ملياراتهم وشسع نعل علي

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقلت الأخبار, خبر طرد قائد التيار الصدري مقتدى الصدر احد المشايخ المقربين له بسبب اختلاسه ثلاثة مليارات دينار من المال العام, وعدم امتثال هذا الشيخ لطلب قائده بأعادتها وفضّل الاحتفاظ بها والتخلي عن علاقته بتيار الصدر وربما عن عمامته ومركزه الروحي اللذان سهّلا له الاستحواذ على اموال الفقراء, والتمتع بما جنى بعيداً.

وكان قائد التيار الصدري قد أنذر, قبل فترة, النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل عن التيار, وأمهله ثلاثة ايام للكشف عن ملفات فساد موضوعة بين يديه أو الأستقالة, وقد اختار الأستقالة مبرراً ذلك بأسباب شخصية. ولم تنفع مناشدات وتدخلات سياسيين وبرلمانيين له من تغيير موقفه , والعدول عن ألأستقالة. حقيقة لا نعرف سبب اصرارهم على ثنيه عن الاستقالة, فاننا كمواطنين عاديين لم نلحظ له دورا برلمانيا متميزا في برلمان بريْ من الأنجازات, ولا نجد لمساعيهم معه من سبب, سوى طبعا, ما تفرضه استحقاقات المحاصصة والتضامن بين أطرافها وابقاء المخفي عن عموم الناس مستورا.
لكن تعنت السيد النائب ألانه إيعاز آية الله السيد كاظم الحائري المقيم في ايران, والذي يقلده, له بالتراجع عن استقالته, ففعل.

تساؤلنا هو: ماذا عن سبب الاستقالة الذي مازال قائماً, وهو كشف ملفات فساد تتعلق بمسؤولين متنفذين واحزاب سلطة ؟ وما موقف آية الله الحائري من عدم تحويل هذه الملفات الى القضاء؟ وهل فتوى بعض آيات الله, بجواز سرقة المال العام شرط التخميس ( دفع الخُمس ) وارداً في هذا المقام والمقال ؟
ربما أذعن مقتدى الصدر لقرار مرجعه الأعلى الذي يقلده, لكن من لحقوق العباد, وهل ستكون رغبات آية الله الحائري أوجب شرعاً من استعادة حقوق المواطنين المغتصبة, والكثير منهم شيعة وليس فقط ؟!
لابد من الثناء على مبادرة السيد مقتدى الصدر في تنظيف تياره من الفاسدين. لكن فعله هذا, يبقى قاصراً وفردياً ولا يستند على سند قانوني بل يرتكز على وجاهته الاجتماعية وموقعه الديني, يمكن ان يُرفض, وهو ما حصل فعلا من الشيخ أولاً ثم من نائب مجلس النواب ثانياً, وليس من تبعات جدية من الرفض.

وفي عالمنا المعاصر, لا يمكن لأي فرد مهما علا شأنه من ان يكون بديلا عن الدولة وان يلعب دورها في متابعة المذنب وتقديمه للقضاء العادل ومعاقبته على جريمته, لكن غياب هذا الدور وضعف مؤسساتها وتردد القضاء عن القيام بمهامه لأعتبارات سياسية او فئوية وحتى خشية تعرض اعضاء هيئاته القضائية للاغتيال, يفتح المجال للمبادرات الفردية او اللجوء الى القانون العشائري او محاولات البعض لأخذ زمام الامور بأيديهم ومعاقبة من يظنونه مذنبا.
لقد أصبح تأجيل البت في ملفات الفساد اوالتحفظ على أدلة وقرائن تدين مسؤولين متنفذين في جرائم ارهابية ضد المواطنين الى ان يحين وقت استثمارها سياسيا سُنّة يتبعها القائمون على ادارة شؤون البلاد والعباد.

تشير أخبار السير والتواريخ الى رواية عن الأمام علي بن ابي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس, عندما استغرب بن عباس من ان يصلح خليفة المسلمين نعله بنفسه, بعد ان انحل شسعه, ولا يعطيها لأحد ليصلحها, فقال له الأمام :" يا بن عباس, أترى الى هذا النعل ؟ انه أعظم من إمرتكم هذه, إلا ان أقيم حقا أو أدفع باطلاً".
من المؤكد ان المغزى من قول الأمام لايروق للكثيرمن المتصدين الى (خدمتنا ) من مسؤولي أحزاب وموظفين حكوميين وقادة ميليشيات.

لم يكن عبد الرحمن بن ملجم متوحدا في قتله علياً, بل وبعض خاصته والمحسوبين عليه كانوا شركاءاً اصليين في الجريمة, وهكذا هو العراق أعداءه منّه وبيه.

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات