دستور لجنة العشرة

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 4173 - 2013 / 8 / 3 - 10:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كما أسست لجنة الثلاثين لإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة فإن لجنة العشرة منوط بها استعادة الدولة المدنية من مختطفيها المتأسلمين. وابتداء نحمد الله أن خلت هذه اللجنة من ثلاثة أشخاص وضعوا منذ البدايات الأولى الأساس لإدخال مصر فى النفق المظلم الذى أوشك على كتم أنفاس الحقوق الإنسانية الأساسية. ونقول: الدستور الذى تسعون لتعديله لا يحتمل إلا الإلغاء الكامل؛ فهو وليد عبث هواة متأسلمين حاولوا فرض رؤيتهم فى صياغات ركيكة وتحتمل أكثر من معنى لكى يتلاعبوا بمصير الوطن كيفما شاءوا، والأمثلة عديدة، وتكاد تقفز من عبارات كل مادة.

فمثلاً الحديث عن آراء أهل السنة والجماعة فى تلك المادة المليئة بالالتباس والتى تؤسس لإنكار حقوق المواطنة ولممكنات الدولة المدنية، والجميع يعلم أن عبارة أهل السنة والجماعة عبارة ملتبسة عن عمد ويمكن القول إنها تقوم على آراء متضاربة لم تنجح قرونا ولن ينجح مثلها فى استخراج رأى موحد. كما أن منح هيئة ككبار العلماء فى الأزهر سلطة النظر فى عديد من التشريعات قبل إقرارها يلغى مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن تأسيس هذا المبدأ يعنى قيام كهانة جديدة تملى إرادتها على المشرعين. والحديث عن الأسرة وحرص الدولة والمجتمع على ترسيخ قيمها الأخلاقية يفتح المجال واسعاً أمام تفسير القيم والأخلاق، كما أن إضافة كلمة «والمجتمع» تمثل لغما يسمح للبعض بالتدخل العملى لفرض ما يراه هو أنها الأخلاق واجبة الاتباع..

وهناك النص المشين الذى استهدف أن يعطى الحكم الإخوانى القدرة على تعديل حدود الوطن نفاذاً للمشروع الأمريكى – الإسرائيلى – التركى بإقامة إمارة حماس على امتداد جزء من الأراضى المصرية استعداداً لدولة الخلافة الوهمية أو التنازل عن جزء من الحدود الجنوبية إرضاء للحكام السودانيين المتأسلمين. وهناك النصوص الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين وتعريف من هم، واختفاء الحديث عن العدل الاجتماعى معبرا أساسيا نحو الاستقرار. وباختصار فإنكم كلما قرأتم فى هذا الدستور المتهالك وجدتم صياغات إما أنها تنم عن جهل وإما أنها تمثل ألغاماً متأسلمة كانت كفيلة إن طبقت بتدمير وحدتنا الوطنية وإنكار حقوق غير المسلمين وفرض مفاهيم لا علاقة لها بصحيح الإسلام وإنما هى تعبير عن تأسلم عانت منه مصر فى الثمانينيات والتسعينيات إرهاباً وقتلا واستباحة لدماء وأموال النصارى والمخالفين فى الرأى، ثم أرادوا لها أن تعانى من ذات التأسلم بنصوص دستورية. والحقيقة أن تأسيس الدستور الجديد الخالى من التهالك والعوار والتأسلم سيحتاج إلى مشاركة ومساندة شعبية لا تكون إلا بعلنية مناقشاتكم، فهكذا فعلت لجنة الثلاثين فكان الجمهور يتابع ويوجه الرسائل والبرقيات والمقالات، وكان رئيس اللجنة يقرأ عليها أحياناً رسائل وبرقيات تمثل اقتراحات مهمة وكانت توضع فى الاعتبار.

إن الملايين التى أطاحت بمكتب الإرشاد وبدستوره تمتلك الحق فى أن تشارك برأيها ويكون ذلك بشكل ما من علنية المداولات. وفى نهاية الأمر علينا أن ندرك أن العبث الذى امتد لزمن ليس بالقصير سواء فى البنية الديمقراطية أو حقوق المواطنة أو حرية الاعتقاد وحرمة دور العبادة سوف يفرض على اللجنة أن تتعرض بنصوص واضحة وصريحة وخالية من أى فرصة للتأويل أو سوء الفهم أو سوء القصد. فإذا كانت هذه الحقوق الإنسانية قد استقرت فى مجتمعات عدة بحيث أصبحت فوق أى تشريع ولا حاجة للنص عليها لتأكيدها، فإنها تصبح اليوم فى مصر بحاجة إلى إعادة تأكيد وترسيخ بنصوص واضحة حاسمة كى تستقر أسس استعادة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تكفل حقوق المواطنة الفعلية وليس الشكلية وتكفل العدل الاجتماعى الحقيقى.. لنعش ومن جديد ونحن نسعى نحو تحقيق مجتمع ديمقراطى ليبرالى يحقق المساواة والتكافؤ فى الحقوق بين كل المصريين: النساء كالرجال تماماً والمسيحيون كالمسلمين تماماً والفقراء كالأغنياء تماماً.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات