دور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصاديات البلدان النامية الجزء الاخير

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 4166 - 2013 / 7 / 27 - 22:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دور سياسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصاديات البلدان النامية
بقلم الدكتور نجم الدليمي
الجزء الاخير

المطلب الثالث :- من اجل اقامة علاقات اقتصادية عادلة متكافئة بين البلدان الرأسمالية والبلدان النامية
ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد وخاصة بعد عام 1991 ماهو الااستمرارا للنظام الاستعماري القديم ، وفي مرحلة الامبريالية زاد وتعمق النهب والاستحواذ على ثرواة شعوب البلدان النامية وغيرها ، وتم ويتم اليوم وتحت اساليب غير شرعية وغير ديمقراطية ، وتحت مبررات واهية وغير صادقة ومنها ((الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية ومكافحة الارهاب ...)) !! .
ان هدف النظام الاقتصادي القديم – الجديد بزعامة الامبريالية الامريكية وحلفائها يكمن في تحويل البلدان النامية وغيرها الى بلدان تابعة ومتخلفة وتعتمد على اقتصاد وحيد الجانب ، وفي هذا النظام لايمكن تحقيق تنمية اقتصادية – اجتماعية عادلة ولخدمة الانسان ، وهذا النظام يوسع وباستمرار الهوة بين المركز والاطراف لصالح الاول . ان تطور ورخاء وتقدم المركز كان ولايزال يتحقق على حساب البلدان النامية ، ويتميز هذا النظام بغياب التعاون والتكافؤ في صياغة السياسات الاقتصادية وفي صياغة القرارات المالية في المؤسسات الدولية . تشكل المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الاركان الرئيسة للنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي وخاصة في مرحلته المتقدمة – الامبريالية ، ولعبت وتلعب اليوم الشركات المتعددة الجنسية الدور الموجه والمنظم اللأقتصاد الامبريالي العالمي ووفقا لمصالحهم السياسية و الاقتصادية والايديولوجية ، فالشركات العابرة للقارات هي الموجه والمتحكمة بالاقتصاد الدولي اليوم .
ان من اهم النتائج المأساوية لهذا النظام وخاصة بعد عام 1991 ، هو غياب الجزء الهام من المعسكر الاشتراكي والمتمثل بالاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية ، مماساعد ذلك على اختفاء القطبية الثنائية وهيمنة القطب الامبريالي الواحد للفترة 1991 ولغاية اليوم .
لايمكن للعالم ان يحقق استقراره السياسي والاقتصادي – الاجتماعي والامني الافي ظل التعددية القطبية القائمة على اساس اديولوجي واقتصادي واضح المعالم والاهداف وهذا يمكن ان يتم في ظل مبدأ التعايش السلمي والمباراة الاقتصادية بين القطبين .
ان نظام القطب الواحد قد فشل ، وان هذا النظام دفع ويدفع العالم وشعوبه اليوم الى المجهول – المعلوم وقد افرز امراضاً خطيرة وعلى كافة الاصعدة ، فقانون الغاب هو السائد للقطب الواحد ، والمنظمات الدولية اصبحت اشبه بالمكاتب تديرها الادارة الامريكية وفقا لمصالحها السياسية والاقتصادية والايديولوجية ،وتحول حلف الناتو بقيادة الامبريالية الاميركية اداة قمع وترويض للشعوب ، واداة قمع لتقويض الانظمة المناهضة لسياسية القطب الواحد وما حدث ويحدث اليوم وتحت غطاء مايسمى بالربيع العربي الادليل حي وملموس على ذلك .
ان احداث عام 1991 شكلت البداية الحقيقية لقيام مايسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أعلنه بوش الاب من خلال تقويض الاتحاد السوفيتي وغيرها من الاحداث الدولية والاقليمية الاخرى من اجل تحقيق طموح الأدارة الاميركية على امركة العالم .
ان التصور الخاطيء لدى القيادة الامريكية ، بان تقويض الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه في اوربا الشرقية سيكون مخرجاً لازمة نظامهم المتازم بالازمات الحتمية ، بدليل ، ان النظام الراسمالي العالمي واجه وسيواجه ازمات مالية واقتصادية واجتماعية وغيرها من الازمات الاخرى وهذه الازمات تعبرعن حدة تناقضات هذا النظام والمجتمع وثقافتهما ، وخير دليل على ذلك احداث ايلول عام 2001 والتي فتحت الباب واسعاً امام اطماع الامبريالية الامريكية وحلفائها اللامشروعة من اجل ترسيخ مايسمى بالنظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الاميركية ، وتم ذلك من خلال غزوا واحتلال الدول وتحت ذرائع واهية وفي مقدمتها (( مكافحة الارهاب الدولي ، وتصفية اسلحة الدمار الشامل ، وحقوق الانسان ، والديمقراطية ...)) ان كل هذا تم ويتم اليوم تحت قانون الجاهلية المتخلف " انصر اخاك ظالما كان او مظلوما " وهذا ينطبق على "مبدا" بوش الابن القائل (( من ليس معنا فهو ضدنا ))!!، وعلى اساس هذه "القوانين" و " المبادئ " اللاشرعية تم غزو واحتلال افغانستان والعراق والعمل على تقويض الانظمة الوطنية المناهظة لسياسة الولايات المتحدة الامريكية وفي مقدمتها كوبا وفينزويلا وسوريا وايران وبيلاروسيا وغيرها من الدول الاخرى.
ان ما يحدث في البلدان العربية اليوم بمايسمى الربيع العربي ، ماهو الا تتويجاً واضحاً لازمة النظام الامبريالي العالمي وفشل سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية ومنها البلدان العربية ، وان الهدف الرئيس لهذا " الربيع " هو الاستحواذ الكامل على ثروات شعوب البلدان العربية واحتلال وهيمنة اميركا على اهم منطقة حيوية في العالم الا وهي منطقة الشرق الاوسط الغنية بموارد النفط والغاز ...، والعمل على تقويض الانظمة الوطنية في المنطقة العربية وشمال افريقيا والعمل على ضمان امن اسرائيل .
ان نظام القطب الواحد شكل ولايزال يشكل تهديداً خطيراً على شعوب العالم اجمع من الناحية الاقتصادية والعسكرية والايديولوجية ، فازمة 2008 التي حدثت في اهم دولة راسمالية الا وهي الولايات المتحدة الامريكية ، فهذه الازمة الخطيرة تكاد ان تكون بمستوى ازمة الثلاثينات من القرن الماضي (1929 -1933 ) من ناحية تاثيرها السياسي والاقتصادي – الاجتماعي سواء على صعيد اميركاوالبلدان الراسمالية او على الصعيد الدولي ، واثارها لازالت مستمرة وستستمر لفترة قادمة وستضع شعوب العالم امام خيارين اما انهيار الراسمالية كنظام سياسي واقتصادي – اجتماعي ، او دفع شعوب العالم نحو طاحونة الحرب الكونية غير العادلة ، وبهذا الخصوص يشير بريجينسكي لقد (( كادت كارثة 2008 المالية ان تطلق ركودا اقتصادياً مرعباً ، دافعه اميركا ومعها جزء كبير من الغرب الى اعتراف مفاجيء بهشاشة نظامها الجشع والسابق بلا ضوابط )) وكما يؤكد ايضا (( ان الازمة الاقتصادية العظمى ... قد شكلت انذراً موحياً بمدى هشاشة النظام الاميركي الداخلية وصفعة لجاذبية اميركا العالمية ، فالازمة الاقتصادية المباغتة > قامت عبر ما انطوت عليه من بطالة هائلة وويلات اجتماعية بتسليط الاضواء على نقاط الضعف الاساسية للنظام الراسمالي الاميركي )) 55 . وشهد شاهدا من اهلها ؟! .
وكما افرز القطب الواحد ونظامه الاقتصادي العالمي الحالي الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الصعيد العالمي ، وبسبب ذلك تنامت معدلات البطالة والفقر وانحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين ، وتنامت النزعات القومية والطائفية والدينية في كثير من بلدان اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية . ان النظام الاقتصادي العالمي الحالي عانى ولايزال يعاني من ازمات عديدة ومستمرة وشملت كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية وحتى الاخلاقية ، وان هذا النظام قابل للانفجار والانهيار ويعود السبب الرئيسي لذلك الى شكل ومضمون وطبيعة هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الغير عادل ، الذي فشل في ايجاد الحلول الجذرية لامراضه الخبيثة والمستعصية ،

ومن اجل تفادي وقوع الاخطار الاقتصادية والاجتماعية والمالية على الصعيد العالمي يتطلب من الحكومات الوطنية والاحزاب الوطنية واليسارية في العالم النضال والعمل الجاد والحقيقي من اجل اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على اساس ومبادئ جديدة وسليمة تخدم جميع الاطراف ومن اهم هذه الاسس هي الاتي:-
1- العمل الجاد على اقرار مبدأ المساواة بين جميع الدول في حق اقرار مصيرها وسيادتها الوطنية ، واقرار حقها وسيادتها على مواردها الطبيعية بما فيها حق التأميم .
2- ينبغي اعطاء حق الشعوب في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي – الاجتماعي بحرية وطواعية ومن دون تدخل سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر ، وان ما حدث ويحدث بما يسمى الربيع العربي يعد تدخلا سافراً ومباشرا و بالقوة العسكرية اللاشرعية ومنافياً لحقوق الانسان والديمقراطية التي تنادي بها ((الديمقراطيات الكبرى)) .
3- من الضروري ان يقوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد على اساس مبدأ التكافؤ والاحترام والمنفعة والمصلحة المشتركة بين جميع الدول ، وبنفس الوقت العمل الجاد على تقليل التفاوت الاقتصادي – الاجتماعي بين الغرب الامبريالي والجنوب الفقير ، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للشعوب .
4- العمل على تقديم القروض والمساعدات المالية والفنية سواء من قبل المؤسسات الدولية او من قبل البلدان الرأسمالية لبلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، ومن دون شروط العبودية والقهر والاذلال والاستغلال في الميادين المختلفة سواء كانت سياسية او اقتصادية ، وفسح المجال للدول النامية من ان تحصل على التكنلوجيا الحديثة التي تتلائم ومتطلبات تطورها الاقتصادي والاجتماعي وبدون شروط قاهرة .
5- ينبغي ايجاد علاقة متوازنة ومتكافئة وعادلة بين اسعار مواد الخام الاولية المنتجة في البلدان النامية (نفط ،غاز ...) وبين اسعار السلع الرأسمالية المنتجة في البلدان الرأسمالية ، وبما يخدم مصلحة جميع الاطراف من اجل خلق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الصعيد الدولي .
6- من الضروري اضفاء الطابع الديمقراطي الحقيقي في العلاقات الاقتصادية بين الدول الرأسمالية والدول النامية وغيرها من الدول وبغض النظر عن موقع ومكانة ودور وقوة هذه الدولة أي ديمقراطية تقوم على اساس مبدأ التكافؤ والاحترام . ان تحقيق ذلك يساعد على قيام التعاون الحقيقي بين دول الشمال الغني ودول الجنوب الفقير ، وعلى اساس مبدأ الديمقراطية الحقيقية يمكن معالجة جميع المشاكل التي تواجه شعوب العالم وبما يخدم مصالحها واستقرارها .
7- يجب على جميع دول العالم التواقة للسلام والاستقرار ان تقر وتعترف وتطبق مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب والدول ، واقرار مبدأ المباراة الاقتصادية السلمية كشكل من اشكال الصراع الاقتصادي السلمي بين الدول وبما يخدم مصالح السلم والامن لشعوب العالم اجمع .
ان هذه المقترحات وغيرها يمكن ان تكون اساسا سليما لبناء علاقات اقتصادية ، ولنظام اقتصادي عالمي جديد يحقق الامن والاستقرار والعدالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب العالم ، وفي حالة رفض هذه المقترحات من قبل البلدان الرأسمالية فعلى شعوب البلدان النامية والانظمة الوطنية والاحزاب الوطنية والسياسية ان تفكر بانشاء منظمات دولية جديدة والخروج من عضوية هذه المؤسسات الدولية وهي : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية .
الخلاصة
أ‌- بعض الاستنتاجات
اولا :- ان طبيعة الرأسمالية كنظام سياسي واقتصادي – اجتماعي قائم على النهب والاستحواذ والسرقة لثروات الشعوب وباساليب متعددة وتحت ذرائع مختلفة وواهية ، وهي تعمل على تكريس التبعية والتخلف للشعوب ، وان الرأسمالية هي المنتج الحقيقي للفقر والبطالة والازمات والحروب غير العادلة خارج حدودها بهدف الخروج من ازمتها المتفاقمة والمستمرة .
ثانيا :- ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية وسياسة صندوق النقد والبنك الدوليين هي واحدة ومتطابقة من حيث المبدأ ، وان الهدف الرئيس لهذه السياسات هو العمل على تصدير وفرض الرأسمالية على شعوب العالم وباساليب وسياسات غير شرعية وغير ديمقراطية ، وبنفس الوقت العمل على تقويض الانظمة الوطنية الرافضة لنهج الامبريالية الامريكية وتحت ذرائع واهية وكاذبة وفي مقدمتها ((حقوق الانسان ، والديمقراطية ، ومكافحة الارهاب الدولي ، وتصفية اسلحة الدمار الشامل )).
ثالثا :- ان النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية قد كرس وعمق الفجوة الاقتصادية – الاجتماعية لصالح الحيتان والديناصورات المالية المتوحشة على صعيد كل بلد وعلى الصعيديين الاقليمي والدولي ، واصبحت هذه الحيتان والديناصورات المفرطة في جرائمها ووحشيتها في البلدان النامية اداة طيعة ومنفذة لسياسة الامبريالية الاميركية ومؤسساتها الدولية .
رابعا :- ان سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فشلت في ايجاد حلول جذرية لازمة المديونية الخارجية ، ولأزمة المشكلة الغذائية ومعالجة العجوزات المالية في ميزانية الحكومة والميزان التجاري وميزان المدفوعات في البلدان النامية ، والاكثر من ذلك ، فأن النهج الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الدولية قد افرز امراضاً خطيرة وفتاكة في المجتمع وفي مقدمتها تنامي معدلات الجريمة وانتشار المخدرات وخاصة وسط الشباب ، وازدهار تجارة السلع الحية (نساء – اطفال ...) والتلوث الاجتماعي المتمثل بانتشار الدعارة والعراة والبرنوغرافية سيئة الصيت في شكلها ومضمونها والمخطط لها بوعي ، وأنتشار مجلات وصحف الجنس المبتذل بهدف تخريب ونسف القيم الاجتماعية السليمة في المجتمع ، وهذا يؤدي الى انحطاط وتدمير اخلاقية المجتمع ابتداءا من الاسرة كخلية ، وهذا ما تسعى اليه قوى الثالوث العالمي اليوم .
خامسا :- ان تطور وازدهار النظام الرأسمالي وخاصة في مرحلته المتقدمة – الامبريالية ، كان ولايزال يتم من خلال النهب والاستحواذ والاستغلال لثروات شعوب العالم ، وخاصة شعوب بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، وتكمن اساليب التطور اللاشرعية من خلال اشعال الحروب الغير عادلة واثارة النزاعات الاقليمية والمحلية ، والعمل على دفع البلدان النامية وتحت ذرائع واهية وزجها في انفاق عسكري غير مبرر وتصعيده والترويج لتجارة السلاح اضافة الى ذلك غياب التكافؤ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان الرأسمالية والبلدان النامية ، وهذا يكون دائما لصالح المركز بهدف بقاؤه واستمراره ومعالجة مؤقته لازماته المتكرره .
سادسا :- ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية وأدواتها المالية والاقتصادية والتجارية الدولية كانت تهدف الى (دمقرطة) الانظمة السياسية في البلدان النامية وغيرها من الدول وخاصة تلك الدول التي انتقلت من نظام عادل وانساني الى نظام رأسمالي مشوه. ان هذه السياسة وهذا النهج يحمل طابعا متناقضاً بين القول والواقع الملموس والفعلي ، بدليل ان هذه السياسة قد خلقت الفوضى وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكوارث اخرى عديدة .
ان هذه السياسة المأساوية والخطيرة قد وضعت وتضع شعوب العالم اليوم اجمع وحكوماتهم امام مأزقا حقيقيا وعلى مفترق طرق خطيرة ، ويمكن ان يكون ثمن ذلك ثمناً باهضاً على شعوب العالم كافة ، لان الوضع الاقتصادي – الاجتماعي والامني في العالم ينذر بخطر جدي وحقيقي اليوم .
سابعا :- تركز وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين على ليبرالية الاسعار وليبرالية التجارة وأبعاد دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تصفية قطاع الدولة على اعتباره ((شرا)) و ((مفسدة)) والعمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الرأسمالي واعتباره قطاعا ((نزيهاً)) و((خيراً)) و ((كفوءاً)) في حين واقع الحال هو العكس تماما فهو يشكل مفسدة للفاسدين في المجتمع البرجوازي ، لان البرجوازية ترفض كل اشكال الرقابة والمحاسبة على نشاطها ، وان الهدف الرئيسي في هذا النهج هو تصدير الرأسمالية وبطابعها المتوحش الى البلدان النامية .
ثامنا :- لقد فرضت المؤسسات الدولية وبتوجيه ورعاية واشراف من قبل الولايات المتحدة الامريكية نهجاً سياسياً واقتصادياً – اجتماعياً محددا ومؤدلجا على شعوب البلدان النامية وتحت عناوين عديدة ومنها على سبيل المثال ((سياسة الباب المفتوح)) و ((سياسة العلاج بالصدمة)) و ((الليبرالية الجديدة)) و ((وصفة صندوق التقد الدولي)) وغير ذلك . ان هذا النهج المفروض والمؤدلج كان ولايزال غير ملائم مع مصالح الغالبية العظمى من شعوب البلدان النامية ، وغير معبر عن طموحات وتطلعات هذه الشعوب ، وغير معبر عن حاجة الاقتصاد الوطني لهذه الدول ،واتسم هذا النهج بالتطرف المرعب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية , لانه اظهر وساعد على ظهور حيتان وديناصورات مالية مفرطة في وحشيتها ، لصوص محترفين وبارعين في سرقة ثروات شعوبهم ، وبالتالي ادى ذلك وغيره الى تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية في غالبية بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، وما حدث في مصر عام 1977 من ثورة الخبز وكذلك في تونس ، وما حدث في الارجنتين والبرازيل ورابطة الدولة المستقلة ودول اوربا الشرقية ، وما يحدث اليوم في البلدان العربية الادليل حياً وواقعياً يعكس ويبين فشل سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وفشل سياسة من يوجه ويدير هذه المؤسسات الدولية .
تاسعا :- ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، ماهي الا مؤسسات دولية مؤدلجة مئة بالمئة وهي مؤسسات دولية غير مستقلة ، وهي في خدمة النظام الامبريالي العالمي وممثله الشرعي الاوهي الشركات العابرة للقارات .
ان هذه المؤسسات الدولية كغيرها من مؤسسات النظام الامبريالي العالمي الاخرى هي مؤسسات غير ديمقراطية وغير عادلة وتفشت فيها روح البيروقراطية والفساد المالي والاداري ، وان هذه المؤسسات الدولية تحمل طابعاً متناقظاً بين الاهداف التي اسست من اجلها وبين ممارستها الفعلية والواقعية في الواقع الملموس ، انها مؤسسات القهر والاذلال والاستغلال والعبودية في علاقاتها مع شعوب البلدان النامية ، هدفها الرئيس هو العمل على انقاذ النظام الرأسمالي من انهياره وهذا الانقاذ المؤقت يتم على حساب مصالح شعوب بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية .
عاشرا :- ان اهم المشاكل التي تواجه شعوب البلدان النامية تكمن بأزمة الفقر والغذاء والمجاعة واستمرار تعميق التفاوت في المجتمع ، ونمو قطاع الخدمات على حساب قطاع الانتاج وتنامي الجريمة والمخدرات وتفشي الامية في المجتمع او تصاعد النزاعات القومية والطائفية والدينية ، وتنامي المديونيــة .
ان هذه المشاكل وغيرها التي تواجه البلدان النامية نابعة من جوهر النظام الرأسمالي والمتمثل بالملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج ، وان البلدان النامية تشكل طرفاً وجزءاً تابعاً لهذا النظام وهي تدور في فلكه السياسي والاقتصادي والايديولوجي ، وهذا النظام هو المنتج والمصدر الرئيسي لجميع الازمات ويتكيف معها ويطوعها وفقاً لمصلحته ، ولكن هذا التطويع وهذا التكيف المؤقت لايمكن ان يستمر طويلا . ان النظام الرأسمالي لايمكنه ان يحقق تنمية اقتصادية – اجتماعية ذات مضمون انساني ، ولايمكن ان يحقق العدالة الاجتماعية ، وهو نظاما طبقيا وغير ديمقراطي ولن يصلح هذا النظام لشعوب البلدان النامية .
ان المخرج الرئيسي يكمن باقامة نظام اقتصادي اجتماعي عادل ويضمن حقوق الانسان دستوريا حقه في العمل والتعليم والعلاج والسكن المجاني ، وهذا النظام الذي يستطيع ان يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يكون هدفه الرئيسي هو الانسان ، وهو النظام الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويقر بالديمقراطية الشعبية ، اذن هناك علاقة ترابط وثيقة بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية فلا تنمية اقتصادية – اجتماعية بدون عدالة اجتماعية وديمقراطية ولاديمقراطية شعبية حقيقية بدون تنمية اقتصادية – اجتماعية وعدالة اجتماعية ، فالاشتراكية هي المخرج والحل ، وهي مستقبل المجتمع البشري .
الحادي عشر :- ان من اخطر نتائج سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اتجاه البلدان النامية هو تحويل اقتصاديات دول الجنوب الفقيرة وخاصة البلدان النفطية الى اقتصاديات ذات طابع استهلاكي وريعي في ان واحد ، وكما يمكن القول ان هذه المؤسسات الدولية قد فشلت في خلق الطبقة المتوسطة ، بل عمقت التفاوت داخل كل مجتمع وبالنتيجة الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا وعملت هذه المؤسسات الدولية على خلق فئة طفيلية وسماسرة في السياسة والاقتصاد وعملاء النفوذ وقوى اقتصاد الظل اي اقتصاد مافوي ، والعمل على تفكيك كيان الدولة الى دويلات صغيرة و "مستقلة " وذات "سيادة " ، دويلات متناحرة ومتصارعة فيما بينها ، وما حدث في الاتحاد السوفيتي خلال الفترة 1985 – 1991 ، وما حدث ويحدث اليوم في البلدان العربية الا دليل حي وملموس على هذا النهج القذر والخطير .
اثنى عشر :- ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، هي الاركان والاذرع الرئيسة للنظام الرأسمالي العالمي وفي مرحلته المتقدمة – الامبريالية ، هدفها الرئيس هو العمل على "انقاذ" النظام الامبريالي العالمي بشكل عام والأمبريالي الأمريكي بشكل خاص ، ويتم تحقيق ذلك من خلال الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على ثروات الشعوب و على اهم منابع الطاقة في العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط وعبر وسائل متعددة وغير مشروعة وغير ديمقراطية .
ب‌- بعض المقترحات
1- ينبغي على البلدان النامية وحلفائها النضال من اجل قيام نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على مبدأ المشاركة الفاعلة والمتكافئة بين الدول الاعضاء في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، واتخاذ القرارات وبما يخدم مصالح شعوب هذه الدول ، وان تقوم العلاقات الاقتصادية والتجارية ... على اساس التكافؤ والمنفعة المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر ، والكف عن تصدير الرأسمالية عن طريق فرض سياسات اقتصادية معينة او عن طريق التدخل العسكري وبشكل مباشر وتحت مبررات واهية ، اي الغاء "مبدأ" تصدير "الثورات الملونة" او "الثورات المضادة " بهدف بناء الرأسمالية ، وماحدث في الاتحاد السوفيتي في فترة الخائن والمرتد ميخائيل غورباتشوف ، وما حدث في رابطة الدول المستقلة وخاصة " في كل من اوكرانيا وجورجيا وجمهوريات اسيا الوسطى ، وما حدث ويحدث في ليبيا وسوريا اليوم . الادليل على ذلك .
2- من الضروري على الدول الاعضاء في هذه المؤسسات الدولية وغيرها من الدول ، وعلى الاحزاب الوطنية واليسارية من ان يطالبو بالقيام بتغيرات جذرية في طبيعة وعمل وهدف ونشاط وقوانين هذه المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وبما يخدم ويضمن مصالح جميع الدول .
3- يجب ان تكون القروض غير مشروطة بشروط قاسية سياسية كانت ام اقتصادية ويجب ان توجه الاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية نحو تطوير القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ومن خلال ذلك سوف تتم معالجة البطالة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلد ، والعمل المتوازن على تطوير البنية التحتية لهذه البلدان وبالنتيجة يتم تحقيق الرفاهية والاستقرار لشعوب هذه الدول .
4- ينبغي عدم الاخذ بتطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ، لان من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية فالواقع الموضوعي قد اثبت فشلها لأنها وصفة مؤدلجلة ومنحازة لصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة وحلفائها من الحيتان والديناصورات والمافيا المتوحشين ، وهي وصفة تخريب سياسية واقتصادية – اجتماعية ، وليست وصفة بناء ، وان الادلة والبراهين التي تم ذكرها في هذا البحث المتواضع تؤكد صحة ذلك .
5- من الضروري على الدول النامية واحزابها السياسية ان تطالب الدول الرأسمالية ومؤسساتها الدولية بشطب كافة الديون المترتبة على البلدان النامية لان الغرب ومؤسساته الدولية حصلو على ارباحاً خيالية من شعوب بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية اضعاف هذه الديون الجائرة والغير عادلة .
6- من الضروري العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وفي عملية التنمية الاقتصادية بشكل خاص ويتم ذلك من خلال وضع خطط اقتصادية تهدف الى تغير الواقع الاقتصادي – الاجتماعي المتخلف والتركيز على تطوير القطاعات الانتاجية التي توفر الانتاج المادي وتعزز التحرر الاقتصادي والسياسي ، لان لاقيمة للتحرر السياسي بدون التحرر الاقتصادي ، وان ضروف البلدان النامية في هذه المراحل الحالية يتطلب الاقرار بتعدد الانماط الاقتصادية ، وينبغي ان تخضع هذه الانماط الاقتصادية في نشاطها لرقابة واشراف قطاع الدولة ، وان يكون نشاط هذه الانماط واحدا مكملا للاخر.
7- يجب النضال الجاد والفعال ووفق الدستور من قبل شعوب البلدان النامية واحزابها الوطنية وقادتها السياسين المخلصين قولاً وفعلاً ان يحاربو ظاهرة الفساد المالي والاداري في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والعمل الحثيث على تشريع القوانين الواضحة الاهداف وتطبيقها وبشكل مبدع ومن اهم هذه القوانين قانون " من اين لك هذا المال" ويجب ان يطبق هذا على الجميع وبدون تميز او انتقائية او ازدواجية او اعتبارات اخرى .
يشكل الفساد المالي والاداري كارثة حقيقية لكافة شعوب العالم ، وهو يعكس ضعف السلطة وضعف تطبيق القانون بحزم واعتماد مبدأ خاطئ " الرجل الغير مناسب بالمكان المناسب " . ان هذه الضاهرة الخطيرة اشبه بمرض " السرطان " في جسم الانسان ، فلا بد من استئصال هذا الورم الخبيث وتطبيق اقصى العقوبات بما فيها عقوبة الاعدام لسراق ولصوص ثروة الشعوب ، وبعكس ذلك سوف تبقى الشعوب تعيش في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار ، لان الفساد والارهاب هما وجهان لعملة واحدة والمستفيد من ذلك هم اعداء الشعوب .
8- ينبغي العمل على دمقرطة المجتمع والعلاقات الاقتصادية الدولية بشكل واعي ومنظم ووفق القانون ، ومن الضروري اشراك الجماهير الشعبية عبر احزابها ومنظماتها الجماهيرية والمهنية وكذلك عبر ممثليها في السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل تحقيق اهم مبدأ الاوهو دمقرطة المجتمع ، لان بدون الديمقراطية الشعبية الحقيقية لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ، وبدون الديمقراطية الحقيقية لايمكن تطبيق المبدأ السليم الاوهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وهذا يساعد الجماهير في المشاركة ورسم واقرار ومتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية – الاجتماعية التي هدفها الانسان .





المخطط رقم 1
دور قوى الثالوث العالمي في قيادة وتوجيه الاقتصاد الدولي



الحكومة العالمية

منضمة الغذاء والزراعة الدولية الفاو
الهيمنة على العالم و امركة العالم
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
منظمة التجارة العالمية
حلف الناتو
محكمة لاهاي
الولايات المتحدة الامريكية
المجمع الصناعي الحربي
وكالة المخارات المركزية الامريكية (C.I.A)
الشركات العابرة للقارات
نادي بيلدربيرغ
اللجنة الثلاثية
مجلس العلاقات الدولية












مصــادر البحث
1- قاسم البغدادي ،ـاللعبة الاميركية ، قناع ، ضياع ، جياع ، بدون دار نشر تذكر ، السنة 2010 ، ص 44 .
2- ريتشارد بيت واخرون ، الثالوث غير المقدس ،ترجمة شوكت يوسف ، دمشق ، السنة 2007 ، ص 38 .
3- د. نعمان عبد الرزاق السامرائي ، قراءة في النظام العالمي الجديد ، لندن ، الطبعة الاولى ، السنة 2002 ، ص 83 .
4- محمد حسين الصافي ، انهيار الراسمالية ، الفوضى القادمة ، القاهرة ، السنة 2004 ، ص55 .
5- نيلسون اروو جودي سوزا ، انهيار الليبرالية الجديدة ، ترجمة جعفر علي السوداني ، بغداد ، الطبعة الاولى ، السنة 1999 ، ص 41 .
6- المصدر السابق ، ص 49 .
7- ريتشارد بيت واخرون ، الثالوث غير المقدس ، مصدر سابق ، ص 98 .
8- انظر د. بسام الحجار ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، بيروت ، السنة 2003 ، ص 179 ، د. محمد مرعشلي ، في واقع السياسة الاقتصادية الدولية المعاصرة ، بيروت ، السنة 1987 ، ص 127 .
9- ريتشارد بيت واخرون ، مصدر سابق ، ص 268 .
10- اولريش شيفا،انهيار الراسمالية، ترجمة د.عدنان عباس علي الكويت السنة 2010، ص13-14 .
11- د. نعمان عبد الرزاق السامرائي ، مصدر سابق ، ص 113 .
12- انظر ، د. باسم الحجار ، مصدر سابق ، ص194 ، وريتشارد بيت ، مصدر سابق ،ص 153.
13- ريتشارد بيت ، مصدر سابق ، ص188 .
14- د. نعمان عبد الرزاق السامرائي ، مصدر سابق ، ص 118 – 119 .
15- اولريش شيفا ، انهيار الراسمالية ، مصدر سابق ، ص 25 .
16- جريدة طريق الشعب ،18 / 5 / 2010 .
17- د. محمد فهد ، الكوننه والسوق العالمية " العولمة " عمان ، السنة 2005 ، ص 55– 26.
18- د. نعمان عبد الرزاق السامرائي، مصدر سابق ، ص 80 .
19- قاسم البغدادي ، اللعبة الاميركية ، قناع ، ضياع ، جياع ، السنة 2010 ، ص63 .
20- د. ورويك موراي ، جغرافيات العولمة ، قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسة والثقافية ، ترجمة د. سعيد منتاق ، الكويت ، السنة 2013 ، ص 309 ، 317 – 318 .
21- رتب الجول من قبل الباحث ، اولريش شيفا ، مصدر سابق ص 328 ونعمان عبد الرزاق ، مصدر سابق، ص 102 .
22- د. وورويك موراي ، مصدر سابق ، ص 318 ، وجريدة المدى ، 8/12/2007 .
23- جوزيف ستكلتز ، العولمة ومساوئها ، ترجمة فالح عبد القادر ، بغداد ، بيت الحكمة السنة 2003 ، ص34 .
24- المصدر السابق ، ص 40 – 41 ، وص 281 .
25- د.ورويك مواري ، مصدر سابق ، ص 258 .
26- مارك فلورباييه ، الراسمالية ام الديمقراطية ؟ خيار القرن الواحد والعشرين ، ترجمة عاطف المولي ، الجزائر ، 2007 ، ص59 .
27- بيلاشينكو ، قواعد الامبريالية اداة العدوان ، موسكو ، دار التقدم السنة 1978 ، ص 78 .
28- زبيغنيو بريجنسكي ، رؤية استراتيجية ، اميركا وازمة السلطة العالمية ، ترجمة فاضل تجكر ، بيروت ، السنة 2012 ، صفحة 52 .
29- ريتشارد بيت ، مصدر سابق ، ص 268 – 269 .
30- المصدر السابق ،ص 56 .
31- المصدر السابق ،ص81 .
32- المصدر السابق ، ص120 .
33- رتب الجدول من قبل الباحث على ضوء ..
- د. رمزي زكي ، التاريخ النقدي للتخلف ، الكويت ، السنة 1987 ، ص213 .
- د. صالح ياسر ، الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الرأسمالي ، محاولة في فهم الجذور ، بغداد ، السنة 2011 ، ص265 .
- جريدة طريق الشعب العدد ، 102 ، في 13/ 1 / 2013 .
34- انظر ، مجموعة باحثين ، الامبريالية وقضايا لتطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة ، ترجمة عصام الخفاجي ، دار ابن خلدون ، السنة 1974 ، ص 94 .
35- د. رجب بودبوس ، العولمة بين الانصار والخصوم ، بيروت ، السنة 2002 ،ص51 .د
36- لستر ثورو ، مستقبل الرأسمالية ، ترجمة عزيز سباهي ، السنة 1998 ، ص139 .
37- جريدة طريق الشعب ، 23- 1 - 2013 .
38- ريتشارد بيت ، مصدر سابق ، ص286 .
39- جريدة طريق الشعب ، 23 / 11 / 2010 .
40- د. ورويك ،مصدر سابق ، ص 127 .
41- د. صالح ياسر ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، بغداد ، السنة 2006 ، ص625 .
42- المصدر السابق ، ص631 .
43- د.صالح ياسر ، الأقتصاد السياسي للأزمات ، مصدر سابق ، ص278 .
44- د.عبد الحي زلوم ، أزمة نظام الرأسمالية والعولمة في مأزق ، عمان ، لسنة 2009 ،ص122.
45- المصدر السابق ، ص123 .
46- يو.أ.ليسوفسكي ، الاقتصاد الجنوني ، موسكو ، السنة 2011 ، ص37 ، باللغة الروسية .
47- د.نعمان عبد الرزاق ، مصدر سابق ، ص 116 .
48- د. ورويك موراي ، مصدر سابق ، صفحة 336 .
49- جريدة المدى ، 8/12/2007 .
50- جريدة قاسيون ، 14/4/2007 .
51- جريدة طريق الشعب ، 13/10/2010 .
52- اولريش شيفر ، انهيار الرأسمالية ، مصدر سابق ، ص 328 .
53- جريدة طريق الشعب ، 25/5/2010.
54- زبيغنيو بريجينسكي ، رقعة الشطرنج الكبرى ، ترجمة امل الشرقي ، عمان ، السنة 1999 ، ص43 .
55- زبيغنيو بريجينسكي ، رؤية استراتيجية ، اميركا وازمة السلطة العالمية ، ترجمة فاضل جتكر ، بيروت ، السنة 2012 ، ص12 و ص53 .


بغداد
31/ 3 / 2013

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات