الا يوجد عسكري شريف ينقذ العراق والشعب العراقي من الطائفيين والارهابيين؟!

رزاق عبود

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 17:03
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تزايدت، وتسارعت في الايام الاخيرة الاعمال الارهابية التي تحصد يوميا ارواح العشرات من ابناء شعبنا المبتلى. وتتسبب ايضا بجرح، وتعوق، المئات، لينضموا الى جيش المعوقين، والعاجزين، والمشوهين.اضافة الى الخسائر المادية. في وقت تطارد فيه قوى الامن الشباب في المقاهي، والنوادي، والساحات، والشوارع، والملاعب، وتعتقل، وتغتال المعارضين، والمعترضين، والمنتقدين، والمحتجين، والمنافسين سياسيا. فان قوى الارهاب تسرح وتمرح في ذبح، وقصف، وتفجير العراقيين في دور العبادة، والبيوت، والاسواق، والشوارع في دوامة رعب رهيبة. اما ان قوى الامن، هي التي تنفذ هذه الجرائم، او هي تتغاضى عن الارهابيين، او تساومت معهم بان يوجهوا اسلحة، الموت، والدمار للمدنيين فقط. وهذا مايحصل، فلم تتعرض اي دورية، او موقع عسكري، او مفرزة، او نقطة تفتيش للهجوم. وان حصل فبدون خسائر تذكر. هذا يعني ان قوى الامن متواطئة مع الارهاب وفق احدى ثلاث من الفرضيات التي طرحناها. او هي عاجزة بالمرة بسبب تركيبتها المحاصصية. ان استمرار قوات الامن باستخدام اجهزة كشف المتفجرات المزيفة، رغم ان الشركة المنتجة، والبائع الوسيط، والحكومة البريطانية، ومحاكم بريطانيا، وصحافتها قالت واثبتت ذلك. اضافة الى سجن المسؤول عن شرائها، رغم تبرئته من المحكمة. هذا يوكد "نظرية" او "افتراض" تورط قوى الامن، والمسؤولين في قتل ابناء شعبنا. لان الاجهزة الوحيدة الصحيحة، التي دخلت البلد هي ماتعاقد عليه ذلك الشخص المسجون "ظلما"، كما يقال في الاعلام. يعني ان قوى الامن لا تريد حماية المواطنين من القتل اليومي، والدليل سجن من استورد اجهزة صحيحة، وان مقراتهم، ودوائرهم، واشخاصهم، والمنطقة الخضراء لم تتعرض لاي اعتداء ارهابي. هذا يعني ايضا ان القائد العام للقوات المسلحة يريد لهذه الاعمال الاجرامية ان تستمر ليبرر بها سياسته الطائفية، وحكومته المحاصصية، ويتهم خصومه بها. فبعد ان توجس الناس خطر الطائفية، وحربها المحدقة اتفق مع عصابات، ومليشيات تخضع له لتأجيجها ليسبب الشحن الطائفي من جديد. ليغطي عيوب حكومته، وفشلها، وفردية الزعامة، والتسلط. والا كيف نفسر انه لم يلق القبض حتى الان على اي ارهابي من منفذي العمليات الجديدة، رغم مليارات الدولارات، التي تصرف على الامن، والمخابرات، والاستخبارات، والاجهزة، والاسلحة المتعددة الانواع، والمصادر. بل ان هناك تناسب طردي بين زيادة المخصصات، وعدد العمليات الارهابية. لم يستقل حتى الان، ولا مفوض شرطة، او جندي، او وزير، او فراش وزير. قوات " ميليشيات سوات" تقتل عراقيين جاءوا ليخدموا وطنهم. تضرب، وتسجن، وتعذب، وتعتدي على شباب انشغلوا بالرياضة، او الفن ليجبروهم على التحول الى الارهاب، و عصابات الجريمة، لان ذلك سيبرر استمرار دورهم، ووجودهم الاجرامي في شوارع الوطن المستباح من الارهابيين، والميليشيات الحكومية. حتى في عهد مبارك استقال وزير النقل بسبب حادثة قطار. في اليابان انتحر مسؤول الانقاذ لانه "اعتقد" انه لم يؤد واجبه على مايرام في حادثة المفاعل النووي. حاسبه ضميره البوذي. وهنا، المسوؤلين عن الجيش، والامن، ومكافحة الارهاب، وسىلامة المواطنين يتشدقون صباحا، ومساءا بالاسلام، ويتشبهون بعلي، وعمر، وحرصهما على رعاياهما لكنهم يقتلون، او يتواطئون على قتل العراقيين بالالاف دون رمشة عين، دون كلمة ندم، او اعتذار ناهيك عن الانتحار. كيف يعتذرون، او يندمون على اعمال يقومون، او يساعدون على تنفيذها بانفسهم، وبخطة مرسومة، وباوامر "من فوق".
كل الوزارات فاسدة، وكل الاجهزة، مخترقة، وكل العملية السياسية فاشلة، وكل القائمين عليها "المتنفذون الكبار" مجرمون، وقتله. في ابسط الافتراضات صامتون، او متواطئون، او مشجعون. هل تتذكرون فيلم الناطور لفيروز؟ هل سمعتم بمن يشعل الحرائق ليبقى في وظيفته؟ هل رأيتم كيف اطلق صدام، ومبارك، ومرسي المجرمين من السجون ليقوموا بذبح، وخطف، وترويع الناس؟ هذا ما تفعله حكومة المالكي، وكل حلفائها، ومؤيديها، والساكتين عن جرائمها. انهم يسبحون في دماء شعبنا، ويفطرون يوميا، ان كانوا صائمين فعلا، بمشاهد النسف، والتفجير، والتفخيخ. يسجلونها ليتمتعوا باعادة مشاهدتها مرات عديدة في اليوم.
لان الحكومة فاشلة، والعملية السياسية فاشلة، وكل الخطط الامنية فاشلة، فلابد ان يتصدى للمهمة الجيش العراقي البطل، ليس جيش المحاصصة، والدمج، واغلبهم تلوثت اياديهم بدماء الشعب، قبل، وبعد السقوط، ولحد الساعة. كل الدول تعلن حالة الطوارئ اذا تعرض امنها الوطني للخطر. الشرعية الاساسية هي الامن، والامان لسكان البلد. الديمقراطية الفعلية، هي مافعله الجيش المصري، وقبله الجيش السوداني بقيادة سوار الذهب عندما استمعوا، وخضعوا لصوت وارادة الاغلبية. وهناك امثلة كثيرة، في العالم وفي ارقى الدول الديمقراطية. شافيز العسكري هو الذي حما الديمقراطية الحقيقية في فنزويلا، وقبله ديغول في فرنسا. بقاء العراق وسلامة اهله اهم من ديمقراطية كاذبة، وحرية القتل، وانتخابات مزوة، وفساد مستشري، وخدمات مفقودة، وشعب يذبح بالالاف. بعد اربعة ايام فقط عادت الكهرباء، والخدمات، واستقرت الاوضاع، وتحركت التجارة في مصر بعد ان عطل الدستور لفترة انتقالية. العراق بعد السقوط لم يمر بمرحلة انتقالية، لم يسمحوا له بذلك. وكانت هذه اكبر جريمة لمن استعجلوا الانتخابات الشكلية، وحرضوا على الطائفية، وانشأوا نظام المكونات، وليس نظام المواطنة. انقلاب، تدخل، سيطرة، سمه ما شئت. المهم ان يتوقف سفك الدم العراقي. قد يسأل البعض من يضمن نجاحهم في ضمان الامن؟! اقول انهم اناس مهنيون ويعرفون واجبهم. وان اتهمت بضيق النفس، اقول ان مشهد الدم اليومي يصيبني ويصيب الاغلبية باكثر من ضيق نفس مع الاف مؤلفة من النفوس التي ذهبت بديمقراطية القتل، والنهب، والفساد، وتخريب البلد، والطائفية. انه امر صعب قال احد السياسيين في مقابلة تلفزيونية. انا اقول ان ثورة14 تموز ما كان لها ان تنجح لولا انطلاق الجماهير لحمايتها، والدفاع عنها ضد التدخل الداخلي، والخارجي. ان الجيش سيضبط السلطة فقط، سيحفظ الامن فقط، مع حكومة انتقالية مدنية. اذا لم يكن لدى السياسيين المتنفذين رغبة لتغيير الوضح بالشكل الاصولي عن طريق اقالة الماكي، وتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية لفترة انتقالية، فلن يحصل شئ جديد، وسيستمر سفك الدماء اليومي، والنهب العلني لثروة البلد. واذا انتظر الحالمون الانتخابات القادمة، املا في التغيير. اقول انه يهئ لحرب طائفية، ويشجع عليها ليبقى في منصبه، وانه لن تكون هناك انتخابات حرة، ونزيهة مادام هو وحزبه يمسكون كل مقاليد البلد مثل نظام صدام الذي نعتوه بالطاغية وكلهم طغاة مثله. لن يسمح المالكي، وحزبه بانتخابات حرة، وديمقراطية ابدا. التغيير لن يحصل مع تسيس القضاء، وعدم استقلالية المفوضة العليا للانتخابات، مع وسائل، وطرق التزييف، وسرقة الاصوات التي برعوا بها. ان خسارته لبعض الكراسي في المجالس المحلية اثارت جنونه فهل تظنون انه سيسمح بهزيمته الانتخابية، ويسلم السلطة. انه مستعد، مثل صدام، لحرق العراق كله في سبيل الكرسي، والسلطة. انه يريد تغيير نظام حساب الاصوات لضمان بقائه في السلطة. اذا لا يعجبكم "الانقلاب" او "تدخل" العسكر فعليكم اذن بعقد جلسة لمجس النواب تعفي "القائد العام للجرائم المسلحة" وتعطي السلطة لعسكري، او مدني، اي شخص! المهم ان يتوقف القتل المجاني لاهلنا. التحالف الوطني مسؤول عن دماء الشعب اذا لم يقدم بديل للمالكي. كل القوائم المؤيدة، والمعارضة تتحمل المسؤولية اذا لم تجتمع، وتعزل المالكي، او تسحب الثقة منه. التيار الصدري يندد بحكومة المالكي، وكذلك تفعل العراقية، وكتلة المواطن، وغيرها. فلماذا لا يجتمعون تحت قبة البرلمان ويخلصون الشعب، والبلد منه، ومن شر الحرب الاهلية، التي يخطط لاشعالها.اذا لا تريدون للعسكر ان يتدخلوا. تدخلوا انتم واطلبوا منهم فقط ان يجمعوا النواب،يحميهم، جميعا في جلسة استثنائية ليعزلوا الماكي، ويحفظوا دماء العراقيين، وبقاء العراق. صدام اشغل الناس بالحصة التموينية، والمالكي يشغلها بالفتنة الطائفية. صدام ملأ ارض العراق بالمقابر الجماعية، والمالكي يملأها بمقابر التفجيرات الارهابية. كفاكم تصريحا، وانتقادا، واحتجاجا! اخرجوا الى الشوارع، واسقطوا الحكومة. اذهبوا الى البرلمان واعزلوا المالكي. هكذا فعل الشعب المصري، وهكذا فعل الشعب التايلندي، وسبقم الشعب الاوكراني، والجيورجي في ظل ديمقراطية، وشرعية هشة مثلنا. نحن لا نخترع العجلة من جديد. يجب بتر العضو الفاسد، يجب ابعاد الجرباء عن الصحيحة. من لايفعل ذلك، من لا يتحرك، من لا يتظاهر، من لايرفع صوته محتجا، من لا يطالب بالتغير الفوري مشارك هو الاخر بتحمل مسؤولية الدم المسفوح يوميا في شوارع العراق على مذبح السلطة، والتسلط، والنزعة الفردية، والتهميش، والفساد، والمحاصصة البغيضة، ونقض العهود.
على الجميع ان يضعوا حدا لنزيف الدم العراقي لان الدماء ستغرقهم جميعا دون استثناء. وسيسخر التاريخ، والشعب منهم على طريقة: "كتلو ربعة، وهو يتحزم"
رزاق عبود
21/7/2013

#رزاق_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات