هل أدركت السعودية أن وضعية المرأة تحكمها الأعراف والتقاليد وليس الشريعة الإسلامية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1194 - 2005 / 5 / 11 - 11:08
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

على هامش انعقاد الحوار الوطني الثالث :
1 / الحوار الوطني يكشف أن القوانين والمناهج ترجمة للأعراف والتقاليد :
انعقد بالمدينة المنورة أيام 12 ، 13 و 14 يونيو الجاري اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري تحت شعار " المرأة حقوقها وواجباتها وعلاقة التعليم بذلك" . وشارك في هذا المؤتمر 70 عضوا نصفهم نساء بالإضافة إلى 18 باحثا وباحثة . كما جرى الحوار بين الجنسين داخل دوائر مغلقة منعا للاختلاط . ورغم رمزية المكان وما يحمله من دلالات دينية واجتماعية ، إلا أن تركيبة المشاركين وطريقة توزيعهم على القاعة كان له تأثير على التوجه العام الذي تحكم في صياغة التوصيات . ذلك أن عقد اللقاء بالمدينة المنورة ربما كان المراد منه حمل المشاركين على استحضار تجربة الرسول محمد (ص) والقطيعة التي أحدثها على مستوى العبادات والمعاملات . إن رمزية المكان هذه استحضرها رئيس المؤتمر الشيخ صالح عبد الرحمان الحصين وهو يلقي كلمته أمام ولي العهد الأمير عبد الله الذي استقبل المشاركين بقصره في جدة . ومما ذكره الشيخ صالح ( أما بعد فقد كان لتوجيه سموكم بعقد اللقاء الثالث عن حقوق المرأة وواجباتها في المدينة المنورة رمزا واضح الدلالة ، إذ قبل أربعة عشر قرنا على هذه الأرض الطيبة تم إنجاز أعظم مشروع عرفته البشرية لتحرير المرأة ، أعطاها حريتها كما الرجل .. حقق بينها وبين الرجل مساواة التماثل بمعنى الإنسانية وفي الكرامة الآدمية وفي الأهلية القانونية وفي المسئولية والجزاء . ثم حدد مساواة التكامل بينها وبين الرجل التي تتفق وتتناغم مع ما بينهما من فروق في الجسم وفي وظائفه وفي الناحية النفسية . فكانت في هذا مساواة التكامل في الوظائف والمسئوليات الاجتماعية) . غير أن تشكيلة المؤتمر لم تكن لتترك إرادة التغيير تشق طريقها في بيئة متكلسة انغلقت على نفسها ، إذ حضر من الرياض 32 مشاركا ، بينما لم يحضر من المدينة المنورة سوى ستة . ومعلوم أن بيئة الرياض بيئة محافظة ظلت متشبثة بقيم المجتمع البدوي الصحراوي وترفض كل تجديد . ومن شأن هذا العدد الممثل للتيار المحافظ أن يؤثر على طبيعة التوصيات التي خرج بها المؤتمرون . بينما بيئة المدينة المنورة معروفة بانفتاحها النسبي ، إذ هي البيئة التي استقبلت نبي الإسلام واعتنقت الدين الجديد بعد أن تخلت عن دين الأجداد . هذه البيئة لم يحضر منها سوى ستة مشاركين . وهذا ما تنبه إليه د. مرزوق بن تنباك ، أحد المشاركين في اللقاء وأفصح عنه في برنامج " ساعة حرة" الذي بثته قناة " الإخبارية" يوم 18 يونيو ، بقوله ( عندما جلسنا على الطاولة وجدت أن هناك توجيها للمؤتمر بنوع الحاضرين ، مثلا جلس على رأس الطاولة أحد رجال كبار هيئة العلماء ، وجلس على الزاوية الأخرى الآخر من هيئة كبار العلماء ، وجلس على رأس الطاولة أربعة من كبار رجال الدين . أنا أشعر أن الذين وضعوا التوصيات هم هؤلاء . إذن الذين وضعوا التوصيات هم هذا التوجه الحذر ) . وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في اللقاء تقدموا بخمسمائة (500) توصية تهم أوضاع المرأة وكيفية معالجتها . غير أن الصياغة النهائية لتلك التوصيات لم تبق سوى على 19 توصية صيغت بشكل فضفاض . الأمر الذي أثار انتقادات حادة وتشكيكا في جدوى مثل هذا المؤتمر الذي سبقه اثنين لم تخرج أية توصية عنهما إلى حيز التطبيق . ومن تلك الانتقادات ما ذكره الدكتور وليد أحمد فتيحي لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 15 يونيو من كون تلك التوصيات ( تقبل تفسيرات مختلفة بحسب خلفية قارئها الثقافية ) . كما عبر الدكتور عمر باقعر عن حالة عدم الرضا على التوصيات بقوله ( قرئت التوصيات علينا ، وأعلنا عدم رضائنا عن التوصيات الـ 19 ، أولا لأن صياغتها مطاطية ، وثانيا لأنها لا تتضمن آليات لصانع القرار كي يتعامل مع المشاكل للوصول إلى حلول لما تعانيه المرأة .. كما أن عددا من التوصيات أسقطت ولم يتم تضمينها في القائمة النهائية ) . ورغم كل تلك الانتقادات ، فإن المؤتمر الثالث أبرز عدة حقائق يمكن الإشارة إلى بعضها كالتالي :
أن أوضاع المرأة في السعودية أشد انحطاطا وخساسة لم تبلغها في الحقارة أوضاع النساء في كل العالم . ذلك أن المرأة السعودية ممنوعة من السفر أو العمل أو فتح حساب مصرفي أو إدارة عمل تجاري إلا بترخيص من ولي أمرها . ناهيكم عن المنع المطلق لحقها في المشاركة السياسية ولا حتى قيادة السيارة . الأمر الذي يمس ليس فقط بكرامتها ، بل بإنسانيتها وآدميتها لما يجعلها ملكا للرجل وتحت وصايته التامة .
أن السيطرة للأعراف والأنظمة القائمة عليها : مما يشجع على ممارسة العنف ضد النساء ، بل وشرعنته ، من حيث إنه واجب شرعا في حق النساء . ومتى تم الكف عن ممارسته ساد الفساد وعم البلاء . وهذه الاعتقادات البالية لا تتناقلها الألسن فقط ، ولكن يتلقاها التلاميذ في المؤسسات التعليمية التي من المفروض فيها أن تمارس تنشئة اجتماعية سليمة تغرس في الجيل الجديد قيم الاحترام والتقدير والاعتراف بقدرات المرأة العقلية وكفاءاتها العلمية والمعرفية . لكن يصر التيار المحافظ الماسك بالسلطة الدينية والسياسية والتشريعية على تكريس دونية المرأة وحقارتها . ففي تدخل للدكتور ناصر أمام المشاركين في اللقاء حول موضوع صورة المرأة في البرامج التعليمية ، أثار قضية تربوية جد هامة تتمثل في الصورة التي ترسمها البرامج التعليمية ، في السعودية ،عن المرأة ، وهي صورة نمطية تحصر نشاط المرأة في البيت كما تشيع عنها أفكارا خطيرة تمس بكرامتها وإنسانيتها ، بل وتجعلها مصدر الفساد والإفساد . ومما ذكره المتدخل ما تحتويه الصفحة 161 من كتاب " الحديث والثقافة الإسلامية" للصف الثاني ثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية ، في باب " حقوق الزوجية" التي حصرها الكتاب في : المهر ، النفقة ، الشفقة ، الغيرة عليها والأخذ على يدها وصيانتها وتحقيق القوامة عليها . فالكتاب لا يقر للمرأة بكيانها المستقل وإرادتها الحرة وقدرتها على التمييز بين الصواب والخطأ ، بل يقدم صورة شنيعة عن المرأة تلخصها العبارة التالية الواردة في الكتاب ( فإن من طبيعة المرأة أنها ضعيفة ولو تُرِكت دون توجيه ودون الأخذ على يدها لفسدت وأفسدت ) . وبذلك تتكرس ممارسة العنف ضد المرأة خوفا عليها من أن تُفسِد نفسها ، وخوفا منها باعتبارها مصدر فساد المجتمع .
أن التيار المحافظ يرفض كل تغيير في أوضاع المرأة ويبرر رفضه هذا بمقولة " الخصوصية" التي تتحول إلى ذريعة لصد مطالب التغيير ، كما الحال مثلا فيما يتعلق بمطلب قيادة المرأة للسيارة . فالتيار المحافظ يرفض هذا الحق ويقدم بشأنه تبريرات سخيفة كتلك التي قدمها د . عدنان با حارث بقوله أمام الحاضرين في اللقاء : ( السيارة أيها الإخوة والأخوات آلة عنيفة ولا زالت تحمل العنف حتى الآن ، والمرأة بطبيعتها " قارورة" ، كما جاء في الحديث ، تحتاج إلى رعاية . وتشير الأبحاث أن أكثر الحوادث تأتي من الشباب العزاب ومن النساء المبتدئات في قيادة السيارة . نسبة الحوادث في دول الخليج تفوق نسبتها في أمريكا وبريطانيا . يهلك في بلادنا سبعة أشخاص يوميا . أما الجانب الفطري ، رقة جهازها العصبي ، الخوف من المناطق المفتوحة ، وعدم القدرة على تقدير الحيز الفراغي . وكل هذه المهارات ، قيادة مهمة . أيضا الضعف الصحي العام الذي يصيب المرأة من خلال النزيف الشهري وقضايا النفاس والحمل . وهذا يؤثر بارتفاع الضغط وكثرة الصداع والتوتر والقلق والكآبة وحدّة المزاج وألم الحوض . وواحدة من هذه تكفي لمنع الرجل من القيادة . بهذا المعنى إن نصْف النساء لا يصلحن للقيادة نظاما . . أيضا نزيف هذه الدماء يؤثر عليهن في ضعف البصر والسمع أيضا . أخيرا بالنسبة إلى جنايات الحوادث ، المرأة لا تشارك في الجناية ، تعمل الحادث وتقتل الشخص ولا تدفع قرشا واحدا لأن المرأة ليست من العاقدة ، في حين يشارك ابن عمها وأخوها وأبوها وعمها في دفع ذلك . فهي آمنة من مغبة المشاركة في هذا الجانب . أما الجانب التاريخي ، الخيل من مراكب الرجال ،الخيل ليست من مراكب النساء ) . طبعا تبريرات واهية لا تصمد أمام العقل والواقع . إذا كانت المرأة بهذا الضعف وعدم القدرة على التمييز ، فكيف للسلطات التشريعية السعودية أن تشرع عقوبة "الحد الشرعي" على المرأة في حالة الزنا أو السرقة أو القتل ؟ أليست المرأة في هذه الحالات هي المرأة التي تقود السيارة ؟ بأي وجه نعفي السائقة من العقوبة ونقتص من الزانية أو السارقة ؟ كيف يمنع المشرع المرأة من السياقة ،رغم أن الشرع الإسلامي لا يحرمها ، وفي نفس الوقت يسمح للمرأة بمرافقة السائق الأجنبي ؟ أليست خلوة هذه من النوع الذي يحرمه فقهاء السعودية ؟ ذكر بعض الباحثين المشاكل التي تترتب عن السائق الأجني . ومن هؤلاء عبد الله آل سدران ، وهو رجل أعمال وعضو في اللقاء الوطني ، حيث نبه إلى التالي ( ترتب على منع قيادة المرأة للسيارة أو عدم السماح به الكثير من المشاكل وأبرزها أن بعض الأسر لم يعد يكفيها سائق واحد ، ناهيك عما يترتب عن وجود هذا الجسم الغريب في المنزل من مشاكل أخلاقية واجتماعية . لقد ثبت قيام العديد من السائقين بحالات التحرش بالخادمات والأطفال ) . ونفس المشاكل سبق وأثارتها الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد لبرنامج " مواجهات" بقناة " إقرأ" حيث قالت ( أنا سمعت أن هناك بعض السر تعرضت بناتها للاغتصاب ، جميع بنات الأسر تعرضن للاغتصاب من قبل السائقين الأجانب ) .
ب ـ السعودية لا تصلح أن تكون قدوة في التشريعات والأنظمة: أكدت كثير من المداخلات والأبحاث التي ألقيت خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر أن أوضاع المرأة السعودية وصلت حدا من التردي لم يعد ممكنا السكوت عنه . فالشعارات التي تنطلق من تطبيق الشرع الإسلامي والاحتكام إلى تعاليمه سرعان ما ينجلي بهتانها ، وينكشف تعارضها مع تلك التعاليم . ذلك أن المرأة السعودية تخضع لأنظمة قائمة على الأعراف والتقاليد البالية التي تحرم المرأة من أي حق من حقوقها . لدرجة أن تلك الأعراف وظفت الدين أسوأ توظيف بما يقوي سلطة الرجل ويبسط هيمنته على المرأة ، بحيث تصير ممارسة العنف أمرا مشروعا . هذا ما ركزت عليه الدكتورة وفاء المبيريك في مداخلتها قائلة ( أيا كانت أشكال العنف سواء منها ما يأخذ شكل الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والاستغلال الاقتصادي وإساءة استغلال الولاية والقوامة ، فإنه يسبب أضرارا مادية ونفسية واجتماعية قد يستمر أثرها مدى الحياة . وهذا العنف يرفضه ديننا جملة وتفصيلا .. ولكن هذه الظاهرة لم تحض بالعناية المطلوبة في ظل الأنظمة والإجراءات القائمة حاليا ) . إن الخلط الحاصل بين الأعراف والعادات وبين التعاليم الدينية هو السبب الرئيس في معانة المرأة السعودية التي لا زالت نسبة مهمة من النساء يعانين من الأمية والتهميش والاستغلال والقهر . من هنا بات ملحا على الفئة المتنورة تطوير أساليب النضال الفكري والاجتماعي والسياسي لفك الاشتباك بين ما هو من الأعراف والعادات وبين ما هو من الدين والشرع . كما بات حتميا على المسئولين على الحقل الديني والتربوي والإعلامي في بلادنا أن يتصدوا للأفكار والفتاوى والتشريعات التي تصدرها السعودية بمؤسساتها الدينية والإعلامية والثقافية التي صارت وبالا على منتجيها قبل مستهلكيها . وقد أظهرت الأحداث الإرهابية التي هزت وجدان المغاربة ليلة 16 ماي 2003 خطورة الأفكار والعقائد المستوردة أو المهربة من السعودية على أمن المغرب واستقراره . إذ كل شيوخ التطرف تلقوا أو عمقوا تكوينهم بالكليات والجامعات السعودية . كما أن المتشبعين بالمذهب الوهابي وعقائده لا يختلفون عن آبائهم الروحيين وشيوخهم المذهبيين في التصدي لحقوق المرأة مهما كانت تلك الحقوق بسيطة وطبيعية ، كحق التعلم . ذلك أن السلطات السعودية تحرم فتيات القرى من التعلم بسبب الأنظمة واللوائح التي تقتضي توفر 30 فتات على الأقل لفتح قسم دراسي ،وهو أمر لا تخفى استحالته . ونفس النهج أراد الوهابيون الجدد بالمغرب فرضه على الدولة التي تسعى منذ الاستقلال إلى تعميم التعليم على كل المناطق والقرى ليستفيد منه كل الذكور والإناث في سن التمدرس . وتكفي هنا الإشارة إلى ما جاء في مداخلة الأستاذة بسيمة الحقاوي ، العضو البارزة في حزب العدالة والتنمية ، والقيادية في قطاعه النسائي ، أثناء اليوم الدراسي الذي نظمه حزبها يوم 31 يوليوز 1999 عقب صدور مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية . ومما قالته الأستاذة بسيمة في موضوع تعميم التعليم ليشمل كل فتيات القرى : ( إن الأصوات المتعالية في الداخل والخارج بضرورة محو الأمية لتخلص المغرب من الجهل .. هذه كلها سياسات فرضتها مؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة ، مما يبين أن المطالبة بمحو الأمية بمحدداته الحالية ما هو سوى سعي نحو تحقيق مشروع لا يتعدى كونه إنجازا لتوفير مناخ مناسب لتمرير خطابات ديماغوجية تنزيلا لأهداف الغرب في احتواء وتوجيه دول العالم الثالث . أما المقاربة المحاذية المقترحة لتعليم الفتاة في القرى والضواحي فهي ليست مجرد اقتراح بل هي تاكتيك يمكن من محاكاة المجتمع الغربي للتأثير فيه عبر قنوات التواصل المباشر ) . مما يعني ، في منطق الأستاذة حقاوي ، أن أمية المرأة خير ما يضمن صيانة المجتمع من الاختراق . وبذلك يلتقي أتباع المذهب الوهابي على تحقير المرأة وبخسها .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات