انجازات الأمم المتحدة un

على حسن السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 03:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من الوهم الذي قد يتبادر الي أذهان البعض من غير المتخصصين، في الشرق العربي علي وجه الخصوص، من أن الأمم المتحدة أداة غير فعالة لم تنجح في تحقيق ما تغيته الدول المؤسسة لها، من وراء انشائها، الا أن الأمم المتحدة قد حققت، في مجالات الحياة الدولية المتعددة، الكثير من الانجازات الإيجابية بحيث يندر، عملا أن نجد مجالا من مجالات اختصاص هذه المنظمة، المنصوص عليها في الميثاق المنشئ لها، لم يمتد إليه نشاطها الفعال لتحقق، بصدده، الكثير من الانجازات الهامة الناجحة.
وإذا كانت الامم المتحدة لم تتوخ، في البعض من قراراتها، في صدد المشكلة الفلسطيبية علي وجه الخصوص، اعتبارات العدالة (من أوضح الأمثلة لهذه القرارت غير العادلة قرار الجمعية العامة الصادرة في 29 من نوفمبر عام 1974 بالموافقة علي مشروع تقسم فلسطين)، فقد نحجت في تحقيق العدالة بصدد مشاكل اخري، بل وبصدد المشكلة الفلسطينية نفسها في البعض من قراراتها مثل القرارت الصادرة في شأن ماوقع علي مصر من عدوان في عام 1956.
وعندنا أن تقدير نشاط الأمم المتحدة تقديراً سليماُ لايمكن أن يتم الا وفي الذهن اعتباران اساسيان ، ينبغي ألا تقدر المنظمة ، إلا في ضوئهما معاً :-
(أ) الاعتبار الأول ينحصر في ملاحظة أن الأمم المتحدة لاتعمل في مجالات السياسة وحسب، حيث قد يصعب عليها تحقي النجاح الكامل والوصول الي العدالة كمثل أعلي يتعين استهدافه ، بل تعمل أيضاً في مجالات اخري كثيرة هي مجالات الاقتصاد و الثقافة والصحة و التعليم والاجتماع ....... الخ، ومن ثم لاينبغي الإقتصار علي تقدير انجازاتها في مجال السياسة الضيق وحده، واغفال ما حققته من انجازات هائلة في المجالات غير السياسية.
(ب) الاعتبار الثاني ينحصر في كون الأمم المتحدة نظاماً institution من نظم المجتمع الدولي، وأداة من أدوات تطبيق وتدعيم القانون الدولي العام المنظم لهذا المجتمع. و من المعروف أن المجتمع الدولي، مثله في ذلك مثل أي من المجتمعات الداخليه، انما تسيطر عليه، عملا وواقعاً، الطبقة الأكثر قوة وسلطاناً، وهي في حالة هذا المجتمع طبقة الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية علي وجه العموم، والولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي علي وجه الخصوص. ومن المعروف كذلك أ، القانون الدولي الوضعي ليس سوي مجرد تعبير عن ارادة ومصالح هذه الطبقة المسيطرة من الدول، وذلك علي العكس من القانون الدولي الطبيعي المعبر عن العدالة كمثل أعلي فلسفي. ومن ثم يتضح أن الأمم المتحدة لاتطبق، في الواقع، ما كان ينبغي، من وجهة النظر المثالية، أن يسود المجتمع الدولي من قواعد طبيعية عادلة ، بل تطبق القانون الدولي الوضعي، بكل ما يحتوي عليه من قواعد عادلية و أخري ظالمة، فهدفنا ليس في الواقع تحقيق العدالة بل تطبيق القانون وكثيرا ما تكون قواعده غير عادله. كما يتضح أيضاً ان دور هذه النمظمة الدولية، بصدد المنازعات الدولية، ليس ، بالضرورة ، فرض ماقد يراه المثاليون حلا عادلا للنزاع، بل الوصول الي التسوية التي تضمن، في آن واحد، عدم الإخلال بالسلام العالمي و قيام الحروب، من ناحية، والمحافظة علي توازن القوي القائم بين الدول الكبري المنتصرة في آخر حرب عالمية، من ناحية أخري.
في ضؤ هذه النظرية العامة، سوف نتعرض، تباعاً، بالدراسة لإنجازات الأمم المتحدة في أربعة مجالات اساسية من مجالات نشاطها هي:
1- مجال حفظ الأمن والدولي ومنع قيام المجالات الانسانية.
2- مجال التعاون الإقتصادي بين الدول.
3- مجال حماية حقوق الإنسان وغيره من المجالات الإنسانية.
4- مجال رعاية الأقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي.

33- انجازات الأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن الدولي ومنع قيام الحروب.
سبق أن اشرنا، بصدد درائتنا لمجلس الأمن، الي ما أدت اليه ظروف الحرب البادرة من فشل الدول الكبري في الاتفاق بعلي انشاء القوة العسكرية الدائمة المشار اليها في الفصل السابع من الميثاق، وما ترتب علي ذلك من استحالة قيام المجلس، عملا، تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
وقد استعاضت الأمم المتحدة عن اصدار مجلس الأمن للقرارات الملزمة في حالة تهديد الأمن الدولي او الاخلال به او وقع العدوان، بوسيلة أخرى هي وسيلة إصدار توصيات ليس لها وصف الالزام القانوني، سواء من مجلس الأمن او من الجمعية العامة تطبيقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام، والعمل علي تنفيذ هذه التوصيات بأي من الطرق الآتية:
1- عن طريق تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع بدعوتهم إلي التفاوض فيها فيما بينهم، أو بتعيين وسيط دولي أو لجنة للتوفيق.
2- عن طريق ارسال مراقبين تابعين للمنظمة لمراقبة مدي استجابة أطراف النزاع لتوصياتها. وتلجأ الأمم المتحدة الي هذه الوسيلة، أحياناً، عندما تصدر توصية بوقف اطلاق النار، إذ تتبع هذا القرار بإرسال مراقبين لمراقبة مدى التزام الأطراف المعنية بهذه التوصية. ومن احدث الأمثلة لإلتجاء الأمم المتحدة الي هذه الوسيلة، ارسالها مراقبين الي منطقة قناة السويس لمراقبة مدي التزام الجانبين المصري والإسرائيلي بقرار وقف اطلاق النار الصادر في أعقاب حرب يونيو عام 1967.
3- عن طريق انشاءق قوات عسكرية مكونة من عناصر تابعة لدول غير الدول الكبري، وتكليفها بالعمل علي اقرار السلام في منطقة معينة من العالم، وبصدد نزاع معين بالذات، ومن يتصف وجودها بالتوقيت لإرتباطه بنزاع معين ينتهي، منطقياً بإنتهائه.
4- عن طريق استحدام الدول الكبري لنفوذها، وضغطها علي الدول أطراف النزاع، في سبيل اقناعها بالرضوخ لتوصيات المنظمة.
والملاحظ كما يري استاذنا بول ريتير، أن الأمم المتحدة قد نجحت. دائما في وقف الإشتباكات المسلحة، ومنع تفاقم المنازعات الدولية الي الحد الذي يهدد السلام العالمي وينذر بقيام حرب ثالثة، ولكنها لم تنجح في ميع الأحوال، في ايجاد حلول جذرية للخلافات التي ترتب عليها تهديد السلام، وهوما يعبر عنه ريتير بقوله:
"les conflits sont plas desarmes que resoles " ( )
كما يلاحظ أيضاً أن مدى نجاح المنظمة ، في مواجهة مثل هذه المشاكل المهددة للأمن الدولي، كان يتوقف عادة، علي مدي التفاهم القائم بين الدول الكبري بصدد كل حالة معينة بالذات.
وسنتعرض في الصفحات القليلة التالية بإيجاز تفرضه طبيعة هذا المؤلف لما قامت به الأمم المتحدة بصدد البعض مما عرض عليها من المشاكل الدولية، بإتباع أي من الطرق المختلفة السابق الإشارة اليها، لنرى في ضوء الأمثلة العملية مدى ما حققته من نجاح في هذا المجال.
هذا و من أهم المنازعات الدولية التي نجحت الأمم المتحدة في حلها باتباع الطريق الأول مشكله غينيا الجديدة الغربية( ايريان الغربية) وترجع ظروف تلك المشكله الي ان اندونيسيا عندما ظفرت باستقلالها عن هولندة عام 1946 بقيت قضية واحدة دون تسوية، وهي مصير غينيا الجديدة الغربية ( غرب ايريان)، فعرضت اندونيسيا الامر علي الجمعية العامة في دورتها التاسعه عام 1954 بدعوي ان ايريان الغربية تنتمي الي اندونيسيا، وردت هولندة بأن سكان غينيا الجدية الغربية ليسوا من أصل اندونيسي ولهذا يجب ان تتاح لهم الفرصة ليقرروا مصيرهم بأنفسهم حين بصلوا الي المستوي الحضاري الذي يسمح لهم بذلك ( ).
وقدب ناقشت الجمعية العامة لمشكلة في عدة دورات دون أن تجد لها حلا، وفي ديسمبر عام 1961 نشب القتال بين القوات الهولندية و الاندونيسية فدعا أوثانت، وكان إذ ذاك الأمين العام بالنيابة للأمم المتحدة ، الحكومتين الي السعي لإيجاد حل سلمي للمشكلة بطريقة التفاوض المباشر فيما بينهما وعين وسيطاً لمساعدة الدولتين في هذا الشأن.
وبالفعل دارت المفاوضات بين الدولتين وانهت في الخامس عشر من اغسطس عام 1962 الي ابرام اتفاق وقعت عليه الدولتين يقضي بوقف العمليات الحربية نهائياً، وبإنتقال إدارة غينيا الجديدة الغربية (غرب ايريان) الي اندونيسيا في أول مايو 1963 بعد فترة انتقالية من ادارة الامم المتحدةت كما ينص علي منح الحكم الذاتي لشعلب الاقليم في نهاية سنة 1969.
وقد ايدت الجمعية العامة الاتفاق الهولندي الاندونيسي في شهر سبتمر. وفي اول اكتوبر سنة 1962 تولت الامم المتحدة ادارة غرب غينيا الجديدة بدلا من هولندة بمعاونة قوة أمن قوامها الف و خمسمائة جندي مدت بها باكستان الامم المتحدة بمساعدات طائرات وملاحين من كندا والولايات المتحدة الامريكية. وعينت الأمم المتحدة مديراً تنفيذياً إسمه جلال عبده (من ايران)
وفي أول مايو 1963 انتقلت الادارة الي اندونيسيا وفقا للبرنامج الموضوع. و من المقرر، وفقاً للاتفاق الذي تم بين هولندة وأندونيسيا، أن تشارك الأمم المتحدة في الترتيبات التي تتخذ من أجل منح الحكم الذاتي لشعب الإقليم.
و اتبع الطريق الأول كذلك بالإضافة الي الطريقين الثاني والرابع، بصدد مشكله كشمير.
وترجع هذه المشكله الي ظروف تقسيم شبة القارة الهندية في عام 1974 الي دولتين هما الهند و الباكستان فقد ضمت الهند اليها في هذه الفترة ، بناء علي طلب المهراجا الحاكم، ولاية جامو وكشمير احدي ولايات الهندي الشمالية التي تحررت حينذاك من السادة البريطانية، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة يدينون كلهم تقريبا بالدين الاسلامي الحنيف.
ولكن باكستان نازعت في مشروعية هذا الاجراء الذي اتخذته الهند طالبه اتاحه الفرصة لسكان كشمير ليقرروا مصيرهم بأنفسهم في استفتاء حر.
وقد عرضت المشكلة لأول مرة امام مجلس الأمن في يناير 1948، عندما شكت اليه الهند من ان رجال القبائل الاسلامية وآخرين قد شرعوا في غزو كشمير، متهمة الباكستان بالمعاونة علي الغزو والاسهام فيه، وقد انكرت باكستان هذا الاتهام معلنه أن انضمام كشمير الي الهند، في رأيها،وضع غير شرعي، كما قامت بدورها بإيداع عدة شكاوي ضد الهند في هذا الصدد وقد أصدر مجلس الأمن قرارات في هذا الصدد كان من نتيجتها أن توجهت بعثة الامم المتحدة الي شبة القارة في يوليو 1948، و أن قبلت الهند و باكستان وقف القتال في كشمير ابتداء من اول يناير 1949، كما قبلتا مقترحات اللجنة باجراء استفتاء عام في كشمير حول مسألة انضمام الولاية سواء الي الهند او الي باكستان. وظلت فرقة للمراقبة العسكرية، كانت قد انشئت إذ ذاك، تؤدي عملها في المنطقة، إلا ان لجنة الوساطة لم تتمكن من الوصول الي اتفاق مع طرفي النزاع حول شروط نزع سلاح الولاية قبل اجراء الاستفتاء، و من ثم استمرت الخلافات بين الطرفين، برغم وساطة مندوبي الأمم المتحدة علي تعددهم، ولهذا عرضت المشكلة، وهي المشكلة التي سميت علي الصعيد الرسمي المسألة الهندية الباكستانية، علي مجلس الأمن اكثر نم مرة.
وفي الخامس من اغسطس عام 1965 تجددت اعمال العنف بصوره لم يسبق لها مثيل علي طول خط وقف النار،وقررت مراقبو الأمم المتحدة العسكريون أن مصادمات قد حدثت بين القوات النظامية الهندسية و الباكستانية، وبناء علي التقارير التي تفيد اتساع رقعة القتال أوصى مجلس الأمن في الأسبوع الأول من سبتمبر، مرتين ،بوقف القتال، وانسحاب القوات الي اماكنها المعينة علي خط وقف النار. وفي 20 من سبتمبر عام 1965، عقب تقرير من الأمين العام يفيد استمرار القتال وأنه قد امتد علي طول الحدود بين الهمد وباكستان الغربية، طلب المجلس إلي الجانبين أن يصدروا أوامرهما بوقف القتال ابتداء من 22 سبتمبر وبانسحاب جميع القوات المسلحة إلي الأماكن التي كانت تشغلها قبل 5 أغسطس 1965، كما قرر المجلس أن ينظر في الخطوات الممكنة التي من شأنها أن تساعد علي حل المشكلة السياسية القائمة بمجرد اتمام وقف القتال وانسحاب القوات.
وكان قد تم وقف اطلاق النار، ولكن لم يكن تم تنفيذ الانسحاب بعد عندما انعقد مجلس الامن مرة اخري في 5 نوفمبر 1965، فدعا الي عقد اجتماع بين طرفي النزاع في أقرب وقت ممكن، والي ان تتضمن خطة الانسحاب المقترحة تاريخيا يتم فيه.
وبعد مشاورات مع الهند وباكستان عين الأمين العام مندوباً ليقابل المسئولين في البلدين لبحث هذه المسألة. وفي 13 من فبراير عام 1966 اخطر الأمين العام المجلس بأنه قد تم وضع خطة وقواعد تمهيدية للانسحاب، وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة بين مندوبي الهند وباكستان، عقداها مع مندوب الأمين العام خلال المدة من 3 الي 29 يناير 1966، وكان شاستري رئيس وزراء الهند، وأيوب خان رئيس باكستان قد اتفقا في تصريح مشترك أعلن في طشقند- حيث التقيا مع كوسجين نتيجة توسط الاتحاد السوفيتي بينهما- علي أن القوات المسلحة التابعة لهما سيتم انسحابها في موعد اقصاه 25 فبراير الي الاماكن التي كانت تشغلها قبل 5 اغسطس وضع التصريح فيما بعد موضع التنفيذ علي النحو الذي تم الاتفاق عليه. وهكذا نفذت قرارات مجلس الامن التي تقضي بالانسحاب نتيجة مقاوضة بين الطرفين مهد لها وساعد علي وصولها الي النتيجة المرجوة توسط الأمين العام للمنظمة واحدي الدول الكبرى المسيطرة عليها.
وفي مقدمة المشاكل الدولية التي واجهتها الأمم المتحدة باتباع الطريق الثالث، اساساً، المشكلة القبرصية. وترتبط هذه المشكله، في الواقع، في نشأتها وتطورها، بطبيعة تكوين العنصر السكاني في هذه الدولة حديثة الإستقلال، إذ ينتمي ثلثاً السكان تقريبا الي اصل يوناني مسيحي، بينما ينتمي الثلث الي اصل تركي ويدينون بالاسلام. ومنذ القرن الماضي والعلاقات بين الطائفتين ليست، دائما، بالطيبة ، إذ أثرت فيها ظروف الصراع بين اليونان وتركيا أبان مطلبة اليونانيين بالاستقلال عن تركيا في أوائل القرن التاسع عشر، ثم ما نشب بينها من خلافات في اعقاب الحرب العاملية الاولي.
وقد ادت هذه الظروف السكانية التاريخية الي ان يثور الخلاف بين الطائفتين، حول مستقبل الجزيرة ، منذ اعلان بريطانيا عزمها علي التخلي عن سيادتها علي قبرص. فاتجهت الطائفة اليوناية الي المطالبة بالانضمام الي اليونان، بينما وجدت الطائفة التركية في تقسم الجزيرة بين الطائفتين الحل الأمثل لمشكلة الصراع بين عنصري السكان.
وانتهي هذا الخلاف بين الطائفتين بعد تدخل كل من الحكومتين التركية و اليونانية، الي الاتفاق علي حل وسط قوامه استقلال الجزيرة في ظل دستور يحقق التوازن بين الطائفتين ويضمنيب للأقلية التركية تمثيلا نسبيا في مختلف الوظائف العامة السياسي منها و الإداري. وعقدت معادة دولية بين كل من اليونان و تركيا والمملكة المتحدة، تضمن نصوص الدستور الاساسية و استقلال قبرص وسيادتها كمل تكفل، ايضا، لكل من الدول الثلاث الحق في التدخل بشروط معينة اذا ما وقع اخلال باحكام الاتفاقية من سأنها الاخلال بحقوق وضمانات اي من الطائفتين وعلي اساس هذه الاتفاقية المبرمة في عام 1960 أعلن استقلال قبرص في نفس العام وفي ظل دستور يحقق التوازن بين مصالح كل من الطائفتين اليونانية والتركية علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المشار اليها.595959
ويرجع بدء اهتمام الامم المتحدة بالمسألة القبرصية الي السابع والعشرين من ديسمبر عام 1963، حين اجتمع مجلس الأمن لينظر في شكوي تقدمت بها الحكومة القبرصية ( بعد أن انسحب منها الاعضاء المنتمون الي اصل تركي) تتهم فيها تركيا بالتدخل في شئونها الداخلية، والعدوان عليها وأعلن يونانيو قبرص، في مجلس الأمن ان جوهر المشكلة في رأيهم مراجعة نصوص الدستور التي شطرت الشعب، علي حد تعبيرهم، الي معسكرين متعادين، وأنه من الافضل لسكان الجزيرة الغاء الوضع الخاص للطائفة التركية و التسوية بين جميع مواطني قبرص في ظل نظام حكم الاغلبية.
اما تركيا فأعلنت في مجلس الامن ان سبب التوتر انما يرجع في رأيها لي محاولة زعماء القبارصة اليونانيين الغاء ضمانات الطائفة التركية، و الي انهم قد عمدوا في 21 ديسمبر عام 1963، الي محاولة اقتراف مذبحة تقضي علي السكان الاتراك. كما انكرت امام المجلس اتهام القبارصة اليونايين لها بالعدوان.
وازاء ما اعلنته المملكة المتحدة في مجلس الامن من ان قواتها التي تصدت لمحاولة اقرار السلام في قبرص، بناء علي موافقة الدولتين الموقعتين معا علي اتفاقية الضمان وحكومة قبرص نفسها، في حاجة الي الزيادة والدعم، نظراً للموقف المتدهور المهدد للسلام في الجزيرة، قرر مجلس الامن في الرابع من مارس عام 1964 بالاجماع ايفاد قوة الي قبرص، تسمي قوة الأمم المتحدة في قبرص، وذلك لمدة ثلاثة شهور، وأوصي المجلس قوة الأمم المتحدة بأن تبذل قصارى جهدها كي تحول دون عودة القتال، وبأن تشارك في الحفاظ علي القانون والنظام وعلي عودة الاحوال العادية وعين الأمين العام وسيطاً للأمم المتحدة، بناء علي طلب من المجلس ابداه في ذلك الحين، ليعمل علي ايجاد حل سلمي للمشكلة التي تواجه قبرص يمكن ان تتفق عليه الحكومات المعنية.
وبدأت قوة الامم المتحدة في قبرص العمل في 27 من مارس عام 1964 كانت تتألف من نحو 7000 ضابط وجندي وفدوا من المانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وايرلنده والسويد والمملكة المتحدة. وفي 20 من يونيو قرر مجلس الامن ان يمد فترة بقائها ثلاثة اشهر اخري.
وفي اوائل اغسطس 1964 بعد حادثة خطيرة من القتال بين الطائفتين وتدخل من سلاح الطيران التركي ، اجتمع مجلس الأمن في جلسة طارئة، طلب في 9اغسطس وقف القتال فوراً، فقبلت الأطراف ذلك، ولكن الهدنة خرقت في مناسبات عدة، فطلب المجلس الي جميع الدول خلال الاجتماعات العديدة التي عقدها للنظر في شكاوي كل من اطراف المشكلة الا تتخذ اي عمل من شأنه ان يزيد الموقف سوءاً.
ومد مجلس الأمن بعد ذلك فترة ابقاء قوة الامم في قبرص لمدة ثلاثة اشهر مرة بعد مرة، وذلك بعد أن اشار الأمين العام الي أن سحب قوة الأمم المتحدة في قبرص قد يفضي الي تجديد القتال ، و الي توقف كافة مجالات النشاط في الشئون المدنية.
وبالرغم من ان الموقف الآن في قبرص يتسم، عموما، بالهدوء، الا انه من الراجح ان انسحاب قوة الأمم المتحدة منها قد يؤدي الي تدهور الموقف مري اخري، ولذلك لاتزال القوات باقية بها حتي يتم الاتفاق علي تسوية نهائية للمشكلة توافق عليها الطائفتان و الدول الثلاث الأطراف في اتفاقية الضمان.

35- انجازات الامم المتحدة في المجال الاقتصادي
لايتسع المجال، في هذا المؤلف الموجز، لإستعراض كافة ما قامت بقة الأمم المتحدة من انجازات في المجال الاقتصادي، وحسبنا ان نشير الي ان في مقدمة ما قامت بة الأمم المتحدة في هذا المجال، تقديمها العون المادي والفني للدول المتخلفة تشجيعاً لما علي العمل علي تنمية بنيانها الاقتصادي. وقد قامت الأمم المتحدة بتقديم هذا العون الي الدول المتخلفة من خلال البرنامج الموسع للمعونة الفنية (le programme elargi) الذي أقرته الجمعية العامة في عام 1949، ثم من خلال الصندوق الخاص le fonds special المنشأ في عام 1959 وفي الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1965 قررت الجمعية العامة ادماج البرنامج الموسع للمعونة الفنية و الصندوق الخاص في برنامج واحد يعرف باسم برنامج الامم المتحدة للتنمية(le programme des nations unies pour le developpement) بدأ عمله بالفعل من أول يناير عام 1966 ويشرف علي هذا البرنامج مجلس ادارة مكون من سبع وثلاثين دولة ومكتب استشاري مكون من الأمين العام للأمم المتحدة وأمناء الوكالات المتخصصة وعدد من الموظفين علي رأسهم مدير ومعاون للمدير.
ويهدف البرنامج الجديد الي توطيد فاعلية البرنامجين السابقين عن طريق ادارة ذات سياسة موجدة، واشراف من مقر واحد، وتسهيلات ميدانية مع الاحتفاظ بالخصائص المميزة لهما ووسائلهما المجربة.
وقد رصد في هذا البرنامج 1500 مليون من الدولارات للمعاونة في مشروعات ما قبل الاستثمار المتعددة الاطراف في نحو 150بلداً واقليما وتساعد المعونة التي يقدمها البرنامج البلاد ذات الدخل المنخفض علي النمو الاقتصادي وعلي خلق الظروف التي من شأنها ان تجهل الاستثمار ممكنا او اكثر فاعلية." و من اجل تحقيق هذه الغاية يساعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية في اجراء البحوث، وفي الدراسات الممكن اجراؤها لتحديد امكانيات الموارد الطبيعية، ورسم طرق الاستفادة منها، وفي انشاء المعاهد التعليمية الدائمة التي في وسعها تدريب اعداد كبيرة من الناس لإكساب المهارات التي تحتاج الهيا البلاد حاجة ماسة، وفي ترقية البحوث التطبيقية التي تستهدف استنباط وسائل فنية جديدة، و تطوير المنتجات الجديدة والنهوض بمستوي الانتاج في مجالات الزراعة والصناعة وفي توفير الخدمات الاستشارية للوزارات والمصالح الحكومية لمعاونتها في تخطيط برامج التنمية وتنفيذها.
والمشروعات التي يتولي البرنامج معونتها تغطي مدي عريضا من نواحي النشاط كالزراعة، وآلات الحصاد الحديثة وتنمية الغابات ، التروة السمكية والحيوانية، والتعدين والتصنيع والطاقة ووسائل المواصلات والنقل، والاسكان والمباني، والتجارة و التمويل، والصحة والتثقيف الصحي، والتربية من المستوي الابتدائي الي المستوي الجامعي، وتنمية المجتمع ، والعلاقات الصناعية والتخطيط الاقتصادي، والادارة العامة.
وقد انفق علي خمسة وعشرين من بحوث ما قبل الاستثمار والدراسات الممكن اجراؤها سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة ما يربو علي 1000 مليون دولار كذللك تلقي اكثر من 250.000 مواطن في نطاق مشروعات اخري تعليما متقدما وتدريبا فنيا داخل اوطانهم، واكتسب اكثر من 6.300.000 آخرين مهارات جديدة عن طريق العمل او منح الدراسة الخارج.
والمعونة التي يسديها برنامج الامم المتحدة للتنمية تقدم دائما بناء علي طلب من الحكومات، وتلبية لأولويات احتياجاتها، وهي جزء متكامل من خطط التنمية القومية الشاملة ، ويتولي تنفيذها الأمم المتحدة ذاتها وبعض الوكالات المتخصصة وهي وكالة الطاقة الذرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة، ومنظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم الثقافية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للانشاء و التعمير ومنظمة الطيران المدني الدولية، واتحاد البريد العاملي واتحاد المواصلات اللاسلكية الدولي ومنظمة الارصاد الجوية العالمية والمنظمة الاستشارية للملاحة البحرية.
وتمنح المعونة عن طريق تعيين الخبراء الذين تحشدهم المنظمات الدولية للعمل في الميدان، وتوفير المعدات من اجل التدريب والانتاج واعطاء المنح الدراسية للمواطنين من ابناء البلد الطالبة للمنح من اجل الدراسة المتخصصة في الخارج وتنظيم الحلقات لتقبل الآراء و المعلومات و الخطط.
وتتراوح المشروعات من حيث التكاليف من بضعة الآف من الدولارات الي عدة ملايين لكل منها، اما من حيث المدة فتتراوح من بضعة اسابيع الي عدة سنين. اما المشروعات الواسعة النطاق، وتبلغ تكاليفها نحو 1400 مليون دولار من البرنامج الحالي، فان البلاد المستفيدة نفسها تسهم بـ 57 في المائة من تكاليف المشروع (823 مليون دولار) وذلك لتوفير العاملين الذين يحلون محل الخبراء الاجانب، والمباني، والمعدات، والادوات، والخدمات المحلية.
ويمول برنامج الامم المتحدة من الهبات الإختيارية التي تتقدم بها الحكومات . وقد ارتبطت الحكومات، عام 1966، بنحو 154 مليون دولار. وقد قامت 113 دولة، منذ إنشاء البرنامجين السابقين على برنامج الأمم المتحدة للتنمية بانفاق أو الإرتباط بأكثر من 100 مليون دولار( ).

#على_حسن_السعدنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات