مصر... بين ديكتاتورية اللحية وعسكرة الفساد

حسين محمود التلاوي
(Hussein Mahmoud Talawy)

الحوار المتمدن-العدد: 4152 - 2013 / 7 / 13 - 15:29
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

كنقطة مبدئية ينطلق منها الحديث، يمكن القول إنه ليس بمقدور أحد أن يصف ما يحدث في مصر الآن بـ"الأخلاقية". فكلا الطرفين في هذه الأزمة القائمة يمارس الأفعال اللا أخلاقية بكل احتراف وقصدية. وقد عبرت عن هذا الموقف في مقال سابق نشر هنا في موقع الحوار المتمدن قبل بدء حراك 30 يونيو. وقد دفعتني الأحداث التي شهدها ذلك اليوم وما تلاه من أيام إلى التمسك بوجهة النظر هذه.
وفي السطور التالية، سوف نحاول إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بطرفي الأزمة السياسية في مصر، وهما العسكر من جهة والإخوان المسلمين من جهة أخرى لنوضح مكامن اللا أخلاقية في الممارسة السياسية لكلا الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار أن العسكر يمثل رأس الحربة لائتلاف يضم العديد من القوى السياسية التي تدعي صفة المدنية أو الليبرالية أو كليهما، بينما تمثل جماعة الإخوان المسلمين تيارا ينسب نفسه للإسلام وهو تيار الإسلام السياسي.

الفساد إذ يتعسكر... ولا يتجيّش!
بدأت هذه الأزمة السياسية برفض التيارات المدنية لأسلوب إدارة الإخوان المسلمين لشئون البلاد، فرغبت هذه التيارات في تحريك الشارع للتعبير عن هذه المعارضة والإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة، ولكن هذه القوى تفتقد القواعد الشعبية التي تساعدها في تحقيق أهدافها بتحريك الشارع في ثورة جديدة ضد الإخوان هذه المرة. فما الحل؟!
تقول الخريطة السياسية المصرية إن القوة الوحيدة التي يمكنها تحريك الشارع حاليا بخلاف قوى الإسلام السياسي هي الحزب الوطني السابق. لماذا؟! لأن هذه القوة كانت تمثل طوال أكثر من ثلاثين عاما القوة الحاكمة، وبالتالي ارتبطت مصالح الكثيرين — بدءا من رجال الأعمال إلى موظفي الجهاز الإداري للدولة — بمصالح وبقاء هذه القوة السياسية. وليس أدل على قوة الحزب الوطني من حصول الفريق أحمد شفيق الذي كان مرشحا للنظام المباركي المخلوع على نسبة 49% تقريبا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012، وكانت أول انتخابات بعد الثورة. لذا، تحالفت القوى الليبرالية مع الحزب الوطني المخلوع للإطاحة بالإخوان المسلمين، في فعل يدل على الإفلاس السياسي الذي وصلت إليه التيارات الليبرالية التي ادعت الثورية يوما ما.
ولكن ما دور العسكر في كل ما سبق؟!
قبل أن نتكلم عن العسكر ودوره فيما يحدث، يتعين علينا أن نحدد تعريف العسكر المقصودين في هذا الموضوع بأنه يشير إلى تلك الطغمة المتنفذة في المؤسسة العسكرية والمكونة من عسكريين متقاعدين يديرون الكثير من المشروعات في العديد من القطاعات مما يعني أن هذه الفئة تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري.
إذن، الكلام لا يتعلق بالمؤسسة العسكرية نفسها ولا بالمقاتل المصري الذي برهن على أصالة وكفاءة في كافة المهام العملياتية التي كلف بها، وحتى هزيمة 1967 كانت سياسية بالدرجة الأولى، لأن المقاتل المصري لم يختبر فيها. كان لزاما هذا التوضيح منعا لاتهامي بالإساءة للجيش المصري، وما إلى ذلك للتغطية على اتهامات الفساد الموجهة لبعض القيادات السابقة في هذا الموضوع.
ولكي لا تكون الاتهامات التي أوجهها مطلقة ومرسلة دون دليل، يمكنني أن أذكر هنا بعض الوقائع التي تدل على تنفذ العسكر في الحياة المدنية بغية السيطرة ليها ولسد الباب أمام أية محاولات لكسر أو حتى لترشيد نفوذ العسكر في الحياة المدنية المصرية؛ لأن هذه المحاولة سوف تصبح وقتها محاولة لتحطيم البلاد لا لسكر أو ترشيد نفوذ فئة معينة.
إذا كان هناك من لديه اعتراض على ما أقول، فليجب هذا السؤال: ما السبب في تعيين عسكري متقاعد رئيسا لإحدى الهيئات الحكومية التابعة لمحافظة رئيسية؟! هل هو على هذا القدر من الكفاءة؟! العاملون في هذه الهيئة يجيبون بالنفي. والإجابة تأتي بأن هذه التعيينات تأتي كوسيلة للسيطرة على مفاصل الدولة. هذه الشخصية أدينت في قضية فساد تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه في مطلع الألفية الجديدة. وبدلا من محاكمة هذه الشخصية، يتم نقلها إلى رئاسة هيئة مماثلة في محافظة من محافظات الوجه البحري. لماذا؟!!! يبقى السؤال معلقا، ولكن إجابته معروفة!!
ما السر في أن رئيس الهيئة المناط بها الإشراف على تنسيق الطلبة الوافدين في الجامعات المصرية هو لواء ولكنه من فرع الداخلية لا من فرع القوات المسلحة. وفي واقعة أخرى، يتم نقل موظف من قسم إلى قسم آخر في هيئة حكومية لأنه اكتشف فسادا في قسمه، فيقوم رئيس القسم بنقل الموظف إلى قسم آخر حماية له من الفاسدين بدلا من أن يقوم بتطهير قسمه من الفاسدين أو على الأقل التحقيق في شكاوى الموظف. رئيس القسم هذا هو من العسكريين المتقاعدين.
من فضلكم، لا أريد من يقول لي إن هذه الوقائع فردية ولا تمثل دليلا على وجود فساد داخل القطاع الحكومي يتم ارتكابه على يد عسكريين سابقين يمثلون حماة لمنظومة الفساد الممنهج داخل الدولة. لا أريد ذلك لأن إقالة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لوزير دفاعه المشير عبد الحليم أبو غزالة جاءت لأن المشير الراحل فكر في تحديث بنية التصنيع العسكري التحتية، وقرر التوجه شرقا في دعم الصناعات العسكرية المصرية. هذا الأمر لم يرض الكثيرين داخل المؤسسة العسكرية وبالتالي كانت هناك مباركة لقرار إبعاده.
إنه الفساد، إذن... الفساد الذي كان أحمد عز وأحمد نظيف بل ومبارك نفسه مجرد واجهة له... كانوا يديرون المشروعات والأموال لمصلحة جنرالات الظل الذين لا يعرفهم أحد، ولكن بصماتهم ظاهرة في الفساد المؤسسي داخل البلاد.

ديكتاتورية اللحية!!
كموقف مبدئي آخر يتعلق هذه المرة بجماعة الإخوان المسلمين، يمكن القول دون كثير من المبالغة إن هذه الجماعة تتسم بقدر من السذاجة السياسية أو الغباء السياسي أدى إلى أن سيقت إلى مذبحها بكل رضا، مما يجعل وصف "الخراف" الذي يطلق على أعضائها جراء مبدأ السمع والطاعة يصلح لأن يطلق على قيادات الجماعة، لأن الخراف فقط هي التي تقاد إلى مذبحها طائعة!!
ولكي نفهم السبب في هذا الموقف المبدئي، علينا أن نعود بذاكرتنا إلى الفترة الانتقالية التي تولى إدارتها المجلس العسكري في أعقاب خلع مبارك، وهي الفترة التي انتهت في 30 يونيو 2012 بتسليم السلطة إلى مرسي.
بدأت هذه الفترة الانتقالية بدفء مبالغ فيه بين الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي من جهة وبين المجلس العسكري من جهة أخرى. وقد بلغ هذا الدفء ذروته بأمرين: إطلاق سراح العديد من رموز الجماعات الإسلامية المدانين في قضايا قتل وعنف ضد ساسة ومفكرين وأفراد عاديين في المجتمع المصري، وكذلك بالسماح بعودة الكثيرين من المسلحين السابقين الذين كانوا ممنوعين من دخول مصر في الفترة المباركية. الأمر الثاني تمثل في رفض الإخوان المسلمين المشاركة في مظاهرات القوى الثورية وأبرزها مظاهرات محمد محمود في نوفمبر من عام 2011 والتي كان شعارها الرئيسي "يسقط حكم العسكر"، وكان رد الجماعة وتيار الإسلام السياسي وقتها "الجيش خط أحمر" في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هؤلاء المتظاهرين يسيئون للجيش، وهو الأمر الذي لم يكن صحيحا لأن كل مطالب المتظاهرين وقتها كانت تتمثل في إبعاد العسكر عن الحياة السياسية في مصر، واقتصار الجيش على مهامه في الدفاع عن البلاد ضد العدوان الخارجي. ولكنه التدليس الذي دأبت عليه قوى الإسلام السياسي، وتدفع الآن ثمنه غاليا. ألا يرفع الإخوان المسلمون الآن شعارات "يسقط حكم العسكر"؟!!!
حقا، على الباغي تدور الدوائر!!
كذلك انطلق الإخوان في حملة تشويه للقوى الثورية باتهامها بالعمالة للخارج، رغم أن مظاهرات الشباب بخاصة محمد محمود كانت السبب الرئيسي في دفع المجلس العسكري إلى تحديد موعد لتسليم السلطة وهو 30 يونيو مع رسم مسار للمرحلة الانتقالية يتضمن الانتخابات التشريعية في مجلس الشعب السابق وكذلك مجلس الشورى.
تواصلت حملات التشويه للقوى الشبابية في مقابل احتضان المجلس العسكري للإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي. ولكن ما الهدف الرئيسي وراء سعي المجلس العسكري السابق لتبني الإخوان المسلمين؟! الهدف هو الإتيان بالإخوان في السلطة مقابل امتناعهم عن المساس بمنابع الفساد في الدولة ومحاكمة الفاسدين الحقيقيين المختفين وراء الستار، وبالتالي ينال الإخوان وباقي قوى الإسلام السياسي الحظوة لدى المجلس العسكري. قبل تيار الإسلام السياسي هذه الصفقة الملوثة بدماء الشهداء.
وبعد تولي مرسي الحكم، ظن الإخوان المسلمون أنهم قد تمكنوا فبدءوا في الإطاحة بالمجلس العسكري وتنحية العسكر عن الحياة السياسية المصرية، ولكن مع تعيين حلفائهم بل أنفسهم أيضا مكان العسكر؛ فكانت الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان، وتعيين اللواء رأفت شحاتة رئيسا لجهاز المخابرات العامة على الرغم من أنه ليس من أبناء المخابرات الحربية؛ حيث جرى العرف بتعيين رئيس المخابرات العامة من المخابرات الحربية ليس لأفضلية ولكن لكي يكون للجيش بصمة في التقارير التي ترفع لرئيس الدولة وبالتالي في صناعة القرار.
ظن الإخوان المسلمون أنهم بهذه القرارات سوف يطيحون بنفوذ العسكر في البلاد مع التمدد بدلا منهم في مؤسسات الدولة. لكن الإخوان المسلمين ارتكبوا العديد من الأخطاء في مسعاهم هذا، ومن بينها التآخي المفرط مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، والتي كان أفرادها يزورون مكتب إرشاد جماعة الإخوان أكثر مما يلتقون مع أعضاء الخارجية المصرية والمخابرات العامة.
كذلك جاء الملف السوري ليشهد العديد من الأخطاء من بينها ارتباط الإخوان بالجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة في سوريا ومن بينها تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية الذي يمثل فرع القاعدة في العراق بعدما اندمج مع فريق من جبهة النصرة. وكذلك كان الإخوان المسلمون المصريون يقاتلون في سوريا جنبا إلى جنب مع هذه الجماعات. وجاءت دعوة المشايخ في مؤتمر أقامته الجمعية الشرعية للحقوق والإصلاح للشباب لكي يجاهدوا في سوريا بحضور رئيس الدولة لتمثل خطا أحمر تم انتهاكه من جانب الإخوان لأن هذه الدعوة معناها تربية شباب مصري قادر على حمل السلاح وفق أيديولوجيا جماعات متشددة منها ما هو إرهابي مثل تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية.
إذن، تحالف العسكر مع القوى الليبرالية وأنصار النظام المبارك المخلوع للإطاحة بالإخوان المسلمين. لقد قام الإخوان بدورهم في حماية رموز الفساد بعد ثورة يناير نظير تمكينهم من الوصول إلى السلطة. ولما ظنوا أنهم حكموا مصر فعلا، بدءوا في تهديد منظومة العسكر لمصلحة منظومة الإخوان المسلمين، وهو ما قلب الطاولة عليهم وعلى البلاد كلها.
لا يزال الفساد قائما، ولا يزال جنرالات الظل متوارين وراء قوى ادعت الثورية، وكما كان المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حاميا أمينا لمنظومة الفساد باستخدام قوى الإسلام السياسي، يبرز مجلس عسكري جديد لحماية هذه المنظومة في الفترة الحالية ولكن باستخدام القوى الليبرالية.
لذا، ما نراه الآن هو نتيحة صراع بين فساد متعسكر وديكتاتورية ملتحية. وبالتالي، لا يبقى أمامي سوى أن أقول: يسقط حكم العسكر... يسقط حكم المرشد... يسقط حكم المفسد... تسقط الديكتاتورية بكل ألوانها... يسقط الفساد بكل أشكاله... المجد للحرية ودعاتها والشرفاء في مكان... ويبقى لمصر خلود البقاء.

#حسين_محمود_التلاوي (هاشتاغ)       Hussein_Mahmoud_Talawy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات