الاقرار بخطر أسلمة المجتمع لايعني الاصطفاف وراء نداء تونس

أنصار الديمقراطية الجديدة

الحوار المتمدن-العدد: 4175 - 2013 / 8 / 5 - 16:48
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الإقرار بخطر أسلمة المجتمع لا يعني الاصطفاف وراء نداء تونس

لقد كشفت عملية اغتيال محمد الابراهمي مرة اخرى سياسة الاخوان الذين مروا من التنظير والتكفير الى التفجير والاغتيال لتحويل تونس الى تونستان وفق الخطة الامريكية-خطة الفوضى الخلاقة-والحرب الاهلية على غرار ما يحصل في سوريا والعراق . فخطة النهضة واضحة اما القبول بالبديل الديني وبما سمي باطلا بالشرعية الانتخابية , أو الفتنة والحرب الاهلية . ونحن اذ ندين بشدة عملية الاغتيال التي تعرّض لها البراهمي أمام منزله على شاكلة اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فيفري الماضي , فإننا نؤكد على ما يلي :
إن الشرعية الانتخابية خدعة
لقد سقطت حجة الشرعية الانتخابية , بل ان الانتخابات التي تمت يوم 23 اكتوبر 2011 والتي قاطعها أكثر من نصف الناخبين كانت مهزلة , نظرا للظروف التي حفت بها وبفعل الدعم المالي الخليجي والمساندة الامريكية للإخوان...
وانتهت هذه الشرعية المزعومة منذ يوم 23 اكتوبر 2012 , حسب ما ورد في الفصل 6 من الرائد الرسمي "ويتولى -المجلس التأسيسي - اعداد دستور البلاد في اجل اقصاه سنة من تاريخ انتخابه " , وتحت غطاء هذه الشرعية المزيفة تمّ تحويل "التاسيسي" الى مجلس برلماني تقليدي يسن التشريعات ويحكم البلاد وتم سحب كل المكاسب التي حققتها الانتفاضة وحرمت الجماهير من حقها في الاحتجاج والتظاهر , هذا زيادة على تفقيرها وتجويعها . ففي 9 افريل 2012 وقع الاعتداء بشكل عنيف على المتظاهرين في شوارع العاصمة وعلى الفنانين في العبدلية في 12 جوان , وتمّ الاعتداء على جامعة منوبة وعلى عدد من المعاهد الثانوية , ووقع اغتيال لطفي نقض في 5 اكتوبر وتمّ استعمال الرشّ ضدّ المنتفضين في سليانة في 29 نوفمبر ثم اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 و جاء اغتيال البراهمي يوم 25 جويلية وما تبعه من قمع عنيف للمظاهرات الشعبية -أدّى إلى قتل متظاهر في قفصة - ,هذا فضلا عن الاعتداء على الصحفيين والفنانين ومحاكمة البعض منهم والاعتداء على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والتورط في ارسال الجهاديين الى سوريا -مقابل مليون دولار- وتغطية عمليات خزن السلاح وتهريبه من ليبيا و تجييش المساجد ودعم روابط حماية النهضة ورفض المصادقة على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و الافراج عن رموز بن علي والتعامل معهم في السرّ والعلن كمحاولة لشق صفوف الخصوم .
-والى جانب ذلك فقد فشلت النهضة في تسيير البلاد بحيث تدهورت الاوضاع على جميع المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و عمّ الغضب كافة الفئات الشعبية -انهار الدينار ووقع التخفيض في الترقيم السيادي ووقع رهن تونس لدى صندوق النقد الدولي وبيعت البلاد بالمزاد العلني(80 ألف هكتار مصادرة و معروضة على "الاخوة" القطريين) وارتفعت نسبة التضخم وبلغت نسبة المديونية 48,7 من الناتج الداخلي الخام وتدهورت القدرة الشرائية من جراء التهاب الاسعار وتفاقمت ظاهرة البطالة وانتعشت السوق الموازية...

إن الشرعية التوافقية وهْم و سراب

لقد طبّل الجميع يمينا ويسارا-عدى بعض القوى الثورية - لنجاح الانتخابات النزيهة والشفافة واعترفت كل الاحزاب بالشرعية الانتخابية لكن امام تغوّل النهضة واكتساحها كل مراكز النفوذ من خلال تعيينات الموالين لها اصبحت المعارضة ترفع شعار الشرعية التوافقية وتركض وراء السراب ووعود بعض الدوائر الامبريالية , فكانت اللقاءات الماراتونية لما سمي بالحوار الوطني –الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد - الحوار الذي نظمته الرئاسة - الحوار الذي نظمه الجبالي –الحوار الذي دعت له الحكومة والآن الحوار الذي تدعو له الجبهة الشعبية التي توسّعت أخيرا إلى جبهة انقاذ...
ان المعارضة تهادن وتغازل النهضة بل ان بعض الاطراف تلهث وراء المناصب وتوهم الشعب بأنه بالإمكان الخروج من الازمة عبر التوافق في حين ان النهضة تستعمل هذه الحوارات لربح الوقت وتركيز المواليين لها استعدادا للانتخابات القادمة حتى يتسنى لها التحكم في العملية الانتخابية....وقد استعدت لذلك منذ وصولها الى السلطة فبادرت بتعيين الموالين لها على راس المؤسسات العامة والخاصة وفي الوزارات وتم تنصيب امنا موازيا وتغيير جل الولاة والمعتمدين والعمد والنيابات الخصوصية (19 واليا على 24 ينتمون للنهضة-229 معتمدا على 263 – 284 عمدة على 324 ويتحكم هؤلاء في حياة "المواطن" واحتياجاته اليومية باعتبارهم سلطة مباشرة ترتهن صوت الناخب من خلال التحكم في فرص التشغيل و اسناد المنح والمساعدات الاجتماعية ودفاتر العلاج المجانية...)
ان الوضع خطير لان الشعب ظل رهينة الاستقطاب الثنائي و التجاذبات السياسوية بمعزل عن مطالب الانتفاضة ( الحرية و الكرامة و الشغل...) بحيث تحوّل الصراع الى صراع حول موعد الانتخابات وحول الدستور والهيئات العليا الخ...وقد ادعت الجبهة الشعبية انها اتت لتكسر هذا الاستقطاب لكنها اصطفّت الى جانب الاتحاد من اجل تونس كما سبق لحزب العمال ان اصطفّ الى جانب النهضة في حركة 18 اكتوبر لمناهضة بن علي .
فهل ان الشعب محكوم عليه ان يصطف وراء جلاديه وهل انه مجبر على القبول بأحد الخيارين الامبرياليين : اما النهضة والعمالة والتخلف او النداء والعمالة ووهم الديمقراطية , علما وان النهضة والنداء قد يتفقان لاحقا على تقاسم السلطة وفق ما تفرزه الاوضاع من موازين قوى و ما تفرضه الامبريالية من املاءات مثلما هو الحال في مصر حاليا .
ان الوضع خطير لان اليسار الانتهازي انخرط في لعبة خلط الاوراق-الخلط بين صديق الشعب وعدوه - فهل يمكن التحالف او "التقاطع " كما يقول زعيم حزب العمال مع اعداء الشعب الذين حكموا تونس لعقود وان كان ذلك باسم التكتيك ؟ وهل ان التكتيك في قطيعة تامة مع الخط الاستراتيجي وواقع الجماهير وما يفرضه التحليل الطبقي من مهام وطنية وديمقراطية؟
ان ارتداد هذا اليسار يكمن في تحويل الصراع من صراع الشعب ضد اعدائه الى صراع من اجل الكرسي في اطار نفس النظام الاستعماري الجديد وهو ارتداد على مطالب الانتفاضة وعلى شعارها المركزي "الشعب يريد اسقاط النظام " وليس الشعب يريد تعويض حكومة عميلة بحكومة عميلة اخرى حتى وان اختلفت شكلا و اسلوبا في كيفية اضطهاد الشعب أو ادعت "الحياد" ..
لكل ذلك سقطت خدعة الشرعية الانتخابية وفشلت الشرعية التوافقية , فلْنتمسك إذا بشرعية الانتفاضة , الشرعية النابعة من مطالب الشعب و من نضالاته اليومية , و هي الشرعية الثورية . وأية حكومة تصعد الى سدة الحكم ولا تضع مطالب الانتفاضة في صدارة برنامجها فستظل حكومة فاقدة للشرعية الجماهيرية ولن تعرف الاستقرار لان نار الانتفاضة لم تنطفئ وما تزال خامدة تحت الرماد. ف"حكومة إنقاذ " او حكومة كفاءات " او تكنوقراط " لن تحل مشاكل الشعب الكادح ولن تنقذ الجماهير من الفقر والاضطهاد بل ستنقذ في الحقيقة النظام الاستعماري الجديد لأنها تكوّنت طبقا لإملاءاته و مخططاته .

الاستقطاب الثنائي : بديل امبريالي
أمام تنامي الغضب الشعبي وارتفاع نسبة الاضرابات ب14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة2012 - الثلاثية الاولى من 2013 - بحيث سجلت وزارة الداخلية 1001 حركة احتجاجية في شهر جوان الماضي(194 اضرابا و44 حالة غلق طريق و24 حالة قطع كهرباء او ماء و10 حالات اقتحام لمقرات العمل...) أمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات هذه وخطر الانفجار الشعبي من جديد خاصة بعد اغتيال البراهمي ثم تنظيم "اعتصام الرحيل" في باردو من قبل النواب الذين علّقوا عضويتهم في المجلس(ما يقارب 60 نائبا) مدعومين من المعارضة , سارعت النهضة برفع شعار الشرعية مثلما سبق لمرسي ان فعل واعتبرت كل من يدعو الى حل الحكومة والمجلس التأسيسي "انقلابيا على الشرعية وعلى ما سمي بالانتقال الديمقراطي"وهو "تآمري انتهازي ... " وراحت تلوّح بخطر الارهاب وبضرورة الوحدة الوطنية فنظمت هي الاخرى "اعتصام الشرعية " في نفس المكان وكوّنت جبهة "حماة الشرعية " ونزلت الى الشارع لتبين حسب ادعائها انها حكومة ناجحة -اقوى حكومة بعثت للناس-وأعلنت عن قبولها لتوسيع الحكومة وللتضحية بالوزير الاول إن تطلب الامر ذلك .
وهكذا اصبحت الجماهير من جديد بين المطرقة و السندان , ضحية الاستقطاب الثنائي الذي يمثل البديل الامبريالي الداعي الى الوفاق بين الطبقات الحاكمة بهدف عزل القوى الثورية و ابقاء الجماهير دون قيادة من جهة واستمالة القيادات الانتهازية الى صف ما سمي بأزلام النظام وتحديدا نداء تونس -الاتحاد من أجل تونس - الذي تمكّن من استعادة انفاسه وتنظيم صفوفه من جديد وتطلعه الى اخذ السلطة او المشاركة فيها الى جانب الاخوان.و أصبح الجميع يزايد بطاولة الحوار.
وفي حين تمسّكت النهضة بالحكومة و بالمجلس الذي اعتبرته خطا احمر رفع نداء تونس منذ مدّة شعار حل الحكومة والمجلس واقنع الجبهة بذلك فالتحقت به وظل الاتحاد العام - الراعي للحوار و الوفاق بين كل الأطراف - مكلفا ضمنيا بإتمام الطبخة , فهو يدعو الى حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات ويتفق كليا مع اتحاد الاعراف في الطرح ويحافظ على المجلس مع تقليص صلاحياته وربطه بخارطة طريق محددة زمنيا لإنهاء اعماله. و يمكن تلخيص مطالب المعارضة واتحاد الشغل واتحاد الاعراف في النقاط التالية : حكومة كفاءات مصغرة لتصريف الاعمال لا يترشح اعضاؤها للانتخابات - مقاومة العنف و الارهاب وحل رابطات حماية "الثورة"- مراجعة التعيينات في الادارة لضمان حيادها-تحييد المساجد - تشكيل لجنة خبراء لإتمام الدستور- انجاز مشروع قانون انتخابي والسير بالبلاد الى "انتخابات حرة "...
يتضح من خلال هذه المبادرات ان الصراع يدور حول الكرسي لا غير وان الهدف المباشر للنهضة وللمعارضة هو الركوب على الغضب الشعبي و العمل على توجيهه وتوظيفه لخدمة مصالح هذا الخصم او ذاك بحيث يسعى كل طرف إلى اضعاف الطرف المقابل وتشويه سمعته لترجيح الكفة لفائدته في الانتخابات المرتقبة فلا حديث عن مطالب الشعب ولا ذكر للازمة الاقتصادية ولرهن البلاد والعباد و لا لمعاناة الجماهير الشعبية من التفقير و التجويع و البطالة و لا لخطورة الهيمنة الامبريالية بمختلف أشكالها .
لقد فجّرت النضالات الشعبية صفوف الطبقات الحاكمة - كما سبق لانتفاضة 17 ديسمبر ان فعلت - و أحدثت هذه الاحتجاجات فرزا طبقيا تجسّد في حكومة النهضة ومن معها(انصار الشريعة السلفية-حزب التحرير والجمعيات الإخوانية ) من جهة وفي ما سمي بجبهة الانقاذ من جهة أخرى والتي تمثّل "المجتمع المدني".وتحاول المعارضة الليبرالية و"اليسار " حصر الصراع بين من يريد أسلمة المجتمع ومن يدافع عن مدنية الدولة أي في الحقيقة بين الدساترة والاخوانجية بمضامين و اشكال مختلفة عما كانت علية في فترة بن علي . وبالرغم من الاقرار بخطر أسلمة المجتمع ودعم الترويكا للإرهاب او التستر عليه والترويج لمشروع ظلامي رجعي متخلف فان ذلك لا يجب ان يجر القوى الثورية الى الاصطفاف وراء عدو لا يقل عنها خطورة و قد حكم البلاد لعقود بالحديد و النار و رهن البلاد للاستعمار .
لكل ذلك , و أمام فرض الاستقطاب الثنائي بالتشاور والتنسيق مع الدوائر الامبريالية تطرح مهمة تنظيم الجماهير باستقلالية عن هذا الاستقطاب وعن كل الاطراف التي طبلت للشرعية الانتخابية المزيفة وللشرعية التوافقية او الحوارات الوطنية الفاشلة تطرح هذه المهمة على القوى الثورية عامة و الاطراف الوطنية الديمقراطية والشيوعية تحديدا .
ان القوى التي اعتبرت الانتخابات مهزلة والشرعية التوافقية سرابا من واجبها المساهمة الفعالة في الصراع الطبقي من اجل بلورة خط الثورة الوطنية الديمقراطية -الديمقراطية الجديدة – و ايجاد اشكال النضال و التنظّم في خضم هذا الصراع الذي يجب توجيهه ضد اعداء الشعب وضد كل من التف على الانتفاضة واعتبرها زيفا ثورة وضد سياسة العمالة وبرامج التفقير والنهب والاضطهاد المعتمدة من قبل النهضة وهي نفس البرامج التي سيدافع عنها نداء تونس باعتباره امتدادا منطقيا للنظام السابق .
وعلى هذه القوى الوطنية الديمقراطية ان تبادر بطرح جنين السلطة الشعبية انطلاقا من شعار الشعب يريد اسقاط النظام ويتمثل هذا الجنين في لجان الدفاع الشعبي او التنسيقيات الجهوية والمحلية المستقلة عن مكونات الاستقطاب الثنائي والعمل على اقالة المسؤولين الفاشلين الذين تنكروا لمطالب الانتفاضة ولتطلعات الشباب المنتفض نحو الاستقلال والديمقراطية .
ان السير بكل عفوية الى جانب أعداء الشعب مهما كانت التّعلات سيفقد الشعب استقلاليته عن هذه الاحزاب المتربصة بكرسي السلطة وسيؤدّي إلى استعمال الجماهير الشعبية كوقود في الصراع الرجعي بين الاخوان و أزلام النظام العائدين بقوة وهو ما تريده الامبريالية لشعبنا أي البقاء تحت رحمة الطبقات العميلة دساترة و إخوانجية او ائتلاف طبقي متشكل من دساترة ويسار انتهازي و اخواني "معتدل متمدن ".

لابد من السير ضد التيار - ضد اعداء الشعب -
من واجب القوى الثورية رسم خط احمر بين اصدقاء الشعب و أعدائه
ليتحول الصراع في الساحات من صراع من اجل الانتخابات والكراسي الى صراع من اجل التحرر
ولنجسد عمليا وتنظيميا شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" .
-سحقا سحقا للرجعية دساترة و اخوانجية
النهضة و النداء الكل عملاء
لا خوف لا رعب السلطة بإيد الشعب

أنصار الديمقراطية الجديدة

#أنصار_الديمقراطية_الجديدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات