لجان حماية الثورة ، الاستعمار يعود من الشباك

أحمد الحباسى تونس

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لجان حماية الثورة ، الاستعمار يعود من الشباك .
حماية ، كلمة يكرهها الشعب التونسي ، فالحماية لا تذكره إلا بالاستعمار و عهد الاستعمار، و لعل المصادفة الغريبة أن من يقفون اليوم فئ "الحماية" لا يختلفون كثيرا عن طغاة الاستعمار الفرنسي الذي دخل تونس أيضا بعنوان "الحماية" ، ففعل ما فعل ، و قتل من قتل ،و اللجان كلمة عاهرة لا معنى لها سوى أنها تصلح لتعويم المسائل الحارقة و المستعجلة المهمة ، فيقال لجنة التحقيق فئ أحداث 9 أفريل ، لجنة التحقيق فئ قضية الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل ، لجنة التحقيق فئ قضية الر ش بسليانة ، لجنة التحقيق فئ قتل الشهيد لطفي نقض ، لجنة التحقيق فئ الاعتداء على الصحفيين الخ من اللجان التي استعملتها الحكومة القطرية التونسية لإضاعة الوقت.
يقول راشد الغنوشى زعيم السلفيين المتشددين ، المتهمين باغتيال الشهداء لطفي نقض، شكري بلعيد و محمد البراهمى ، عن هذه " اللجان الاستعمارية" أنها تذكره بشبابه ، يعنى بذلك طبعا ، شباب الزجاجات الحارقة و الغدر ، و القتل ، فئ مواقع كثيرة بقيت فئ الذاكرة مثل حادثة باب سويقة الشهيرة ، و إذا كان المرشد العام لحركة النهضة السلفية المتشددة لا ينفى عن نفسه تهم الإرهاب فئ شبابه لان كل الشواهد و الأدلة تذهب إلى ذلك ، فانه اليوم و هو فئ الحكم يريد مواصلة ممارسة نفس الدور الإرهابي ، و هو "حماية" لجان " حماية" الثورة ، و هو يعلم علم اليقين ، و هي لا تخفى ذلك على الأقل ، أن هذه "الرابطات" تنادى جهارا بالعنف ، و بسحل كل صوت معارض ، و تقول بالفم الملآن أنها لا تخشى ، و كيف لها أن تخشى، الأمن الذي يقول الكثيرون أنه مخترق ، و أصبح مجرد خاتم فئ يد سليمان ، عفوا ، فئ يد المرشد نائب المرشد المصري محمد بديع فئ تونس .
هل تدركون أيها السادة و السيدات ، أن حماية الثورة تعنى بالنسبة لهؤلاء الحرافيش الذين رأينا خطاياهم و إجرامهم الإرهابي فئ مواقع كثيرة ضد المواطن الأعزل ،و ضد التجمعات الشعبية للتعبير السلمي عن الرأي ، و أن هؤلاء الصعاليك هم مجرمون ، و منحرفون لا علاقة لهم بالأخلاق ،و الدين ، و المواطنة، و الهوية التونسية ، و إذا سلمنا أن الحركة السلفية الإرهابية التي تحركهم ، لا تختلف فئ خطابها و أدبياتها العنيفة عن خطاب هذه الكائنات المريضة عقليا، فبالتأكيد نحن أمام كوكتال مخيف من عنف الحزب الحاكم ، و عنف المجموعات الإجرامية ، و هو أمر يكاد يحدث لأول مرة فئ التاريخ .
عندما نعلم حالة الخصاصة الاقتصادية التي يعانيها المواطن التونسي خاصة بعد الثورة بسبب عجز حكومة الإخوان عن تنفيذ وعودها الانتخابية على الأقل في هذا المجال ، و عندما نتثبت من نوعية المنخرطين في هذه اللجان الإرهابية نقف على حقيقة ساطعة تقول أن هناك جهة قوية تمول هذه الجماعات و تساند تحركاتها في كامل البلاد لوجيستيا سواء بوسائل النقل أو بمجانية الأكل و خاصة و هذا الأخطر بتمكينها من الغطاء الأمني و السياسي لتحركاتها حتى تقوم بمهمتها الحقيرة في الترويع و الاعتداء و هتك الأعراض ، و بالتالي فان هذه الجهة "الراعية" للإرهاب لا يمكن أن تكون إلا جهة لها نفوذها المالي و لها مصلحة في ترهيب المجتمع و القضاء على الأصوات المعارضة فيه ، و هذه الجهة طبعا و بالتحديد هي الحزب الحاكم أو بعض الأطراف المنتمية له التي يتحدث الجميع عن تغولها و استيلاءها المالي بعد الثورة.
لقد اعتدت هذه اللجان على السيد جوهر بن مبارك رئيس حركة "دستورنا" و هو لم يكن منتميا إلى أي حزب ، لا لسبب إلا أنه يتعارض مع أفكار حركة الإخوان الحاكمة ، لتعطى الدليل الثابت بكون ما تزعمه نفاقا من وقوفها ضد عودة الحزب الحاكم المنحل هو مجرد تغطية قبيحة على إرهابها المنظم ضد كل الأصوات الحرة في البلاد ، و هي لا تختلف في هذا المجال عن بعض الجماعات الإرهابية السلفية الأخرى التي تعرضت بالاعتداء بالعنف الشديد على السيد عبد الفتاح مورو لمجرد أنه فضح بصوت عال الأخطاء القاتلة التي ترتكبها حركة الإخوان في تونس ، و السيد راشد الغنوشى على كل حال لم يندد بهذا العنف و لم يوقفه بعد أن تكرر في مناسبات عديدة ضد زميله مؤسس حركة الإخوان مما يعطى رسالة واضحة لم تفت كل المتابعين للشأن السياسي و السيد مورو بالذات من كون الحركة تمنع منعا باتا كل صوت نشاز لا يذهب في نفس المخطط الإرهابي الذي يتمثل في التمكين من مفاصل الدولة و الذي جاء تفصيلا في الفيديو الشهير للغنوشى.
لقد أثبتت الأحداث المتتالية أن هناك غطاء أمنيا واضحا هذه الجماعات خاصة في عهد ولاية على العريض على وزارة الداخلية ، و أحداث 9 أفريل 2012 ما زالت ماثلة في الأذهان ، و إذا وصل الأمر إلى عنف الدولة أو باسم الدولة لهذه الجماعات فان الأمر يتعارض مع واجب الحماية الذي تتحمله وزارة الداخلية ، بل أن هذه التغطية على الجريمة المنظمة تعطى الذريعة الشرعية للمواطن بالبحث عن كيفية مواجهة العنف بالعنف ، أو بالأحرى على الطرق الكفيلة بتوفير الحماية الأمنية له ، و هو ما يدخل البلاد في حالة من الفوضى و الخوف لا تفرق كثيرا عن الحرب الأهلية و هو الهدف الواضح الذي تسعى إليه بعض القيادات في الحزب الحاكم و بعض القيادات التي اخترقت وزارة الداخلية لهذا الغرض.
من الواضح أن السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية " المستقل" لا يريد وضع يده في جحر النحل ، أو أن يحر ك المياه الأسنة الراكدة ، و من الواضح أن اغتيال الشهيد محمد البراهى لم يحرك فيه ساكنا حتى يقوم بما يجب لحماية المواطن التونسي ، و من الواضح أن الوزير لم يدرك تماما أنه أمام لحظة تاريخية يحتاج فيها الشعب الأعزل إلى الحماية ، و من الواضح أن الرجل لا يريد مواجهة بعض المسائل التي لها علاقة بحركة النهضة ، و من الواضح أخيرا أن السيد الوزير لا يملك الشجاعة الكافية لتقديم استقالته و بذلك فقد أصبح محل مساءلة لن يغفرها الشعب في الوقت المناسب خاصة و أن الأمر يتعلق برفضه الواضح اتخاذ الإجراءات اللازمة و الضرورية لحماية المواطن الأعزل المهدد يوميا في حياته و في عرضه و بالتالي فان السيد الوزير سيتحمل المسؤولية الجنائية و السياسية عن تقصيره في القيام بواجبه في هذه الفترة.
لن نتحدث عن السيد رئيس الحكومة ، فمسألة جريمة "الرش" في سليانة ، و مسألة صمته الرهيب على ما لا يقل عن 3 اغتيالات سياسية ، إضافة إلى مسؤوليته المباشرة و السياسية عن أحداث مروعة كثيرة ستجعله محل مساءلة قضائية و سياسية في الوقت المناسب لان المسؤولية الجزائية بالذات لن تمر مرور الكرام و من حق المتضررين من هذا الشعب العمل على تقديم الأدلة القانونية للعدالة حتى يتم القصاص العادل خاصة و أن الرجل لم يثبت لحد الآن أنه رجل دولة يسعى إلى تحقيق أهداف الثورة ، و بالتالي فان السؤال يطرح نفسه لماذا لم تواجه لجان ما يسمى بحماية الثورة هذه الأخطاء التي ترتكبها الحكومة في حق المواطن التونسي.
إن اضطرار الحزب الحاكم أو بعض الصقور فيه إلى إنشاء ميليشيات رعب و عنف هو دليل واضح على الإفلاس السياسي و سوء المشروع الذي تسوق له هذه الحركة التي لم تنزع عن نفسها لحد الآن الصفة الإرهابية ، و سكوت الأجهزة الأمنية على عنف لجان التفتيش يؤكد أن هناك تواطئا بنسبة معينة من بعض الأجهزة المخترقة من الحزب الحاكم ، و إذا ربطنا الأمر بكميات الأسلحة المهربة ، و بمسرحية جبل الشعانبى و غيرها فبالتأكيد أن الحزب الحاكم يدبر أمورا خطيرة لهذه البلاد تشبه كثيرا ما دبره الإخوان في مصر و ينفذ هذه الأيام على يد نفس لجان " حماية" الثورة المصرية حتى أصبح المشهد المصري دمويا و بلا حدود لان الإخوان لا يؤمنون بالوطن كوطن بل هو مقر سكن يقومون فيه بكل الأفعال المرعبة دون رقيب و دون مسؤولية أخلاقية .
لقد "نجحت " لجان حماية الثورة في اكتساب كره الشعب التونسي ، بل باستجارة الكثيرين من ظلمها و قهرها إلى الله ، و قد أثبتت الأيام أن هذه المجموعات الإرهابية التي يمولها الحزب الحاكم بشكل من الأشكال لخدمة مصالحه الأنانية، تقف ضد الأغلبية، و في خدمة حفنة من الفاشية، بحيث صارت هذه المجموعات فزاعة حقيقية، لكن من المؤكد أن هذا الشعب الذي قهر الطاغية السابق سيتمكن و لو بكثير من الدماء و التضحيات من استعادة حريته التي سلبت منه بالعنف و الترهيب ، و عندها سيتحسس بعض "القوادين" و القتلة رؤوسهم و سيرجعون إلى السجون و إلى المنافي ، نعدكم بذلك إن شاء الله .

#أحمد_الحباسى_تونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات