الانتخابات

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4164 - 2013 / 7 / 25 - 18:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنتخابات
الإنتخابات هي عملية تصويت على شخصية مرشحة للإنتخاب، بمعنى أنها أداة للإختيار، قد تتفاوت الآراء حول مدى ملائمة المرشح، حتى بعد تبدل الجدل عن مميزات وعيوب كل شخصية على حدة، ولا تعارض الإنتخابات وجود مناقشات، بل هي تمكن من الوصول الى قرار من خلال إجراء عملية إقتراع في وقت محدد
هناك أنظمة عديدة لإجراء الإنتخابات، ولكل نظام إيجابيات وسلبيات، فلو أخذنا نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة، فمن إيجابياته أنه يعطي للمحافظات فرصة التمثيل العادل لأكثر من دائرة واحدة، لكنه يضر البعض كونه يشتت الأصوات المتوزعة على عموم البلاد " كما حصل مع الحزب الشيوعي العراقي"، وهناك القائمة المفتوحة والتي تتيح للناخب إختيار مرشحه بغض النظر عن موقعه داخل القائمة، كما أتاحت الفرصة للتنافس ما بين المرشحين أنفسهم في نفس القائمة للفوز بأكبر عدد من الأصوات، وهناك أيضا نظام الدوائر الإنتخابية بعدد المقاعد الموجودة في مجلس النواب؛ الأمر الذي تنتج عنه منافسة شديدة بين المرشحين للفوز بأكبر عدد من الأصوات في الدائرة الإنتخابية الواحدة وبالتالي الفوز بمقعد في مجلس النواب، هنا سيكون على المرشح إقناع وإستمالة الناخب لمشروعه الإنتخابي الذي سيطرحه عليهم، كما أنه سيواجه الناخبين وجها لوجه ويضعونه تحت المجهر ليعرفوا مدى صدقه في طرحه لبرنامجه، الأمر الذي سيكون فيه مجلس النواب فاعلا وليس مجرد أداة بيد الأحزاب الكبيرة وهو ما يساعد في تشكيل التحالفات وإتجاهاتها
مسألة مزدوجي الجنسية تسبب قلقا للناخب، كونه لمس بيده كيف أن الكثير من المسؤولين قاموا بخيانة الأمانة عندما إستلموا مناصب كبيرة ولها مساس بحياة المواطن اليومية، وسرقتهم لمبالغ طائلة تجاوزت المليارات من الدولارات، ولم تستطع الحكومة أن تحرك ساكنا لأن المسؤول يحمل الجنسية البريطانية أو الكندية أو الأمريكية وغيرها من الجنسيات، ومازالت حاضرة في الذاكرة سرقات أيهم السامرائي و فلاح النقيب وحازم الشعلان، الذين عاثوا فساد في الوزارات التي شغلوها، وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية تفعيل المادة 18 رابعا والتي نصت على " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون" وكذلك الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح، فكيف نريد من مرشح حاصل على شهادة الإعدادية " مع إحترامي الشديد لشخوصهم" أن يناقش أمورا قانونية وإقتصادية لا يفقه شيئا فيها، سوى من تعاملات بسيطة يومية
مسألة إحتساب الأصوات لا تقل أهمية عن مسألتي النظام الإنتخابي وإزدواج الهوية، هناك عدة طرق لتحديد المرشح الفائز في دائرة معينة في الإنتخابات، من هذه الطرق هي طريقة الباقي الأكبر " حصة هير" حيث تعتمد على عملية حسابية مؤداها تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي أدلت بأصواتها في الإنتخابات على عدد مقاعد مجلس النواب، والناتج يكون العدد المطلوب الحصول عليه للفوز بمقعد في مجلس النواب، أو أن يتم تحويل عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها قائمة معينة الى نسبة مئوية من مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم، بعدها يتم ضرب عدد المقاعد المخصصة في مجلس النواب بنسبة كل قائمة لتعرف عدد المقاعد التي حصلت عليها
فلو إفترضنا أن قائمة حصلت على 2000000 صوت من مجموع الأصوات لجميع القوائم والتي كانت 24000000 صوت، فهذا يعني أن نسبة هذه القائمة ستكون حصتها 8% من مجموع المقاعد، وبضرب هذه النسبة في عدد مقاعد مجلس النواب ال325 ستكون القائمة قد حصلت على 27 مقعد. ووفقا لهذه الطريقة فإن الأحزاب الصغيرة سيكون لها نصيب في الفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب
وهناك طريقة "سانت ليغو" لإحتساب الأصوات، هذه الطريقة ابتكرت عام 1910 ، وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها . هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها، وقد طبقت هذه الطريقة في صورتها الأولى في النرويج والسويد عام 1951 ، إذ تستعمل الأعداد (1، 3 ، 5 ، 7 ، ....) أي بعدد المقاعد في كل دائرة إنتخابية، فلو إفترضنا أن دائرة إنتخابية فيها ستة مقاعد ستكون النتيجة كالأتي:

الكيان عدد الأصوات القاسم 1 القاسم 3 القاسم 5 القاسم 7 القاسم 9 القاسم 11 عدد المقاعد
أ 27000 27000 9000 5400 3857 3000 2454 2
ب 23000 23000 7666 4600 3285 2555 2090 2
ت 15000 15000 5000 3000 2142 1666 1363 1
ث 7600 7600 2533 1520 1085 844 690 1
ج 7400 7400 2466 1480 1057 822 672 0

نلاحظ أن القائمتين " أ و ب" حصلت كل واحدة منهما على مقعدين، والقائمتين " ت و ث" حصلت كل واحدة منهما على مقعد واحد، في الوقت الذي لم تحصل فيه القائمة"ج" على أي مقعد، وهناك طريقة معدلة "لسانت ليغو" لتخفيض عدد الأصوات المطلوبة للفوز بمقعد؛ من خلال إضافة كسر للقاسم الأول بحيث يصبح 1,4 بدلا من واحد، لكنه في نموذجنا سيبقى الوضع كما هو عليه بدون تغيير.
إن إدخال هذه الطريقة في الإنتخابات البرلمانية القادمة، سيحقق توزيعا أكثر عدالة للأصوات، ويعطي فرصة للأحزاب الصغيرة لتكون جزءاً مهما في صناعة القرار، خاصة بعد إنتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والتي تغيرت فيها موازين القوى لغير الحزب الحاكم
أغلب المقترحات المطروحة للنقاش في مجلس النواب، بالإضافة الى التعديلات السابقة تحقق نوعا من العدالة في العملية الإنتخابية، لكن علينا الوقوف عند حقيقة قد تكون غائبة عن البعض؛ ألا وهي أن التغيير يجب أن يتم من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات تمس القانون الإنتخابي منها ما ذكرناه في سياق كلامنا هنا، وكذلك فيما يخص قانون الأحزاب ومصادر تمويل تلك الأحزاب، وما يتصل بها " صحف وكتاب رأي يتبعون تلك الأحزاب"
ما زال البعض يمني النفس ببقاء التمثيل النسبي كما هو، لكننا نقول لهذا البعض إن الناخب وبعد مرور عشر سنوات على التغيير فهم قواعد اللعبة الإنتخابية وبات يعرف أن صوته أغلى من الذهب

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات