المغرب: قراءة في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بالعفو الملكي الأخير.

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 17:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما كنا ننتظر اعتذارا رسميا من البلاط المغربي، إذ بنا نفاجئ ببلاغ من الديوان تم وضع خطوطه العريضة فؤاد العالي الهمة الذي لا يظهر إلا في الفضائح العظمى.
فإن لم يتم بتاتا إطلاع محمد السادس ، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها فلماذا أصدر عفوه على شخص لا يعرف عنه شيء؟
أما الفقرة الثانية من البلاغ الذي جاء فيها: من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
إن ما جاء في هذه الفقرة يقطع كل الشكوك، ويثبت أن هذا البلاغ تم كتابته من طرف ثاني * العالي الهمة * في المقابل كان الشعب المغربي ينتظر خرجة إعلامية للملك لتوضيح الأمر، وليس بلاغا تم تسطيره من طرف جلالة الملك فؤاد العالي الهمة.
أما الفقرة الثالثة التي تحث على أن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
أعتقد أن الأطفال يا جلالة الملك ليسوا ببضاعة رخيصة قابلة للشراء، بل الطفولة براءة يجب الحفاظ عليها منذ نعومة أظافرها، أما رعايتكم فجاءت متأخرة وخصوصا بعدما أن تلقيتم رسالة واضحة من جارتكم الإسبانية التي نبهتكم إلى عدم إقحام ملكها في مثل هذه الجرائم.

وفي هذه الفقرة الرابعة حيث جاء فيها: ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
أولا هذه الفقرة وكسابقاتها كانت جد واضحة، لأن قرار الملك جاء بصيغة الضمير، وهذا يثبت مرة أخرى أن البلاغ ليس ملكيا، وإنما من شخص ثاني. أما قضية فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات، فأتمنى أن لا يكون السيد عزيمان كبش فداء لجلالة الملك فؤاد العالي الهمة، لأن الأستاذ عزيمان كان فقيها في الدين قبل أن يكون فقيها في القانون. أما وزارة العدل فهي عار على المجتمع المغربي بكل شرائحة وخصوصا القضاة، فلو كانت هذه الوزارة غير خانعة لاستقالت بكل مكوناته في اليوم الأول من إصدار العفو على المجرم دانييل الإسباني الجنسية والعراقي الأصل.
أما تقنين شروط العفو، فهذا يدل دلالة على أن النظام المخزني يريد سحب الاختصاصات من وزارة العدل والمتعلقة بالعفو، لينفرد بها الملك. وهذا انقلاب خطير على الدستور الذي سطره جلالة الملك فؤاد العالي الهمة وفرضه على شعبه العزيز.
الله يبارك في عمر سيدي فؤاد العالي الهمة.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات