرفاهية الذي حاربته القوانين الإشتراكية التي سنها حزبنا القائد للدولة والمجتمع ، بينما معدل الاجور هو بحدود 100 دولار



وعلى هذا فان الحكومة الموقرة تقر ضمنا بمبدأ (دبر نفسك ) لكافة العاملين لديها وهكذا فالرشوة تعيد توزيع الثروة ، هذا التوزيع الذي عجز عنه النظام الضريبي لدينا ، لان من لا يملك بالتاكيد لن يكون قادرا على دفع الرشوة ، ثم انها ( اي حكومتنا الموقرة ) لم تطرد أي موظف في تاريخها لانه مرتشي (مع استثناءات تتعلق بمسائل كيدية من المدير او احد الاجهزة الامنية او احد الزملاء المدعومين للموظف أو ....) فالموظف يعرف انه في مأمن من العقاب وليس أدل على ذلك من إن الموظف اصبح يفتح درجه جهارا نهارا لتضع فيه الرشوة واذا كانت الفئة النقدية كبيرة يعيد لك بعضها ، فقد اصبح معلوما بما يشبه العرف مبلغ رشوة أي معاملة

وإذا كان خط الفقر هكذا وهو ما يمكن تسميته : الخط الذي عنده يبيع المواطن كليته ( وهو مصطلح جديد في علم الاقتصاد النامي اسجله باسمي ، واعطي للبابا حصة منه ، وسنطرحه في تقريرالتنمية البشرية القادم ) فكيف للــ "مواطن " الموظف ان لا يرتشي والجميع يعلم بهذه الخطوط !!!

وهناك وظائف اصبح المتقدمون اليها يحسبون في حسابهم الدخل المتأتي عن الرشوة قبل تقديم اوراقهم وقبل أن يدفعوا رشوة لتعيينهم . وبدون حساب نعرف أن الشرطي القادم من الريف - وهو عادة لا يخدم في بلدته - عليه ان يدفع اجار منزل يعادل راتبه المقبوض من الحكومة ، ولديه عادة أسرة تتكون من عشرة اشخاص أو اكثرإذا اخذنا معدل الإعالة المرتفع بالحسبان ، لانه قادم من الريف ولم تصله فلسفة تحديد النسل فكم سيدفع ثمن احذية فقط لهؤلاء؟

وعندها يصبح أمر الرشوة لا يدور في إطار المسموح أو الممنوع او الجانب الأخلاقي للذي يجوز ولا يجوز او الجانب الديني حرام أم حلال بل تصبح مسألة حياة او موت بالنسبة لاسرة وهذا له اولوية في كل منظومات القيم الاخلاقية والدينية والقانونية.



فهكذا ايها المنظرون في الاصلاح السوري نرجوا من عطوفتكم ألا تشملوا الرشوة في هجوماتكم المتعددة على الجوانب التي تتأملون ( وتأملون!! ) في إصلاحها ، بل عليكم أن تبحثوا في شأن تنظيمها كأن يقترح أحد ما أن تصبح هذه الرشوة عبر سيرياتيل إسوة بزكاة الفطر التي اصبحت تدفع عبرها !!! وعليكم تحويل الهجوم من الرشوة إلى سلم الرواتب الذي من درجة واحدة يظل الموظف واقفا عليها بينما الاخرون يصعدون عبر الهواء

#خلف_علي_الخلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات