ميدانية القاهرة (ثورة في ثورة)

حسان خالد شاتيلا

الحوار المتمدن-العدد: 4157 - 2013 / 7 / 18 - 16:17
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

نشرت "مؤسسة الحوار المتمدن" (2011 / 11 / 22 - العدد 3554 ) ورقة تحت عنوان "ميدانية القاهرة- (مقدمة)"، جاء فيها: " لقد كشفت ميدانية القاهرة عن الصراع الطبقي في أوضح مضامينه. طبقة ضد طبقة، يمين ويسار، مُضطَهدين ومضطَهَدين تُسرق منهم قوة العمل، وعمال يتقاضون أقل الأجور أو يُرغمون على العمل بدون أجر بالتخويف والتهديد والإرهاب، كي يراكم أرباب العمل الثروات الضخمة بفضل فائض القيمة المسروقة من عمل العمال واحتياجاتهم في حاضرهم ومستقبل أسرهم. بل، وإن الصراع الطبقي امتد إلى الجيش. فالمجندون وضباط الصف والضباط، بخلاف الأمراء أصحاب الرتب العليا الممثَلِّين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانوا سيرفضون إطلاق الرصاص على الثوار، لاسيما وأن كثرة منهم مجندون يمضون واجبهم الوطني في خدمة العلم. الأمر الذي حَمَل أمراء الجيش إلى الإعلان عن البيان رقم واحد بانتظار نجاحهم في إرغام الديكتاتور مبارك على الاستقالة، يحدوهم في ذلك الدافع إلى إنهاء الثورة قبل أن تنجح في تقويض النظام برمته.
إن مستقبل ميدانية القاهرة يُختبر على محك من الصراع الطبقي، وما ستحرزه ثورة 25 يناير من إنجازات جذرية ونوعية، إن في المكونات الإيديولوجية للدولة، من دستور وتشريع وقضاء وفصل ما بين السلطات الثلاث، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أم في نمط الإنتاج الرأسمالي. غير أن الطبقة البورجوازية الحاكمة، وإن تنازلت لجماهير الثورة عن بعض امتيازاتها الإيديولوجية، فإنها ستقاوم بذكاء كل ما يمس بنمط الإنتاج الرأسمالي. ومن المرجح أن ميدانية القاهرة، شأنها شأن الثورات كلها، ستمر عبر متعرجات صعبة، وتواجه العوائق والعقبات والحواجز الأمنية والعسكرية والإيديولوجية، التي تريد قمعها، والحيلولة دون اختلال موازين القوى السياسية والطبقية لصالح الجماهير، وللحفاظ على نمط الإنتاج الرأسمالي، والحؤول دون عودة مصر إلى صف المقاومة العربية. لاسيما وأن موازين القوى في المجتمع المصري، بالرغم من أن الثورة تَستقطب أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وشرائح واسعة من البروليتاريا الرثة والطبقات الوسطى، وأكثرية الشعب، مؤهلة خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تسبق انتخابات شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لسرقة الثورة من الجماهير، إن لم تستفد منها وتجعل منها ثورة بورجوازية لتوسيع ثرواتها في ظروف مستقرة تحت قبة البرلمان والدستور. إنها تستمد قوتها من الدولة وسلطاتها القمعية، إيديولوجية، وعسكرية، من جهة، ومن نمط الإنتاج الرأسمالي، من جهة ثانية. وهي بحوزة سلاح مرعب اسمه الديمقراطية التي تَكفل لها باسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني الحفاظ على كامل السلطات بيدها. والسياسة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والبورجوازية العربية لم ولن توفر جهدا كي تفصل ما بين الثورة الجماهيرية والديمقراطية، وتفرِّغ الديمقراطية الاجتماعية من محتواها الطبقي، وتفرِّغ في الوقت نفسه الثورة من محتواها الطبقي والتحرري.
وإن أخطر ما يهددِّ ميدانية القاهرة، أن الثورة العفوية لا تقوى على ترجيح موازين القوى لصالح جماهيرها ما لم تَنتقل من العفوية إلى الثورة المنظَّمة بقيادة تحالف يساري يَحمل برنامجا انتقاليا يخضع بدوره للتغيير والتعديل حسب ما تمليه الظروف الموضوعية. فما لم تنشأ هذه الجبهة اليسارية، فإن الثورة العفوية، وتعبئة الملايين، لن تقوى على بلوغ أهدافها الطبقية والوطنية التحررية. هذا، وإن لصناديق الاقتراع محصِّلات في الانتخابات العامة تختلف عن الميزان الطبقي، ما لم تُعبأ الجماهير بصورة منظمة سياسيا لخوض المعارك، الواحدة تلوى الأخرى على مسار من انتزاع السلطة من البورجوازية الحاكمة، إن بالطرق السلمية إذا لم تتخل البورجوازية عن ديمقراطيتها، أم بالطرق الحربية إذا ما تخلَّت البورجوازية في معركتها ضد الجماهير عن الديمقراطية لتأخذ بالفاشية أو الأصولية.
لقد التف الجيش بدهاء وذكاء على الثورة الجماهيرية اعتقادا منه أن ميدانية القاهرة ستنطفئ شعلتها بهدوء على المسار الانتخابي، وأن الديمقراطية والحريات ستلهي الجماهير الثورية عن مطالبها المعيشية ومناهضة الإمبريالية والصهيونية. غير أن ميدانية القاهرة التي رفعت شعار الديمقراطية من أجل الثورة، والثورة من أجل الديمقراطية، مرشَّحة للاستمرار بالرغم من أنها عفوية على طريق الثورة. لكنها لن تنجح في الجمع ما بين الثورة والديمقراطية في علاقة لا انفصال فيها، ما لم يتحالف اليسار الشيوعي واليساري، القومي والأممي، في جبهة موحَّدَة. والأرجح أن ميدانية القاهرة ستتمخض عن قيادات يسارية ثورية جديدة تقود الجماهير على مسار من الانتقال من العفوية إلى الثورة المنظَّمة، وتُرغم ما تبقى من اليسار الجامعي والثقافي على التخلي عن ماركسيته المدرسية واستمدادها من الشارع والمخيمات".
يوما بعد يوم تَكشُف مكوِّنات الثورة في مصر أن الحالة المصرية ثورية، ثورة دائمة أو ثورة مستمرة. ف"ميدان التحرير"، كومونة القرن الواحد والعشرين، انتصر على كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية والسياسة التي توجِّه الديانات. لقد أبطل فعلها الواحدة تلوى الأخرة. كل المحاولات لبناء سلطة بديلة توظِّف ثورة 25 يناير لمصالح الطبقة البورجوازية السائدة، وتسرق الثورة من طبقاتها الشعبية ومطالبها المعيشية والحياتية، تحطَّمَت على السطح المتحرِّك لميدان التحرير. ذلك كله، في ما كانت الطبقة السائدة تلف وتدور لسرقة الثورة، تارة تحت سقف السلطة التشريعية التي وُلدت مخصيه من الدستور !! القيادة العليا للقوات المسلحة، أي الدولة من حيث هي المؤسسة العسكرية، فتحت الأبواب المشرَّعَة أمام نجاح السياسة الدينية، اعتقادا منها أن السياسة الدينية هي الأوفر حظا في قمع الجماهير، والأقدر على إلزام جماهير 25 يونيو بالشرعية الدينية العسكرية. هذا الزواج النفعي بين دولة المؤسسة العسكرية والسياسة الدينية، لم ينجح في سرقة ثورة 25 يناير من جماهيرها، وذلك بالرغم من أن الثورة ما تزال العفوية الجماهيرية غالبة عليها، ولم تنتقل بعد إلى العمل الواعي المنظَّم.
ثورة ميدان التحرير، كانت وما تزال تحمل في طياتها ثورة في ثورة. اليوم، يَشهد التاريخ انتصار ثوار 25 يناير على المؤسستين العسكرية والدينية، ليشكل سلطة مناوئة للدولة، بما يكرِّس للظروف الموضوعية للثورة، طالما يشكِّل ازدواج السلطة، أحد الشروط الموضوعية للثورة في ما هي تجتاز مرحلة "الأزمة الثورية". فإذا كانت مصر اليوم، المجتمع والدولة، يجتازان "أزمة ثورية" ما دام الصراع قائم ما بين سلطتين اثنتين، دولة المؤسسة العسكرية المختبئة وراء السياسة الدينية، من جهة، وميدان التحرير، من جهة ثانية. هنا، يظهر دور مجتمع ميدان التحرير، من حيث هو الذي يَفرض سياسته على المؤسسة العسكرية، بصورة جلية، إذا ما قارنا الحالة المصرية بالحالة الجزائرية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. في الجزائر المؤسسة العسكرية انفردت في مكافحة السياسة الدينية، في ما بقي المجتمع الجزائري بعيدا عن المعركة. في مصر، ثورة ميدان التحرير هي التي تسيِّر الجيش في المعركة ضد السياسة الدينية.
لكن ثورة ميدان التحرير (كومونتنا أو عاميتنا) تبرهن، يوما بعد يوم، أنها متطورة، متجدِّدة، معاصرة لأحداث التاريخ والسياسة. إنها قاومت، بلا هوادة طوال السنتين الماضيتين من عمر الثورة، كل عمليات السطو على الثورة، أو مسخها. أما اليوم، فإنها تدلِّل، بالعمل والوعي العفوي للجماهير، ما تحمله كل يوم من جدِّة. ها هي الآن، بمكوناتها الشعبية، تتغلَّب على دولة المؤسسة العسكرية عندما ترغمها على فسخ تحالفها مع السياسة الدينية كي تبقى، دولة المؤسسة العسكرية، من حيث هي السلطة المناوئة لسلطة الثورة، على رأس السلطة الرأسمالية، تحميها من ميدان التحرير، وتبحث للبورجوازية عن بديل يعوِّض لها عن الخسارة العظيمة التي لحقت بمصالحها السياسية والاقتصادية بتنحية مسيِّسي الدين. إن المؤسسة العسكرية، حامية البورجوازية، وجدت ب/(حنكة) أفضل بديل للسياسة الدينية في مصر، من أجل حماية الرأسمالية والبورجوازية، في القضاء والقانون والدستور وما شابه من أدوات إيديولوجية الدولة، أفضل حارس للسهر على التكوين الاقتصادي الاجتماعي لمصر من ثورة ميدان التحرير، ولعقد هدنة مؤقتة مع ميدان الثورة.
القضاء بلاء جديد، قديم، لن تلبث ثورة ميدان التحرير أن تعريه من ثيابه (النبيلة)، كي تظهر عورته على مرأى من المجتمع الثوري. ميدان التحرير سيكشف عن الجوهر الحقيقي للسلطتين، القانونية والتشريعية والقمعية الملحقة بهاتين الأخيرتين. فالدولة والقانون واحدٌ لا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا في حال واحد، ألا وهو الثورة الاشتراكية على طريق الشيوعية. ذلكم ما يحدث في "ليلة العيد"، أي عشية الثورة الاشتراكية الشيوعية، عندما تَستبيح الجماهير الثورية أحكام القانون ونصوصه ، وتنتهك الإيديولوجية التشريعية للدولة البورجوازية، إيذانا بسقوط الدولة، وانتصار الثورة.
يَسقط، إذن، القانون والدولة معا. ما عدا ذلك، فإن القانون يكرِّس استغلال البورجوازية لأصحاب الدخل المحدود والعمال صغار الفلاحين، ويقمع الشعب بعنف "قانوني" لا يقل عنفا عن قمع الثورات بالسلاح، ويحمي الملكية الفردية، ويَسحق بكل الوسائل السياسية القانونية والعسكرية كل محاولة لمخالفة نصوص الدستور، لا سيما ما كان منها ذات صلة ب/"الديمقراطية" الليبرالية. فضلا عن ذلك، فإن القانون، من حيث وظيفته، محافظ، رجعي، يقاوم التغيير، وهو آخر من يتغير أو يتطور ما بين سلطات الدولة. السلطات القضائية والقانونية حجر الأساس في الإيديولوجية السائدة للدولة. إنها البنى التي تحمي الطبقات المُستًغِلَّة من ثورة الطبقات المستَغَلَّة. إيديولوجية القانون ذو زراع طويل يمتد إل الديمقراطية ليلقي القبض عليها، أو ليجعل منها رهينة محجوزة في قبضة القانون الدستوري الذي يفصل بعنف ما بين القانون، عنفٌ لا يقل شراسة وبطشا عن عنف غيره من السلطات القمعية، عسكر وشرطة وميليشيات، وما بين تغيير القانون. يفصل ما بين القانون الدستوري والثورة. يَفسَخُ، بكل ما أوتيت الإيديولوجية به من عنف وقمع ومحرِّمات، ما بين الديمقراطية والثورة.
ها نحن ذا في صلب ثورة ميدان التحرير. إن إيجاد حلول مسكِّنة ومؤقتة للتكوين الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع المصري، لم يعد في متناول يد النظام الرأسمالي، والمؤسسة العسكرية، والسلطات الكرتونية لدولة مسجّلة منذ عهد أنور السادات في سجل ما هو عارض ومؤقّت. الجماهير الشعبية، من جهتها، لم تعد تحتمل يوما إضافيا واحدا أوضاعها من حيث التكوين الاقتصادي والاجتماعي، وباتت، علاوة على ذلك، لا تطيق استمرار السلطة يوما واحدا. الأمر الذي تمخض عن أزمة ثورية بين سلطتين اثنتين، ميدان التحرير، والدولة من حيث هي مؤسسة عسكرية. إلى أُن كان للمؤسسة العسكرية حيلة مبتكرة لخدع الشعب المصري، أو لإبرام هدنة مع ميدان التحرير.، بعدما تحطَّمتا كل المبادرات العسكرية والسياسية الدينية لبناء ديمقراطية ليبرالية تهشَّمَت فوق سطح ميدان التحرير. من جراء سبب رئيس واحد، ألا وهو تشييد ديمقراطية مفرَّغة من مضامينها الاجتماعية. فلجأت الخدعة الجديدة لدولة المؤسسة العسكرية إلى السلطة القضائية وحماة القانون من حيث هما المصدر الوحيد ذات المصداقية لبناء الديمقراطية، وحواشيها من دستور وانتخابات تشريعية. بالتوكيد، فإن القانون والتشريع من حيث هم الحلقة الصلبة في الإيديولوجية، البورجوازية المسيطِرَة، ولما كانت العصب الحساس في إيديولوجية الدولة التي تستيقظ ليل نهار من أجل الحفاظ على السلطة بين أيدي البورجوازية، ولا تنام طالما بقي ميدان التحرير مستيقظا، فإن ديمقراطية رجال القانون، حراس إيديولوجية الدولة والطبقة البورجوازية المسيطِرَة، ستُشرَّع لأجمل ديمقراطية في العالم من إنتاج أصحاب الأصول الدستورية وتشريعات القوانين.
لكن مآل السلطة القضائية الذي عُهد إليه بتنظيم الدولة وسلطاتها الثلاث، هو أبعد ما يكون عن استغفال ميدان التحرير، طالما ستأتي تشريعاته لتلبي تطلعات البورجوازية المصرية إلى ديمقراطية ليبرالية، وستنتهي ديمقراطية رجال القانون كما انتهت سوابقه حطاما فوق السطح المتحرك لميدان التحرير. ذلك أن أي نظام للسلطات الثلاث، وأي دستور، يفسخ الديمقراطية عن التكوين الاقتصادي الاجتماعي، من حيث هو مصدر الثورة وتشكيلاتها، لن يكون مصيره أفضل من سابقه السياسي الديني، وغيره من عسكري وقيادات سياسية تقليدية.
ما لم يَجْمَعٌ الدستور ويوفِّق ما بين الثورة والديمقراطية، فإن ثورة ميدان التحرير، وغيرها من ثورات في تونس وسورية، ستستمر، تتطور وتتغير أشكالها. إلا أنها باقية مالم يخضع الدستور والتشريع لأحكام التكوين الاقتصادي الاجتماعي.

#حسان_خالد_شاتيلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات