نشرة البديل العدد-17-

ناشطو مناهضة العولمة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1189 - 2005 / 5 / 6 - 10:59
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

"ذئب" و مجــرم حـــرب
لرئاسة البنك الدولي
مها جديد
يأتي خبر تعيين الرئيس بوش لنائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق – بول وولفويتز- كمدير للبنك الدولي لمدة عشر سنوات خلفاً للسيد جيمس ولفنسون، ليكمل صورة الإمبراطورية الأمريكية الإمبريالية المتغطرسة و المزدرية لكل القوانين والأعراف الدولية،وليظهر المزيد من استهتارها لكل دول وشعوب العالم.
إذ يعرف وولفويتز كأحد عتاة المحافظين الجدد،والرجل الثاني في وزارة الدفاع – بعد رامسفيلد-والذي يعرف عالمياً بمهندس الحرب على العراق تحت حجج واهية ،وأكاذيب مضللة،وضد الشرعية الدولية،والتي كانت نتيجتها مئات الألوف من القتلى و الجرحى المدنيين،ودمار كامل لما يعرف بالبنية التحتية، أما إطلاق مشروع – إعادة إعمار العراق – ضمن أكبر مشروع خصخصة تشهده البشرية وذهاب معظم الصفقات و العقود للشركات الأمريكية، فقد دفع بمنظمة الشفافية الدولية –منظمة غير حكومية ترصد الفساد في العالم –إلى إصدار تقرير جاء فيه :إن العراق مرشح لأن يصبح فضيحة الفساد الكبرى في التاريخ بفضل المشروع الذي ترأسه وولفويتز.
أما جان زيغلر – الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد ومقرر الأمم المتحدة للحق بالغذاء- فيقول: إن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال العراقيين تضاعف منذ سقوط نظام صدام حسين،وهو فشل كارثي بجميع المقاييس.
كما أثار خبر تعيينه زوبعة من الاعتراضات العالمية، كان أهمها اعتراضات منظمات حقوق الإنسان والتنمية – أكثر من مئة منظمة- و خاصة

اندونيسيا، وذلك لما عرف عن وولفويتز من تغطية ودعم لأعتى حكام وجنرالات آسيا و تبييض صورتهم، ولاسيما دعمه المتميز واللا محدود عندما كان سفيراً في أندونيسيا للرئيس سوهارتو- الديكتاتور الذي حكم لمدة 32 عاماً وأغرق بلاده بالفساد و المجازر التي قتل فيها حوالي مليون أندونيسي، ومئات الآلاف من سكان تيمور الشرقية-.
إذ في إحدى شهاداته المقدمة إلى الكونغرس يقول وولفويتز مدافعاً عن حكم سوهارتو:إن دعمه و الوقوف إلى جانبه سيعززان حقوق الإنسان و الديمقراطية في إندونيسيا.
و كذلك كانت له التغطية نفسها على – تشون – في كوريا الجنوبية و-ماركوس- في الفليبين.
أما حركة تنمية العالم البريطانية فقد وصفت التعيين بأنه – مفزع-، وكذلك اعترضت منظمة أوكسفام و غرين بيس.
كما وصف المستشار الخاص لكوفي أنان-جيفري ساكس- المتخصص في التنمية التعيين بأنه:مفاجأة غير متوقعة، وقد تكون غير موفقة من عدة جوانب.
أما موظفو البنك أنفسهم فقد أرسلوا 1300 رسالة رد على الانترنت معظمهم عبّر فيها عن قلقه على سمعة البنك ومصداقيته،وأشار إلى عدم كفاءة وولفويتز لهذا المنصب وافتقاره إلى أية خبرة اقتصادية أو تنموية.
أما إدارة البنك فقد انشغلت منذ صدور التعيين بمراجعة و تعزيز الحماية الأمنية لمبنى البنك خوفاً من أن يصبح هدفاً لهجمات إرهابية بسبب قلقها من دور وولفويتز في الحرب على أفغانستان و العراق.
إذاً بدلاً من تقديم السيد وولفويتز إلى محكمة العدل الدولية كمجرم حرب،ها هو يتبوأ رئاسة البنك الدولي كي يقود حرباً أخرى كما يقول،ولكنها من نوع مختلف هذه المرة،وتحت شعار: محاربة الفقر في العالم... ونشر الحرية و الديمقراطية
فإذا كنا فيما سبق بيّنا حرص وولفويتز على الديمقراطية، نترك أرقام ضحايا سياسات البنك الدولي العولمية تتكلم عن محاربة الفقر:
يرتبط بالبنك الدولي ضحايا يصل عددهم إلى 4.7 مليار نسمة من بينهم:
3 مليارات يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
1.3مليار يعيشون على أقل من دولار في اليوم.
100 مليون ينامون دون طعام كل ليلة.
مليار لا يستخدمون مياه الشفة.
40 مليون طفل يموتون سنوياً نتيجة أمراض لها علاج معروف.
إغراق كثير من الدول بمليارات الدولارات كديون خارجية ظالمة.
فما هو الدور المتوقع من شخص كالسيد وولفويتز ليقدمه للبشرية أكثر من دور-ذئب مؤتمن على –قطيع من الخراف- نعم سيقضي السيد وولفويتز على الفقر بالتخلص نهائياً من هؤلاء الفقراء الجياع.
فيا فقراء العالم و مهمشيه اتحدوا.
هوامش:
- تعيين وولفويتز رئيساً للبنك الدولي ليست سابقة،وإنما يذكر بتعيين السيد – روبرت ماكنمار-سكرتير وزير الدفاع الأسبق و المسؤول عن استخدام النابالم،وارتكاب المجازر في فيتنام،وكان أيضاً عديم الخبرة اقتصادياً.
********************************
مسار الخصخصة
سلامة كيلة

رغم الظرف المحيط بسورية و الذي يوحي أنها غدت " الهدف التالي "، و بالتالي باتت تحت المجهر الأمريكي، مهدّدة بسياسة تغييرية تؤسّس لوضعها في إطار " الفوضى البنّاءة " و التحوّلات الدراماتيكية المقلقة. فإن التكوين الاقتصادي الداخلي بدأ يصاغ بما يخدم فئة قليلة تتحكّم بمفاتيح السلطة، عبر التخلّي التدريجي عن الدور الذي كانت تلعبه الدولة كمستثمر و كضامن لحق العمل و مكرّس لمجانيّة التعليم و الضمان الاجتماعي.
و إذا كانت العملية قد بدأت من خلال الرفع التدريجي للدعم المخصّص على السلع من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحجة تلافي عجز الميزانية التي باتت مرهقة بذلك. و من ثَمّ التحرير التدريجي كذلك للعملة و تعويم سعرها كي تكون خاضعة لسعر السوق، الأمر الذي يفرض حكماً إرتفاع أسعار السلع. و كذلك التعامل مع التعليم المجاني بطريقة تقود إلى تجاوز مجانيته، من خلال تقليص عدد الطلاب الذين يحقّ لهم التسجيل، عبر رفع معدّلات القبول دون توفير معاهد جديّة تستطيع تخريج التقنيين، و بالتالي فتح باب التسجيل للتعليم الموازي بأجر. و أيضاً تقليص الخدمات الصحّية و الاجتماعية بشكل مستمرّ. وصولاً إلى التراجع المذهل للمشاريع الإستثمارية و خدمات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، رغم تراكم كتلة الرأسمال في البنك المركزي ( يقال أنها تبلغ 360 مليار ليرة ) بحجة الخشية من التضخّم. و كتلة أخرى موضوعة في الخارج ( تبلغ كما يقال 17 مليار دولار )، يمكن لتحريكها تحريك السوق الاقتصادي الراكد منذ عقد على الأقل.
إذا كانت العملية هذه قد بدأت في كل هذه القطاعات منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين، و عبرها تحقّقت أكبر عملية نهب قادت إلى خروج مليارات الدولارات إلى البنوك الأمريكية و الأوروبية. و أفضت إلى بدء التحكّم بمفاصل اقتصادية أساسية من قِبل فئة ضيّقة جداً، يبدو أنها تميل إلى تشكيل احتكار اقتصادي هائل، مستفيدة من التحكّم بالسلطة، و هو ما يفسّر لماذا هي مستبدّة إلى هذا الحدّ الذي يلغي كل الآخرين.
فقد تسارعت في الفترة الأخيرة رغم " الخطر الخارجي ". حيث أصبحت الخصخصة سياسة معلنة، خصوصاً بعد توقيع عدّة اتفاقيات للتجارة الحرّة مع الدول العربية، و التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة السورية الأوروبية. ليبدو أن خيار اقتصاد السوق هو الذي انتصر و أصبح الأساس الذي سيوجّه إعادة بناء الاقتصاد. و إذا كانت هذه الإشارة توحي بممانعة قطاعات أخرى تسعى للحفاظ على " القطاع العام "، فإن المسألة هنا لا تعدو أن تكون اختلافاً بين فئتين، واحدة كان لها الأسبقية في النهب ( الذي أسمي الفساد )، و بالتالي باتت قادرة على خوض غمار المنافسة من موقع قويّ، و أخرى مازالت تتكئ على موارد القطاع العام لكي تعتاش، حيث لم تستطع أن تحقّق " التراكم الأوّلي " الذي يتيح لها النشاط الاقتصادي من الموقع القوي، لهذا فهي تمانع من أجل أن تنهب أكثر. مع تواجد قطاعات واسعة من الفئات الوسطى و الفئات العمالية تتمسك بدور الدولة لأنها ترى في غيابه إنهياراً لوضعها.
و سنلمس أن قطاعات اقتصادية مجزية كانت قد بدأت تتسرّب إلى رصيد فئة محدّدة، باتت تمثّل إحتكاراً في بنية الاقتصاد، و هي الفئات التي باتت تدفع نحو الخصخصة، و في القطاعات التي تفيدها هي بالذات، و بالتالي التي تتحوّل إلى رصيدها.
لقد جرت خصخصة عددٍ من المشاريع الاقتصادية الرابحة، كما تجري الخصخصة تحت مسمى التأجير كذلك. رغم أن الشكوى من " القطاع العام " تعتمد على أنه خاسر و يحمّل الدولة مليارات الليرات سنوياً، الأمر الذي يشير إلى طبيعة الخصخصة تلك، التي تبقي الدولة معيلة للمشاريع الخاسرة ( و التي خسرت نتيجة النهب و سوء الإدارة و سوء التخطيط و السمسرة )، بينما تذهب المشاريع الرابحة إلى فئات محدّدة و بأثمان بخسة كذلك. ما يزيد من عبء الدولة و من مشكلات ميزانيتها.
لقد جرى تخصيص شركة حديد حماة و هي شركة رابحة، و الآن تطرح سبع شركات للصناعات الغذائية أمام الإستثمار الخاص على اعتبار أنها خاسرة دون أن نعرف لماذا هي خاسرة، أو أنها مخسَّرة من أجل تخصيصها، حيث أن الرأسمال لا يغامر في شراء شركات خاسرة. و ربما يكون السبب في إعلانها شركات خاسرة هو بيعها بأبخس الأثمان، و هذه طريقة معروفة في كل عمليات الخصخصة التي جرت في بلدان كثيرة. فقد قيل إن خسائر " القطاع العام " بلغت خمسة مليارات دولار، لكن لماذا حصلت الخسائر؟ و كم ذهب إلى الخارج على شكل اقتطاع " شخصي " من قِبل المشرفين؟ و هل الحلّ هو في تخصيصها؟ خصوصاً أن الرأسمال لا يميل إلى شراء الشركات الخاسرة؟
لقد تمّت عملية نهب مستمرّة لهذا القطاع، كما أنه أسند إلى فئات في الغالب لا تمتلك الكفاءة و الخبرة و بالطرق المعروفة، كانت في الغالب تفكّر في أن يذهب الفائض إلى جيوبها. و هي الآن تسعى للفظ الدولة كرب عمل و تأسيس مشروعها الخاص الذي يقوم على السيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد، و التشابك مع الرأسمال الإمبريالي الذي بات يمدّ أذرعه للهيمنة على السوق، ربما من خلال السيطرة السياسية أوّلاً. ليتحقّق الاندماج الكامل في العولمة الإمبريالية، و لتصبح مفاعيلها هي الحاكمة هنا.
الخصخصة ليست هي الحلّ بالنسبة للطبقات الشعبية، حيث أنها الأكثر تضرّراً منها. خصوصاً أن البديل المطروح لا يحلّ مشكلات الاقتصاد السوري، بل يخدم فئة ضيّقة من المافيات التي نهبت طيلة العقود الماضية، و آن لها أن تتشابك مع الرأسمال العالمي ( والأمريكي تحديداً ). إن المطلوب هو محاسبة كل الذين قادوا " القطاع العام " إلى الإفلاس، و كل المخططين السيئين، و كل مَنْ عمّم الفساد. و مطلوب حماية الشركات المطروحة للخصخصة من قِبل العاملين فيها كي لا تتخصّص. و بالتالي المطلوب هو إعادة بناء هذا القطاع على أساس ديمقراطي، و من أجل خدمة مجموع الشعب.
المسألة هنا لا تتعلّق بموقف أيديولوجيّ، بل تتعلّق بمصير مئات آلاف العمال و العاملين في " القطاع العام ". و كذلك بمصير التطوّر الاقتصادي ذاته، حيث سيلجأ القطاع الخاص إلى الإلتحاق بالرأسمال الإمبريالي و يهجر النشاط في القطاعات التي تؤدي حقيقة إلى تطوير الاقتصاد، ليعود قطاع التجارة/ الخدمات/ المال هو القطاع المركزي، و هو القطاع الذي يقود أيضاً إلى نزف الفائض و نزوحه إلى المراكز الإمبريالية. و بالتالي إلى تعميق الإفقار الذي باتت تتلمّسه الفئات الشعبية. إن إنهاء " القطاع العام " يفضي إلى انحدار وضع مجمل القطاعات الشعبية، و إلى حالة من الفقر و البطالة لا مثيل لها، كما نشاهد في كل البلدان التي سارت على طريق اقتصاد السوق.
لاشك في أن مصلحة الفئات التي نهبت باتت تفرض أن تعمّم اقتصاد السوق، لأنها تعتقد أنها المستفيدة الأولى منه. لكن مصلحة المجتمع هي في الرفض و تصفية الفساد و المفسدين و ليس في تصفية " القطاع العام " و خصخصة الاقتصاد. لهذا من الضروري تنظيم النشاط ضد الخصخصة و المستفيدين منها، خصوصاً أنها تتلاقى مع الميل العولمي للسيطرة و الاحتلال، و لترتيب الوضع السوري في إطار المشروع الإمبراطوري الأمريكي.
*******************************
سورية على موعد!!! إلى أين؟؟؟
منيف ملحم
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر حزب البعث الحاكم في سورية تزداد وتيرة الشائعات والتوقعات حول النتائج التي يمكن أن يسفر عنها المؤتمر وانعكاسه على مستقبل سورية الكيان والنظام.وتمتد المشاركة في هذه الشائعات و التوقعات من المواطن العادي الذي قليلاً ما شغلته السياسة في الماضي إلى قوى إقليمية ودولية تعتبر في هذه المرحلة من اللاعبين الأساسيين في تقرير ليس مصير سورية فحسب بل في تقرير مصير المنطقة والعالم.
وإذا كنا نعتقد أن الأزمة التي تعيشها المنطقة العربية عامة وسورية منها في القلب من هذه الأزمة لم يعد بالا مكان الخروج منها بجسم معافى وسليم لا من خلال قرارات ونتائج مؤتمر حزب السلطة أيا كانت هذه القرارات والنتائج التي يسفر عنها المؤتمر ولا حتى من خلال مؤتمر للمصالحة الوطنية الذي يدعو إليه طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية المعارضة في سورية.
لذلك فإن البحث عن الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة هو ما يجب أن يكون الهدف الرئيس لكل القوى التي ترى أن مصلحتها مرتبطة ارتباطاً لا فكاك فيه باستمرار الكيان السوري بغض النظر عن الضريبة التي دفعتها في الماضي أو التي يمكن أن تدفعها مستقبلاً من اجل تحقيق هذا الهدف.
في هذا الإطار من تطور الوضع السوري تمارس الفئة الحاكمة سياسة( لاسيما بعد احتلال العراق وتكشف المشروع العولمي للقوى الإمبريالية) هي خليط من الغباء السياسي، والجمود المزمن( الناتج عن عقود من التكلس واحتكار السلطة)، والأنانية المفرطة في الدفاع عن مصالحها وامتيازاتها. غباء
وجمود وأنانية يصلان إلى حد الانتحار ونحر الوطن.
فلم يعد خافياً على احد أن التحكم بالوضع السياسي في سورية ومنذ صدور القرار1559 يسير باتجاه الخروج من يدي الفئة الحاكمة وأصبح خطوةً خطوة يصاغ في دوائر خارجية عالمية وإقليمية، ولم يعد من مهام للفئة الحاكمة في سورية سوى الركض لتلبية احتياجات ومطالب هذه الدوائر.أما احتياجات ومطالب الشعب فهي مؤجلة إلى ما بعد "الانقلاب الأبيض".
إذا كانت السنوات الماضية أظهرت عجز الفئة الحاكمة عن حماية الوطن والمواطن على أكثر من صعيد، فإنها تبدو اليوم عاجزة عن حماية ذاتها وهو ما يصل بالأزمة إلى قمتها.
إن سيناريو لجنة المفتشين الدوليين التي عملت في العراق ما بعد غزو الكويت، ستظهر قريباً عندما تفتح لجنة التحقيق الدولية الملفات المتراكمة سواء تلك التي على علاقة باغتيال الحريري أو غيرها مع فارق أن التناقضات الأوروبية- الأمريكية ساهمت في تأخير الاستحقاقات المطلوبة من العراق، بينما التناغم القائم اليوم بين الإمبرياليين لا يترك مجالاً لالتقاط الأنفاس.
الفوضى" البناءة" لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس( العراق نموذجاً) تقترب من حدود سورية. فهل هناك إمكانية لعمل إنقاذي بناء بديلاً عنها؟ نعتقد إن ذلك ممكن ولكن هذا يحتاج إلى الارتفاع بحس المسؤولية إلى درجة عالية لكل أصحاب المصلحة في إنقاذ الوطن.كما يحتاج إلى تحديد من هي قوى الإنقاذ البناءة ومن هي قوى الفوضى "البناءة"!؟.
وإذا كان هذا الأمر ليس في وارد القائمين على السلطة إلا انه وللأسف مفتقد عند بعض القوى السياسية المعارضة ولدى بعض هواة الكتابة اللامسؤولة على صفحات الانترنيت وفي الصحف اللبنانية "الشقيقة"والطامحين إلى النجومية عبر الفضائيات العربية و"الحرة".


تسوناميات العولمة

مها جديد

(بمثابة جواب توضيحي لسؤال:أي عولمة نريد.... تسونامي كنموذج)
إذا كان ضحايا المدّ البحري الذي ضرب دول جنوب آسيا(تسونامي) قد أودى بحياة ما يقارب (250000شخص) من السكان الأصليين وبضع آلاف من سائحي دول الشمال، وسبب هذا الهلع الكبير مقرون بتعاطف إنساني غير مسبوق ،فإنه من المستغرب حقاً السكوت عن (تسوناميات) صامتة مصطنعة تضرب أرجاء بلاد كاملة في أفريقيا و آسيا حيث يقضي ملايين البشر جوعاً أو بسبب الأوبئة.
ولإعطاء فكرة قريبة إلى الذهن عن عدد ضحايا هذه (التسوناميات) الصامتة فإنني أقترح جعل مصطلح (تسونامي) كواحدة قياس لضحايا العولمة يمكن من خلالها تقريب أرقام ضحايا البشرية الناتجة عن الفقر و الأمراض و التي فاقمتها السياسات العولمية تحت مبدأ: (الربح غاية تبرر الوسيلة).
إذا ًلنقل : (1) تسونامي =(250,000) ضحية
فإنه:
يموت من الجوع كل عام (30) مليون شخص وهو ما يعادل ضحايا حدوث (120)تسونامي / سنة.
مات بسبب الإيدز حتى نهاية عام 2001 حوالي (18)مليون شخص، وهو ما يعادل ضحايا حدوث (72) تسونامي.
يموت بسبب استهلاك المياه غير الصالحة للشرب (5) ملايين شخص سنوياً،وهو ما يعادل ضحايا حدوث (20) تسونامي /سنةيحصد الملاريا (160,000) ضحية كل شهر ،أي ما يعادل ضحايا حدوث (7.6) تسونامي /سنة
تحصد الحروب و النزاعات العسكرية مئات ألوف البشر،وهنا نذكّر بتسوناميات الإدارة الأمريكية في فيتنام والعراق وأفغانستان،وتسوناميات شارون في رفح و خان يونس.
وفي الوقت نفسه لننظر إلى الأرقام التالية:
يعيش عالمنا اليوم في وفرة غذائية كاملة لم تتح له في يوم من الأيام،إذ أن الكميات المتاحة تسمح لكل فرد من (6) مليارات نسمة على سطح الكوكب باستخدام (2700) سعرة حرارية/يوم.
كل عام ينفق الأوروبيون و سكان الولايات المتحدة على أغذية الكلاب و الحيوانات الأليفة أكثر من المبلغ الضروري الذي يمكن لكافة سكان العالم الاستفادة من الماء الصالح للشرب.
إن مجموع المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة للدول التي ضربها تسونامي بلغت (350) مليون دولار والتي تعادل كلفة يوم ونصف نتيجة احتلالها للعراق.
تبلغ خدمة الديون المستحقة على الدول المتضررة من الكارثة (5) مليارات دولار،وهي أقل من قيمة المساعدات الإنسانية الدولية التي قدمت لها (4) مليار دولار،وكل النداءات التي تمّ توجيهها لدول نادي باريس كانت تعني تأجيل تسديد هذه الدول لديونها هذا العام.
الكلفة التقنية لإقامة نظام إنذار مبكر للزلازل و المد البحري تبلغ(30) مليون دولار،وهي أقل من كلفة الاستثمار في أي فندق جديد، وهنا نلاحظ تدخل الأولويات التي تفرضها برامج التكيف الهيكلي على حكومات الدول التي تطبق وصفات مؤسسات العولمة.
أرباح شركات النقل و البنوك و شركات تحويل الأموال عبر الإنترنت قد استنزفت نصف مساعدات المجتمع الدولي المقدمة لضحايا كارثة تسونامي،(هذا إذا علمنا أيضاً أن تكاليف رحلات المشرفين والخبراء في تقدير الاحتياجات،وكلفة تحريك الوحدات العسكرية وتنقل الطائرات تخصم من المساعدات) أي أن ما يقدم باليد اليمنى يتم استرجاعه من قبل الشركات باليد اليسرى.
إن تسونامي الطبيعة يذكرنا بأننا جميعنا شركاء في الكوكب ،وأن الإرهاب البيئي الممارس عليه في أعماقه أو على غلافه من قبل الشركات المتعددة الجنسيات عند انفجاره لن يفرق في ضحاياه بين سكان شمال أو جنوب، وأن ضرورة حشد رأي عام عالمي مناهض لهذه السياسات كما يحدث سنوياُ في المنتدى الاجتماعي العالمي( الذي أصبح يمثل ضمير البشرية اليقظ)،أو ما يحدث من احتجاج و مظاهرات ضد الحرب أو عند كل اجتماع لدول مجموعة الثماني أو عند عقد منتدى دافوس الاقتصادي هو أمر مهم وضروري(وإن كان يقع حتى الآن في دائرة رد الفعل على هذه السياسات) ولم ينتقل إلى مستوى الفعل وأخذ زمام المبادرة،فإنه هام جداً لناحية نزع شرعية قرارات ممثلي الحكومات هؤلاء ونزع شرعية المؤسسات العولمية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية.
كما أنه من الضروري البدء بوضع دستور عالمي جديد يتضمن المحاسبة على الجرائم الاقتصادية والجرائم البيئية،و ملاحقة مرتكبيها من شركات و ممثلي حكومات.
إن التضامن الإنساني الذي ندعو له هو تضامن عالمي حقيقي لا يهتز ضميره فقط تحت تأثير وسائل الإعلام لضحايا مدّ بحري أو زلزال فقط(رغم هولها)،وإنما ضمير يقظ يدعو( لعولمة) النضال الكوكبي في مواجهة العولمة الرأسمالية وكل ما تسببه من أزمات و كوارث منسية: (التسوناميات ) الصامتة من فقر و مرض و ديون خارجية وعسكرة وإرهاب بيئي.

إنه عالم آخر أفضل ممكن يجب العمل على بنائه
******************************************
ماذا تعني مناهضة العولمة؟

معقل زهور عدي
يخفي مفهوم العولمة اشكالية في تحديد أي من وجوهها وتجلياتها هو المقصود، لكن الصحيح أيضا أن كل تلك الوجوه سواء منها القبيحة المرتبطة بالنظام الدولي أحادي القطب المندفع للتمدد عسكريا ( عسكرة العولمة ) ، وبانسحاق الهويات القومية ، وتحطيم الدول الوطنية ، وتغول الثقافة الأمريكية ، وافقار شرائح واسعة من المجتمع ..حتى تلوث البيئة ، أو الوجوه الثورية المرغوبة كأتمتة الكومبيوتر ، وثورة المعلومات ، والاتصالات ، ونمو التجارة العالمية متجاوزة كل معدلاتها السابقة ( انخفض معدل التعريفات الجمركية من 20 بالمئة الى 5 بالمئة في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف التسعينات ) وما رافق زيادة الاستثمارات من ارتفاع مستوى الدخل للملايين في انحاء كثيرة من العالم ، خاصة في الصين وبلدان شرق آسيا ، أقول كل تلك الوجوه السيئة منها والحسنة لاتستطيع استنفاد مفهوم العولمة ، وربما ساهمت – عن قصد وعن غير قصد – في التعمية عن جوهرها الداخلي
في كتابه ( العولمة والفقراء ) يناقش جي .آر.مندل الظواهر المتباينة للعولمة ويخلص الى أن العولمة بحاجة للاصلاح وليس الرفض، هكذا يعارض مندل أولئك الذين يسلكون درب مناهضة العولمة من أمثال رالف نادر ولوري والاش. ( يوجد داخل العولمة فسحة كافية لسياسات التحسين، وعلى الذين ينادون بالعدالة الاجتماعية أن يتقدموا لأن أمامهم عمل كبير هو وضع العولمة بالقالب المناسب.
لكن وصفة جي.آر مندل تصلح للأطراف المهيمنة في العولمة لتحسين شروط هيمنتها وديمومتها، انها تماثل ما أدخلته البورجوازية من اصلاحات اجتماعية مثل الضمانات الصحية وتعويض البطالة والتقاعد، وتحديد الحد الأدنى للأجور، الخ..حيث تمكنت بفضل تلك الاصلاحات من نزع فتيل الصراع الاجتماعي، ومد هيمنتها لحقبة تاريخية بكاملها. اما الأطراف الأخرى موضوع الهيمنة فلن تفيدها تلك الوصفة سوى في نسيان جوهر وضعها العالمي، والتلهي بفتات الموائد.
لايمكن انكار الأثر الثوري للعولمة تماما مثلما لايمكن انكار الأثر الثوري للبورجوازية الصناعية الأوروبية في القرن التاسع عشر، هناك تم اختراق سكونية المجتمعات الزراعية وتحطيم نمط الانتاج القائم على الاقطاع والرق والصناعة اليدوية عديمة الجدوى، وفتحت الأسواق، وانتشرت الثقافة، وهنا يتم اليوم اختراق أكثر المجتمعات استعصاء على التغيير، وتسلط الأضواء الكاشفة على البنى الاجتماعية القديمة الهشة والأفكار البالية، وتفتح الحدود التي حرصت أنظمة قرووسطوية على اغلاقها، ومع ازدياد التبادل التجاري وثورة الاتصالات يزداد تبادل الأفكار وتنمحي الفروق القومية، وشيئا فشيئا تنبثق هوية عالمية لاترى في التمايزات الدينية والقومية سوى ألوان لشخصية انسانية واحدة يزيدها التنوع غنى ورفاهية بدل أن يكون أساسا للتعصب والأحقاد والحروب ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).
أجل كل ذلك وأكثر منه تفعله العولمة، ولكن ذلك الجانب ليس سوى الأثر الموضوعي لها، انه ناتج حتمي لم تسع اليه العولمة، ولم تضعه في صلب برنامجها الواعي مثلما لم تكن البورجوازية الصناعية تسعى للنتائج الاجتماعية والسياسية والثقافية التي نجمت عن نموها وهيمنتها على الاقتصاد بقدر ماسعت لفهمها والتكيف معها وتوظيفها ما أمكن لصالحها.
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بدأت الحركة العمالية الأوربية تستلهم الوعي الاشتراكي وتتمثله لتنتقل من مرحلة مواجهة المظالم الطبقية بتحطيم الآلات ومكنات الانتاج الى مرحلة تنظيم نفسها في نقابات ورسم سياسات عمالية للوصول الى مطالبها وحقوقها.
وبالمثل فاليوم لايمكن ان يكون مجديا مواجهة العولمة بالانعزال وادارة الظهر للاقتصاد العالمي، والظن بأن في الامكان العيش في عالمنا الراهن على طريقة معسكرات الهنود الحمر الذين مازالوا يجدون جنتهم في الحياة بالخيام وفق تقاليدهم وطقوسهم البائدة. والطريف هنا أن تلك النزعة الانعزالية ليست محصورة في البلدان النامية فحتى في أمريكا ذاتها يوجد تيار اقتصادي يرى أن التجارة مع البلدان الفقيرة سوف تؤدي الى خسارة الأمريكيين للمكتسبات التي ناضلوا من أجلها فيما يخص أجور العمال وظروف العمل، يقول جيف فوكس وهو رئيس معهد السياسة الاقتصادية الليبرالي ( ينبغي على الديمقراطيين أن يتبنوا موقفا يدعو الى رفض وصول الاسواق الأمريكية لدول مثل الصين )، وفي الحقيقة فان مثل تلك الدعوات لن تستطيع الصمود أمام تيار العولمة الجارف لاداخل البلدان الفقيرة ولاداخل أمريكا ذاتها
لاينبغي لحركة مناهضة العولمة أن يخطر ببالها أن في الامكان ايقاف حركة التاريخ، أو دفعها للوراء، ومثلما أدركت الحركة العمالية أن مواجهة الرأسمالية لايمكن ان تتم بالارتداد لنمط الانتاج ماقبل الرأسمالي، والوقوف في وجه الصناعة الحديثة وتمركز وسائل الانتاج ورأس المال، ولكن بالنضال لتحقيق هدفين رئيسين
الأول: هدف مطلبي يتمثل في تأمين أفضل الشروط لعمل الطبقة العاملة ضمن المجتمع البورجوازي
الثاني: سياسي ويهدف لتغيير أسس المجتمع البورجوازي بالنضال الجماهيري وصولا لنموذج مجتمع اشتراكي بديل.
بالمثل هناك اليوم هدفان أمام حركة مناهضة العولمة
الأول: النضال ضد الجوانب العسكرية العنيفة والوحشية للعولمة بما في ذلك الاحتلال في العراق، وسحق الشعب الفلسطيني بالاستيلاء على أرضه وانكار حقوقه ، ووضع مشاريع الهيمنة على المنطقة العربية ، والنضال لحماية القيم الانسانية النبيلة والقيم الروحية وحماية التراث الانساني والبيئة ، ومناهضة الاستبداد ، والنضال من أجل الحرية والديمقراطية .
الثاني : النضال لتغيير أسس الاقتصاد العالمي استنادا لمنظور للاشتراكية تاريخي وعالمي وديمقراطي
مما لاشك فيه أننا نعيش مرحلة بداية انبثاق حركة مناهضة العولمة ووعيها لذاتها بصفتها الحركة المؤهلة لاعادة صياغة العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وذلك بالطبع بعد رسوخ طابعها الجماهيري – النضالي-العالمي، وفي هذه المرحلة يؤدي تنوع التيارات الفكرية – السياسية الذي يصب في حركة مناهضة العولمة الى حالة من التشويش حول حقيقة الأهداف النهائية لتلك الحركة. فهناك التيارات اليسارية، والحركات الدينية، والحركات المناهضة للاحتلال والمظالم القومية، ومنظمات البيئة، والنقابات العمالية..الخ.. وسوف يستغرق اندماج كل تلك الروافد المتباينة في نهر واحد بعض الوقت.كما أن وعي مسألة البديل الاقتصادي العالمي لنظام العولمة الرأسمالي مازال جنينيا ، وربما لم يتكون بعد
وحده النضال العالمي المشترك، وتوسيع آفاق الحوار، واعادة انتاج المفاهيم الاشتراكية على أسس ديمقراطية نقدية، وبمنظور تاريخي وعالمي، يمكن أن يختصر المسافة التي تفصل حركة مناهضة العولمة بين كونها مجرد رد فعل عفوي قابل للتلاشي أو الانحراف الى كونها حركة عالمية واعية للنضال الديمقراطي-الاشتراكي، والأمة العربية مؤهلة للعب دور متميز كرافعة لتلك الحركة التي تحمل في أحشائها بذرة اعادة تكوين العالم على أسس أكثر عدلا وانسانية مما كان عليه في أي وقت مضى.
******************************************
هل بقي التعليم الجامعي المجاني موجوداً في سوريا؟
علاء حسن
لم يكن أشد المتشائمين بالنظام التعليمي في سوريا منذ عشر سنوات يتوقع أن تصل معدلات القبول الجامعي لهذه المستويات الخرافية, فالمعدلات و كما هو معلوم ترتفع كلّ عام, و أمل الطلاب بتغيير واقع يأكلهم يتلاشى متناسباً مع ارتفاع المعدلات...
و اللافت للنظر هو ظهور أساليب للدراسة الجامعية تندرج تحت خانة الدراسة المدفوعة...
منذ أعوام كانت الدراسة الجامعية في سورية أمراً يحسد السوريون عليه من مواطني الدول المجاورة, فقد كان للمواطن السوري الحق في الدراسة المجانية ذات المستوى العلمي العالي نسبيّا, هذا الحق بدأ بعد ظهور هذه الأساليب ينحصر في فئات معينة في المجتمع... و هنا يطفو على السطح سؤال إشكالي: ما الذي بقي من التعليم الجامعي المجاني؟
و ليس هذا السؤال وارداً بالنسبة للحكومة السورية (حكومة التحديث و التطوير) فالتعليم المجاني لم يحصر-حسب رأيها - في فئة معينة من الطلّاب. فالأنظمة و القوانين المعمول بها في وزارتي التعليم العالي و التربية تنصّ على أن كلّ طالب سيقبل في إحدى الكلّيات و المعاهد الموجودة ضمن المفاضلة الأولى بغضّ النظر عن معدّل علاماته. (كل ناجح في الشهادة الثانوية له مقعد في أحد الكليّات أو المعاهد) .إلى هنا يبدو كلام الحكومة منطقيّا, فالتعليم المجاني إذاً ليس محدوداً في فئة معينة بالنسبة للحكومة. و لكن عند النظر بصورة أدقّ إلى إجراءات التسجيل في التعليم الجامعي المجاني ( ألح على كلمة مجّاني) نلاحظ مثلاُ أنّ رسوم التسجيل ارتفعت بشكل خياليّ, و كذلك رسوم السكن الجامعي, فمثلاً أصبح إجمالي ما يدفع عند التسجيل على سرير في المدينة الجامعية قي دمشق 1500 ليرة سورية لفصل واحد فقط لا غير, و على فرض أن الفصلين الدراسيين متساويي (الأجرة) فيكون إجمالي المدفوع ثلاثة آلاف ليرة سورية, مع العلم أن ما كان يدفع السنة الماضية - ليس قبل 40 سنة- هو 25 ليرة سوريّة, و بعملية حسابية صغيرة نجد أن الرسوم ارتفعت بمقدار 12000%, لا تمسح عيونك و لا تفتح فمك مذهولاً عزيزي القارئ فالرقم دقيق على الرغم من خرافيته. لنفرض أن مواطناً سورياً يعمل موظفا و يتقاضى راتباً مقداره 5000 ليرة, و لديه ابن و ابنة, الأول دخل كلية الهندسة المدنية, و الثانية كلية الصيدلة بعد أن حازا على المجموع (التعجيزيّ) المطلوب, و العائلة تسكن في مدينة لا جامعة فيها, هل يعقل أن يستطيع هذا الأب أن يدخل أبناءه في الجامعة حبّا بالعلم و الوطن؟
بالمحصّلة, فالحكومة السورية أضفت على التعليم الجامعي طابع الحلم الممنوع على أصحاب الدخل المحدود و هم الأكثريّة في سوريا, و جعلت من هذا الحلم رفاهيّة إضافيةّ غير أساسية, ليصبح التعليم أمراً إضافيّاً غير ضروريّ. يندرج بنداً جديداً في قائمة لا نهاية لها من الكماليات في هذا البلد.
فالحكومة إذاً تعي السؤال و تلتف عليه بما يؤمن استمرار مصداقية خطبها بمجانية التعليم و تفرغه من محتواه الحقيقي عبر (تطفيش) عدد كبير من الطلاب ذوي الدخل المحدود و تساهم بدفع مزيد من الطلاب نحو التعليم الموازي و المفتوح و الافتراضي و الجامعات الخاصة.
هل يمكن الآن أن تقول الحكومة أنّها تتجه نحو الاقتصاد الحرّ مع الحفاظ على أبسط المبادئ التي اعتاد على نتائجها و نعمها المواطن السوري العادي؟
ختاماً أودّ إبراز نقطتين, الأولى هي أنّني لست صحفيّا و لا ناقداً و لا محللاً سياسياً, أنا فقط شاب سوري, أفتخر بسوريّتي و أعاني من مصاعب يعاني منها كلّ من بعمري, أكتب ليس كـ(فشّة خلق), بل أكتب لأعبر عن معاناتي و حقّي في الحياة الكريمة كسوري, بغضّ النظر عن معتقدي أو نمط تفكيري أو اتجاهي السياسي.
أما الثانية, فبعد ما تقدّم أطالب الحكومة السوريّة بأحد أمرين, إمّا الكف عن الربح المادي عبر استغلال المواطنين و الكف كذلك عن مناقضة خطابها المعروف بالكلمات الرنانة, كالتحديث و التطوير (اللتين ادخل لمناقشتهما درسان في كتاب التربية القومية للصف الثالث الثانوي). أو حذف كلمة الاشتراكية من شعار الدولة و من الدستور و الكف عن التغني بالانفتاح الاقتصادي و السياسي و التحديث و التطوير...

***************************
عولمة الغناء من اجل الحرية

إلى الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب
تامر العوام
ربما تستطيع أن تخلق المفارقة الكبيرة بالحدث... أسئلة كثيرة لا تمتلك أجوبة دقيقة عليها.ربما يجعلك الإيقاع السريع لا تتذكر سوى الأغاني الشبابية الفارغة... ومع هذا يبقى لديك هامش بسيط بين زحام المغنين الصاعدين بسرعة إلى الفن الهابط لكي تقول كلمة الفصل الأخيرة.
ما عليك للوصول إلى النجومية السريعة، سوى التجمهر أمام محكمة امن الدولة، معلناً وأمام جمهور كبير مواهبك الغنائية الفذة، والتي ما إن تحاول إبرازها أمام الجمهور الكبير المنتظر الحكم الصادر بحق المعتقلين، حتى تصل مؤازرات أمنية كبيرة تجعلك مرغماً تقر أنك حققت نجاحاً كبيراً على الصعيدين الشعبي والأمني.
بعد قليل من التفكير تستنتج إشكالية المكان، التي تظهر بشكل جلي بعد أن تفقد كل المعطيات الأولى مجرد إبعادك عن المحكمة. تفقد جزءاً من شعبيتك.أي الجماهير تحت ضغط يولد بالضرورة جمهوراً امنياً فقط..
ومع هذا فالوقت دائماً يعمل لصالحك مادامت توجد محاكمات ومعتقلين فمصيرك الفني مضمون. ولهذا يجب الدعاء باستمرار لبقاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية والمحاكمات السياسية والمحاكم الاستثنائية. لأنك قد تفقد منبرك الاستراتيجي بإنهائها. والمصيبة الكبرى والتي لم تكن تأخذها بالحسبان هي ظهور منافسين لك لا علاقة لهم بالفن لا من قريب ولا من بعيد.
فما معنىأن يشاركك أحدهم منبراً هاماً كمنبر قصر العدل ويشيع أخبار فنية كاذبة عن سيرتك الشخصية والفنية التي عملت لسنوات جاهداً على جعلها ذات صبغة وطنية كاملة.
يتهمك تارة بتزوير اللحن وتارة أخرى باستخدام لحن غربي مشبوه. مع العلم انك تركت لهم ساحات هامة في سوبر ستار تشرين وآذار وغيرها. ومع هذا ينافسونك ويثيرون الشبهات من حولك.
لا عليك فهناك من قال لي انه سمع صوتك من مبنى محكمة امن الدولة وأعجبه كثيراً ويعتقد إنهم أطلقوا سراحه ليتابع حفلاتك الفنية المتنقلة بين المحاكمات الكثيرة.
لا تفكر في الأمر كثيراً فالمعادلة لا تحتمل تفسيرات كثيرة والأسئلة التي تدور في رأسك لا أساس لها من الصحة. فما عليك لتفهم حدود اللعبة سوى الامتثال لثنائية الفن الهابط والقمع المتصاعد والعلاقة الطردية بينهما. ومن هنا تقرر متابعة سيرتك الفنية ولاسيما إذا كان الجمهور المتعطش لفنك معتقلين سمعوا صوتك أثناء محاكماتهم.
تحية لصوتك ينشد بالحرية وتحية للطالبين مهند الدبس ومحمد عرب الخارجين إلى الحرية وتحية لكل المعتقلين من اجل الحرية مع الأمل أن يرتفع صوتك وشعبيتك لإطلاق سراح كل المعتقلين.

************************************
شـــــــكر

بتاريخ/31/3/2005 تم إطلاق سراح الطالبين المعتقلين مهند الدبس ومحمد عرب بعد ان صدر قرار عن السيد رئيس الجمهورية بإلغاء حكم محكمة امن الدولة الصادر بحقهما
نشكر كل من تضامن أو ساهم في حملات التضامن من اجل إطلاق سراحهما. وعلى الطريق من اجل عالم أفضل خالٍ من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين..

#ناشطو_مناهضة_العولمة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات