الدمقراطية الشعبية.. والدمقراطية الشكلية (1- 2)

وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4178 - 2013 / 8 / 8 - 15:51
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

وديع العبيدي
الدمقراطية الشعبية.. والدمقراطية الشكلية (1- 2)
الاملاءات الأمريكية في التسعينات على أنظمة الشرق، والتي دعيت بورقة الاصلاحات(*) السياسية، كانت تتضمن الدمقراطية ضمن أولوياتها. وقد لقيت رفضا تاما في البدء، قابلته الادارة الاميركية بمزيد من الضغط والتهديد، ما جعل الأنظمة تقبل جزءا وتحاول مناورة الجزء الآخر، حتى فقدت أخيرا، أية قدرة على المناورة والمساومة، إذ صار تنفيذ تلك الاملاءات واقعا مفروضا ضمن أجندتها السياسية التنفيذية. - يومها- حدث تحوّل مفاجئ من مظاهر "البيعة" و"الاستفتاء" إلى مواعيد رسمية للانتخابات وتوجه الناس إلى الصناديق، وتلك هي "موضة" الدمقراطية، كسلعة غربية جديدة تدخل حياة العرب وعقولهم، رغما عنهم!.
في هذا الموضوع يقتضي التنويه إلى أمرين..
1- ان الفرد العربي -عموما- غير منسجم مع حكومته، ولذلك يتخذ الموقف المناوئ منها ومن سياساتها، لمجرد المناكدة والتنفيس عن الغيض. مما يجعله يؤيد الضغوط والممارسات الأجنبية ضد حكومة بلده.
2- موقف الاسلاميين وجماعات الاسلام السياسي كان رافضا للاملاءات الغربية وما يأتي من جانبها، بما فيها الدمقراطية. ولكن هذا الموقف تراجع تدريجيا مع تطبيق اسلوب الانتخابات وتفضيل البعض للمشاركة والتعبير السياسي عن برامجهم، وبالتالي اتخاذه سلما لتصدّر المشهد الاجتماعي، النقابي أولا، ثم السياسي العام عموما. وقد أفادت جماعة الاخوان المسلمين المصرية من ذلك في تجربة سيادتها قيادة النقابات المهنية في عهد مبارك.
وهذا يشخص أمرين في غاية الخطورة، فيما يخص آلية القرار عند الحكومة أو الفرد..
فالحكومة العربية تفتقد الارادة السياسية الكاملة أو الاستقلال الحقيقي في رسم سياساتها واتخاذ قراراتها، في أي مجال من المجالات. وأن التدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في الشؤون الداخلية للدول والحكومات لا حدود لوقاحاتها؛ مستغلة مختلف صيغ التعاون والصداقة والضغط والابتزاز والمساومة الخارجة على الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية. هنا يتحمل الغرب مسؤوليته، في استمرار نظرته إلى البلدان غير الغربية كبلدان قاصرة وتابعة، رغما عن أنفها.
لكن الحكومة.. أي حكومة، التي تحتاج قوة سياسية غير عادية ودعم شعبي داخلي (واقليمي)، لا تستطيع كشف ملابسات ما يحدث في الاجتماعات والمفاوضات مع الوفود الأجنبية، مما يجعلها غير محسودة على وضعها. الحكومة هنا قد تتلخص في شخص الوزير أو المسؤول المكلف بالتفاوض أو مقابلة المندوب الأجنبي، الذي قد لا يتحلى أو يتوفر على اللياقة والحنكة والشخصية التفاوضية المناسبة. ناهيك عن ضرروة فهم المفاوض العربي لانماط الفكر والتفكير الغربي، ومنطق المداورة والمناورة اللغوية والضمنية غير المألوفة في الحوار العربي.
ويستنتج من هذه الصورة، أن ثمة غير قليل من الممارسات والقرارات التي قامت بها الحكومة وهي مرغمة عن أنفها، وتحت فعل التهديد والضغط. الأمر الذي يتم تناسيه أو تجاهله غالبا، إذ يتم توجيه اللوم والمسؤولية إلى الحكومات المحلية.
الأمر الآخر يتعلق بطبيعة الانسان في الشرق الأوسط، ككائن سياسي. فالعقلية العربية (شرق أوسطية) لم تصل حتى الآن – في صورتها العامة- إلى مستوى العقلية "المدينية" كمجتمع سياسي غير تقليدي. والذي يمكن ايجازه في نقطة، أهمية الانسجام ما بين المصالح الخاصة للفرد، والمصالح العامة للمجتمع الذي يوجد فيه الفرد. فالمظاهر الشائعة حتى الآن، تقليدية تنحاز إلى العائلة والعشيرة والدين والطائفة أولاً، وتسعى لفرض المصالح التقليدية على المجتمع كله ثانيا، دون مراعاة أو اعتبار لمسألة التعددية والتتوع والتكافؤ بين المكونات الاجتماعية داخل النسيج المديني أو الوطني. على الجانب الآخر، يظهر اتجاه يرسخ الأنانية وخدمة الذات بصورة مرضية ، دون مراعاة لكلّ ما سواها. وهذه الحالة آخذة في الانتشار، مع ازدياد رقعة اليأس والقنوط من التغيير، وهي أكثر شيوعا اليوم في العراق.
فالدولة والوطن، ليست مسؤولية الحكومة، وليست هي الحاكم فقط. وان عدم قيام الفرد بدوره ككائن سياسي له دور مؤثر في الحياة اليومية الاجتماعية والسياسية، وبالاتجاه الذي يخدم ويطور عجلة الحياة ويرفع منسوب الأداء الوطني نحو الأفضل، - هذا- لا يعفيه من المسؤولية الاجتماعية والوطنية والتاريخية. وفي بلد كالعراق، جرى تسويغ نمط مرضي منحرف في التفكير، لتبرئة الناس، وتحميل كلّ الأعباء والمسؤولية التاريخية على هذا الحاكم وذاك الخليفة، مما أنتج مزيداً من التراجع والكوارث والخسائر التاريخية والحضارية. مثل هذا التنصّل والتقاعس (!!) هو الذي يدفع الحاكم أو الحكومة إلى حالة من العزلة، جراء انسحاب الناس من المسرح.
الوجه السلبي لهذا السلوك هو (الفردية). والشخصية الفردية أنانية ميكافيلية مقيتة لا يهمّها غير اشباع حاجاتها الخاصة، بأسهل الطرق وأضمنها، دون مراعاة لحاجات الآخرين، والأضرار المنعكسة على الغير جراء ذلك. ولغرض ضمان أطماعه وتحسين مستواها، ينحاز الفرد لصاحب السلطة أو رأس المال لتأمين مصالحه. وللأسف، جرى في العراق استغلال الظروف السياسية وتسخيرها لمصالح فردية، سواء على مستوى الناس، متخذاً مختلف الأساليب والصور، بدء بالانخراط في الحزب الحاكم وتسلق السلّم الحزبي أو الوظيفي أو العسكري، وصولاً إلى الانخراط في أحزاب المعارضة وتسلق مراكزها وبنفس الطريقة ولنفس الأطماع الفردية المريضة. ولا حاجة للقول، أن الذين درجوا على تسلق/ تملّق جدران الحكومة، هم أنفسهم المتسلقين/ المتملّقين على جدران المعارضة، عندما تميل الكفة. وهذا هو التطبيق السيء/ المبتذل للفرد السياسي، والذي تعارف عليه المجتمع العراقي تحت عنوان مشهور -(اللوكَيه)!.
في مثل هكذا مجتمع، لا يمكن الحديث عن شيء اسمه (Democracy) بمعنى المشاركة السياسية للشعب في آلية القرار والأداء السياسي. الديمقراطية في العراق لا تختلف عنها في البلدان المجاورة [ايران، تركيا] اسلوب يخدم تسلّط الأغلبيات على الأقليات، ووسيلة لاحتكار السلطة بيد (حزب قائد سائد). ان دمقراطية اليوم، هي مشاركة شكلية في التصويت لصالح أفراد أو فئات تشغل مراكز السلطة السياسية في الحكومة أو البرلمان. لكنها تعطّل المشاركة اليومية المستمرة للفرد، في الحياة السياسية وقنواتها التنفيذية والرقابية، دون تمييز بين الأفراد، أو قصرها على أتباع الأغلبية الحاكمة، ومنها الدمقراطية كعرف اجتماعي يبدأ من العائلة والتربية المنزلية.
ان ما تمّ في الشرق الأوسط.. هو استبدال الأحزاب العلمانية الثورية (السابق في الحكم)، بأحزاب اسلامية رجعية خانعة لإدارة الأمريكية. وحسب تعبير أحد الكتاب العراقيين، تم استبدال البردعة، وبقي الحمار نفسه!.
*
يوجد موعد دوري، مثله مثل مواعيد الأعياد والعطل الرسمية والدينية، هو موعد الانتخابات البلدية أو الرئاسية، يتوجه فيه البعض بموجب املاءات دينية وسياسية إلى صناديق الانتخاب، مؤشرين أسماء حزبية وطائفية مفروضة سلفا، بالترهيب أو الترغيب، في البطاقة الانتخابية. ورغم انعدام أدنى دليل للثقة والنزاهة في آليات إدارة الانتخابات، يتم الترويج لها دوليا، لابراز نجاح السياسة ((التبعية)) الأمريكية في الشرق الوسط.
ويلحظ، أن البرلمان العراقي (مظهر ديمقراطي) يجري تعديلات وتحويرات مستمرة في القانون العراقي لخدمة أرباب السلطة، ومنها تعديلات قانون الانتخابات. ناهيك عن دور الحكومة السائدة في تعيين الأفراد المشرفين على الانتخابات، ومن الموالين لها. ناهيك عن أخبار الاتفاق مع شركات خارجية، لإدارة صفقات الانتخابات، مقابل أجر معلوم، وشروط نتائج انتخابية محددة سلفا.
ولا يتساءل أحد، عن نتائج كل الانتخابات التي جرت في عهد مبارك، دون أن تؤثر على حكمه، ومثل ذلك في ايران- الدمقراطية الشكلية تحت نظام ولاية الفقيه الثابت و(شكلانية) تغيير رئيس الجمهورية التابع والخاضع لسلطة الفقيه. وقد نقلت وسائل الاعلام صور التهديدات الصادرة للسيد روحاني الفائز في الانتخابات الجديدة إذا ما سوّلت له نفسه تحقيق وعوده الانتخابية أو الخروج على سلطة خامنئي، خليفة الخميني، الحاكم الحقيقي للبلاد. ولا يختلف الأمر في تركيا أو عراق المالكي حتى الآن.
هذه الدمقراطية الشكلية الممثلة في الصناديق المزوّرة والأغلبيات الصامتة أو المغيبة الوعي، يمكن الاطلاع على وسائلها وأساليبها من خلال العودة إلى قصة (الانتخابات مرّت من هنا) للكاتب المصري يوسف القعيد؛ وذلك لمعرفة حقيقة ما يجري في الصناديق!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الورقة الأمريكية للإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط التي طرحت في عهد التسعينيات، تأتي استكمالا لأوامر الاصلاح الاداري والاقتصادي التي طرحت من خلال مؤسسة البنك الدولي منذ السبعينيات، والتي كانت عمليات (الخصخصة/ الخوخصة) الداخلية والانفتاح على الغرب، أبرز مظاهرها.

#وديع_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات