مرسي زن على خراب نظام المرشد

عبان عالي

الحوار المتمدن-العدد: 4144 - 2013 / 7 / 5 - 22:04
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في ختام جلسة مناقشة رسالتي للماجستير مساء يوم غير بعيد، وأثناء تعقيب الدكتور علي ليلة أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة، على ملاحظات لجنة الحكم والمناقشة، عرج على موضوع حركة جماعة الإخوان على اعتبار أن المناقشة تناولت موضوع الحركات الاجتماعية، وفي هذا الإطار ذكر أن الجماعة أنفقت أكثر من ثمانين سنة وهي حركة اجتماعية تسعى لتحقيق أكبر قدر من التغلغل والإنتشار الجماهيري، إلا أنها وفي لحظة خاطفة قررت أن تقفز إلى السلطة، بعدما استشعرت أن الظروف باتت مواتية، وأن الجيش لا يبدي مانع من ذلك، خاصة وأن الجماعة بالغت أثناء فترة حكم المجلس العسكري في محاباته على حساب الشعب الذي نزل للميادين للمطالبة بإسقاط حكم العسكر، وتسليم السلطة لمدني منتخب بشكل ديمقراطي. إلا أن المفارقة أن الجماعة وفي ظرف أشهر قليلة فقدت كل رصيدها وزخمها الشعبي، مما أضعف قدرتها على الإنتشار الجماهيري، ومرد ذلك كما ذكر الدكتور راجع بالأساس لكونها ارتكبت الكثير من الأخطاء، كان من ضمن نتائجها المباشرة أن أحاطت نفسها بمناخ عدائي جعل المواطن البسيط يحاصرها من مختلف الزوايا، وهي أخطاء كانت بمثابة طعنات قاتلة متتالية، وجهها لها قادتها والإسلاميين المقربين لنظام المرشد أو المتملقين له طمعا في الضفر بنصيب من كعكة الحكم (السلفيين خاصة ذو العقيدة الجهادية أو الصدامية)، وهو ما فضحته صفقة إطلاق سراح المجندين السبعة مختطفي رفح. ولعمري أن أهم تلك الأخطاء ابتدأت بمحاصرة شباب الإخوان للمحكمة الدستورية يوم 2 دجنبر 2012، ومنع انعقادها للنظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، ثم إقدام مرشح الرئاسة السابق "حازم صلاح أبو إسماعيل" وأنصاره المعروفين ب"حازمون" بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي بتاريخ 8 غشت 2012، لمنع الإعلاميين المناوئين لمرسي من دخولها مما هز هيبته وأحرجه أمام الشعب المصري، وكان أكثرها تأثيرا وتبعات هو إقدام مرسي على إصدار إعلان دستوري محصن لقرارته، بعبارات وأسلوب مخيف ومستفز أسقط ورقة التوت عن حقيقية الإخوان، وعرى عقيدتهم الإقصائية والإستئثارية، فكانت تلك الخطوة بمنزلة القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، فقد أفزعت الشعب المصري وأخافته من ولادة دكتاتور جديد هذه المرة بعباءة إسلامية. وما زاد من شدة ذلك الخوف إقدام مرسي على إحالة المشير "محمد حسين طنطاوي" والفريق ركن "سامي عنان" على التقاعد وهما اللذان كانا إلى وقت قريب ينظر لهما على أنهما الرجلين القويين داخل مؤسسة الجيش بل والمسيرين الفعليين للمجلس العسكري، وحتى عندما تم تعيين الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" وزيرا للدفاع قائد عام للقوات المسلحة المصرية فإن ذلك قوبل بتوجس بالغ، في ظل إشاعات مفادها أن الفريق السيسي إخواني في زي عسكري، ثم إصرار الرئيس المخلوع مرسي الغريب على تمرير الدستور اللاديمقراطي بكل السبل المتاحة، حتى في ظل مجلس للشورى ولجنة دستورية فاقدين للشرعية القانونية والدستورية بعدما صدرت أحكام قضائية ببطلانهما. فأي دستور هذا الذي يمكن أن يعبر عن إرادة شعب ما، وقد أشرف على صياغة كافة مواده فئة واحدة أو فصيل واحد، وأي دستور هذا الذي أشرف على صياغته شيخ طاعن في السن (85 سنة) لم ينم طوال 75 ساعة متواصلة إنه العبث بعينه. والذي واصله نظام المرشد وجماعته التي تمادت في سلوكياتها المريبة، وهي سلوكيات في نظري مردها فهمهم الخاطئ للمفهوم والمعنى الحقيقي للشرعية التي حاولوا أن يحصنوها ويمنعوها باصباغها بمفهوم أخر، هو مفهوم المشروعية الدينية والتي لا يمكن أن تعني بأي حال من الأحوال أن يمارس الإخوان السلطة كما يشاؤون دون حسيب أو رقيب. ففي ظرف السنة التي قضاها الإخوان في الحكم عملوا على الدفع بأكبر عدد من كوادرهم ومتعاطفيهم ومقربيهم، إلى التغلغل ضمن كافة مفاصل وبنيات الدولة المصرية، قصد السيطرة على الدولة العميقة، ولعل أخر تمظهورات تلك العملية المنظمة، تعيين حكومة أغلب عناصرها من الإخوان، وتعيين 16 محافظا جديد ذوو خلفية إخوانية وإسلامية، أبرزهم "عادل الخياط" عضو حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، محافظا على محافظة الأقصر وهي الجماعة ذاتها التي تورطت في التفجير الشهير للأتوبيس السياحي بالأقصر صباح يوم 17نونبر 1997، والذي راح ضحيته 58 سائحا أجنبيا، مما فجر مظاهرات واحتجاجات شعبية طالبته بتقديم استقالته، خاصة وأنه فور صدور قرار تعينه على رأس إدارة الشأن المحلي بالأقصر هوت أرقام السياح في منطقة الأقصر وأسوان وأبو سنبل إلى أسوء معدل لها في تاريخ المنطقة السياحي.
واليوم بعد مرور سنة على حكم "مرسي"، ها هي حركة 25 يناير تجدد شبابها كطائر الفنيق وتصحح مسارها من خلال حركة "تمرد"، التي نجحت في استقطاب الشعب للميادين في أعداد تجاوزت أعداد من خرجوا أثناء ثورة 25 يناير، كما تخطت الثلاثة والعشرين مليون الموقعين على استمارة "تمرد"، ولا أدل على ذلك امتلاء ميادين جديدة بأعداد غفيرة من المتظاهرين، ميادين لم تكن حاضرة في المشهد الثوري السابق بقوة كما اليوم، فقد غصت بالمحتجين الغاضبين، واحتلت اهتمام مختلف وكالات الأنباء عبر أرجاء المعمورة. فمن ميدان التحرير، إلى شارع قصر الإتحادية، وميدان المحلة بالدلتا، وميادين السويس، وميدان سيدي جابر بالإسكندرية، وميادين المنصورة وكفر الشيخ وطنطا والمنوفية وبورسعيد والشرقية و...
وفي هذه اللحظة المنعطف بدأت الأنباء والمؤشرات تتلاحق لتعلن عن قرب نهاية وأفول نظام المرشد، فالرئيس "مرسي" يبدوا أنه فقد السيطرة على دفة سفينة الرئاسة، التي بدء الكثيرون ممن كانوا حاجزين على متن رحلتها في الحكم في الإنسحاب والقفز منها، بعدما تأكد لديهم وللجميع أنها كانت تسير عكس التيار، وأنه بات من المؤكد أنها ستنهار وتتحطم على أمواج الغضب والسخط الشعبي. فالاستقالات بدأت تتوالى سواء من داخل حكومة "هشام قنديل" التي أعلن 11 وزيرا استقالتهم منها أبرزهم وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم" الذي أكد أنه أصبح عبارة عن شخشيخة في الوزارة لا بهش ولا بنش، وأنه فقد زمام السيطرة على ضباطه الذين لم يعودوا ينصاعون لأوامره، ووزير التمويل والتجارة الداخلية "باسم عودة" و"محمد كامل عمرو" وزير الخارجية، ووزراء السياحة‏،‏ والدولة للشئون القانونية‏، والبيئة‏، والاتصالات‏ و...، وتقديم الفريق "سامي عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق استقالته من منصبه كمستشار عسكري، واستقالة السفير "صفوت عبد الدايم" أمين عام مجلس الوزراء، و السفير "علاء الحديدي" المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، واستقالة السفير "عمر عامر" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ومجموعة من مستشاري الرئيس، وبعض المحافظين، ونواب مجلس الشورى، كل ذلك حدث في ظل أنباء تتحدث عن إقدام الجيش على إغلاق الحدود لمدة 48 ساعة، وتعزيز وتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف المنافذ ونقاط التفتيش، وعن إعطاء أوامر للسلطات في كافة المنافذ والمعابر الحدودية بمنع شخصيات من حزب الأغلبية من مغادرة التراب المصري، وفي ظل كذلك الإنسحاب المريب للجماعات السلفية من ميدان مسجد رابعة العدوية أو تقاطع الإشارة كما تطلق عليه المعارضة. وتحليق طائرات الأباتشي التي يتدلى منها العلم المصري وأعلام مختلف تشكيلات الجيش المكونة للمجلس العسكري المتواصل فوق الميادين التي يحتشد فيها أنصار حركة "تمرد" و"إرحل"، وبالمقابل عدم تحليقها فوق ميدان رابعة العدوية أو ميدان جامعة القاهرة بالجيزة، واتجاه الجيش والحرس الجمهوري للسيطرة على كافة المؤسسات والبنايات الحساسة والمهمة في الدولة، خاصة مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو". والمفارقة أن ذلك تم بإلحاح من "مرسي" الذي يبدو أنه كان يدفع بالأحداث من حيث لا يدري في اتجاه محاصرته والإجهاز عليه وبأسرع مما كان يتوقع الجميع، ولأن الظروف باتت مواتية تماما سواء داخليا أو خارجيا، ولأن اللحظة المناسبة حلت جاء البيان العسكري الذي تلاه الفريق أول "السيسي" بالتزامن مع بداية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمر لا يمكن أن يحدث عن طريق المصادفة بكل تأكيد، بيان جاء مقتضبا، واضحا، وصريحا، لا لبس فيه، ولا مجال للإختلاف على تأويل مضمونه، والخلاصة الجيش ماض في طريق إسقاط نظام المرشد بمباركة الشعب المصري، وتفهم الولايات المتحدة الأمريكية، وتحمس ودعم المملكة العربية السعودية، وطوال المدة التي منحها الجيش لكافة الأطراف لتجاوز الأزمة ظلت مؤسسة الرئاسة تائهة تتخبط في مختلف الإتجاهات في تجسيد كامل وحي "لرقصة الديك المدبوح"، التي انتهت بإطلاق الجيش رصاصة الرحمة على نظام المرشد وإعلان خارطة مستقبل نصت على خلع "مرسي" وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بمهمة تسيير شؤون البلاد مؤقتا بغض النظر عن دستورية ذلك من عدمه، وتعطيل العمل بالدستور الحالي إلى جانب العديد من القرارات الإيجابية والمناسبة والموضوعية والمتوازنة حقيقة. خاصة وأن الجيش استفاد كثيرا من أخطائه السابقة وعمل على إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الشأن المصري في لحظة الإعلان عن تلك الخارطة سوء في الشأن الديني الإسلامي أو المسيحي أو الشأن السياسي أو الشبابي وهو خليط واسع منحه قدر مهم من الشرعية والمشروعية ويشكل غطاء كاف للتحرك والفعل في القادم من الأيام.
وكما هي سنة الحياة عندما تسقط البقرة تكثر السكاكين، فقد تم اعتقال "مرسي" واقتياده صوب وجهة غير معلومة بتهمة التحريض على الفوضى والاقتتال، ثم اعتقال "هشام قنديل" بتهمة عدم تنفيذ أحكام القضاء وصدور حكم قضائي نهائي نافد بسجنه سنة وعزله من منصبه، واعتقال الشرطة العسكرية "لمحمد بديع" المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه "خيرت الشاطر" وعدد من كوادر الجماعة بعد إصدار النيابة العامة مذكرة توقيف بحقهم بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم.
كل هذه الأحداث المتسارعة والمتحولة تجعل من المشهد المصري ملتبس وصعب الفهم والتحليل على الأقل مرحليا، إلا أن المؤكد أن جماعة الإخوان من الصعب أن تسلم بالأمر الواقع أو أنها بمعنى أصح لا تزال مصدومة غير مصدقة لما انتهت إليه، وهو أمر منتظر من جماعة تورطت في العنف منذ تأسيسها بل إنه في لحظة معينة أصبح جزء من عقيدتها للتغيير وللوصول للسلطة، إذ من الطبيعي لجماعة ابتدأت بالعنف أن تنتهي إلى العنف، والخيار الوحيد المطروح في نظري أمام الجماعة التي اتضح أنها لم تكن منظمة بالقدر الذي كنا نظن عنها، أن تنسحب من المشهد العام حاليا وأن تبدء من جديد في إعادة لملمة صفوفها وتصحيح عقيدتها وفلسفتها ومسارها وتشرع في بناء رؤية واقعية متزنة للمستقبل بعيدة كل البعد عن العنف أو التكفير أو التخوين أو الإتجار بالدين.
وتبقى تجربة الإخوان في الحكم بمصر تجربة غير مشرفة للإسلاميين، تنضاف إلى تجارب سبقتها كتجربة حركة حماس التي لا زالت تجر الويلات على شعبنا الفلسطيني والتي باعت مشروعها في المقاومة مقابل وصولها للسلطة بقطاع غزة، هذه التجارب تكشف بالملموس عن عدم نضج وأهلية الحركات الإسلامية في الوطن العربي للحكم وعن فشل مشروعها في النهضة الذي انضاف لمشاريع أخرى كمشروع الخلافة الإسلامية التي نادى بها الملك "فاروق" والشريف "حسين بن علي الهاشمي" ومشروع القومية العربية الذي تشدق به طويلا "جمال عبد الناصر" و"صدام حسين" و"العقيد معمر القدافي". والواقع أنها كلها مشاريع جرت الويلات على الشعوب العربية وفضحت الغاية الحقيقية من ورائها وهي شرعنت استعباد الأنظمة الديكتاتورية للشعوب العربية باسمها، واستنزاف مقدراتها وتجوعها وتفقرها بدعوة تحقيقها.

#عبان_عالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات